عن الرئيس «اللى سمع»... وأشياء أخرى

هانى جرجس عياد

الحوار المتمدن-العدد: 3773 - 2012 / 6 / 29 - 13:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

سأل الأستاذ خالد البلشى رئيس تحرير البديل، الرئيس محمد مرسى عن مصير أكثر من 12 ألف شاب محكومين بأحكام عسكرية، فأجاب الرئيس «قيل لنا إنهم بلطجية، ونحن ندرس الملف» لم يتوقف الأستاذ البلشى عند هذا الحد بل أوضح للرئيس أن «بينهم معتقلون من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء يا سيادة الرئيس» فما كان من الرئيس إلا أن كرر إجابته ذاته «قيل لنا....»!!.
أما الأستاذ حمدى رزق فقد سأل الرئيس مرسى عن موقفه من تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: إذا كنا نريد دولة قانون فالأولى بالرئيس أن يطبقه على الجماعة غير القانونية، فأجاب الرئيس «سمعت من قيادات الجماعة أنهم ينوون تقنين أوضاع الإخوان لكن بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد»!!.
وهذا باختصار كلام لا يليق برئيس جمهورية، الناس كلها يا سيادة الرئيس «قيل لها» إن الشباب المعتقل والمحبوس عسكريا «بلطجية»، والناس كلها سمعت أن الجماعة لن توفق أوضاعها القانونية إلا بعد صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية، والناس كلها تنتظر من الرئيس الجديد موقفا واضحا من هذه القضايا، أو على الأقل وعد بموقف، لكن الرئيس يفاجئ الجميع أنه «قيل لنا» و«سمعت»، وكأنه لا فارق بين مواطن عابر سبيل، ورئيس يتمتع بصلاحيات وسلطات، فكلاهما «قيل له» وكلاهما «سمع».
المدنيون المحكومون عسكريا، حتى لو كانوا بلطجية، فقدوا حريتهم ليفتحوا لك الطريق إلى القصر الرئاسى، ولا يجب ولا يمكن أن يكونوا «ورقة» على طاولة المساومات بين عساكر مبارك، ومؤسسة الرئاسة، ومن ورائها جماعة خارجة على القانون، حق هؤلاء فى محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى، حق لا يحتمل ولا يقبل مساومة، ولا يليق برئيس جمهورية أن يقول «قيل لنا» و«ندرس الملف»، أى ملف يا سيادة الرئيس؟، وهل يمكن أن تنتهى دراستكم للملف بالإبقاء عليهم أسرى لدى عسكر مبارك، حتى لو كانوا بلطجية؟.
كما أنه ليس من الحكمة فى شيء –سيادة الرئيس- أن تبدو فى المشهد وكأنك تؤكد وتؤيد ما ذهبت إليه «جماعتك» الخارجة على القانون فى وصف هؤلاء المعتقلين والمحبوسين عسكريا، فكثير منهم قُبض عليهم فى أحداث العباسية الأولى والثانية، ومجلس الوزراء ومحمد محمود، ولعلك تذكر –سيادة الرئيس- أن هؤلاء تعرضوا لتشويه فج من من«الجماعة»، حيث قالت عنهم أيضا إنهم بلطجية، تماما مثلما «قيل لك»، وعندما تكتفى اليوم بالقول «قيل لنا إنهم بلطجية» فربما يعنى هذا أنك تؤيد، ولو بصورة غير مباشرة، ما سبق وألصقته بهم جماعتك الخارجة على القانون من اتهامات، وتؤيد أيضا إهدار حقهم القانونى فى محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى، وتلقى بظلال من الغموض حول المصدر الذى قال لك، هل هم الجماعة؟ أم العسكر؟.
الناس تنتظر موقفا رئاسيا، وليس مجرد «قيل لنا»، ولا تنسى يا سيادة الرئيس أن هؤلاء «البلطجية» أسهموا (بحريتهم) فى فتح الطريق أمامك إلى القصر الرئاسى.
كما أنه لم يعد محتملا ولا مقبولا، أن تظل جماعة (بديع-الشاطر) تمارس البلطجة السياسية والقانونية، بانتظار «قانون تفصيل» على مقاسها حتى تتكرم على الدولة والمجتمع بتوفيق أوضاعها.
للأسف يا سيادة الرئيس، لا يوجد تعريف لجماعة خارجة على القانون، تتحدى القانون القائم، وترفض توفيق أوضاعها بانتظار القانون القادم، سوى وصف عصابة تريد «قانون تفصيل، ع المقاس»، وعندما تطالب «الجماعة» بإعلان ميزانية الجيش ومناقشتها، وتصر فى الوقت ذاته أن تبقى ميزانيتها سرية، فتلك على وجه التحديد من سمات البلطجة السياسية والقانونية التى تمارسها العصابات، وليس المنظمات التى تحترم نفسها وتحترم الوطن وتحترم القوانين حتى لو لم تكن تعجبها. ولئن كان هذا المسلك يروق للأخوة (بديع-الشاطر)، فإنه بالقطع لا يليق بمصر، ولا يليق بأول رئيس غير عسكرى بعد ثورة يناير أن يقف متفرجا مكتفيا بالقول «سمعت»!!
*************
** كان حسنى مبارك رئيسا للحزب الوطنى، ورئيسا للجمهورية، يصدر قراراته كرئيس للجمهورية لخدمة مصالح الحزب الذى يرأسه، أما الرئيس محمد مرسى فهو عضو فى حزب الحرية والعدالة ورئيس للجمهورية، ينفذ التزاماته الحزبية فى صورة قرارات رئاسية.
سيادة الرئيس استقل من الحزب، على الأقل درءا للشبهات، وليطمئن قلب الناس.
** يدهشنى ذاك الصراع المكتوم بين مسيحيين يتكالبون على منصب نائب الرئيس، وبينهم أسماء محترمة ذات وزن، فلم أعد أعرف ما إذا كان هؤلاء على استعداد للإسهام فى تنفيذ البرنامج «الإخوانى» للرئيس (ومن حق الرئيس تنفيذ برنامجه أيا كان)، أم أنهم سيكبلون حركته ليعجز عن تنفيذ برنامجه، فلا يعود بمقدور أحد محاسبته؟. ثم أننى لا أفهم معنى وجود مسيحى نائبا للرئيس، أى رئيس، ولنتذكر –فقط- أن يوسف بطرس غالى كان مسيحيا فى نظام مبارك، وأن رفيق حبيب مسيحى فى حزب الحرية والعدالة.
** «لا تعليق على أحكام القضاء» بدعة مصرية لا نظير لها فى العالم، فالتعليق على أحكام القضاء، حتى ولو بالرفض، لا يتعارض مع ضرورة الالتزام بها، والحمد لله أن محكمة القضاء الإدارى لم تصدر حكمها بشأن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وإنما أرجأت ذلك إلى يوم 4 سبتمبر القادم، حتى لا نخالف «البدعة المصرية» فيما لو علقنا على الإرجاء.
أرجات المحكمة جلساتها لمدة سبعين يوما، من 26 يونيو حتى 4 سبتمبر، وهى فترة كافية أمام الجمعية التأسيسية المطعون فى تشكيلها، لإنجاز عملها، فماذا لو أصدرت المحكمة عندها حكمها ببطلان التشكيل؟ عندها سوف نعود إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل، التى يمنح العساكر حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال أسبوع، على أن تنتهى من كتابة الدستور خلال ثلاثة أشهر، ليطرح على الاستفتاء الشعبى خلال 15 يوما، أى أننا سننتظر ستة أشهر، من الآن، لكتابة دستور جديد، وهى بدورها فترة مفتوحة فيما لو اعترض رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خُمس أعضاء الجمعية التأسيسية على نص أو أكثر من الدستور (المادة 60 مكرر 1 من الإعلان المكمل)، أى أن إرجاء المحكمة لجلساتها مدة سبعين يوما، أدخلت عملية كتابة الدستور فى نفق مظلم لا تبدو له نهاية، ومنحت عساكر مبارك مزيدا من الوقت (المفتوح) للبقاء فى السلطة، رغم أن القضية واضحة، وسبق لذات المحكمة أن فصلت فيها من قبل ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، فلئن اتفقنا أن القضاء مستقل، فهل يمكن أن يكون غير مسيس؟

#هانى_جرجس_عياد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات