الثورة مستمرة حتى إسقاط العسكر... ومحاكمتهم

هانى جرجس عياد

الحوار المتمدن-العدد: 3767 - 2012 / 6 / 23 - 12:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا يعنينى من هو الرئيس القادم، د. محمد مرسى أم الفريق أحمد شفيق، فقد رفضت الاثنين معا، وأبطلت صوتى، لأننى أرفض أن أسهم بصوتى فى إقامة دولة المرشد، مثلما أرفض أن أسهم فى إعادة إنتاج دولة مبارك.
المقاطعة أو الإبطال لم تكن لتحسم مصير المتنافسين، إنما هى مجرد موقف أخلاقى، يجسد رفض الاثنين معا، ويخصم من رصيد الرئيس القادم، ليأتى بأقل الأصوات الممكنة، وحتى لا يزداد صلفا وغرورا، وكلاهما لا ينقصه الصاف ولا يعوزه الغرور.
لكن هذا شيء وتزوير الانتخابات شيء أخر مختلف تماما، نعم قاطع المقاطعون وأبطل المبطلون، وأظن أنه لو أعيدت الانتخابات بين الطرفين نفسهما فلسوف يتخذون ذات الموقف، ويتصدون فى ذات الوقت لأن عملية تزوير أصوات الذين أدلوا بأصواتهم، فعصر التزوير انتهى إلى غير رجعة مع سقوط إمبراطورية أحمد عز، ولم يعد التزوير مقبولا، سواء كان فجا بفجاجة مرحلة مبارك، أو ناعما بطريقة «والله المستعان»!!.
كنت قد توقعت فى مقال سابق أن أحمد شفيق هو الرئيس القادم، فعساكر مبارك لن يجروا انتخابات نزيهة ويسلموا السلطة للفائز، أيا كان، بعد كل ما ارتكبوه من جرائم فى حق الثورة والشعب، لن يسلموا السلطة حتى لحلفاء الأمس، الجماعة الخارجة على القانون، والمتحالفة معهم على اقتسام السلطة، لن يسلم العسكر السلطة إلا لواحد منهم، حصرا وتحديدا، ولذا كانت «مسخرة» إعادة أحمد شفيق إلى الانتخابات (قبل الجولة الأولى) بعد يوم واحد من استبعاده بموجب قانون العزل، لكن يبدو أنهم يواجهون الآن صعوبة فى «طبخ» النتيجة لصالحه.
استبق عساكر مبارك جولة الإعادة بحكم المحكمة الدستورية القاضى بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وسارع المشير بحل البرلمان، استنادا إلى أنه لا الإعلان الدستورى ولا دستور 1971 بعد تعديلات عام 2007 يستوجب استفتاء الشعب قبل اتخاذ قرار الحل، ربما أراد عساكر مبارك أن يسلموا البلد «مشفية» للجنرال شفيق، لكن حساباتهم –هذه المرة- كانت مرتبكة، وغير دقيقة، حيث أدت هذه الخطوة فى ذاك التوقيت إلى استعادة الإخوان لكثير من الأصوات التى فقدوها مع فقدان مصداقيتهم خلال الفترة الماضية. وعندما استشعر العساكر أن اتجاهات التصويت ليست فى صالح مرشحهم، كان أن أعلنوا ذلك الانقلاب الناعم المتمثل فيما سمى الإعلان الدستورى المكمل، والذى منح مشير مبارك صلاحيات استثنائية تمتد إلى ما بعد إعلان النتيجة وتسليم السلطة إلى الرئيس الفائز، دون أن تكون له (فى ذلك الوقت) أية صفة رسمية. فالرئيس القادم من حقه أن يشكل حكومته، بمن فيها وزير الدفاع، ومن حقه إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن حقه إحالة مشير مبارك وعساكره فى المجلس الأعلى إلى التقاعد (أو المحاكمة)، فجاء الإعلان المكمل ليجعل من هؤلاء العساكر الذين كلفهم مبارك بإدارة شئون البلاد، هيئة مستمرة ومستقرة، ولها من الصلاحيات ما لا يملكه الرئيس نفسه. نوايا العساكر باتت مفضوحة، وحكاية أننا لا نطمع فى السلطة لم تكن إلا واحدة من أكاذيبهم التى لم تتوقف، فالإعلان المكمل لم يمنح سلطات لهيئة أو لمنصب، بل منح السلطة لأشخاص بعينهم «المجلس العسكرى بتشكيله وقت صدور هذا الإعلان»، وبما يعنى أنه حتى لو اختار الرئيس القادم وزير دفاع جديد وشكل مجلسا أعلى جديدا، وهذا حقه الذى لا مراء فيه، فإن السلطة سوف تبقى فى يد المشير طنطاوى وعساكره، بدلا من أن يستريحوا فى بيوتهم، أو يقفوا أمام قاضى التحقيق.
المشكلة الآن ليست هى الرئيس القادم، فليأتى من يأتى (وربما يكون قد أتى بالفعل عندما تجد هذه الكلمات طريقها للنشر)، إنما جوهر المشكلة يمكن فى احتمالات التزوير لصالح مرشح العسكر، والانقلاب العسكرى الفج الذى قام به العسكر على الرئيس القادم، قبل أن يأتى.
لم يتعلم عساكر المخلوع الدرس، واحتفظوا بذات البلادة والغباء الذى ميز قائدهم الأعلى، وألقى به فى نهاية المطاف نزيلا فى السجن محكوما بالمؤبد. اعتقد العسكر أن خيانة الإخوان للثورة على مدى عام ونصف العام، يمكن أن تجعل الناس تؤيد انقلابهم الفج، وأن «القوة» كفيلة بإرهابه. نفس غباء حبيب العادلى، صديق المشير طنطاوى. لا يعرف العسكر المثل القائل «هذه نقرة وتلك أخرى»، فحساب الإخوان شيء والانقلاب العسكرى وتجريد الرئيس من صلاحياته ومنحها لمجموعة من عساكر المعاشات شيء مختلف تماما، لم يستوعب العسكر معنى أن تبقى الثورة فى الميادين لأكثر من عام ونصف، تواجه التشويه والتشهير، مثلما تتحدى دبابات العسكر المرتبكة، ارتكب العسكر كل أنواع الجرائم ضد الثورة، بما فى ذلك الجرائم السافلة ضد أنقى وأنبل نساء مصر، دون أن يكون فى مقدورهم هزيمة الثورة. خلاصة الدرس الذى لم يتعلمه عساكر مبارك أن هذا شعب لا تردعه القوة بل تدفعه إلى التحدى والمواجهة.
قلنا من قبل ولازلنا نقول إن الإنجاز الأعظم للثورة هو أن الشعب قد انتصر على ذاته وكسر حاجز الخوف، وانتقل من «المشى جنب الحيط» إلى الثورة فى الميادين، ليأخذ من يأخذ السلطة التشريعية، وليقتنص من يقتنص منصب الرئيس، لكن أحدا لن يمكنه أن يسرق إنجاز الثورة الأعظم، ويعيد زرع الخوف فى نفوس الشعب من جديد.
أخر ما خرج من جراب العسكر، حتى الآن، هو هذا البيان المضحك، الأقرب ما يكون إلى الإرشادات التى كانت تطبع فيما مضى على الغلاف الأخير لكراسات المدارس (أغسل يديك قبل الأكل وبعده، وأغسل أسنانك قبل أن تنام)، أراده العسكر تهديدا فأحالته الثورة إلى نكات.
أعرف أن العساكر لا يتعلمون، فقد أضاعوا فرصتهم الذهبية ليكسبوا دخول التاريخ، وخروج آمن، أما الآن فقد أصبحت مصالحهم ورقابهم على المحك، لكن الثورة حددت موقفها بوضوح وقطع (لو عايزينها سوريا هنخليها ليبيا)، فالثورة مستمرة إلى ما بعد إعلان الرئيس القادم، وحتى إسقاط العساكر.
بقيت كلمة أخير للإخوان:
لست متأكدا إذا ما كنتم قد استوعبتم الدرس أم لا، وما إذا كنتم قد عرفتم معنى أن تخون ثورة وتتحالف مع طاغية أم لا، لكننى أعرف أنه ليس مناسبا الحديث عنكم الآن، فدعونا ننتظر، حتى إعلان الرئيس القادم بدون تزوير، وسنرى.

#هانى_جرجس_عياد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل