البطاقة التموينية .. معضلة قابلة للحل

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 3905 - 2012 / 11 / 8 - 21:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعلن السيد رئيس الوزراء عن قرب الغاء العمل بالبطاقة التموينية وتعويضها بمبلغ محدد من الدنانير العراقية .
في المقابل اعلنت العديد من الجهات معارضتها لمثل هذا الاجراء على اساس ان الغاء البطاقة التموينية سيحرم المواطنين الفقراء من لقمة عيشهم التي كانت بدورها سوقا للفساد المالي ورداءة المواد الغذائية التي توزعها وزارة التجارة .
ان التلاعب بقوت الفقراء رغم الميزانية الضخمة التي تعلنها الحكومة والتي تتجاوز مائة مليار دولار سنويا يجعل الاستياء شاملا بين ابناء شعبنا الذي يعاني من معضلات شتى لا حصر لها .
نرى ان البديل لالغاء البطاقة التموينية هو اجراء دراسة وافية لطبيعة الطبقات المستفيدة منها وتشكيل لجان خبراء في الاقتصاد والمال والاجتماع كي يقدموا دراساتهم العلمية حول الموضوع ، ولا بأس من ان يكون الحل على مرحلتين ، المرحلة الاولى هي حق المواطن في اختيار المواد العينية او المبلغ النقدي على ان يستمر هذا الخيار لمدة عام كامل ، وبعدها يتم تخصيص مبلغ مقابل البطاقة التموينية لكل موظف او عامل في المؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية لمن لا يزيد راتبه الاسمي عن مائة الف دينار عراقي على سبيل المثال ( يحدد الحد الادنى من قبل لجنة مالية مختصة بعد دراسة علمية لمستويات الرواتب والاجور)، وتبقى طبقات المواطنين من غير الموظفين ومنتسبي الدولة من مدنيين وعسكريين تستلم المواد الغذائية حتى يحين العمل بنظام الرعاية الاجتماعية .
ان الضغط على المواطنين الفقراء واللعب بلقمة خبز الملايين الذين لا يجدون بديلا عن الاعتماد على مخصصات البطاقة التموينية بسبب البطالة والفساد وندرة المشاريع الصناعية والزيادة الكبيرة في عدد السكان .. الخ سيكون عاملا في عدم الاستقرار الاجتماعي ويهدد السلم الاهلي ، وقد تندلع ثورة الخبز ان شعرت الجماهير ان حياتها مهددة وكرامتها مسلوبة من قبل عصابات المال و الحيتان التجارية .
ولا بأس من التذكير ان اللجان الرقابية والنزاهة في مجلس النواب اعلنت مؤخرا ان ملايين الدولارات كانت تهرّب يوميا عن طريق البنك المركزي الى الخارج ! فاذا كانت الملايين تهرب دون وجه حق ، هل نأخذ على المواطنين استهلاك بضعة ملايين من الدولارات لشراء المواد الغذائية بواسطة البطاقة التموينية ؟
ان البطاقة التموينية لن تبقى الى الابد ، لكن يجب وضع بدائل مناسبة للمواطن العراقي كي يعيش بكرامة ، فليس من الانصاف ان يحيا رجال السلطة وكبار موظفيها حياة السلاطين و الاباطرة في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المواطنين من شظف العيش والحرمان من وسائل العيش الكريم .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل