علي الأسدي
الحوار المتمدن-العدد: 3786 - 2012 / 7 / 12 - 00:53
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
السباق الرئاسي في الولايات المتحدة ... بين السيئ والأسوء ..(.الأخير)..؛؛
علي ألأسدي
لقد تحدثنا في الجزء السابق من هذا المقال عن الانتقادات التي وجهتها بعض وسائل الاعلام الأمريكية والأوربية للأداء السيئ لمرشح الحزب الجمهوري في حملته الانتخابية وللمواقف الخاطئة التي اتخذها والتي وصفت بالمخجلة. ونستكمل هنا موقف كلا من المرشحين من أهم القضايا السياسية والاقتصادية الداخلية والدولية.
معارضة مت رومني لقانون التأمين الصحي الذي شرعه الرئيس أوباما قد حازعلى دعم المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر في 29/6 الماضي قد أوقعه في مأزق لا يحسد عليه ، فالقرار جاء في صالح الفقراء الأمريكيين قبل أن يكون في صالح الرئيس أوباما. وقد جاء ردا على الاعتراض الذي قدمه رومني للمحكمة العليا لنقض قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيسري مفعوله عام 2014، وحجته هو وحزبه أن هذا القانون هو بمثابة ضريبة فرضتها ادارة أوباما تحت عنوان التأمين الصحي. المحكمة رفضت تفسير رومني وحزبه بأكثرية أعضائها بما فيهم رئيسها جون روبرت وهو من المحافظين المحسوبين على الحزب الجمهوري.
قانون التأمين الصحي الجديد سيشمل 30 مليونا من فقراء الولايات المتحدة البالغ عددهم حوالي 50 مليونا بالرعاية الصحية الذي اعتبر نصرا لأوباما، وهنا يكمن استياء الجمهورين من القرار. والأكثر حرجا بالنسبة لرومني أن الناطق الرسمي باسمه أريك فيمستروم قد اعلن وقوفه رسميا مع قرار المحكمة العليا. بنفس الوقت وجه البليونير الاعلامي روبرت مردوخ مالك صحيفة وول ستريت جورنال اليمينية نقدا شديدا لرومني في مدونته على تويتر قائلا ، " ان رومني قد فشل لحد الآن بالقيام بدورالمتحدي لأوباما ".(5) قول هذا الرجل يعني الكثير، فتحت تصرفه امبراطورية اعلامية منتشرة في اكثر دول العالم الرأسمالي تضم عشرات القنوات التلفزيونية والصحف، وأي مرشح للرئاسة في الدول الرأسمالية يسعى لكسب وده واحترام رأيه ، ويعود بعض الفضل في فوز كل من توني بلير في انتخابات 1997 ، وفوز ديفيد كامرون عام 2010 اليه ، فتصريح موردوخ الأخير كان سيئ التوقيت بالنسبة للحزب الجمهوري ومرشحه السيد رومني.
وتعقيبا على قرار المحكمة العليا شن اعضاء بارزون في الحزب الجمهوري هجومهم الغاضب على القرار وعلى القاضي جون روبرت بقولهم : " اننا قادرون للوقوف ضد أولئك الذيد يؤمنون بالاستبداد." كما توعد حكام ولايات من الجمهوريين بانهم سيرفضون تطبيق قانون التأمين الصحي في ولاياتهم عندما يحين موعد البدء بسريانه في عام 2014. وقد شبه مايك بيز عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري قرار المحكمة العليا بالعمل الارهابي في 11/9 ، لكنه لاحقا عاد واعتذر عن قوله ذاك. وفي كلمة وجهها لانصاره المحتشدين لجمع 9 ملايين دولار لتمويل اعلانات دعائية تلفزيونية لصالحه ، قال رومني : " انا بحاجة للأصوات لازاحة اوباما من القصر الأبيض في نوفمبر القادم ، عندها سنسعى لاستحصال قرار جديد من المحكمة العليا لابطال مفعول قانون التأمين الصحي الذي اصدره. (6)
يكفي هذا للتدليل على ان الاستخفاف بالقوانين والتقاليد الديمقراطية ليس فقط جائزا في البلدان النامية بل في البلدان المتطورة اقتصاديا أيضا ، والا ما معنى التصريح الذي أدلى به الرئيس القادم المحتمل للولايات المتحدة ، وما معنى تهديدات حكام الولايات من الجمهوريين بالامتناع عن تطبيق قانون التأمين الصحي ، او التنديد بقضاة المحكمة العليا لوقوفهم الى جانب القانون.
المتابع للحملة الانتخابية الجارية في الولايات المتحدة لا يلاحظ تنافسا جادا حول التحديات الكبرى التي ستواجه أي رئيس قادم للادارة الأمريكية ، فلم يجري التطرق لسياسات برنامجية اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية تنهض باقتصاد البلاد وتقوده خارج أزماته الراهنة. فما عرض لحد الآن لمعالجة معضلة البطالة مثلا لا يمكن اعتباره برنامجا بالمعني الاقتصادي ، فهو لا يخرج عن كونه وعودا مطاطة يعوزها الاشارة الى اهداف كمية وزمنية محددة تسعى الادارة القادمة لتحقيقها وفق خارطة للحقول التي ستشهد نشاطات ينتج عنها عددا متوقعا من فرص العمل الجديدة. ان البطالة عالية في الولايات المتحدة حيث يتراوح متوسط معدلها بحدود 8،7%. وتتباين أرقام البطالة في الولايات المتحدة تبعا للجنس واللون والأصول الاثنية ، فمثلا تصل النسبة بين سود البشرة 14،7% ، وبين الاسبان 11% وبين الأسيوين 9%. أما نسبة العاطلين عن العمل في صفوف الشباب من أعمار 16-24 عاما فتصل الى 23،7% من قوى العمل ، فيما يصل العدد الاجمالي للعاطلين الباحثين عن عمل اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف عاطل حتى 7/6/2012(7) وهذا الرقم لا يشمل الفئة العمرية بين 16-24 عاما الذين يبلغ عددهم 6،7 مليون شابا عاطلا ، ولا يشمل ايضا العمال الذين فقدوا حقهم في معونة البطالة لاستنفاذ الفترة الزمنية التي يحق لهم خلالها استلام المعونة.
وفي كل مرة يطرح موضوع البطالة في المناقشات الجارية في وسائط الاعلام يتهرب الطرفان عن تسمية الأدوات الاقتصادية والمالية والاجراءات العملية التي ينبغي اتباعها لزيادة فرص العمل. وبينما تغيب تلك البرامج عن النقاش بين المرشحين تتضخم التكلفة الحقيقية للبطالة الشاملة التي تقيم بالبلايين وليس بملايين الدولارات سنويا ، ممثلة بطاقة انتاجية بشرية هائلة معطلة ، اضافة الى تكلفة اقتصاد الرفاه التي يلزم الحكومة الاتحادية تمويلها على حساب الأجيال القادمة والتي بلغت في عام 2012 وحده أكثر من مائة بليون دولار. علما أن قيمة العمل المفقود الكامن في كل عاطل عن العمل بين فئة الأحداث يكلف دافعي الضرائب 13،900دولارا سنويا في مقابل170،000دولارا لفئة العاطلين من أعمار 25 عاما فما فوق ، بما يعادل مبلغا اجماليا يصل الى 1،56 تريليون دولارا.(8)
وبينما يقترب موعد نهاية الحملة الانتخابية لم يعرض المرشحان منظورهما لمعالجة عجز الميزان التجاري الأمريكي المزمن ، ومشكلة كهذه كما نعلم تخرج عن كونها مشكلة تجارية عابرة يمكن حلها في المدى القصير ، فهي مشكلة هيكلية مرتبطة عضويا بتركيبة وأداء القطاعات الاقتصادية وبالأخص الانتاج الصناعي البضاعي الذي يشهد انحسارا لحساب الانتاج الصيني والأوربي المستورد. فالحيز الذي يشغله الانتاج الصناعي في مجمل الانتاج الوطني قد تراجع كثيرا لحساب الاقتصاديات الصاعدة في جنوب وجنوب شرقي اسيا ، وهنا يكمن السبب الرئيس للتناقص المخيف في عرض فرص العمل في مواجهة الطلب المتزايد عليها.
وبخصوص الموقف من الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي يحاول كلا المرشحان التظاهر بخدمة مصالحها يمكن التمييز بين موقفين يبدو الرئيس أوباما في أحدها أحرص من منافسه في الاصطفاف بجانبها ، ونجاحه في تشريع قانون التأمين الصحي أحدها. أما الموقف الآخر لأوباما فيتضح من جهوده لتخفيف الاعباء الضريبية عن كاهلها عبر خطته لتجميد زيادة ضرائب الدخل على المواطنين الذين يقل دخلهم عن 250 الف دولارا سنويا. ويبذل اوباما جهودا حثيثة لاقناع الكونغرس بضرورة تمديد الاعفاء الضريبي عن هذه الفئات التي تشكل الاكثرية الساحقة من سكان الولايات المتحدة ويقدرها هو ب 98% من المجتمع الأمريكي. ومن جهة أخرى ، يحاول اقناع الكونغرس بالسماح بزيادة الضرائب على الأثرياء الذين يشكلون حوالي 2% من السكان ويحوزون على حوالي 80% من ثروة المجتمع وناتجه القومي الاجمالي ليتمكن من تمويل مشروعه للنمو الاقتصادي. يحاول اوباما فرض ضريبة على دخل القلة الثرية من المجتمع بنسب تصل الى 30% - 35% من دخلهم السنوي ، ويكون بذلك قد حذا حذو الرئيس الأسبق كليتون عندما تمكنت سياسته الاقتصادية خلال فترة ثماني سنوات وهي فترة ولايتيه من خلق 23 مليون فرصة عمل جديدة ، وعلى أعلى فائض في الميزانية في تاريخ الولايات المتحدة.(9)
بينما يقف مت رومني وحزبه على الضد من موقف الرئيس الأمريكي منحازا بصورة واضحة لجانب القلة الثرية ( 2% من سكان الولايات المتحدة ). فهؤلاء يرفضون أي اتفاق مع الرئيس أوباما حول النظام الضريبي الذي ينوي تطبيقه ، ولكونهم يتمتعون باكثرية في مجلس الكونغرس فهم قادرون على رفض تمرير مشروع قانون يجيز تطبيق نظام الضرائب المقترح. ويقول السيد رومني أنه سيستمر في معارضة القانون الضريبي حتى كانون الثاني من هذا العام لحين تسلم منصبه كرئيس جديد للقصر الأبيض.
وعن دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية ، وهو الميدان الأخر للتنافس بين الحزبين فلم يحظى بكثير من الاهتمام من قبل المرشحين أوباما ورومني ، حيث لم نلمس جديدا في منظور كل منهما للمعضلات الهامة الكبرى التي كانت وما تزال مصدرا للتوتر والحروب. ويظهر أن الوضع في الداخل الأمريكي يحتل أولوية طغت على بقية موضوعات هامة في الشئون الدولية. ويفهم من ذلك أن لا تغيير جوهري على سياسة الولايات المتحدة الخارجية منذ ظهورها على المسرح الدولي كقوة عظمى وحيدة بعد انحسار دور روسيا العالمي وانكفائها على وضعها الداخلي.
يعنى ذلك أن الولايات المتحدة ستستمر بممارسة دور الشرطي المتعجرف الذي لا يعرف الرحمة ولاحرمة الدم البريئ ، تعاقب من تشاء بالأسلوب الذي تقرره ، وسواء كان ذلك عبر التدخل غير المباشر في الشئون الداخلية للدول الأخرى ، أو من خلال التدخل المباشر عبر الانقلابات العسكرية والتحريض عليها والحروب ، أو عبر التجويع حتى الموت كما في حالة العراق حتى العام 2003 ، و مع كوبا منذ أكثر من نصف قرن ، أو عن طريق المقاطعة السياسية والاقتصادية مستغلة موقعها في الهيئة العامة للأمم المتحدة ، والناتو ، والاتحاد الأوربي.
من جهة أخرى ، لم يسفر التنافس الجاري بين الرئيسين المحتملين للولايات المتحدة عن رؤى كل منهما لحل المشاكل السياسية القائمة في العالم ، فلا اشارة واحدة لموضوع الشعب الفلسطيني الذي يتم ترحيله من ادارة رئيس أمريكي لآخر، وسط وعود لم تصب أبدا في صالح حقوق شعب سلب وطنه وتشردت الملايين من ابنائه في كل المعمورة للعام الرابع والستين على التوالي ، منذ بدء صراعه مع المستوطنين الصهاينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي ، هذا اضافة الى الحصار والقمع والتمييز الذي تتعرض له الأقلية الفلسطينية داخل اسرائيل والضفة الغربية وغزة. لقد حسمت الولايات المتحدة بدور مباشر أو غير مباشر الكثير من قضايا الصراع التي تفجرت في مناطق كثيرة في العالم ، منها على سبيل المثال ، الاتفاق على مصير هونغ كونغ بعد خروج بريطانيا منها ، وازمة تايوان مع الصين الشعبية ، والصراع الدموي بين الجيش الجمهوري لأيرلندا الشمالية وبريطانيا ، واستقلال بنغلادشت عن باكستان، والتوسط في انهاء الحكم العنصري للبيض في اتحاد جنوبي أفريقيا وغيرها. وأخيرا موضوع كوسوفو والصراع بين الصرب والكروات والمسلمين ، والخلافات الاثنية في بوزنيا هرسكوفنيا في تسعينيات القرن الماضي. في كل تلك الموضوعات والأحداث كانت الولايات المتحدة قد لعبت دورا فاعلا للتوصل الى حلول ترضي أطراف النزاع ، باستثناء الموضوع الفلسطيني وحقه في وطنه وثرواته وبناء حياة مستقرة كبقية شعوب العالم. وها نحن ننتظر للعقد السابع على التوالي ولم يتجرء رئيس أمريكي واحد ليقول كلمة حق يريد بها حق ، فمن من المرشحين يبادر الى ذلك ويقول كلمة الحق تلك ، ومتى يتم فرض العدالة الغائبة..؟
علي ألأسدي
لمزيد من الاطلاع انظر:
1- Alister Bull and Laura Maclnnis," Obama Budget sets up Election Year Tax Fight" The New York Times, 13/2/2012
2- John Swaine ," Millions pour in for Republican fight back on Obama Health Care Low " The Daily Telegraph, 13/6/2012
3- Alister Bull
4- Poul Krugman, " Off and Out With Mitt Romney " The New York Times, 5/7/2012
5- Jon Swaine," Republican fear Romney squandering his Chance to Outst Obama " The Daily Telegraph, 6/7/2012
6- Jon Swaine
7- Catherine Philp, " Obama turns spotlight on tax and says wealthy must pay fairer share ", The Times , Tuesday July10/2012
8- U.S. Bureau of Labor Statistic ,Published on7/6/2012
9- Julian Berman, The Huffington Post, 18/1/2012
#علي_الأسدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
