حكومة شراكة ، محاصصة ، أغلبية، حكومة....

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 3868 - 2012 / 10 / 2 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احتار المواطن العراقي في حكومته، لا يعرف ماهيتها ، طبيعتها ، مهامها ، هل هي حكومة شراكة ! أم حكومة محاصصة ! أم حكومة معارضة !
اصبح المواطن يستغيث بين عجلات الحكومة التي لا تمتلك اية مقومات حقيقية لحكومة تحمل صفات مشتركة مع حكومات العالم ، وتظهر الغاية من حكوماتنا المتنوعة كأنها تألفت لنهب المال العام وبقاء الحاكم اطول مدة في دست الحكم للتحكم في رقاب العباد.
كما يلاحظ المراقب للوضع السياسي العراقي عدم تحمل اي مسؤول في الحكومة لاية مسؤولية ، سواء في نهب المال العام او الفساد اوالفضائح المالية او الخروقات الامنية .
الجميع فوق المسؤولية ، الحكومة لاتستطيع معرفة من تحاسب لانها لا تستطيع ادانة احد او الحكم على مجرم ، فاذا ما حكمت المحكمة الجنائية على قاتل ، ارتفعت الاصوات تصرخ : الحكم مسيس ، واذا هرب مجرم من وجه العدالة ، طالبت الاحزاب المعارضة باصدار عفو عن المجرمين لكي يتسنى للمحكومين والهاربين العودة الى مراكزهم الامنية والسياسية والادارية ليعاودوا الكرة في اعمال النهب والقتل والجريمة المنظمة .
نرى في سياسة القوى المعارضة للحكومة خطوطا عريضة تبغي المعارضة من اتباعها اسقاط الحكومة والخلاص منها لانها لم تتمكن من اسقاطها عن طريق مجلس النواب، اذ فشلت خطة استجواب رئيس الحكومة في البرلمان، ولم تنجح المساعي في كسب رئيس الجمهورية الى جانب مشروعها وخطتها في اقالة رئيس الحكومة .
لذلك اتبعت خطوات تكتيكية يمكننا ايجازها بما يلي :
اولا : تفجير اكبر عدد من السيارات المفخخة ببغداد لاثارة الرأي العام وتحشيده ضد الحكومة على اساس انها حكومة لا تستطيع حماية المواطنين .
ثانيا : خلخلة الوضع الامني من خلال اغتيال المسؤولين والضباط والسياسيين .
ثالثا : مهاجمة السجون والمعتقلات وتهريب المجرمين ، مثلما حدث في سجن حديثة وسجن تكريت .
رابعا : الضغط على الحكومة من خلال البرلمان لاقرار قانون العفو العام على اساس ان السجناء ابرياء
ولم يقترفوا جرائم القتل والتفجير والارهاب .
خامسا : محاولة تحريض دول الجوار والضغط على الحكومة ووضعها في ققص الاتهام وادانتها على اساس انها عميلة لايران و تتعاون مع النظام السوري .
سادسا : العمل على اشاعة الفساد الاداري والمالي والرشوة في مفاصل الدولة ودوائرها واتهام جهة واحدة ، او طائفة واحدة بالمسؤولية عن الخراب والفساد والرشوة .
سابعا : تخريب المشاريع وعرقلة انجازها واتهام الحكومة بالعجز عن توفير الخدمات مثل مشاريع الماء و الكهرباء .
ثامنا : عرقلة المشاريع الانمائية في الوسط والجنوب من اجل اثارة مشاعر الاستياء على الحكومة لاقناع اتباعها بانها حكومة فاشلة لا تستطيع خدمتهم ومن الافضل لهم العودة الى اسلوب حكومة العهد المباد، حتى صرنا نسمع ان حكومة صدام افضل من الحكومة الحالية علانية وفي الصحف التي تصدر ببغداد.
تاسعا : عرقلة تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء بحق المدانين والمجرمين بشتى الاساليب والطرق كي لا ينال المجرم عقابا او قصاصا ويحصل على غطاء يساعده في التملص من الجرائم التي يقترفها رغم توثيقها من قبل التحقيق القضائي لتشجيع المجرمين على التمادي في اعمالهم الاجرامية بحق المواطنين .
عاشرا : ضرب قانون الانتخابات وتشويهه والعمل على تشكيل مفوضية انتخابات غير مستقلة تأتمر بامر الاحزاب في المستقبل ما يتيح لها التدخل السافر في عملية الاقتراع التي ستجري مستقبلا .
ولكي لا نطيل في حشد العديد من النقاط الاخرى التي لا يجهلها اي متابع للوضع الحالي الذي اتسم بالخراب والفساد ، نجد انه لم يبق امام المواطن العراقي غير حل واحد ، هو اللجوء الى التغيير على الطريقة الحديثة اي طريقة الربيع العربي اسوة بما حدث في تونس ومصر واليمن ، ولكن من يضمن ان تكون نتائج هذا الربيع ليست مشابهة لما آلت اليه الاوضاع في مصر وتونس واليمن !!
الامر المؤكد والذي يسمح بالتغيير الايجابي ومن اجل ان لانقع مرة اخرى بين فكي الرحى ، بين سندان القوى المتطرفة ومطرقة القوى الاقليمية ، هو العمل على رص صفوف القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية والمتنورة من أجل خلق تيار وطني تقدمي تنويري يستطيع النهوض بمهام المرحلة القادمة وانقاذ البلاد من الفساد والخراب .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات