«أرحل»... كشف حساب الرئيس الإخوانى

هانى جرجس عياد

الحوار المتمدن-العدد: 3925 - 2012 / 11 / 28 - 13:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

انتفضت مصر فى وجه الرئيس الإخوانى هاتفة «أرحل»، لم يُمض الرجل فى السلطة أكثر من مائة وخمسين يوما، لكنه استحق الرحيل «الآن الآن وليس غدا»، وربما ما هو أكثر من الرحيل.
بدأ الرئيس الإخوانى عهده بوزارة تضم نخبة من رجال مبارك، ثم بسط حمايته على جنرالات مبارك المتهمين بقتل الثوار، وتعايش مع الفساد والفاسدين، بينما أبدى بسالة منقطعة النظير فى حربه ضد القضاء والقانون، حيث خاض ضدهم ثلاث معارك، بمعدل معركة كل خمسين يوما!، وكأن الرجل مكلف بهدمهما معا، وبما يعنى هدم الدولة، لتحل العشيرة محلها.
150 يوما ولم يفكر الرئيس الإخوانى فى فتح ملفات بيع القطاع العام ولا محاكمة السماسرة الذين باعوا مصانعه وشركاته «بتراب الفلوس».
150 يوما ومازلنا لا نعرف أين ذهبت المليارات الثمانية، قيمة رخصة شبكة المحمول الثالثة، التى قيل إنها مخصصة لعلاج مشاكل السكك الحديدية، بينما القطارات مازالت تقتل أبناءنا.
150 يوما والرئيس الإخوانى لم يفتح ملفات أراضى الدولة ويقدم من نهبوها واستولوا عليها إلى المحاكمة.
150 يوما والرئيس الإخوانى لم يقترب من ملف القروض المنهوبة من بنوك مصر طوال حكم سلفه المخلوع، ولا المليارات التى جرى تهريبها خارج البلاد أثناء الثورة ثم بعد سقوط المخلوع.
150 يوما وليس على جدول اهتمامات الرئيس الإخوانى تنفيذ حكم قضائى بتحديد الحد الأدنى للأجور، لأن فقراء مصر أصلا ليسوا من بين أولويات الرئيس وجماعته.
150 يوما ومازال «المستشارون» منتشرين فى كل مؤسسات الدولة يتقاضون مرتبات بالملايين دون أن يؤدى أى منهم عملا حقيقيا، والرئيس الإخوانى يبدو راضيا عن ذلك.
150 يوما ولا أحد يعرف، مجرد معرفة، ما هى خطة الرئيس لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة الغلاء، وحل مشاكل البطالة والتعليم والعلاج.
150 يوما وحوادث الطرق تريق دماء المصريين، (وأخرهم -حتى الآن- خمسون طفلا)، والبلطجية يعربدون فى البلاد، والرئيس الإخوانى يتبنى مجموعة من القتلة والسفاحين الذين يروعون أهالى سيناء، ويقول عنهم «أبناؤنا الذين يفكرون خطأ فى سيناء»، فهل يليق بمصر أن يفخر رئيسها أنه الأب الروحى لمجموعة من المجرمين القتلة؟
150 يوما ومازالت شرطة مرسى تقتل المتظاهرين، ثم تقسم بأغلظ الإيمان «لم ولن نستخدم الخرطوش»، تماما مثلما كان حال شرطة مبارك.
150 يوما ومازال فقراء البلد يطالبون بحقوقهم المشروعة (التى يقول عنها الإخوان «مطالب فئوية» لتشويهها)، بينما الرئيس الإخوانى يدعو الناس لصلاة الفجر حاضرا ويتباهى بانخفاض أسعار المانجو.
150 يوما ومازال ملف انهيار الزراعة مغلقا، فلا يعرف أحد ما هى الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار، ولماذا ازدهرت زراعة الفراولة والكنتالوب ونباتات الزينة والزهور العطرية، على حساب القطن والقمح والأرز، ولا ما هى حقيقة ما تردد عن استيراد بذور فاسدة وأسمدة مسرطنة خلال حكم المخلوع.
150 يوما والرئيس الإخوانى لم يعلن بعد بدء الحرب على الفساد والفاسدين، لكنه تعايش وتحالف معهما، ثم كان أنه قبل انتهاء الأيام المائة والخمسين أن الرئيس الإخوانى شن جولته الثالثة فى الحرب على القضاء والقانون، ونصب من نفسه إلها حاكما.
سقطت شرعية محمد مرسى عندما خان مبادئ وأهداف الثورة، ثم تأكد سقوطها عندما تجاوز الخطوط الحمراء وبدأ فى هدم الدولة بمعاول الإخوان، لإقامة مجتمع العشيرة. فلم يعد يكفى أن نطالب بإلغاء إعلان العار «الدستورى»، بل يجب إسقاط الرئيس ومحاكمته، هو ومن وراءه.
لو اكتفينا الآن بإسقاط الإعلان الدستورى، فمن يضمن ألا يعود الرئيس ليشن جولة أخرى من حربه على القانون والدستور والدولة؟ الرئيس لا يحترم وعدا ولا عهدا، فهو من ادعى أنه يحترم القانون والقضاء بعدما خسر جولته الأولى ضد المحكمة الدستورية، وكرر ذات الوعد ونفس العهد عندما خسر جولته الثانية ضد النائب العام، وفيما لو اكتفينا بإسقاط الإعلان الدستورى المهين وبقى الرئيس، فسوف يكرر ذات الوعد ونفس العهد. كما أن الرئيس لا يؤمن بالقانون ولا يحترم الدولة، فهو الابن البار لجماعة خارجة على القانون والدولة، وهو من يرعاها ويحميها من القانون، وعلى مدى 150 يوما لم نر متهما واحدا أمام قاضى التحقيق، فى أية جريمة وقعت فى مصر، وما أكثرها.
لا سبيل أمام كل أصحاب الحقوق المشروعة، المسماة زورا وبهتانا مطالب فئوية، إلا الالتحاق بالثورة ضد مرسى وجماعته، المعلمون، عمال النقل العام، عمال المترو، سائقو الميكروباص، عمال القطاع العام الذين شردتهم سياسة الخصخصة، الفلاحون، جيوش البطالة الباحثة عن فرصة عمل..الخ... لا سبيل أمام كل صاحب حق إلا الالتحاق بالثورة، ولا عودة إلا بإسقاط رئيس خان الثورة وجماعة عبرت فوق دماء الشهداء لتسرق وطنا بأكمله.
هوامش على ثورة شعب
** من مفارقات هذا الزمن الإخوانى الأغبر أن تطلب الجماعة الخارجة على القانون من وزارة الداخلية (وزارة الدفاع فى رواية أخرى) حماية مقارها، عصابة خارجة على الدولة والقانون تطلب من الدولة حمايتها بالقانون. لا أظن أن عصابات المافيا فى إيطاليا أو كولومبيا بلغت هذا المستوى من الوقاحة.
** من حق أى قاض أن يقبل ما فعله مرسى من إهانة القضاة وازدراء القضاء وانتهاك القانون، حتى ولو كان ذلك حفاظا على منصبه كمستشار لمرسى (حماية القفا مسئولية شخصية)، لكن ليس من حق أحد أن يوزع اتهامات غامضة أقرب ما تكون إلى الأكاذيب. المستشار جاد الله يدعى أن الإخوانى محمد مرسى تشاور مع «جميع» القوى السياسية فى الإعلان الدستورى، وأنها قبلت به!! وعلى المستشار المذكور أن يحدد هذه القوى بالاسم، قبل أن يتهمه أحد بأنه أصيب بفيروس الكذب الإخوانى.
** الدكتور محسوب وزير الشئون القانونية، والقيادى البارز فى حزب الوسط الخارج من عباءة الإخوان، هل تعرف كم وزير «فل» يجلس إلى جانبك فى حكومة الإخوانى محمد مرسى؟
** طبق الأصل:
هو: هل تذكر كلمة «طز فى مصر»؟
أنا: طبعا
هو: ماذا لو قلت أنا «طز فى الرئيس» أو «طز فى الجماعة»؟
أنا: سوف تقدم للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس وسب الجماعة.
هو: إذن كلمة «طز» إهانة ومسبة؟
أنا: بالطبع.
هو: لماذا إذن لا يحاكم الرجل الذى قال «طز فى مصر»؟
أنا: لأن الرئيس وجماعته لا يعترفون بمصر أصلا، وهم يسعون بدأب لهدم مصر الدولة وتحويلها إلى عشيرة، ولم تكن زلة لسان من مرسى عندما وجه حديثه فى خطابه الأول إلى «أهلى وعشيرتى»، وفى احسن الأحوال قد تكون مصر مجرد ولاية فى خلافة عاصمتها القدس، وبالتالى فإن «مصر الدولة» غير موجودة فى قاموسهم.
هو: طب بالذمة مش حرام تحكمنا جماعة زى دى؟
أنا: أذهب إلى التحرير.
نظر إلىَّ صامتا، فقرأت فى عينيه سؤال: أمال احنا فين دلوقتى؟

#هانى_جرجس_عياد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل