هل لدى العراق حكومة ومجلس نواب أم حكومتان بدون مجلس نواب؟

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3797 - 2012 / 7 / 23 - 23:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاء في الأخبار: " قررت رئاسة مجلس النواب تخصيص طائرات على نفقة المجلس لتامين عودة المواطنين العراقيين المقيمين في دمشق الى بغداد نتيجة الظروف الامنية الصعبة التي تمر بها سورية."
(عن موقع قناة الفيحاء في 22/7/2012).
إنه موقف إنساني يقطر وطنية وحرصاً على مصالح الجماهير. هذا ما يبدو في الظاهر وفي سوق المزايدات السياسية. أما في الجوهر وفي ضوء السعي لبناء الدولة الديمقراطية والفصل بين السلطات ومراعاة الإختصاصات، وهي أمور طالما دوخنا بها رئيس مجلس النواب وبشكل مفتعل، فهو إجراء مغاير تماماً لما يبدو لأول وهلة.
إنه التخريب بعينه.
أليس أمر مساعدة العراقيين العالقين في سوريا وفي أي مكان من العالم هو من إختصاصات الحكومة؟ وإذا تقاعست الحكومة أو قصرت أو تلكأت أو عجزت أو أخفقت فما على مجلس النواب إلا أن يجتمع ويناقش الأمر ويصدر القرار المناسب. وإذا تمادت الحكومة في تماهلها أو عجزت فينبغي تأنيبها أو طرح جدوى بقائها في سدة الحكم وربما حجب الثقة عنها. أما أن تبادر "رئاسة" مجلس النواب إلى إتخاذ إجراءات عملية تنفيذية فهو تجاوز على الصلاحيات والإختصاصات أي تجاوز على السلطة التنفيذية أي إنتهاك للدستور والقوانين وإرباك لعمل الدولة وتشكيك بتصميم الحكومة على خدمة المواطنين وتشكيك بقدراتها وما إتخذته من إجراءات بهذا الصدد؛ والأهم من هذا وذاك فهو تغييب لدور مجلس النواب وإختزال المجلس إلى إقطاعية صغيرة من أطيان آل النجيفي.
في الحقيقة، هذه ليست المرة الأولى التي يتخطى فيها رئيس مجلس النواب صلاحياته ويتمدد على صلاحيات الحكومة والمجلس نفسه. كما أن السيد أسامة لم ينفرد بهكذا ممارسات، بل إنه نهج معظم الطغمويين*. فقد ورد في الأنباء، وفي أحدث خرق، ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: "أكد نائب رئيس لجنة النفط والطاقة أن محافظ نينوى اعترف ضمناً بتعامله مع حكومة كوردستان بخصوص النفط لحلحلة القضايا العالقة حول المناطق المتنازع عليها، مؤكداً انه وعد بعدم تكرارها والالتزام بالدستور وإعلام الحكومة الاتحادية بأي شيء يحصل. " (موقع شبكة عراق القانون في 23/7/2012). بقي التذكير بأن محافظ نينوى، السيد أثيل، هو شقيق السيد أسامة النجيفي.
إن مجمل ما يحيط بهذه التجاوزات من ظروف وملابسات يشير إلى أن الأمر ليس عفوياً بل هو مقصود ويشكل مظهراً من مظاهر رفض الآخر ورفض الحكومة المنتخبة التي يقودها ذلك الآخر، ويشكل فرضاً للذات بديلاً عن الآخر دون مسوغ قانوني. وهذا بمجمله يشير، مرة أخرى، إلى مواصلة الإصرار العجيب على محاولة إستلاب السلطة ثانية، وهي التي سبق أن إستلبها الطغمويون من قبل، لعقود من الزمن، ثم فقدوها ويريد السيد النجيفي، الآن، إسترجاعها بوسيلة لها مظهر شرعي ولكنها فاقدة الشرعية، وهذا هو جوهر الأزمة العراقية التي تتفرع عنها باقي الأزمات كالإرهاب والطائفية والمحاصصة والتخريب ونقص الخدمات وتلكؤ مشاريع الإعمار والتنمية وغيرها.
إضافة إلى هذا، فإن مجمل التصرفات المريبة للسيد أسامة النجيفي ً في واشنطن وبروكسل ولندن وأنقرة وغيرها من العواصم، تضع علامات إستفهام كثيرة حول الدوافع وراء تدخله في مسألة إجلاء العراقيين من سوريا خصوصاً وأن الحكومة لم تتوانَ عن القيام بواجبها حيالهم.، كما أن الأمر تزامن مع عزم ما تسمى "دولة العراق الإسلامية"، فرع القاعدة، على العودة المكثفة إلى العراق حسب بيان زعيمها المدعو أبو بكر البغدادي الذي دعا فيه أنصارالقاعدة في العالم إلى التوجه للعراق لقتل القضاة والمحققين والشرطة بالذات؛ وأخيراً فإن اللاجئين العراقيين في سوريا إندس بينهم عدد غير قليل من الطغمويين والتكفيريين المتورطين بأعمال إرهابية في العراق حسبما أظهرت الأيام القليلة الفائتة في بعقوبة حيث أُلقي القبض على عائدين مطلوبين للعدالة بتهمة الإرهاب، ما ينبغي التعامل مع الموضوع برمته بمهنية وحذر شديدين عبر الأجهزة المتخصصة.
أعتقد أنه يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية، وخاصة السيد قصي السهيل نائب رئيس المجلس وكتلته الصدرية البرلمانية التي تدعي مقتها للإستبداد، والصحافة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة رئيس مجلس النواب بالكف عن هذه الممارسات الإستبدادية السيئة والمربكة والمشبوهة والإنصراف إلى المهام الدستورية لمجلس النواب الذي يعتري عمله كثير من التقصير والتلكؤ، كما تقع في صميم مهام رئيس المجلس دعوة الجمهور، وخاصة جمهور إئتلاف العراقية الذي ينتمي إليه، إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب وهو الأمر الذي لم يسبق أن قام به رئيس مجلس النواب السيد النجيفي ولو لمرة واحدة، على عكس طروحاته الطائفية التي لعلع بها بحماس في واشنطن وفي أماكن أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*: للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع الرابط التالي:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل