حذار من الوقوع في هذا الشَّرك!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3918 - 2012 / 11 / 21 - 16:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا جدال، ولا شَكَّ، في أنَّ للفلسطينيين مصلحة حيوية في أنْ تُوْقِف إسرائيل، وسريعاً، حربها على قطاع غزة، والتي هي، حتى الآن، حرب جوية، في المقام الأوَّل، توشِك أنْ تتوسَّع وتَعْنُف وتشتد بحرب برية؛ لكن "كيفية تَوقُّف هذه الحرب" هي ما ينبغي للفلسطينيين التفكير فيه مليِّاً، والانتباه إليه، والحذر منه.
إسرائيل تريدها هدنة (أو ما يشبه "الهدنة" في معناها) طويلة الأجل (10 سنوات، أو 15 سنة). وتريدها مُثْقَلة بشروطها "الأمنية" في المقام الأوَّل، وتحظى بـ "ضمانات قوية"، فلا تستطيع منظمات المقاومة الفلسطينية في القطاع، وفي مقدَّمها حركة "حماس"، الإفلات والتحرُّر من قيودها الثقيلة زمناً طويلاً.
أمَّا "الجَزَرَة" فلن تكون أكثر من قبول إسرائيل الرَّفْع أو الإنهاء التدريجي للحصار "المدني (لا العسكري)" المضروب على قطاع غزة؛ فالأسلحة والذخائر لا تَدْخُل إلى القطاع، وتظل مشمولةً بالحصار، الذي بمعناه (العسكري والأمني) هذا يُدْرَج في "الضمانات (المصرية في المقام الأوَّل)".
ما معنى أنْ تنجح إسرائيل في مسعاها هذا؟ وما هي النتائج والعواقب المترتبة (أو التي يمكن أنْ تترَّتب) على نجاحها؟
"المقاوَمة"، بمعناها العسكري، تنتهي تماماً، أيْ أنَّ منظمات المقاومة الفلسطينية، وفي مقدَّمها حركة "حماس"، لن تشن أي هجوم عسكري على إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة قبل نفاد زمن الهدنة الطويل، فتَحْصَل إسرائيل على هذا "الأمن الوطيد طويل الأجل"، والذي تُفضِّله على سلامٍ لا تستطيع دَفْع ثمنه.
و"الحصار (المدني)" لن يُرْفَع إلاَّ بما يسمح بالتأسيس لصلة إستراتيجية (اقتصادية في المقام الأوَّل) بين مصر والقطاع (الذي يظل من وجهة نظر قانونية دولية أرضاً تحتلها إسرائيل).
قد تَفْتَح إسرائيل معابرها البرية مع قطاع غزة؛ لكنَّها لن تفتحها بما يتعارَض مع سعيها إلى إنشاء وتطوير تلك الصِّلة الإستراتيجية (بين مصر والقطاع). ولسوف تظلُّ إسرائيل مستمسكة بكل ما من شأنه الإبقاء على الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فالممر بينهما يظل مغلقاً إسرائيلياً؛ وكأنَّ الغاية (الإسرائيلية النهائية) هي حَمْل الضفة والقطاع على الاتِّصال من خارج الأراضي (والأجواء) الإسرائيلية.
وإلى أنْ ينفد زمن الهدنة الطويل، لن يكون في قطاع غزة مطار دولي؛ فصِلَة القطاع بالعالم تكون برية في المقام الأوَّل (معبر رفح على وجه الخصوص). أمَّا صِلَته البحرية بالعالم فلن تكون بمنأى عن الرقابة الإسرائيلية المشدَّدة.
وبعد (أو بالتزامن مع) حل مشكلة "صواريخ القسَّام" على هذا النحو، تشرع إسرائيل تحل مشكلة "صواريخ عباس" التي ستُطْلَق عليها، عمَّا قريب، من نيويورك؛ فحكومة نتنياهو تعتزم معالجة "أزمتها المقبلة"، أيْ اعتراف الجمعية العمومية بـ "فلسطين" عضواً مراقِباً في الأمم المتحدة، بطرائق و"اتفاقيات" مشابهة؛ وهذا إنَّما يستلزم تغيير الواقع بما يشدِّد الحاجة (حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية) إلى اتفاقيات (انتقالية) طويلة الأجل.
ليس بالأمر الشَّاق أنْ تَحْصَل "فلسطين" الآن على عضوية المراقِب في الأمم المتحدة؛ لكن هل بالأمر الشَّاق أنْ "تُعاقِب" إسرائيل الفلسطينيين من طريق "انفصالها الثاني" عنهم؟!
إسرائيل، وعلى ما أحسب، لن تتأخَّر كثيراً في "معاقبة" السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس؛ وفي "عقابها"، ستأخذ كل ما تريد أخذه من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، مُنْهيةً، في الوقت نفسه، كل صلة لها بهؤلاء الفلسطينيين، وبما بقي لديهم من أرض، وكأنَّ لعبة "إغلاق المعابر البرية لإسرائيل مع الفلسطينيين" والتي بدأت في قطاع غزة تَكْتَمِل، أو تُسْتَكْمَل، في الضفة الغربية.
وهذا "الواقع الجديد" سيُشدِّد حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "اتفاقية جديدة" مع إسرائيل، هي أقل من "اتفاقية سلام"، وأكثر من "اتفاقية أمنية"، فيُنظَّم عمل "المعابر البرية" بين الضفة والأردن بما يجعله شبيهاً لعمل "معبر رفح" بين القطاع ومصر؛ كما تُنظَّم أمور أخرى (لا بدَّ من تنظيمها لجعل حياة الفلسطينيين في الضفة عادية وطبيعية).
بـ "اتفاقية الهدنة طويلة الأجل (وبما تشتمل عليه من ضمانات، وتلبيةٍ لشروط إسرائيلية)" بين إسرائيل والقطاع، ينتهي، عملياً، خيار "الحل (النهائي) من طريق المقاوَمة (العسكرية)"؛ وبـ "الاتفاقية الانتقالية طويلة الأجل" بين إسرائيل والضفة، ينتهي، عملياً، خيار "الحل (النهائي) من طريق التفاوض".
وأحسب أنَّ شعور كل طرف من الأطراف الثلاثة ("حماس"، و"السلطة"، وإسرائيل) بأنَّه قد حَصَلَ على "شيء جيِّد" بثمن رخيص هو ما سيُساهِم مساهمة كبيرة في التأسيس لهذا "الواقع الجديد"؛ فكل طرف من هؤلاء يستطيع الادِّعاء، عندئذٍ، بأنَّه لم يتنازل عن حقوقه ومطالبه، ولم يُفرِّط فيها، وبأنَّه لن يتخلَّى عن سعيه إلى تحقيق ما يريد، ولو بعد 10 سنوات، أو 15 سنة!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل