أدين رئيس الوزراء المالكي لاستهانته بالدم العراقي وسكوته عن المجرمين المتواجدين داخل السلطة

وداد فاخر

الحوار المتمدن-العدد: 3485 - 2011 / 9 / 13 - 07:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جريمة اختطاف وقتل مواطنين عزل كل ذنبهم إنهم في طريقهم لأداء شعيرة دينية وهم في طريقهم لزيارة السيدة زينب في دمشق الشام جريمة لا تغتفر فالناس أحرار أي كانت ديانتهم ومذهبهم فيما يعتقدون . فكونهم من مذهب معين لا يعني أن يجيز البعض لنفسه أن يجعل من نفسه إلها على الأرض ويتحكم برقاب البشر ويكفرهم بموجب عقليتة ومزاجه ونفسيته الوهابية التكفيرية المريضة .
وإصرار الإرهابيين والقتلة والمجرمين ولصوص المال العام ومهربي المشتقات النفطية ومهربي السلاح والمخدرات وسارقي قوت الشعب على الاستمرار بجرائمهم لم يأت اعتباطا ، وإنما بفعل تهاون السلطة وعدم تنفيذ حكم الشعب بهم وتحجج رئيس الجمهورية بعدم توقيعه على أحكام الإعدام وعدم كشف ملفات الفساد . بينما يرسل نائبه المدعو بـ (الهاشمي ) رسائل لآل القتلة ومنهم ضباط جرائم الأنفال أن تنفيذ الإعدام لن يتم وتحت نظر رئيس الجمهورية الذي يدعي بأنه الحامي للدستور ومن تضرر أبناء قوميتة من جرائمهم .
فما نعرفه أن هناك العديد من الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية ومنذ أكثر من خمس سنوات ضد قتلة ومجرمين وعناصر إرهابية متعددة لم يتم تنفيذها بسبب الخلل الحاصل في الدستور العراقي الذي لا يشبه دساتير الدول المتقدمة ولا أريد مقارنته بالدول المتخلفة كالدول العربية والإسلامية الذي يترك الأمر في تنفيذ الأحكام لرئيس الجمهورية ، بينما لا يوجد هذا النص في دساتير العالم المتمدن فالحكم يصدر باسم الشعب ويترك للسلطات القضائية أمر التنفيذ .
وإصرار رئيس الجمهورية عن عمد بعدم التوقيع على أحكام الإعدام في وضع مثل الوضع العراقي المضطرب وبالتضامن مع نائبة ذو الماضي البعثي المشين والمعادي لطموحات وآمال الجماهير العريضه ترك القتلة والإرهابيين واللصوص وغيرهم من ناهبي المال العام يسرحون ويمرحون ويتمتعون بميزات لا مثيل لها داخل سجون خمس نجوم لا يطالها المواطن العادي أو البسيط وهو خارج السجن . ثم يتم التمهيد له بالهروب ويترك من ساهم بالهروب رهن التحقيق فقط ولا يتم إعدامه بديلا عنه .
أما ما يطرحه رئيس الوزراء من كلام يحمل الكثير من المسكنات والمهدءات وكان الشعب العراقي مجموعة من الأغبياء والمغيبين عقليا ، ومعه الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة وعمليات بغداد من إلقاء القبض على خلايا إرهابية وغيرها من الأخبار المسكنة بغية امتصاص النقمة ولدرء الغليان الشعبي ، فليس لها قيمة تذكر عند المواطن المكلوم ، وهم يسكتون عن الحرامية واللصوص ويتحدثون بالغاز وحروف عندما يحصل أي حدث كأننا في مدرسة ابتدائية مثلما يقول معلم لطلابه ( تره اكو فد واحد حرامي عيب نجيب اسمه ) .فهذا منتهى الجبن والخوف ، ومراهقة سياسية ودم يسفح لأبرياء عزل . ليتصور أي منكم إن المقتول بهذه الطريقة الوحشية أباه أو أخاه أو أي من أقرباءه. كذلك خروج رئيس الوزراء ليقول للشعب على شاكلة تصريحه هناك من فكر بانقلاب أو سنلاحق القتلة لن تفعل بعد مفعولها بمن أصبح لا يأمن حتى على نفسه وهو داخل منزله . فأين الشدة والضرب بيد من حديد إذن إذا كان العديد من الداعمين للقتلة واللصوص وناهبي المال العام ومزوري الشهادات يجلسون معه سويا في مجلس الوزراء وداخل أروقة البرلمان الشكلي الذي تتراكم القوانين داخل مكاتبه وينشغل فقط في المشاحنات وتقسيم التركة والمناصب الحساسة كما يحاول علاوي وقائمته الذي يريد منصبا يسيطر به على السلطات الثلاث وينصب يوما نفسه دكتاتورا جديدا على العراق بدفع وتشجيع من احد قادة الأحزاب القومية الذي يود أن يستمر الوضع العراقي المريض على هذه الشاكلة لكي يستغله أيما استغلال ولمآربه ومنافعه الشخصية .
فلا عذر لرئيس الوزراء مطلقا بعد اليوم لان سكوته عن عدم تنفيذ الإعدام بالإرهابيين والقتلة والمجرمين يتركه عرضة للقيل والقال من الشعب كونه وهذا ظاهر للعيان يحاول أن يعمل توازن في السلطة من اجل الحفاظ على كرسي الرئاسة حتى لو أبيد الشعب العراقي بأجمعه . وهذا عيب كبير وجناية ضد الجماهير فالكرسي زائل لا محالة والاسم يبقى وعمل الانسان فقط هو الباقي. أما أن يخرج للجماهير علنا ويشرح كل شئ إذا كانت هناك ضغوط اكبر منه ويترك أمر التصرف للشعب لكي يقوم الأخطاء ، ويطلب منه المساندة بكل وضوح وصراحة ودونما أحاجي والغاز ويطالب بتعديل فقرة الدستور التي تترك لرئيس الجمهورية التوقيع على أحكام الإعدام وبسرعة قياسية دون الأخذ بالتوازنات التحاصصية ، أو يترك السلطة طائعا وليكن ما يكون .

آخر المطاف : قال أمير الفقراء والمتقين علي بن ابي طالب (من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره )


* شروكي من بقايا القرامطة وحفدة ثورة الزمج
http://www.alsaymar.org
[email protected]

#وداد_فاخر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل