الحكومة الديموخرافية في الجمهورية العراقية 3 – 5 استغلال المواطن بكل شئ من الداخل والخارج

وداد فاخر

الحوار المتمدن-العدد: 3893 - 2012 / 10 / 27 - 21:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثلاثي رأس الأفعى :

أسس الحاكم المدني الأمريكي لشراكة قومية طائفية غريبة تشبه الى حد بعيد الحكم الطائفي في لبنان الذي أسس له الاستعمار الفرنسي ، وهي مماثلة تماما – أي حكومة الشراكة – لحفنة من اللاعبين حول طاولة القمار ، فالكل يغش لكي يربح واذا ما راق لاحدهم الغش ، او سايرتة الخسارة قلب طاولة اللعب بما فيها على الباقين من رفاقه .
ويمثل اللاعبين الكبار داخل هذه الشراكة ثلاث رؤوس كبيرة شيعة – اكراد – سنة ، او اصطلاحا كما هو ظاهر للعيان ( ثلاثي رأس الافعى ) . وقد اكل هذا الثلاثي وشبع ووصل الامر به لحد التناحر والتصفيات السياسية والجسدية راح ضحيتها المواطن المسكين الذي لا ناقة له ولا جمل في جميع الخلافات السياسية الناجمة عن هذا التشكيل السياسي المشوه والغريب .
فقد استطاع هذا الثلاثي تسخير كل ما في العراق لمصالحه الشخصية والخاصة بعيدا عن روح المواطنة والوطنية ، بدءا من اصدار قوانين خاصة بكل اللاعبين من مجلس الرئاسة حتى مجلس النواب ، وايلاء اهمية قصوى بحياة وامن النائب بعيدا عن امن وحياة المواطن ، لكي يصبح بالتالي الشعار الحقيقي هو ( المواطن في خدمة المسؤول ) .
كون معظم القوانين التي تهم الناس معطلة ومتوقفة داخل مجلس النواب ، ومنها قوانين التقاعد والنفط والغاز والجمعيات والاحزاب وغيرها من القوانين التي تهم الوطن والمواطن .
وظل ارهابيون وقتلة ومرتشون ولصوص للمال العام بعيدين عن المحاكمات والمساءلة داخل السجون التي تحمل سمات الترفية والراحة التي لا تتوفر للمواطن العادي انتظارا لموعد اطلاق سراحهم او لتهيئة هروبهم بعد ان استيقن من يساعدهم في الهروب ان لا قانون او عقوبة تطالهم . مضافا لذلك التلكأ الحاصل من قبل مجلس الرئاسة الذي ترك امر توقيع احكام الاعدام بيده خلافا للحاصل في معظم دول العالم المتقدم التي تكتفي باحكام القضاء بعد ان تحصل على الدرجة القطعية كونها تصدر باسم الشعب.

لصوص المال العام :

استطاع لصوص المال العام التملص من القضايا بشتى الطرق ، او الهروب قبل او بعد انكشاف سرقاتهم بحيل او بواسطة ، او نتيجة للتواطئ من البعض وضعف القوانين القضائية ، وعدم وجود الحسم في العديد من القضايا . والمعروف ان العديد من لصوص المال العام يسيرون في مخططاتهم وفق فكرة تنفيذ سرقاتهم والباقي ( على الله ) ، فإن افلت واصبح في الخارج فلا دولة من دول العالم في حالة الضعف العراقي الحاضر تنفذ أي من مذكرات القاء القبض على أي من المجرمين الفارين من العراق لاسباب عدة منها عدم وجود القرار العراقي الشجاع بفرض عقوبات على الدولة المعنية كالغاء العقود والاتفاقات التجارية ، وطرد الشركات التجارية والاستثمارية ، ومنع تحليق الطيران ، وايقاف الرحلات الجوية ، وسحب السفراء ، او استدعائهم ، وغيرها من الامور السيادية ، واكبر مثل على التخاذل الحكومي العراقي هي قضية المجرم الهارب من وجه العدالة العراقية طارق الهاشمي رغم ان قضيتة جنائية .
واذا صادف ( سوء الحظ العاثر ) لحرامي المال العام وتم القبض عليه ، فالامر ايضا هين جدا لعدم وجود قوانين صارمة تقتص من هؤلاء اللصوص ، وخاصة العقوبة الرادعة المعروفة وهي الاعدام ، كون الحرامي قد امن مستقبله ومستقبل اولاده ليقضي عقوبة السجن مع المراحم والعفو ويخرج ليستثمرالملايين المسروقه من قوت الشعب في الخارج كما فعلها ويفعلها الكثيرون من لصوص المال العام وتجار القومسيون المتواجدون في الخارج من اقارب واصدقاء المسؤولين الكبار في العراق ( الجديد ) فقد قيل ( من امن العقوبة أساء الادب ) .
ترى الى متى يظل العراق اسيرا لمزاجية وتوافقات القوى السياسية المؤلفة لما يسمى بـ ( مجلس النواب العراقي ) ، الذي تزدحم مشاريع القوانين داخل ادراجه ويجهد البعض منهم في سبيل اصدار قانون العفو العام حماية للقتلة والمجرمين واللصوص ، واطلاق سراحهم ليعيدوا الكرة في قتل المواطنين وارهابهم واقلاق راحتهم ؟ .

حكومة الشراكة الوطنية :

استطاعت الاحزاب القومية والطائفية تشكيل حكومة اطلقت عليها تسمية ( حكومة الشراكة الوطنية ) غير مكتملة النمو ، ولا زالت تعيش للان بين الحياة والموت في الجهاز الخاص للاطفال الخدج ، تتناوشها ادوية مضادة في التشخيص لاطباء معالجين وفاشلين اصلا يتقدمهم بعثي مخضرم اسمه أياد علاوي ، ويحدوهم سياسي شبه امي وغير كفوء يسمى مسعود برزاني ، ويتقدم ويتاخر في الافتاء الذي لا يتقنه أصلا شيخ المعارضين مقتدى الصدر ، بينما اللاعب الاصلي يغري الجمهور بالثلاث ورقات التي يضعها بكل مهارة لاعب السي ورق بين اصابعه ، ويحرك اللعبة متى شاء وحسب مشيئته ، ويهدد بكشف اللاعبين بطريقة تنبئ عن مهارة عجيبة في التخلص من خصومه المخطئين ، في الوقت والزمان المعينين وبموجب الديموخرافية المطبقة في الجمهورية العراقية ، أي بموجب مزاجه ومشيئته ومصلحته الآنية وليس ضمن الصالح العام والدليل على ذلك سكوته حتى تحين اللحظة الحاسمة للانقضاض على فريسته الجاهزة اصلا .
لكن الاغرب من كل هذا في اللعبة ( الوطنية ) لحكومة الشراكة ( الديموخرافية ) ، ان ماسك الثلاث ورقات وهو رئيس الحكومة بالذات يترك الحبل على الغارب للجاني كما يقال ويهمس في لحظة معينة بفتح ملفه قبل ان يصدر امر القاء القبض عليه ليفسح المجال له ليهرب خارج ( الوطن ) ليغرد المجرم او المسئ للوطن براحتة وبعيدا عن التشويش في الداخل وبشرط ان يكون المجرم او اللص قد تجاوز الحدود ليصدر امر القاء القبض عليه ، ليظل طريدا ولكن بعيدا عن الحساب ، ولا يقلق الحكومة ( الرشيدة ). وهكذا جرت كل لعب السي ورق العجيبة ، وظل رئيس الحكومة ماسكا بورقات اللعب الثلاث وهو يلوح بالورقه الحمراء الرابحة .

انماط من الاستغلال البشع لثروات المواطنين :

بعيدا عن الرشوة والفساد المالي وفساد ذمة البعض من الموظفين ، فهناك استغلال بشع للمواطنين في نواح عدة اضرب مثلا في بعض الامور مثل الـ ( ضريبة ) الغريبة التي تفرضها دوائر الاحوال المدنية ( النفوس ) ، ببيع الاستمارات للمواطن بقيمة 250 دينار لكل استمارة ، وتظل الدائرة تستنزف المواطن المسكين عند كل اعادة لمعاملة او استخراج أي تاييد او جنسية ، او قيد دار ، او مولود جديد ، ويعود ليمسك الدور من جديد عند كل طلب من قبل الموظف لاستمارة جديدة وسط حشد طويل من المراجعين ليرجع من جديد وياخذ دوره امام الموظف الذي ارسله لاحضار الاستمارة وهكذا دواليك . وغيرها من الامورمما يستنزف جيب المواطن بشكل غريب لا يوجد مثيله حتى في الدول الراسمالية .
الامر الملاحظ الثاني هو الاستغلال الغريب لبعض الناس لارصفة الشوارع وجعلها محلات غير شرعية للباعة واصحاب الاكشاك ، واماكن لبضاعة المحلات مما لا يترك مجالا للمارة والسابلة ، مضافا لكل ذلك فقد تجاوز الكثير على ارصفه الشوارع واصبحت بعض المحلات والبيوت تأجرها لاصحاب البسطيات . بينما استغلها الكثير مما لا عمل لهم كمواقف للسيارات مستحصلين اجورا من اصحابها بدون مسوغ رسمي .

هل اتاكم حديث شركات الهاتف النقال؟:

من المعروف ان وزارة المواصلات في كل بلد تضع شروطا وقوانين للشركات العاملة في مجال الاتصالات في بلدها ان كانت شركات محلية او خارجية ، لكن الحاصل في العراق ( الديموخرافي ) ، ان شركات الهاتف النقال تستغل المواطن العراقي ابشع استغلال وتمد يدها عامدة وعلانية في جيبة لتسرق نقودة وبكل ممنونية .
والسؤال المر هو لوزارة المواصلات عن سبب عدم مد الكابل الضوئي طوال العشر سنوات الماضية من عمر التغيير في العراق؟ . ولمَ لمْ تأسس الوزارة شركة للهاتف النقال ولو عن طريق المشاركة او الخصخصة ، لتحمي المواطن من استغلال الشركات الاجنبية العاملة في العراق ؟
ثم واخيرا لمَ لمْ تراقب وتتحكم باسعار الوحدات للهاتف النقال ، وتركت الشركات وكلها اجنبية تستغل المواطن المسكين لحاجته الماسة للهاتف خاصة في ضوء اختفاء الهاتف الارضي ، وتتحكم بالاسعار الباهظة جدا ؟
وبمقارنة جدا بسيطة لاسعار الوحدات في خارج العراق وخاصة في امريكا وكندا واستراليا ، وتاتي اوربا في الخلف فان مايحدث للمواطن العراقي من قبل شركات الهاتف النقال هو سرقة علنية وبرضاء وموافقة وزارة المواصلات والحكومة ( الديموخرافية ) في الجمهورية العراقية .
يقال والله اعلم إن شركات الهاتف النقال تزود المسؤولين بكارتات خاصة تعفيهم من الاجور ، لكننا نستغفر الله اولا واخيرا كون غالبية النواب والمسؤولين من حجاج بيت الله الحرام . ولان معظم الشركات شركات خليجية تصب بعض اموالها في رعاية الارهاب .
ونعود ونستغفر ربنا بدل الاخوة الحجاج من كافة المسؤولين .


آخر المطاف : زعل علينا البعض كوننا نشرنا في جريدة السيمر اغنية لبنانية غريبة حتى على الذوق العراقي العام ، تمدح في رئيس اقليم كردستان وهي بعنوان ( بنحبك برزاني ) ، وتصوير وحبك وكلمات على غرار اغان الدكتاتورية العفلقية البائدة ، وتؤسس لدكتاتورية جديدة في اقليم وليس في دولة ، يعني جزء من كل وتخوفنا من الدكتاتورية القادمة سوف يكون اكبر في حالة وجود الدولة ( اقصد الدولة الكردية ) . نضع هنا رابط الاغنية للحكم من قبل القراء ومعها اغنية ثانية تؤكد تخوفنا السابق وهي من نمط الاغاني البدوية بعنوان ( مبروك يا برزاني ) :
http://www.youtube.com/watch?v=wzVd7Y6IEx8&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=4M-8qo3EkJA&feature=related
ولكون زعل البعض يوعل فنحن نستغفر الله ايضا .



• ناشط في مجال مكافحة الارهاب
www.alsaymar.org
[email protected]

#وداد_فاخر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل