لماذا أرفض الإعلان الدستوري للرئيس المنتحب..؟!

حماده زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 3922 - 2012 / 11 / 25 - 21:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قررت أن أكتب أسباب رفضي للإعلان الدستوري الأخير للرئيس المنتخب "محمد مرسي" ربما بفهمي هذا أن يفهم أحداً من "البشر" الذين لديهم عقل أو يفكرون أما "الخرفان" فعليهم أن يمتنعون..!!

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
"تلك المادة "مسرحية" لأننا لو أنزلناها لحيز التطبيق سنجدها مستحيلة التنفيذ وذلك للأسباب التالية:
1: لأن ذلك يهدم "السلطة القضائية" في مصر ويشكك في نزاهتها.
2: المحاكمات بالفعل انتهت وإعادتها من جديد سيجعل الحكم الجديد باطلاً.
3: لن تتم إعادة المحاكمات إلا بظهور أدلة جديدة والأدلة هنا تم محوها من وزارة الداخلية ولم تقدم للنيابة".
المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
هنا يحاول الرئيس البشري بأن يتحول إلى "كتاب مقدس" أو "إله" متحرك فكل تصريح أو قرار أو قانون أو حتى دخوله الحمام "محصناً" بقوة القانون وذلك منذ أن جلس على كرسي العرش أقصد على كرسي الرئاسة وهو بذلك سيجمع السلطات الثلاثة فهو رئيساً للتنفيذية وهو المشرع الأوحد في التشريعية ولا تستطيع السلطة الثالثة في البلاد وهي القضائية أن تعترض على قراراً يخص سلطاته التشريعية أو قانوناً يخص سلطاته التشريعية هو.. إله.. أو على الأقل "كتاباً مقدساً" يمشي على قدمان..!!

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
النائب العام.. ذلك اللغز الكبير، الذي نادت الثورة من بدايتها بإزاحته عن سلطانه، ولكن.. وقفت الجماعة ضد هذا المطلب ونادت الجماعة بالموافقة على استفتاء دستوري كتبوه (هم) وبعدها وافقوا بأن يتبعوا القانون حتى وصلوا لمقاعد "مجلس الشعب" ولم يكتفوا بذلك بل صرخ الكتاتني وسأل "محمد أبو حامد".. "الشرعية للبرلمان ومش للميدان" نعم قالوها.. ونعم.. وصل "مرسي" للسلطة بالقانون.. وبالقانون أيضاً "عبدالمجيد محمود" باقياً في سلطاته.. فكيف يزيحه الآن الرئيس بـ "الثورة".. وأين كانت الثورة في أحداث "محمد محمود" الأولى والثانية بل والثالثة التي تحدث الآن وفي عهد "مرسي"..؟!
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
جمعت في ردي مادتين لتوحد موضعهما..
أذكر هنا الرئيس بهذا الحديث عن آيات "المنافق" والتي يقول فيها الرسول "صلى الله عليه وسلم"..
عن أبي هريرة- - أن رسول الله قال:" آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان"
هل نسيت وعودك أيها الرئيس المنتخب للوطنية للتغيير بأن تحل تلك التأسيسية وتعيدها بالتوافق بين الجميع..؟!
أليس هذا وعداً قد أخلفته..؟!
أليس هذا من آيات المنافق..؟!
كيف تدعي التوافق وأنت تُصر على قتل هذا التوافق المزمع وتصر على هذا بأن تحصن عدم "حلها" قضائياً..؟!
كيف تحصن تلك الجمعية وهذا المجلس وأنت أول العالمين بأنهما باطلين وسيزيد بقائهما الشرخ القائم في الشارع المصري..؟!
ثم لماذا تحصن "مجلس الشورى" وهو لا يقدم ولا يؤخر تماماً كالساعة الخربة ولا أفهم من ذلك إلا أن سيادتك وعشيرتك تريدون الإبقاء عليه لنفس في أمر يعقوب..! ربما يكون ذلك الأمر كالتالي:
مجلس الشورى " في مسودة الدستور الجديد بعد تحويل اسمه إلي مجلس الشيوخ يصبح له حق التشريع و إصدار القوانين في حال غياب مجلس النواب وله أيضا حق رفض أية قرار من مجلس الشعب ..
وبهذا يصبح لجماعتك الحق في التشريع حتى عام 2015 حتى ولو وصل التيار الليبرالي للأغلبية وأنت تتوقع ذلك..!
لذلك أذكرك أيها الرئيس المنتحب بأن الديمقراطية لا تجعلك أبداً تبقى رئيساً لمن انتخبوك فقط أو لأهلك وعشيرتك أنت من المفترض رئيساً لمن لم ينتخبك أيضاً وعليه فإن خدمتك لأهلك وعشيرتك وجماعتك دون باقي الشعب تجعلك رئيساً غير شرعي.. تماماً.. كـ "اللجنة التأسيسية" و"الشورى" اللذان قمت بتحصينهما.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
هنا وفي تكملة للسلطة "الإلهية" التي نصبها الرئيس لنفسه جعل الرئيس له باتخاذ الإجراءات والتدابير قد تهدد الثورة..!! وفي هذا قد يقوم الرئيس بـ "قانوناً للطوارئ" أو بإعدامات متتالية للمعارضين "له" وهنا سيتحولون معارضين "للثورة" أو بإغلاق صحف أو قنوات فضائية أو حبس فلان أو علان هو هنا "الثورة" وله أن يفعل ما يشاء باسم الثورة لأنه "الثورة" ومصلحته ومصلحة جماعته هي مصالح "الثورة" وربما تتحول "جماعته" التي هي بالنسبة له "الثورة" إلى "الدولة" وتتحول "جمهورية مصر العربية" على يديه إلى "جماعة الإخوان المسلمين" وبين قوسان سيضعون "الثورة"..!!
ملحوظة
ظهر مرسي في خطاباً لأهله وعشيرته أمام قصر "الاتحادية" ورأيت في الرئيس المنتخب مع الأسف ما رأيته في العقيد "معمر القذافي" كما لو كان يقول له "افرح.. أفرح يا قذافي مرسي ها يكمل مشوارك"

#حماده_زيدان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل