التقشف الاقتصادي....وأمريكا الأخرى.....(1)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3857 - 2012 / 9 / 21 - 17:49
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

كثيرا من الناس لا يرى في الولايات المتحدة غير تلك الدولة التي ترسل السفن الفضائية لاستكشاف أسرار الكواكب ، لكنها أيضا بسبب تقدمها التكنولوجي والعلمي هذا قادرة باشارة واحدة من أحد رؤسائها الحمقى الذين يستلمون قرارات الحرب من وراء النجوم على تحويل عالم السبعة مليارات انسان الى كتلة من الرماد النووي. انها حقيقة لا نقاش حولها ، فقد كانت قد فعلت ذلك من قبل مرتين ، أزالت عن سطح الأرض خلال ثواني فقط أكثر من ربع مليون انسان عزل من السلاح. أولئك الناس وخاصة الذين يعتقدون بأن الولايات المتحدة هي بلد الثراء كما يشاهدونه في مسلسلات أفلام دالاس لم يعلموا شيئا عن أمريكا الأخرى ، أمريكا التي تسرق الفقراء لتطعم الأثرياء ، الأمر الذي لا يصدقه فقراء العالم الذين يجلسون أمام أبواب الكنائس والمساجد والحانات بانتظار أثرياء يتكرموا عليهم بما تجود به أياديهم فينالوا مقابل ذلك جزيل الدعاء بالجنة.
فمع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية أوائل عام 2008 التي فاقمتها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية قامت حكومة الرئيس بوش الابن تحت ضغط الطغمة الرأسمالية في 7/7 /2008 بانقاذ المؤسسات المالية المتعثرة مثل Indymac and Bear Searns وآخرين بمبلغ 26 تريليون دولار. كما تم تأميم كبرى مؤسسات الاقراض المالي العقاري Fannie Mac و Freddie Mac بثلاثمائة مليار دولار على حساب دافعي الضرائب. أكثر الأمريكيين الذين غسلت عقولهم غير واعين بكونهم قد ألقي بهم في المياه المتجمدة من قبل وحوش الرأسمالية. العمال الأمريكيون فقدوا بين 10 – 15 تريليون دولار من مدفوعات الرهن العقاري ونتيجة انهيار اسعار مساكنهم ، لقد ذهبت تلك الأموال لشركات الرهن العقاري عبر الحيل والتزوير. وبعض البنوك المجنونة خسرت بين 10 – 15 تريليون دولار بسبب آليات الرهن التي أوجدوها. العمال استلموا فقط 300 مليون دولار كتعويضات ، بينما استلمت البنوك 24 تريليون دولار.(1)
الخبير الاقتصادي ألن غرين المدير السابق للبنك الفيدرالي الأمريكي وصف تلك التعويضات بقوله ، " ان الرأسمالية قد انهارت. أولئك ، وهم نحن الذين ننظر الى مصلحتنا من خلال اقراض المؤسسات المالية لحماية حملة أسهمها قد صعقنا تحت تاثير عدم التصديق. انها تسونامي القرن ، فالصرح الثقافي قد تهاوى"." Those of us who have looked to the self-interest of lending institutions to protect shareholder s equity , myself included , are in a state of shocked disbelief , at this once – a - century credit tsunami. This modern risk-management paradigm held away for decades. The whole intellectual edifice, however, collapsed in the summer of last year. 23/10/2008 (2)
صدق أو لا تصدق عزيزي القارئ ، أن صاحب هذا التصريح البليغ هو نفسه مدير البنك الفيدرالي الأمريكي أداة الليبرالية المحدثة وعولمة راس المال الذي كرس حياته لها قبل أن يتقاعد من منصبه الرفيع لحماية وخدمة كبار المؤسسات المالية من "تسونامي القرن ."
التدخل الذي قامت به الحكومة الأمريكية من خلال وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي يعتبر الأكبر في تاريخ الاقتصاد الأمريكي منذ الكساد الكبير عام 1930. لقد وافقت الحكومة على خطة دعم البنوك والمؤسسات المالية بتلك المبالغ التي حمل بها الأمريكيين من القوى العاملة والطبقة الوسطى ، أما اصحاب البلايين فلم يعنيهم الأمر، لأن الرئيس بوش قد منحهم إعفاء ضريبيا ما يزال ساري المفعول حتى اليوم. واذا ما فاز مرشحهم ميت رومني برئاسة البيت الأبيض فسيمدد لهم الاعفاء الضريبي من جديد. انه يردد ذلك في كل مرة يظهر فيها على شاشات القنوات الفضائية مقابل ستة ملايين دولارا لكل ستين ثانية يدفعها عنه أصحاب البلايين الذين يقدر اعفائهم الضريبي القادم ببليوني دولار ، بينما يستمر مص دماء القوى العاملة الى أجل غير مسمى لتعويض المؤسسات المالية الخاسرة والمتعثرة. اقتصاديو الليبرالية المحدثة يعارضون التدخل الحكومي في السوق ، لأن اليد الخفية التي تعمل ذاتيا بكفاءة بحسب زعمهم قادرة على تحقيق مصلحة المجتمع ، لكنهم يتغاضون بمكر عن التدخل الفاضح لصالح انقاذ ضواري الرأسمالية على حساب جماهير الشعب العامل.
ومهما كانت الاختلافات التاكتيكية حول صفقة انقاذ البنوك ومؤسسات المال فالاجابة من الجمهوريين والديمقراطيين واضحة ، القوى العاملة يجب أن تتخلى عن مستواها المعاشي الحالي والمنافع الاجتماعية من اجل انقاذ مصاصي الدماء الذين أوجدوا وكانوا سببا في الأزمة الحالية. بيل فان أوكين ، المرشح عن حزب المساواة الاشتراكي لنائب الرئيس الأمريكي في انتخابات عام 2008 قال عن الوضع السائد في الولايات المتحدة بعد هذا السونامي قائلا :

" تتعرض المكاسب التي حققتها القوى العاملة في الماضي الى الضياع ، حيث تدخل الرأسمالية طورا جديدا من التقشف والحرمان بحق الطبقة العاملة. "(3)
بريطانيا وكثيرا من الدول الصناعية المتقدمة انتهجت منذ سبعينيات القرن الماضي سياسة اقتصادية وفق منظور الليبرالية المحدثة ( مدرسة شيكاغو ) التي بتأثيرها تم تصفية مشاريع الدولة التي كانت قائمة ، بحجة أن القطاع الخاص أكثر فاعلية اقتصاديا من قطاع الدولة. لقد بيعت ممتلكات القطاع العام الى شركات خاصة احتل ادارتها وأكبر المساهمين فيها عددا محدودا من المقربين أو أعضاء في الأحزاب اليمينية الحاكمة حينذاك ، حيث تمت الصفقات بعيدا عن الصحافة والاعلام وباسعار رمزية كان الخاسر الأكبر فيها غالبية الشعب. ومثال ذلك ما قامت به في ثمانينيات القرن الماضي حكومة الرئيس رونالد ريغن في الولايات المتحدة ومارغريت تاتجر في بريطانيا من اجراءات أطلقت فيها العنان للقطاع الخاص بعد أن خففت او ألغت الاجراءات الحكومية المنظمة والمقيدة للنشاطات الاقتصادية والمالية والنقدية لتسهيل حركة رأس المال الخاص داخل حدود الدولة الوطنية وعبر العالم.
وبعدما قامت حكومة بوش بانقاذ المؤسسات والشركات الكبرى من الافلاس بتعويضها عبر التأميم أو الدعم المالي قامت الدول الأوربية بنفس الاجراءات الأمريكية فأنقذت من الافلاس وعوضت المؤسسات المالية المتعثرة في تناقض صارخ للمواقف التي اتخذت في السبعينيات والثمانيات ، حيث خصخصت صناعات وخدمات ناجحة اقتصاديا وعظيمة النفع اجتماعيا حينها في حين كوفأت بتريليونان الدولارا شركات صناعية ومصارف كبرى فاشلة اقتصاديا ، بينما لم تبذل أية محاولات لا من حكومة الولايات المتحدة ، ولا من حكومات الدول الأوربية لانقاذ المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة من المصاعب المالية والافلاس.
الآن وبعد أربعة عقود من التجاهل يبحثون في خطة لتأسيس مصارف صغيرة حكومية تتخصص باقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على البقاء في السوق والاحتفاظ بالعاملين لديها تحاشيا لتعريضهم للبطالة ، لكن محاولة مثل هذه حتى لو تم الاتفاق حولها فانها لن ترى النور قبل مرورعدة سنوات عندها يكون الوقت قد فات.فالآلاف من تلك المشاريع قد اضطرت الى التوقف بالفعل وسرحت العاملين لديها الذين قدروا بمئات الآلاف لينضموا الى جيش العاطلين عن العمل. اضافة لذلك قامت حكومات الدول المذكورة باقتراض مليارات الدولات من مصادر محلية ودولية لتمويل نشاطاتها العسكرية والآمنية والتخريبية وتعزيز وجودها وهيمنتها في مناطق عديدة من العالم في مقدمتها منطقة الشرق الأوسط وجنوب أسيا.
وتزامنا مع هذا الدعم قامت حكومات الدول الصناعية المذكورة بابتكار اجراءات صيغت بعناية لاجبار دافعي الضرائب من عامة الشعب على تحمل أعباء الأموال التي ذهبت لدعم المشاريع والبنوك الكبرى الفاشلة. لقد أطلق على تلك الاجراءات "بالتقشف " وهو التعبير البديل المضلل لإفقار وتجويع الجماهير العاملة باجبارها على التخلي عن مكتسباتها التي انتزعتها بالقوة عبر عشرات السنين من النضال الطبقي الضاري ضد أرباب العمل. فتحت عنوان التقشف خفضت الأجور مصدر الدخل الوحيد للقوى العاملة بطريقة أو بأخرى ، وجرى الالتفاف على نظام التكافل الاجتماعي لافراغه من أهم أهدافه ، حيث خفضت ضمانات البطالة والتقاعد ويجري تقليص عدد المشمولين بالرعاية الصحية واعانات الطفولة. وفي لقطات من شريط فيديو صور سرا كشفته مجلة Mother Jones magazine الأمريكية أخيرا ، ظهر فيه مرشح الرئاسة ميت رومني بين مناصريه من أصحاب البلايين في شهر مايو الماضي في ولاية فلوريدا، وهو يرد على أسئلة المجتمعين واصفا المستفيدين من نظام المنافع الاجتماعية بأنهم "عالة " 47 per cent of Americans as welfare scroungers."
علي الأسدي-يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل