حتى يتصالح نظام الصوت الواحد مع الديمقراطية!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3875 - 2012 / 10 / 9 - 21:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام الانتخابي المسمَّى "نظام الصوت الواحد (أيْ صوت واحد لمرشَّح واحد)"، والذي يلعنه "المجتمع الحزبي الأردني"، وجماعة "الإخوان المسلمين" على وجه الخصوص، ليس باختراع أردني؛ فهو معمولٌ به في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا..؛ لكنَّه عندنا لا يعطي من النتائج إلاَّ ما يجعله متنافياً مع الديمقراطية وقيمها ومبادئها؛ فالتمثيل الديمقراطي البرلماني السَّوي ("السَّوي" من وجهة نظر القِيَم والمبادئ العالمية للديمقراطية) إنَّما هو الذي به نَحْصَل على برلمانٍ انتخبته أكثرية الناخبين الفعليين (أيْ الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم) والذي انبثق من انتخابات نيابية شارَكَت فيها، تصويتاً واقتراعاً، الأكثرية مِمَّن يحقُّ لهم التصويت والاقتراع، وإلاَّ أصبح البرلمان منقوص، أو فاقِد، "الصِّفة التمثيلية (الدستورية)"، أيْ صفة تمثيله الشعب.
إنَّ "نظام الصوت الواحد"، أو "نظام صوت واحد لمرشَّح واحد"، هو، على ما أحسب، وعلى ما أثبتت التجربة التاريخية العالمية للنظام الديمقراطي، النظام الانتخابي الأفضل والأنجع ديمقراطياً؛ لكنَّه قد يغدو الأسوأ والأردأ إذا لم يُنْزَع "اللغم المضاد للديمقراطية" من عبارة "لمرشَّح واحد" الواردة في العبارة الأوسع "صوت واحد لمرشَّح واحد"؛ فشتَّان (ديمقراطياً) ما بين أنْ يكون هذا المرشَّح الواحد فَرْداً وأنْ يكون حزباً سياسياً (أيْ جماعة سياسية منظَّمة، لها برنامج على متنه يُحْمَل مرشَّحون نيابيون).
واستكمالاً وتقويةً لديمقراطية "نظام الصوت الواحد" لا بدَّ من إضافة عبارة ثالثة له هي "في دائرة (انتخابية) واحدة"؛ فيغدو، عندئذٍ، "نظام صوتٍ واحدٍ لمرشَّحٍ واحدٍ في دولةٍ هي كلها دائرة انتخابية واحدة".
هل يتنافى هذا النظام الانتخابي (الديمقراطي) مع حقِّ الفرد (أيُّ فَرْد) في أنْ يُرشِّح نفسه للانتخابات النيابية؟
كلاَّ، لا يتنافى؛ وإنْ صَعَّبَ عليه الفوز؛ لكنَّ فوزه ليس بالصعوبة التي لا يمكن التغلُّب عليها؛ فهذا المرشَّح الفَرْد قد يتمتَّع بثقلٍ شعبيٍّ (قومي، أو على مستوى الوطن كله) يسمح له بالفوز؛ وليس ثمَّة ما يمنع، من وجهة نظر ديمقراطية، من أنْ يتمتَّع المرشَّح الفرد الفائز بقوَّة تصويتية في البرلمان تتناسَب مع حجم الأصوات التي حصَلَ عليها.
والمرشَّح الفَرْد يمكنه أنْ يفوز من طريق إدارج اسمه في قائمة حزبية ما إذا ما توصَّل إلى تفاهم أو اتِّفاق ما مع الحزب صاحب القائمة؛ كما يمكنه أنْ يؤسِّس بالتعاون والتفاهم مع مرشَّحين أفراد آخرين قائمة انتخابية خاصَّة بهم، ولها ملامح سياسية تجعلها شبيهة بالحزب السياسي.
وهذا النظام يمكن بدء العمل به عندنا ولو لم يكن لدينا من الأحزاب، وعلى كثرتها النسبية، إلاَّ الضعيف منها بحسب المعيارين "الحزبي" و"الشعبي ـ الانتخابي"؛ فـ "الضعف الانتخابي" يصبح، في هذه الحال، صفة أو سمة مشترَكة بين "الحزب" و"المرشَّح الفرد".
سلبية هذا النظام لدى بدء العمل به عندنا قد تكون امتناع قسم كبير مِمَّن يحقُّ لهم الاقتراع عن المشاركة في الاقتراع، مع اضطِّرار هذا الناخِب، أو ذاك، إلى التصويت من طريق المفاضَلة بين مرشَّحين ليسوا "جيِّدين"، من وجهة نظره، فيُدْلي بصوته (الواحد) لمصلحة أحدهم؛ لكنَّ هذه السلبية (التي سيتضاءل وزنها مستقبلاً) لن تأتي إلاَّ وهي مقترنة بكثير من الإيجابيات الديمقراطية (والتي ستنمو وتَعْظُم مستقبلاً).
وتوصُّلاً إلى جَعْل تطبيق هذا النظام، في بادئ الأمر، يأتي بنتائج جيِّدة نسبياً، وقدر الإمكان، يمكن زيادة عدد مقاعد المجلس النيابي، فتَتَّسِع فُرَص الفوز للأحزاب، ولكثيرٍ من المرشَّحين الأفراد، من طريق تقسيم عدد الناخبين الفعليين (والضئيل نسبياً على ما أفْتَرِض وأتوقَّع) على عدد المقاعد الكبير نسبياً؛ كما يمكن، ويجب، أنْ تسبق إجراء الانتخابات فترة انتقالية طويلة نسبياً، يرتفع فيها كثيراً منسوب الديمقراطية بأوجهها كافة.
أمَّا ما لا يقل أهمية عن كل ذلك، إنْ لم يَزِدْ، فهو جَعْل البرلمان (المنتخَب المقبل) من الوجهة الدستورية يملك من السلطات والصلاحيات والحقوق ما يقيم الدليل العملي والحي على أنَّ الشعب أصبح مَصْدَراً للسلطات جميعاً، وللشرعية السياسية في الحكم، وإلاَّ كيف للنظام السياسي أنْ يرفع منسوب الحيوية السياسية والانتخابية في المجتمع، ويسقي الحزبية السياسية ماء الحياة، ويجعل الناس يَدْخُلون في الأحزاب أفواجاً؟!
إنَّ "نظام صوت واحد لمرشَّح واحد (هو حزب أو فرد) في وطنٍ يمثِّل دائرة انتخابية واحدة" هو وحده الذي يؤسِّس لـ "دولة المواطَنة"، أيْ للدولة التي تزدهر فيها، وتسود، حقوق وعلاقة المواطَنة، وتعيد خَلْق المواطِن بما يجعل انتماؤه إلى "الآفاق" يَغْلُب انتماؤه إلى "الجذور"!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل