الضفة الغربية.. قصة -التِّرْكة والوَرَثَة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3887 - 2012 / 10 / 21 - 15:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

الضفة الغربية، أهي أرض أردنية تحتلها إسرائيل، أمْ هي أرض ليست أردنية، وليست فلسطينية، وليست عربية، ويجب النَّظر إلى الوجود الإسرائيلي فيها، وبأشكاله المختلفة، على أنَّه ليس بـ "الاحتلال"؟
إنَّها الأرض التي أتى عليها النسيان العربي والدولي، وحتى الفلسطيني، فلو لَمْ يَذْكرها الأمير الحسن، ثم نتنياهو، ولو لَمْ نتذكَّرها، من ثمَّ، لظلَّت نَسْياً منسياً، ولظلَّ انشغال السلطة الفلسطينية، ومعها فئة واسعة من موظَّفيها وعائلاتهم، بـ "الرواتب"، تحصيلاً وصَرْفاً، هو "الخَبَر الفلسطيني السياسي الأوَّل والأهم"؛ فإنَّ كل ما بُذِل من جُهْدٍ (جهيد) توصُّلاً إلى "السلام"، و"الحل النهائي"، قد تمخَّض عن واقِعٍ تَرْجَح فيه كفَّة "خيار بقاء السلطة" على كفَّة "خيار تحرير الأرض"؛ وهذا ما نراه واضحاً جليَّاً لدى المفاضَلة بين "عواقب حلِّ السلطة" و"عواقب استمرار يهودا والسامرة في التهام وهضم الضفة الغربية"!
الأمير الحسن ذَكَرَها وكأنَّه يَذْكُر "خطأً قانونياً ودستورياً" ارْتُكِبَ؛ ولقد حان سياسياً "تصحيحه"؛ فقرار "فك الارتباط القانوني والإداري" مع الضفة الغربية (1988) جاء (على ما أوضح الأمير) مخالِفاً للدستور الأردني (1952) الذي "دَسْتَر" وحدة الضفتين، اللتين بوحدتهما قامت "المملكة الأردنية الهاشمية"؛ و"الدستور" يمنع التخلِّي عن جزء (أيْ عن أيِّ جزء) من أراضي المملكة؛ وهذا "المَنْع (الدستوري)" يتقوَّى سياسياً إذا ما كان "التخلِّي" لإسرائيل.
وربَّما يُسْتَثْمَر وجود (أو تأسيس) المحكمة الدستورية بما يَشْحَن وجهة النَّظَر السياسية للأمير الحسن بطاقة دستورية جديدة؛ أمَّا "المُسْتَجَد سياسياً"، والذي يُشجِّع على "تصحيح ذلك الخطأ القانوني والدستوري"، فهو فشل الجهود والمساعي المبذولة للتوصُّل إلى "حلٍّ نهائي" قوامه "حل الدولتين" أو "حل أوسلو"، وثُبوت التخلِّي العربي والإسرائيلي عن "الحل السياسي" للقضية الفلسطينية، وتَأَكُّد أنَّ سَقْف مواقف الولايات المتحدة هو الموقف الإسرائيلي الذي هو موقف نتنياهو.
إذا نالت وجهة النَّظر السياسية للأمير حسن من "الدَّسْتَرَة" ما يكفي لجعلها وجهة نظر رسمية للمملكة فهذا إنَّما يعني (حتى من الوجهة السياسية العملية) أنْ تُفْهَم معاهدة وادي عربة، وأنْ تُعامَل، على أنَّها "معاهدة السلام" التي فيها، وبها، "تخلَّت" المملكة عن "جزء من أراضيها"؛ ولا بدَّ، من ثمَّ، من جَعْل "التخلِّي عن هذا التخلِّي" مبدأً جديداً للسياسة الأردنية.
لكنَّ نتنياهو (وفي هذا المناخ الانتخابي الإسرائيلي) شرع يُعامِل توصيات تقرير لجنة القاضي ليفي على أنَّها بداية طريق (يعتزم السَّيْر فيها مستقبلاً) إلى حلٍّ نهائي لمشكلة الضفة الغربية قوامه أنَّ هذه الأرض (كلها، أو معظمها، أو قسم كبير منها) ليست بـ "أرض محتلة"، أيْ ليست بأرضٍ فلسطينية تحتلها إسرائيل، بدعوى أنَّ الفلسطينيين لم تكن لهم دولة (فلسطينية) في هذه الأرض عندما استولى عليها الجيش الإسرائيلي؛ فـ "الاحتلال (الأجنبي)"، من وجهة نظر نتنياهو، إنَّما هو احتلال أرضٍ هي في الأصل جزء من إقليم دولة؛ فالمناطق التي احتلتها بريطانيا وفرنسا في المشرق العربي (مثلاً) ليست بأرضٍ محتلة؛ لأنَّهما لم تستوليا عليها من الدول (العراق، سورية، لبنان، الأردن) التي تعود إليها الآن مِلْكية هذه المناطق!
وبحسب "الخريطة التوراتية" لـ "دولة الوعد الرَّبَّاني لأبرام العبراني"، لن تكون إسرائيل "قوَّة (أو دولة) احتلال" إذا ما احتلَّ جيشها أجزاء من مصر، والأردن، ولبنان، وسورية، وأجزاء من العراق، وإنْ استولى هذا الجيش على هذه الأراضي من دولٍ تعود إليها الآن مِلْكيتها!
لجنة القاضي ليفي، وبعد جهد "قانوني" جهيد بذلته، خرجت بتوصية مؤدَّاها أنَّ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية "غير مخالِف القانون الدولي"، و"شرعي بنسبة 100%"!
وهذا الاستيطان (الذي وقوده أرض الفلسطينيين وحقوقهم القومية) يحظى أيضاً بـ "الشرعية الديمقراطية" المتصالحة (في الجوهر والأساس) مع "الأوهام التلمودية"؛ فالأحزاب المهيمِنة على الحياة السياسية، وفي برامجها الانتخابية، تتنافَس في إرضاء واسترضاء الناخبين من طريق مزيدٍ من التهويد (ثمَّ الضَّم) لِمَا تحتله إسرائيل من أرضٍ فلسطينية، ومن طريق تهويد آخر هو التهويد للحقوق القومية للشعب الفلسطيني؛ فليس من حقٍّ فلسطيني تعترف، أو يمكن أنْ تعترف، به إسرائيل إلاَّ الذي يتوافَق، أو لا يتعارَض، مع "الحقوق اليهودية"؛ وإنَّ مزيداً من هذا التهويد، أو ذاك، هو عاقبة اتِّفاق هذه الأحزاب إذا ما اتَّفَقَت، واختلافها إذا ما اختلفت!
هل قُلْنا نحن العرب لنتنياهو "تَوقَّفْ" أمْ قُلْنا له "امْضِ قُدُماً"؟
إنَّ بعضاً من الإجابة جاءه إذْ رأى "حُماة الدِّيار" يزجُّون بكل ما راكموه من سلاحٍ (للتوازن الإستراتيجي) في "أُم المعارك" في حلب، وإذْ رأى "السفيرين" يصلان، ويُقدِّمان (إليه) أوراق اعتمادهما، وإذْ رأى نيران "حروب قَبَلية" تندلع، أو توشك أنْ تندلع، في الجوار الإقليمي لدولته، التي استمدَّت جُلَّ قوَّتها من حالٍ عربيةٍ أزْرى بها الحُكَّام، فغدا موقف إسرائيل سَقْفَ مواقف الولايات المتحدة!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل