خيوط المؤامرة: أين تبدأ وأين تنتهى؟

هانى جرجس عياد

الحوار المتمدن-العدد: 3944 - 2012 / 12 / 17 - 11:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

دعونا الآن من حديث الدستور، فلا قيمة لأى دستور طالما كانت البلطجة هى سيد الموقف، وطالما بقيت رئاسة الجمهورية تنتظر تعليمات الشاطر، وطالما بقيت وزارة الداخلية هى سيد المتفرجين.
مئات الألوف من المتظاهرين يتوجهون إلى القصر الرئاسى، دون أن ينكسر لوح زجاج واحد، رغم اختفاء الداخلية وتبخر الحرس الجمهورى وهروب الرئيس من أحد أبواب القصر الخلفية، وفى اليوم التالى تهجم عصابات الإخوان على المعتصمين السلميين، فتقتل من تقتل وتصيب من تصيب، ثم يتقمص الجانى دور قاضى التحقيق الذى يمارس أبشع وسائل القهر والتعذيب على معتصمين سلميين، تحت سمع وبصر الشرطة (فيديوهات بالصوت والصورة تملأ فضاء الانترنت).
عصابات الإسلاميين تحاصر المحكمة الدستورية العليا وتمنع قضاتها من ممارسة أعمالهم، ورئاسة الجمهورية تغض النظر ووزارة الداخلية تدير وجهها، والعالم يتفرج على فضيحة العصر.
(إذا كان الدكتور محمد مرسى لم يسمع أو يشهد مظاهرات واعتصامات أمام البيت الأبيض أثناء إقامته وعمله فى الولايات المتحدة، فقد كان بوسعه أن يمد بصره إلى حيث يوجد «صديقه العزيز» فى تل أبيب ليعرف أن التظاهر والاعتصام أمام قصر الحاكم أمر مشروع ومعروف، وأنه لم يسبق للشرطة، فضلا عن عصابات مسلحة، أن فضت اعتصاما أمام مقر الحكومة هناك، بينما لم يعرف العالم من قبل فضيحة حصار محكمة ومنع القضاة من ممارسة عملهم).
عصابة أبو إسماعيل الإسلامية تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامى، تهدد ليس فقط العاملين هناك، لكن أيضا ضيوفهم (المخرج خالد يوسف نموذجا)، بينما الرئيس لا يسمع ووزير الداخلية لا يرى.
العشرات من عصابة أبو إسماعيل يقطعون المسافة من ميدان لبنان حتى مقر حزب الوفد (حوالى ساعة ونصف الساعة سيرا على الأقدام) يغنون أغانى الموت والقتل، ويرددون هتافات التهديد والوعيد، ثم يقتحمون المقر ويعيثون فيه قتلا وإرهابا وتخريبا، أمام أعين شرطة وزير الداخلية (أصيب أحدهم)، ثم ينتهى المشهد وتنفض العصابة، ووزارة الداخلية لم تزل تبحث عن الجناة!!
تهديدات صريحة وفجة من «رجالة أبو إسماعيل» إلى التيار الشعبى وصحيفتى الوطن والمصرى اليوم، ووزارة الداخلية «تعمل نفسها مش سامعة»!!
عصابة أبو إسماعيل تعلن عن موعد تحركها لحصار قسم شرطة الدقى وإجبار وزير الداخلية على الاستقالة، فلا تملك وزارة الداخلية سوى «تأمين قسم الشرطة»، بدلا من القبض على أفراد العصابة وزعيمهم!!
الدولة تنهار تحت وطأة العصابات الإسلامية، والرئاسة تنتظر تعليمات المقطم، وزارة الداخلية تقف كما «خيال المأته»، رغم أنها قادرة على تأمين المنشآت والمرافق العامة، إن هى أرادت، بشهادة تأمين السفارة الأمريكية!!.
الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع، وحماية أمن الوطن والمواطن هى من صلب مسئوليات الرئيس وليس أى أحد أخر. الكلام الأجوف عن مؤامرات فلول واجتماعات دبى وأموال تنفق، لا يعفى الرئيس من مسئوليته، بل يضاعفها، إذ عليه وحده تقع مسئولية إلقاء القبض على من يتهمهم، ومواجهتهم بما لديه من أدلة، فالرئيس ليس وكالة أنباء يبلغنا بما لديه من أخبار ومعلومات، ثم يذهب لينام.
فالرئيس إما أنه غير قادر على صيانة وحدة المجتمع، وحماية أمن الوطن والمواطن، فيجب عليه أن يستقيل، أو أنه متواطئ مع الفاعلين، فيجب محاكمته.
ثمة تقارير تسربت من وزارة الداخلية عن تعليمات رئاسية واضحة وصارمة بعدم الاقتراب من أية شخصية إسلامية، وهو ما يفسر حرية الحركة التى تتمتع بها العصابات الإسلامية (أو لنقل حرية الترويع والإرهاب)، من القصر الرئاسى حتى حزب الوفد وقسم الدقى، مرورا بالمحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى. وهى تقارير تبلغ من الخطورة درجة لا يكفى معها ذلك النفى الخجول الصادر عن «جهة سيادية»، بل يجب أن يلمس الناس «نفيا عمليا» لها على الأرض، وإلا فإننا بصدد مؤامرة عليا تستهدف الوطن برمته وتقود إلى انهيار الدولة.
نريد أن نعرف لماذا وقفت وزارة الداخلية تتفرج على جرائم التعذيب والترويع التى ارتكبتها عصابات الإخوان أمام قصر الرئاسة؟ لماذا لا تستطيع وزارة الداخلية حماية مقر المحكمة الدستورية وضمان ممارسة قضاتها لعملهم؟ لماذا تقف وزارة الداخلية عاجزة عن حماية مدينة الإنتاج الإعلامى؟ لماذا تركت وزارة الداخلية عصابة أبو إسماعيل تنشر الإرهاب وتشيع الفوضى فى البلد؟.
نريد أن نعرف لماذا تحدث الرئيس عن نتائج تحقيق لم يكن فى حينه قد انتهى بعد، وما إذا كان النائب العام المعين بقرار رئاسى، قد حاول بالفعل أن يتدخل فى سير العدالة «حتى لا نحرج الرئيس» كما جاء فى تقرير المستشار محمود خاطر؟
نريد أن نعرف حقيقة ما ادعته قيادات الجماعة الخارجة على القانون من توفر معلومات لديهم عن «مؤامرات تستهدف مصر»، وكيف تمكنوا من جمعها، ولماذا تصمت أجهزة الأمن، المعنية وحدها بجمع مثل هذه المعلومات؟ هل هذه المعلومات حقائق فعلا أم أنها مجرد إشاعات تروجها الجماعة المحظورة؟ نريد أن نعرف من أين تتدفق الأموال القادمة من الخارج، وأين تصب؟ وكيف يجرى إنفاقها؟
ما لم تتضح أمام الناس إجابة شافية ووافية عن كل هذه الأسئلة، وما لم تتوفر كل المعلومات بشفافية وجلاء، فنحن –إذن- بصدد مؤامرة حقيقية تحاك خيوطها فى المقطم ويقوم على تنفيذها قصر الرئاسة، باستخدام بلطجية أبو إسماعيل وميلشيات الإخوان، وهى المؤامرة التى تستدعى بالفعل تحذيرا رئاسيا لوزارة الداخلية من المساس بأى من العناصر الإسلامية.
مرة أخرى: من يقوم بدور الرئيس يتحمل وحده مسئولية الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه وضمان أمن المواطن.
مرة أخرى: الرئاسة ليست وكالة أنباء ينتهى دورها عند إبلاغنا بما توفر لديها من معلومات.
إما أن تحموا البلد أو تستعدوا للمحاكمة.

#هانى_جرجس_عياد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل