إذا جرى إستجواب رئيس الوزراء فماذا نتوقع؟

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3802 - 2012 / 7 / 28 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك أمور كثيرة جداً تستدعي الإيضاح والإستيضاح وتنوير الشعب العراقي بها من قبل رئيس الوزراء سواءاً كان مستضافاً أو مستجوَباً في مجلس النواب.
غير أن الطرفين، حكومة التحالف الوطني وخصومها وعلى رأسهم الطغمويون(1) (الذين هم جزء من حكومة "المشاركة وليست الشراكة"!!) يتحاشيان، كما أقرأُ الأحداث، الإقترابَ من تلك الأمور رغم أنهما يهددان بكشفها وقد تكون تهديدات أحدهما تكتيكيةً وتهديدات الآخر جادة.
بتقديري، لا يريد خصوم الحكومة إستجواب رئيس الوزراء ولا إستضافته لأن هذا ليس هو المقصود بل الديمقراطية الدستورية هي المقصودة وأرادوا، بخبث، دفع رئيس الجمهورية لإغتيالها عبر سحبه الثقة من رئيس الوزراء في تصويت أبكم أصم في مجلس النواب لا سؤال ولا جواب فيه ليكون إنقلاباً ناعماً يلعب فيه المال والإرادة الأجنبية دوراً هاماً(2).
لا ينجم إغتيال الديمقراطية لمجرد حجب الثقة عن رئيس الوزراء في ظروف إعتيادية. فهذا أمر سخيف لم يتفوه به أحد غير مروجي الإشاعات والتشويه. بل ينجم الإغتيال عن عدم المقدرة على التحكم في المسيرة اللاحقة لسحب الثقة وبالذات عدم القدرة على تشكيل وزارة جديدة ما يعني إدخال العراق في نفق مظلم يحيط به الأعداء من كل جانب، وفي ذلك دمار للأمل الديمقراطي، وهو المطلوب ضمن ستراتيجية الطغمويين الرامية إلى عدم السماح بقيام دولة لا يكونون على رأسها بدافع حب الإنتفاع السلطوي، وهنا تكمن علة العراق الجديد.
إلا أن رئيس الجمهورية كان أوعى وأنبل وأحرص من أن تنطلي عليه ألاعيب مدمرة ومخَطَطَة بعناية من هذا النوع تمتد جذورها إلى شركات النفط العالمية وعملائها في المنطقة والعراق(3).
لم يريدوا إستجواب رئيس الوزراء ولا إستضافته وذلك لخوفهم من كشف أمور كثيرة ليست في صالحهم وهي من العيار الثقيل، لأن المعلَن منها سلفاً، ومن قِبَلهم بالذات، كان من هذا العيار، فما بالك بالمخفي من وزن أفعال المتهم طارق الهاشمي(4) وليث الدليمي؟
يكفينا أن نتذكر بهذا الصدد رسالة الطغمويين من قادة إئتلاف العراقية، بقيادة زعيمها السيد أياد علاوي، الموجهة إلى "من يهمه الأمر من شرائح المجتمع الأمريكي" (وهل هناك من يهمه شأنُ العراق أكثر من شركات النفط وممثليها في الكونغرس الأمريكي كالسناتورين جون مكين وليندزلي كَراهام؟) التي نُشرت في صحيفة النيويورك تايمز داعين فيها أمريكا إلى التدخل السياسي في الشأن العراقي وإطالة أمد بقاء القوات الأمريكية وذلك قبيل خروج تلك القوات من العراق علماً أن الوجود العسكري الأمريكي كان بتفويض أممي لحفظ الأمن ليس إلا حتى 1/1/2009 حيث أصبح بتفويض عراقي حتى 31/12/2011.
وهل ننسى "مشروع" السيد أياد علاوي الذي قدمه للدكتورة (كونداليزا رايس)، وزيرة الخارجية الأمريكية، عند زيارتها بغداد عام 2007؟ لقد إجتمع السيد أياد علاوي بالدكتورة (رايس) لعرض مشروع بديل عليها لحكم العراق. أما بنود مشروع الدكتور أياد والقائمة العراقية فهي كما صرح بها النائب عن القائمة السيد أسامة النجيفي ونقلتها (د.ب.أ.) ونشرتها صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية بتاريخ 6/3/2007، وهي: "إعادة النظر في العملية السياسية بالكامل وتغيير طريقة إدارة الدولة العراقية وتجميد الدستور وحل البرلمان". (يا للمفارقة فإن السيد النجيفي، الذي بارك مبادرة زعيمه السيد علاوي، أصبح رئيساً لمجلس النواب الذي طالبا بحله!!).
ويكفينا تذكُّرُ إلحاحهم على مجلس الأمن وكأنهم يطلبون منه تعديل ميثاق الأمم المتحدة كي يخول المجلس إرسال قوات عسكرية للعراق، بموجب الفصل السابع، (ربما لحماية السيد أياد علاوي من هرٍّ مفترض فخَّخه وأرسله إليه نوري المالكي لإغتياله ولكن القط لم يظفر به، لحد الآن، لأنه داخ من كثرة حِلِّ وترحال الدكتور أياد بين أربيل والدوحة وعمان وبيروت ولندن وروما وموسكو وغيرها تاركاً مقعده البرلماني فارغاً ربما خوفاً من الهر المفخخ الذي ينتظره على أحرٍّ من الجمر!!)
[ نشرت صحيفة "عراق القانون" الإلكترونية تقريراً بتأريخ 24/7/2012 بالعنوان التالي: "علاوي يتحدث لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية عن محاولة اغتياله في بغداد".]
وذاك نائب رئيس الجمهورية، السيد طارق الهاشمي، الذي أقسم على القرآن بصيانة سيادة العراق وأمنه وإستقلاله تبين فيما بعد أنه متهِم بقيادة(300) جريمة إرهابية، وتَوَقَّعَ، وهو هارب عن وجه العدالة، بتأريخ 1/2/2012 في فضائية أل (سي.إن.إن.) (من باب الأمل والتحبيذ!!) أن "الولايات المتحدة قد تضطر إلى التدخل عسكرياً في العراق مجدداً للسيطرة على الوضع ..... إن إنعدام الإستقرار في العراق سيؤثر بشكل كبير على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة". (منقول عن موقع فضائية "الحرة – عراق" بنفس التأريخ).
وهناك المزيد عن مواقفهم المُهدِدة لأمن العراق وسيادته وسأخصص الحلقة القادمة من هذا المقال إلى عرض تحليلي لرسائل متبادلة بين أرفع مسؤول طغموي وهو نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي والرئيس الأمريكي السيد باراك أوباما حسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية في 25/4/2009.
نعم، إنهم يخافون كشف الأمور من العيار الثقيل، خاصةً وقد أصبح الوضع العراقي بتماسكه ونضوج ديمقراطيته وتصلُّبِ عودها نسبياً، جاهزاً للبوح من جانب الحكومة العراقية ورئيسها بما لم يكن من الحكمة التطرق إليه في مرحلة الإبتزاز.
أما الحكومة ورئيسها، فهو الآخر، يتردد في الكشف عن المخفي أيضاً ولكن لسبب مختلف تماماً عن سبب خصومه. فهو، بتقديري، لا يريد كشف فضائح خصومه ذات العيار الثقيل بأكملها، حرصاً منه على إدامة روح الثقة الدنيا بوطنية المعارضين، وخوفاً على العملية السياسية من أن يُعلن تلطّخُها بدماء عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء، مدنيين وعسكريين، لم تُسفك بأيدي الإرهابيين التكفيريين، المدانة من الجميع صدقاً أو لفظاً ونفاقاً، وحسب بل وبأيدي بعض من هو مساهم في العملية السياسية و"أقسم بإلله العظيم وقرآنه الكريم" ويرفع صوته ملعلعاً بمشروعه الوطني المزعوم ومقته للطائفية وحرصه على الديمقراطية ووحدة الوطن ... و...و...و....!!!
ولكن المفرح أن فشل كل جعجعة يثيرها الطغمويون وحلفاؤهم يتبعه نصرٌ للديمقراطية وأنصارها(5) ويتبعها فتح يتمثل بإختراق الحواجز والإطاحة بالمحرمات والخطوط الحمراء التي رسمتها فترة الرضوخ للإبتزاز والمحاصصة [مقابل موافقة الطغمويين على الإنخراط في العملية السياسية ولو من باب المناورة أي التكتيك من جانب أولئك الطغمويين المنخرطين ومن باب "إذا كنتَ لا تستطيع الوقوف بوجهه فسايره" (If you can`t beat it join it)].
من ناحية أخرى فإن التحالف الوطني، كما بدا لي، قد أدرك أن اللعبة خطيرة وأبعد بكثير من مجرد ممارسة حق دستوري إعتيادي يتعلق بسحب الثقة من رئيس الوزراء قد ينجح أو لا ينجح ؛ كما هي أبعد بكثير من مجرد إختبار السؤال الساذج "أليس هناك في كل العراق من هو مؤهل لإستبدال المالكي؟(6) .
لقد أدرك التحالف أن المقصود هو إدخال العراق في نفق مظلم، كما ذكرنا قبل قليل، قد يؤول إلى سلسلة من الإنهيارات بدءاً بترك البلاد بلا حكومة وهذا يعني تجميد العمل بالدستور بعد مرور شهر على تكليف تشكيلها، أي الحكومة، ولا تتشكل (حيث ينص الدستور على وجوب تشكيلها خلال شهر واحد) زحفاً إلى المؤسسات الأخرى ليتم تقويضها حتى تعم الفوضى وهي المطلوب بلوغها سواءاً عن طريق الإرهاب أو عن طريق تسخير الديمقراطية نفسها ولوي عنقها. وقد أدرك مرجع التيار الصدري حقيقة الموقف فأعاد التيار إلى صفوف التحالف الوطني نابذاً فكرتي حجب الثقة والإستجواب لإحتمال "تأثيرها سلباً على العملية السياسية الفتية" كما صرح السيد مقتدى الصدر زعيم التيار وهو يتنصل، مع حفظ بعض ماء الوجه، عن إلتزاماته حيال "حلفائه الجدد"، علماً أن الوقائع أثيتت أنه لم يكن ممكناً سحب الثقة حتى بوقوف التيار الصدري إلى جانب المشروع.
عليه وبتقديري، فإن التحالف الوطني حزم أمره ورمى بثقله وراء المالكي لا لدعمه تعصباً أو ل"عدم وجود من يستطيع أن يخلفه" بل لإحباط مؤامرة واسعة. بناءاً على ذلك أعد التحالف نفسه للسير بطريقين:
أولاً : إعدَّ ورقة إصلاح تضم (70) بنداً حسبما ورد في الأخبار وتشمل المسائل المثارة من قبل الجميع بضمنها ما جاء في إجتماعي أربيل الأول والثاني وإجتماع النجف إضافة إلى جميع المسائل المعرقلة للبناء الديمقراطي ومسيرة التنمية وتوفير الخدمات التي شخصها التحالف الوطني نفسه.
ثانياً: إذا أصر المعارضون على رفض المؤتمر الوطني(7) وساروا في طريق مغامر قد يحاكي مؤامرة 25/2/2011(8) فقد أعد التحالف العدة، كما صرح هو بذلك، للحيلولة دون دخول النفق المظلم وبلوغ حالة التفكك، كتشكيل حكومة أغلبية من جميع الأحزاب والحركات حتى التي ليس لها تمثيل برلماني ولكنها حريصة على إنقاذ الديمقراطية من كيد شركات النفط والدول الشمولية المرتعبة من المد الديمقراطي في المنطقة أو الطامعة الإقليمية والمحيطة بالعراق و"حلفائهم"، أو كحل البرلمان والدعوة لإنتخابات مبكرة رغم أن هذا الطريق يمكن عرقلته من قبل المعارضة بإعاقة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات (وإستبدالها شرط ضروري جداً لضمان سلامة الإنتخابات المستهدفة بإغراءات مليارات الدولارات السعودية والقطرية والتركية؛ إذ ظهر خلل في نزاهة المفوضية القائمة وبالتالي عدم صلاحيتها) وبإعاقة تعديل قانون الإنتخابات.
أعتقد أن التحالف قد رسم الحدود والخطوط لما يطرحه رئيس الوزراء في مجلس النواب في حالتي الإستضافة (حيث سيتسم الطرح بالتحفظ النسبي، بتقديري)؛ وفي حالة الإستجواب (حيث سيكشف الكثير من الأمور التي تم التستر عليها قبلاً مراعاةً لشركاء إعتادوا على التهديد بالإنسحاب من العملية السياسية يوم كانت هذه الخطوة مؤذية جداً لها وما عادت بتلك الحراجة لأن المعارضين قد فقدوا القدرة على تحريك الشارع بعد إفتضاح أمرهم من وجوه عدة).
لذا أتوقع أن نسمع من رئيس الوزراء إذا ما إستُجوب كلاماً غير مألوف وقد يكون صاعقاً للبعض. أدرج فيما يلي توقعاتي للمواضيع والعناوين والمفاهيم التي قد يتناولها:
1- سيشيد رئيس الوزراء، قبل كل شيء، بصمود الشعب العراقي وتمسكه بالديمقراطية والنظام الديمقراطي لأنه النظام الوحيد القادر على تحقيق دولة القانون والمواطنة وإحترام حقوق الإنسان. وسيشيد بصبر الشعب وسخائه في تقديم التضحيات الجسيمة لصيانة النظام، وتحمله مصاعب تفوق طاقة البشر من حيث الإرهاب وإفتقاد الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء في ظروف مناخية صعبة جداً. مع هذا لم يأبه الشعب بحملة التحريض والتشويه المركزة التي أطلقتها مختلف الجهات لأهداف متباينة وذلك لإدراك الشعب بالأسباب الحقيقية التي تقف ورائها والأهداف المبتغاة منها.
2- تفاصيل عن الإرهاب والفساد والمتورطين فيه من دول الجوار ومن كثير من السياسيين الطغمويين.
3- بيان أنه كان ومايزال هناك جهداً مكثفاً من جانب جهات أخرى غير الإرهاب للحيلولة دون تحسن وضع الخدمات عموماً والكهرباء خصوصاً وإعاقة عملية البناء والتطوير الإقتصادي. ربما يتم طرح كون مسألة الكهرباء مخططة سلفاً كمحور هجوم أساسي للإطاحة بالحكومة. غير أن الشعب قد أدرك اللعبة وتحمل فوق ما يحتمله البشر فداءاً للعراق الجديد والحرية والديمقراطية الوليدتين.
a. حقيقة المبالغ المصروفة على وزارة الكهرباء وأبواب الصرف منذ 2003،
b. تقديم إيضاحات حول حقائق العقود المبرمة لتوريد مشاريع لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، وما هي حقيقة العقود الوهمية والمسؤولين عنها؟
c. الموقف الحالي والمستقبلي لحجم الطاقة الكهربائية المطلوبة والمنتجة والمستوردة،
d. حقيقة المشاكل بين وزارتي النفط والكهرباء،
4- سيشرح رئيس الوزراء أسباب عدم الكشف عن تلك الجرائم والأحداث حين إكتشافها من قبل. وسنرى أن ذلك لم يكن رغبة في وضعها تحت اليد للتهديد بها عند الضرورة لإسكات أصوات الآخرين أي إبتزازهم أو للمقايضة وفق مبدأ "إسكت عني وأسكتُ عنك"، بل جرى السكوت لأسباب أملتها المصلحة الوطنية متمثلة بما يلي:
a. الحرص على بقاء الطغمويين داخل العملية السياسية وتفادي خروجهم منها لأنهم كانوا يتمتعون بثقة وخوف جماهير مهمة ليس من الصالح العام التفريط بها بل الأصح الحفاظ عليها ضمن العملية السياسية والتعويل على عامل الوقت ليلعب دوره في الفرز وكشف الأطراف السياسية العديدة على حقيقتها وبالأخص إئتلاف العراقية الذي يشكل إصرار قادته على إستعادة السلطة الطغموية بوسيلة أو أخرى، شرعية وغير شرعية، جوهر المشكلة العراقية والذي تتفرع عنه جميع المشاكل الأخرى. وهذا الجوهر تفادى الجميع الإشارة إليه لأسباب بعضها حرص مبدئي وأخرى خوفاً من تسليط الإرهاب عليهم وأخرى إنتهازية نفعية هدفها زعزعة الحكومة "الرجعية" وأخرى جاهلة لا تفقه ما يدور حولها وأخرى طائفية دفينة مهما تبرقعت ببراقع التقدمية واليسارية وبعضها عمالة للمال السعودي بالذات وكل ذلك تم على حساب دماء الأبرياء.
b. تفادي الإصطدام بالأمريكيين قبل أوانه إن إقتضى الأمر وتفادي الإنسياق وراء مخططات من يريد ويدفع بإتجاه اصطدام الحكومة بهم ليحل هو محلها ولكن ك"حليف متعاون" وليس كصديق متكافئ مع الأمريكيين.
c. تفادي الإنخراط في محاور الدول الإقليمية التي تريد تبديد طاقات العراق، المحدودة أساساً، وذلك لإشغاله وإرباكه وإنهاكه.
5- أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني وحقيقة الإتهامات المتنوعة التي تشير إلى خرقها. ما هي الضمانات المستقبلية للإرتقاء بمستوى هذه النشاطات؟
6- إيضاحات عن شبكة الإعلام العراقية ومدى حياديتها؛ ومدى حيادية الهيئات المستقلة الأخرى.
7- مدى فاعلية هيئة النزاهة؟
8- إذا صحت إتهامات البرزاني والنجيفي وعلاوي لرئيس الوزراء بالتنصل من بعض الإتفاقات، فسيعترف رئيس الوزراء، بتقديري، بخرقه وتنصله من تعهدات فُرضت عليه فرضاً في ظروف إبتزازية وقف فيها جميع خصومه في خندق واحد مع الأمريكيين ومع الإرهابيين ومع السعودية وتركيا وقطر وغيرها من الدول وذلك بالضد من مصالح العراق بل لخدمة مصالحهم الفئوية أو الطغموية أو الشخصية. وسيطرح أن مصلحة العراق وظروفه التأريخية والراهنة وطبيعة السياسة وثقافتها التي أشاعها النظام البعثي الطغموي وأعداء العراق إقتضت المراوغة مع المراوغين والعبرة في النتائج فقد إنتقل العراق من حالة الإحتلال والتفكك والإنهيار التام إلى دولة متماسكة يحكمها دستور ويسودها نظام ديمقراطي الأساس ويحتاج إلى المزيد والمزيد من الإستكمال والتطوير ويتمتع فيه الأفراد والجماعات بالحريات العامة رغم الهنات هنا وهناك وقد خرجت قوات الإحتلال وقصم ظهر الإرهاب وإرتفع معدل الدخل الشهري للفرد العراقي من ربع دولار إلى أكثر من (300) دولار وأصبح رصيد العراق الإحتياطي قرابة 70 مليار دولار بعد أن تجاوز رصيده السالب عتبة ال(500) مليار دولار بل الألف مليار.
9- سيطرح رئيس الوزراء التداخل المتعمَّد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحاولة رئيس مجلس النواب التمدد على السلطة التنفيذية تقمص أدوار تنفيذية كان آخرها قراره الخاص بإرسال طائرات لإجلاء العراقيين من سوريا.
10- ستُطرح مسألة السعي الدؤوب للطغمويين من قادة إئتلاف العراقية لنزع المصداقية عن سيادة العراق وعرقلة تناميها المتواصل يوماً بعد يوم وعرقلة جذب المزيد من الدعم العالمي للعراق. إنهم لم يتوانوا عن دعوة الأمم المتحدة إلى إدامة إخضاع العراق لطائلة الفصل السابع من ميثاقها وتفعيله والزيادة عليه بفصول أخرى بدون مسوِّغ فقط لإظهار الإستهانة بالعراق وحكومته لأن الذي يترأسها (بالإنتخاب الحر الديمقراطي) ولدته أمه صفوياً فهو مرفوض مرفوض مرفوض ولا يستحق هذا المنصب حتى لو كان شيوعياً مازال بولادة صفوية(9) لأن الدولة العثمانية منعت توظيف الشيعة في الوظائف الرسمية حتى بدرجة شرطي على ذمة مذكرات الزعيم الديمقراطي العراقي الكبير المرحوم كامل الجادرجي.
هناك تأجيج متلاحق، من قبل السادة أياد علاوي وطارق الهاشمي وأسامة النجيفي، للأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي وحلف شمالي الأطلسي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل في الشأن العراقي. آخر مثال على ذلك دعوة السيد النجيفي الحكومة العراقية إلى الإستعانة بالجامعة العربية دون أي مبرر؛ إذ نقلت عنه فضائية الحرة بتأريخ 25/7/2012 ما يلي:
["إن جامعة الدول العربية قادرة على لعب دور مهم في معالجة العديد من الملفات الشائكة في العراق، ودعا إلى التعاون معها لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية."
وصرح النجيفي لـ"راديو سوا" أن الجامعة العربية هي المحيط الطبيعي للعراق وأن تعاون حكومة نوري المالكي معها يمكن أن يساهم في تحقيق مشروع المصالحة الوطنية، كما شدد على أان الجامعة حاولت القيام بدور الوسيط في الماضي لكن "جهودها أحبطت"، على حد تعبيره.]
كل هذه التحركات تنطوي على ألاعيب ترمي إلى خلق الشعور بعدم وجود دولة ونظام ودستور وحكومة في العراق مادام هؤلاء الطغمويون ليسوا قابضين على مقدرات العراق بأيديهم وأسنانهم.
11- تفاصيل عن مؤامرة يوم 25/2/2011 وأهدافها المعبَّر عنها بالبيان الشهير الذي كرر الشعار "الموت للديمقراطية التي ...." لعشر مرات؛ وكذلك محاولة إسقاط الحكومة أو بالأقل إرغام الحكومة العراقية على تمديد بقاء القوات الأجنبية في العراق إلى ما بعد 31/12/2011.
12- تفاصيل التزوير الذي رافق إنتخابات 7/3/2010 والجهات المتورطة فيه.
13- حقيقة الخلاف مع إئتلاف العراقية: إصرار بعض قياداته من الطغمويين على الهيمنة على السلطة بأية طريقة كانت حتى بتحالفات داخلية وخارجية مشبوهة، والتعريج على جميع المشاكل التي يفتعلها الطغمويون من قادة ذلك الإئتلاف للكيد والهدف هو إظهار أن الوضع غير مستقر ولا يوجد نظام ولا حكومة ولا حل ولا ربط وهي تحديداً:
a. هل توجد شراكة وطنية؟ وما هي فذلكة "المشاركة وليست الشراكة"؟ وضرورة الأخذ بمبدأ الأغلبية السياسية ،
b. إدارة الدولة عن طريق المؤسسات (مجلس النواب والرئاستين التنفيذيتين والقضاء) أو عن طريق الإتفاقات خلف الكواليس والمحاصصات وخرق الدستور بحجة التوافق والشراكة.
c. حقيقة الخلاف حول تشكيل "المجلس الوطني للسياسات العليا".
d. عدم تعيين وزير للدفاع ،
e. إيضاحات عن جهود المصالحة،
f. الخطوات المتخذة بشأن تعديل الدستور وقانون المصارحة والعدالة،
g. عدم تشريع نظام داخلي لمجلس الوزراء لحد الآن
h. قانون النفط والغاز
i. عرقلة جهود إحداث توازن في الوظائف القيادية بعد مقاطعتها عام 2005،
j. عرقلة تشكيل مجلس الإتحاد والمحكمة الدستورية
14- حقيقة الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الإقليم،
a. عدم إمكانية تشكيل الأقاليم قبل حل مشكلة المناطق المختلف عليها حسب المادة (140) من الدستور،
b. أسباب عدم الإنتهاء من تطبيق المادة (140) من الدستور،
c. حقيقة السبب وراء عدم تشريع قانون النفط والغاز لحد الآن
d. إيضاحات حول الخلاف بشأن أسلوب التعاقد مع شركات النفط العالمية عن طرق "عقود خدمة" أو "المشاركة في الإنتاج".
e. عقد حكومة إقليم كردستان إتفاقيات نفطية مع شركة عالمية (أكسن موبيل) ومشروع مد أنبوب نفطي إلى تركيا دون علم وموافقة الحكومة الفيدرالية.
f. إيضاح فحوى إتصالات الحكومة العراقية مع الرئيس الأمريكي حول تصرفات شركة أكسن موبيل في كردستان العراق،
g. تقديم إيضاحات عما يًشاع عن تهريب للنفط من كردستان إلى إيران وأفغانستان،
h. إيضاح المقصود من قول السيد رئيس إقليم كردستان عن شركة أكسن موبيل النفطية: "تعادل قوتها عشر فريق عسكرية وإذا دخلت بلداً فلا تغادره" في الوقت الذي إستبعدت وزارة النفط هذه الشركة من المشاركة في جولات التراخيص. هل ينطوي التصريح على تهديد مبطن؟
i. إيضاح حول تصريح النائب من الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد فرهاد راوندوزي حول إحتمال إنعكاس الخلافات النفطية على الوضع الأمني في العراق، وما علاقة هذه بذاك؟ هل تصريحات النائب السيد ياسين مجيد (التحالف الوطني) حول التفجيرات الإرهابية الأخيرة لها علاقة بتصريحات السيد راوندوزي؟
j. إيضاح حول تكرار تصريحات وزير البيشمركة المتكرر عن قطعه أصبع الجيش العراقي إذا فعل كذا وكذا.
k. إيضاح إختلاف وجهات النظر حول تسليح الجيش العراقي ورقع قدراته القتالية.
l. إيضاحات حول جهود السيد رئيس إقليم كردستان لإلغاء صفقة طائرات ف-16 مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل العراق ملزم بالتزود بالطائرات خصوصاً والتسلح عموماً من الولايات المتحدة فقط؟
15- حقيقة الخلاف مع التيار الصدري: قضية المحكومين بتهم الخروج على القانون،
16- أسباب عدم حجب الفضائيات الساقطة وطنياً وأخلاقياً والناجحة طغموياً وطائفياً كالشرقية.
17- تدخلات الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية العراقية،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع الرابط التالي:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181
(2): قالت صحيفة "البوليتيكو" الأمريكية ومحطة إذاعة "أوستن" النرويجية بأن السعودية وتركيا وقطر منحت أطراف إجتماع أربيل حول سحب الثقة (وهم إئتلاف العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدر) خمسة مليارات دولار كما وعدت كل نائب يصوت لصالح سحب الثقة ثلاثة ملايين دولار. ولتثييت مصداقية هذا النمط من التعاملات أذكر أن السيد حسن العلوي القيادي السابق في إئتلاف العراقية بأنه سمع بنفسه الملك السعودي عبد الله يقول لرئيس وفد إئتلاف العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: "أعطيناكم مليارين ونصف ومازال الشيعة في الحكم".
(3): جاء في صحيفة السفير اللبنانية ما يلي بتأريخ 9/7/2012:
"تشير «رويترز»، إلى أن «اكسون» تعتقد أن شركات عالمية أخرى، ومنها «شيفرون» و«توتال»، ستحذو حذوها في إبرام عقود جديدة على الغرار نفسه مع حكومة السنجق {يقصد كردستان – م.ض.ع.ع.}. ذلك أن تقديرات مراكز التحليل الجيولوجي في «اكسون» تؤكد أن احتياطي النفط في شمال العراق يصل إلى «45 مليار برميل نفطي» وأن استثمار هذه الثروة يجب ألا يخضع للأمزجة الفردية أو الأهداف الآنية السياسية بقدر ما يجب أن يستند إلى السياسة العالمية «للطاقة» ودور النفط في عولمة الاقتصاد السياسي الدولي."
(4): مكّن المنصب الرفيع الذي شرّف به العراقُ السيدَ طارق الهاشمي، عندما إئتمنه وإرتضى به نائباً لرئيس الجمهورية لدورتين برلمانيتين، مكّنه من المضي في مخططات الطغمويين إلى أبعد مدى وفي جميع الإتجاهات من أجل تحقيق تصميمهم على إستعادة سلطتهم "المفقودة" بأي ثمن. فقبل إكتشاف تورطه في إدارة شبكة إرهابية من ضباط حمايته متهمة بإقتراف (300) جريمة قتل تجري محاكمته عليها غيابياً الآن، مارس السيد الهاشمي نشاطات سياسية يعاقب عليها القانون في الأحوال الإعتيادية بجريمة الخيانة العظمى.
فعلى ذمة التقرير الذي أوردته صحيفة البيسو الإسبانية إستنادا إلى مصادرها في واشنطن، وأعادت صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية نشره بتأريخ 27/1/2007 وجاء فيه ما يلي:
"إن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال للدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي خلال زيارته الاخيرة لواشنطن ان زمن الاستئثار بالسلطة من قبل أقلية عشائرية حاكمة قد ولى ولن يعود، وان على السنة ان ينسوا صدام ونظامه. جاء ذلك في رد على اقتراح الهاشمي بتسليم المواقع الحساسة في السلطة العراقية الحالية للسنة لمواجهة الخطر المشترك الذي يعتقده الهاشمي انه يواجه امريكا والسنة. وقالت الصحيفة ان الهاشمي علل طلبه هذا بأنه يحقق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وعزز رأيه بأن جميع الانظمة السنية العربية في المنطقة راعية للمصالح الحيوية لاميركا في الخليج والشرق الاوسط، بينما تهدد ايران سلامة الملاحة في خليج هرمز، وتمارس دورا معاديا لامريكا في العراق، وتعرقل عملية السلام في الشرق الاوسط عن طريق دعمها لحماس وحزب الله، في الوقت الذي يلعب السنة دورا ايجابيا في تأمين تدفق النفط وحل النزاع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية."
[بالطبع من صالح السيد الهاشمي والطغمويين عموماً أن يخلطوا عمداً بين السنة العرب والطغمويين لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية الكريمة وهما كيانان مختلفان عن بعضهما تماً كما هو مبين في الهامش (1) أعلاه.]
أقول: على ذمة هذا التقرير، و تقارير أخرى سأتناولها في الحلقة الفادمة من هذا المقال، يتبين المدى الذي ذهب إليه الهاشمي ورفاقه كالسيدين أياد علاوي وأسامة النجيفي، في محاولة لتقويض النظام العراقي الجديد الطامح إلى إستكمال وتدعيم النظام الديمقراطي.
(5): من مظاهر هذا النصر للديمقراطية إنشقاق ما يقرب من ثلاثين نائباً وطنياً من إئتلاف العراقية ووقوف الإتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وبعض القوى الإسلامية الكردية والحزب الشيوعي العراقي إلى جانب الحكومة وضد إجراء سحب الثقة، وتأييدها جميعاً مقترح عقد مؤتمر وطني وقد نادى بذلك منذ مدة الحزب الشيوعي والرئيس الطالباني ورئيس الوزراء المالكي.
(6): لم يستطع السيد سلمان الجميلي، رئيس الكتلة النيابية لإئتلاف العراقية، من تقديم مسوغات لمشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وذلك في مقابلة تلفزيونية مع السيد الجميلي. فما كان منه إلا أن دفع الإحراج بالقول: "يعني ماكو غير المالكي؟ إفرض المالكي مات، هل نبقى بدون رئيس وزراء؟".
في اليوم التالي قابلت نفس القناة النائب عن التحالف الوطني الدكتور عباس البياتي وأسمعوه قول السيد الجميلي، وطلب المحاور رأيه. فضحك السيد عباس وأجاب مازحاً: "قولوا للسيد سلمان أننا سنقوم بإستنساخ المالكي."
طلعت علينا ماكنة الطغمويين الدعائية وطلع علينا مسوقوا منتجات تلك الماكنة بتعليقات حول جهل هؤلاء المتخلفين أصحاب العمائم.
على كل حال، هذا تلفيق يهون أمام تلفيق "بغداد أقذر مدينة في العالم"، حيث زُعم أن إستفتاءاً عالمياً أُجري بهذا الصدد. بعد التحري تبين للسيد صادق الركابي أنه لم يكن هناك إستفتاء حول قذارة المدن بل حول تلوثها. ولم تكن بغداد مشخصة كأكثر مدن العالم تلوثاً بل كانت مدينة صينية. أما الصورة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام فقد تبين أن إسم تلك المدينة الصينية إستُبدل ببغداد!!!
(7): يبدو أن الأمور لا تبشر بخير. ففي الوقت الذي يطلب فيه المعارضون بحث كل المواضيع المعلقة، وإذا بالسيد أياد علاوي يعلن لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية (في 24/7/2012) بأن بحث البنود أل(70) التي أدرجتها ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني ستحتاج إلى (70) عاماً.
أقول: بما أن نقاط البحث التي طرحها إجتماعا أربيل والنجف قد بلغت (16) نقطة، فهي ستحتاج إلى (16) سنة أيضاً مما ستثير، هي الآخرى، إمتعاضَ ورفض الدكتور أياد. فلماذا طرحها السيد علاوي ورفاقه، إذاً؟ الجواب: أحد أمرين:
- فأما أنه لم يكن جاداً بل اراد المناكفة والتشويش والإرباك والتخريب،
- وأما أنه لا يريد النقاش بل يحبذ إصدار الأوامر وعلى الآخرين الإنصياع والطاعة.
أميل إلى هذا الإحتمال الأخير. فإذا ما تذكرنا تصور الدكتور أياد الذي طرحه لتحديد ماهية وصلاحيات "المجلس الوطني للسياسات العليا"، إذ أراد منه أن يكون عوناً له للجلوس فوق الدستور ويضع في جيبه الرئاسات الأربع: الجمهورية والتشريعية والتنفيذية والقضائية.
زد على هذا: لماذا ألح إئتلاف العراقية على عقد مؤتمر وطني قبل إنعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد، ثم تخلى عنه بعد أن تم عقد مؤتمر القمة العربية بنجاح ولم يتسنَّ عقد المؤتمر الوطني قبله؟ بالنسبة لي، الجواب في غاية الوضوح. أرادوا إفتعال مشاكل ومعارك وهرج ومرج ومفخخات للإيحاء بأن العراق مازال بلا حكومة وبلا نظام وبلا معالم دولة فلا تأتوا أيها العرب إلى بغداد؛ وإذا أتيتم فأشتموا الحكومة العراقية "الطائفية" وشكلوا لجنة عربية عليا من قطر والسعودية لتذهبا إلى الأمم المتحدة لإستدعائها إلى العراق لإنقاذ شعبه من الطائفية والدكتاتورية والإستبداد والفوضى والقمع والقتل والتعذيب في السجون وذلك بموجب الفصل السابع!!!
(8): لدي قناعة بأن مقالاً للسيد فراس الحمداني قد إستند إلى تسريبات مقصودة من طرف رسمي عراقي عالي المستوى حول تدبير مؤامرة كانت من أفكار السيد أياد علاوي الذي حضر إجتماعاً في لندن ضمه إلى جانب أطراف أمريكية وبريطانية وسعودية. كان المخطط أن يدعو الطغمويون والصدريون (دون علم هؤلاء بالمؤامرة بل حسبوها لعبة لإحراج الحكومة والنيل من المالكي وإئتلاف دولة القانون) إلى تظاهرة يوم 25/2/2011 في ساحة التحرير في بغداد ليتم فيها تدبير مجزرة وفوضى وحرائق في المباني العامة وبعض السفارات وربما إغتيال رئيس الحكومة وآخرين.
ما سيتبع ذلك فسهل تصوره إذ سيهب الإعلام في المنطقة وفي العراق، الواقع تحت تأثير المال السعودي والأمريكي، لينادي ب"نجدة العراقيين من مجازر نوري المالكي والصفويين الرافضة الشروكَ" عندئذ "ـُضطر" أمريكا للتدخل ل"حقن" دماء العراقيين الزكية، فتُصرف الحكومة ويُحلُّ مجلس النواب ويُعلن عن موعد قريب جداً لإنتخابات جديدة، وتُشكل وزارة "إنقاذ وطني" أو "حكومة طوارئ" تضم جميع الأطياف والألوان والأوزان وبأعداد سخية ليبرهنوا على كسر إحتكار الطائفيين للسلطة!!! حتى نهاية المسلسل المعروفة نتائجه إذ سيكون 8 شباط 1963 نموذجاً مصغراً له.
(9): الطائفية سمة متأصلة بالطغمويين سواءاً بسبب الفكر المتخلف أو بدافع تكتيك المصلحة الطبقية الذي يستفيد من التنأجيج الطائفي والقومي. كمثال على ذلك، لا أنسى ابداً ما قاله السيد (ش.خ.) في فضائية "المستقلة" عام 2004. لقد قال: كنت شيوعياً والحزب أصبح طائفياً لأن حميد مجيد موسى شيعي!!!

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات