لماذا تهينان شعب العراق يا أسامة ويا مسعود؟

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3868 - 2012 / 10 / 2 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظّم، مؤخراً، حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء، إحتفالاً ضخماً بمناسبة ذكرى تأسيسه ودعى إليه عدداً كبيراً من الضيوف كان من بينهم زعماء أحزاب عراقية. كما حضره الهارب عن وجه العدالة طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق السابق الذي أدانه القضاء العراقي بتهمة الإرهاب فحكم عليه بالإعدام وآوته تركيا رغم صدور مذكرة إعتقال من جانب الشرطة الدولية (الإنتربول). لم يكون بمقدور الهاشمي حضور الإحتفال والمؤتمر إلا بدعوة رسمية مسبقة من الحزب المذكور.
لم يلبِ دعوة أردوغان زعماءُ أحزاب وتيارات أساسية عراقية هي: الدعوة والإصلاح والصدري والفضيلة بسبب قضية الهاشمي كعائق مباشر.
وحضر المؤتمر زعماء عراقيون آخرون.
في الأحوال الإعتيادية، فإن تلبية دعوة لحضور مؤتمر أي حزب في العالم مباح لأي شخص عراقي أو غير عراقي بصفته الشخصية أو الحزبية. لكن الأمر يختلف في هذه الحالة لأن العلاقات غير إعتيادية بين البلدين العراق وتركيا؛ إذ هناك أمران عكرا صفو الروابط مع تركيا وهما: قضية إيواء طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام بتهم القتل الإرهابي والتدخلات الفضة والتعدي السافر على سيادة العراق والإهانات الوقحة التي وجهها مسؤولون في الحكومة التركية للعراق وأخص بالذكر رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
من هذا المنطلق، أُدين حضور القادة العراقيين جميعاً بضمنهم ممثل السيد رئيس الجمهورية ووفد التيار الصدري إذ أن الحضور كشف عدم إحترام شعور شعبهم وعدم الإهتمام بمصالح وطنهم وعدم التضامن مع حكومة بلدهم في شأن وطني عام لا يخص جهة دون أخرى.
لكن إدانتي لإثنين منهم هما السيدان أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب والقيادي في إئتلاف العراقية ومسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تبتعد عن مجرد عدم الإحترام وعدم الإهتمام وعدم التضامن يصدر من شخص أو قائد حزب. فهذان الشخصان مسؤولان في الدولة العراقية ويشغلان مناصب سيادية عالية المستوى.
نعم، ربما سيقولان إنهما لم يحضرا الإحتفال بصفتهما الرسمية بل الشخصية والحزبية(1). ولكن المسؤولية، وخاصة المسؤولية ذات الصفة السيادية، في كل بقاع الأرض، تفرض ضريبتها على المتصدي لها، أي على المسؤول. الفريضة غير قانونية ولكنها معنوية وطنية ترقى إلى قوة القانون في أعماق وذات كل وطني شريف. هل هناك دولة واحدة في العالم بدءاً من أمريكا وإنتهاءً بالصومال تسمح لمسؤول فيها بحضور حتى وليمة غداء في بيت يحمي قاتلاً إرهابياً مطلوباً لقضاء الدولة والشرطة الدولية؟
إذا كان البعض قد جعل الإستهانة المتعمدة بالدستور والقانون أمراً مالوفاً لشل أو تهديم العراق الجديد المتجه نحو الديمقراطية ولينجو، ذلك البعض، بأفعاله القذرة وفساده الطغموي(2) والشوفييني، الأمر الذي أبعَدَ إمكانية مسائلة أسامة ومسعود قانونياً، فإن هناك حكم الشعب المعنوي الذي يهيل عليهم ترابَ الخزي والعار.
وإذا كانت شركات النفط وإسرائيل والسعودية وتركيا وقطر و"المتعاونون" معهم في الداخل العراقي يظنون أنه بإمكانهم إثارة جزع العراقيين من الديمقراطية لينكفئوا إلى الوراء ويسلِّموا العراق صاغرين بيد تلك الجهات الطامعة مقابلَ الأمان، فهم مخطئون. فالتقسيم سيأتي قبل ذلك لأن الجماهير تدرك بأن الأمان الموهوم هو ذل وعبودية وإنتحار.
وليعلموا أن الحرب الباردة قد عادت وهي ملاذ ومأوى بؤساء السلاح أمثالنا الذين قتلَنا وقتلَ غيرَنا الطغمويُ بسلاحه فجرَّدوه منه، بعد أداء المهمة، وتَرَكَنا "محررُنا" الذي شكرناه ونشكره، والذي لم تَرُقْ له قوتُنا الجماهيرية السلمية ولم يرُق له تَوْقُنا إلى علاقات صداقة متكافئة معه، تَرَكَنا بلا سلاح وبلا تدريب ليحاول أن يلعب بمصيرنا حكام السعودية وتركيا وإسرائيل وقطر ومِن ورائهم شركات النفط وبيدهم الطغمويون والشوفيينيون. نعم سيدفعوننا دفعاً ورغم أنوفنا وضد إرادتنا، نحو الحرب الباردة للإحتماء بها وقد قيل "يا روح ما بعدك من روح".
أخيراً، سأكون أول المعبرين عن إستيائي من أسامة ومسعود بالقول: أيها السيدان إنكما بذيئان وستنتقم منكما دماءُ العراقيين الأبرياء بصورة أو أخرى إن عاجلاً أو آجلاً فالشعوب والديمقراطية لا يقهرها الطغمويون والشوفيينيون ومن ورائهم شركات النفط إذ ولّى الزمن الذي ذبحتم به الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم.
هل سيُصدر مجلس النواب بياناً ولو بالأغلبية يقول فيه :
"يعبر مجلس النواب عن إدانته وسخطه على حضور مسؤولين عراقيين، وبالأخص السيدين رئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان، إحتفالَ حزب العدالة والتنمية التركي؛ إذ أن حضورهم، بأية ذريعة، شكل إستهانة بدماء العراقيين الأبرياء التي أهدرها المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي المطلوب للشرطة الدولية الإنتربول والذي تؤويه الدولة التركية. إن حضور الموما إليه ذلك الإحتفال يشكل علامة من علامات التحدي للدستور والقضاء العراقيين ويمثل إهانة لمشاعر الشعب العراقي."؟
يبقى طرح مشروع البيان هذا على المجلس، مهماً حتى لو فشل بالتصويت إذ أنه سيكون وثيقة إدانة تأريخية للشخصيَن ولكل من يقف بجانبهما في مجلس النواب أو لم يدنهما على صعيد المجتمع المدني ومنظماته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): أراد النائب عن إئتلاف العراقية السيد حامد المطلك أن يهوِّن من وطأة الذنب الذي إقترفه السيد أسامة النجيفي فصرح، المطلك، بأن حضور النجيفي كان بصفته الرسمية وليست الحزبية!!! أراد السيد المطلك أن "يكحِّلها فعماها".
(2): للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع الرابط التالي رجاءاً:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات