من اجل حكم تعددي ودستور مدني في العراق!

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1122 - 2005 / 2 / 27 - 11:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اثارت عملية الأنتخابات التي شارك فيها العراقيون، اهتمام الأوساط الدولية والأقليمية، وكانت تعبيراً لايقبل الجدل على اصرارهم على اختيار طريق التعددية والديمقراطية والأحتكام الى صناديق الأقتراع في تبادل السلطة، ورفض طريق العنف والأرهاب، متحدين في ذلك كل المخاطر الحقيقية التي احاقت وهددت العملية الأنتخابية .
وكتجربة حديثة بعد غياب طويل، ولأفتقار فهم واستيعاب آليات الأنتخاب وحقيقة جدواه لدى اوساط واسعة ، ورغم النواقص التي فرضها الوضع الأمني من جهة، والأخرى التي كانت نواقص وثغرات رافقت آلية العملية ذاتها، وبسبب ضغوطات وتهديدات جرت في وسط البلاد وجنوبها وانتُقدت بصوت عالٍ في وسائل الأعلام، ورغم انها لم تشمل بحدود 40 % ممن يحق لهم التصويت لأسباب متنوعة اخرى تراوحت بين عدم المشاركة والمقاطعة . . الاّ انها في المحصلة نجحت في تحقيق اهدافها الأساسية نجاحاً كبيراً ومدوّياً بنظر الأوساط المعنية وحتى بنظر الأكثر تحفظاً منها. الأمر الذي ادىّ الى اكساب الجمعية الوطنية الأنتقالية الجديدة شرعية اكبر . . على طريق السعي لتوفير مستلزمات استكمال الشرعية الكاملة وبالتالي رحيل القوات الأجنبية عن البلاد .
لقد اسفرت الأنتخابات عن فوز " قائمة الأئتلاف" باكثر عدد من الأصوات ـ بالقياس الى القوائم الأخرى ـ وبالتالي باكثر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية، رغم انها ائتلاف انتخابي وليس سياسي، يضم احزاباً اسلامية شيعية وتجمعات وشخصيات علمانية سياسية ومستقلة وتكنوقراطية ـ ذات تحصيل وكفاءات ـ التئامت لأهداف متنوعة تدرجت من المبدأ الفكري الى الطموح السياسي والأقتصادي الذي انزوى بعمومه تحت عباءة مكوّن عراقي واحد، وبعد ان ادّعت بكونها تحظى بمباركة سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وبدأت بعض مكوناتها بالذهاب بعيداً في توصيفها لعلاقة الأسلام الحنيف بالدستورومصادر التشريع، موحية انها تنطق بذلك باسم المرجعية الدينية التي كذّب ناطق باسم سماحته ذلك الأيحاء بالأدعاء، واصفاً ايّاه بكونه (غير صحيح جملة وتفصيلاً) (1) .
ورغم مناداة القائمة المذكورة في برنامجها الأنتخابي بالحكم الفدرالي الديمقراطي التعددي، وارتياح العديد من موقفها الحازم الداعي الى تطهير اجهزة الدولة ومؤسساتها من مجرمي صدام وتشديدها على الأسراع في تقديمه وكبار مجرميه الى المحاكمة . . الاّ ان عدداً من وجوهها البارزة اقترن ولايزال بمواقف وتجمعات واجراءات رفضت النظام البرلماني الفدرالي وتبنت الدين الحنيف سياسة في القول والفعل، واخرى سكتت وشجّعت الدعوة الى ولاية الفقيه بل وحددت الولي بشعار صاخب يعتذر من امام المتقين علي بن ابي طالب وينادي بالمعني وليّاً .
اضافة الى من قرر ظلماً في دورة ادارته مطلع العام الماضي الغاء حقوق المرأة العراقية الأساسية التي ضمنها قانون الأحوال الشخصية، في وقت كانت فيه جماهير النساء العراقيات ولاتزال تنتظر تطويره وتعميقه وتعويض المرأة العراقية عمّا لحق بها من تصفيات وسجون وتعذيب ومعاناة وآلام واذلال، جراّء عقود الدكتاتورية البغيضة، اضافة الى التصريحات الحماسية بتعويض الجارة ايران عمّا لحق بها جراّء الحرب التي اشعلها الدكتاتور المقبور، دون الأنتباه للخسائر الهائلة التي لحقت بكل العراقيين والعراقيات بشرياً ومادياً ومعنوياً جرّاء اشعالها وسوق العراقيين بفرق الأعدام اليها، ودون الأنتباه الى الجهود المبذولة لألغاء الديون، في وقت لايزال العراقيين فيه يلملمون جراحاتهم ويبحثون عن اعزّائهم في المقابر الجماعية، تحت سياط انفلات الأرهاب الصدامي السلفي والمتنوّع، اضافة الى معاناتهم من البطالة والجوع والضياع .
واضافة لما تضمّه القائمة من وجوه وشخصيات اسلامية متنورة تسعى للحمة ابناء البلد الواحد، الاّ انها تضم اوساطاً طموحة واخرى متطرفة او مداهنة للتطرف، وخاصة ممن لديها ميليشيات مسلّحة فرضت تشدداً لايناسب التحولات الجارية، ضد النساء العراقيات وملاحقة السافرات وفرض الحجاب بالقوة في المؤسسات ومحلات السكن، ولاحقت الأخوة المسيحيين وابناء طوائف اخرى وهاجمت السينمات ومحلات بيع الخمور، وتدخلت في شؤون الحريات الشخصية باسم الأسلام والولي، بشكل خاص في جنوب البلاد. في الوقت الذي تسعى فيه مجاميع الزرقاوي وصدام المنهار الى تمزيق المجتمع اكثر وزيادة الأضطهاد الديني والطائفي وتسعير حدّته.
ان سلوك تلك الميليشيات اضافة الى تشويهه حقيقة مطالب وحقوق شيعة العراق الذين توزّعوا على كلّ المكونات السياسية(2) التي قارعت الدكتاتورية الدموية، فانه في انصاف الطائفة يتجاهل انصاف كل المكوّنات العراقية الأخرى التي ذاقت الأمرّين من قمع الدكتاتورية، من قومية عربية وكردية الى ديمقراطية وشيوعية واخرى، اضافة الى المخلصين من ضباط ومنتسبي الجيش العراقي، القمع الذي استمرّ على وتيرته الدموية شاملاً الجميع حتى سقوط الصنم، ويتجاهل ضرورة تمتين الوحدة الوطنية بعيداً عن الطائفية البغيضة .
أنها تتبع نفس اساليب الدكتاتورية البائدة في محاولتها فرض ارادة تكوين واحد على بقية التكوينات العراقية بدفع وتشجيع عدد من مجتهدي المرجعية وطمعهم بالسلطة والمال، وبأحتوائها على عناصر سيئة معروفة ممن (تابوا وقُبلت توبتهم !)، اضافة الى مخالفتها رأي سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني، كما مرّ ذكره . الأمر الذي ان لم يجرِ تداركه، فأنه يهدد بعودة دكتاتورية المكوّن الواحد (حزب او طائفة)، مستغلة الآلام، الظلم، الفقرو اليأس ،الذي تسببت به دكتاتورية صدام، اضافة الى استغلالها تعطّش الجماهيرللتنفيس عمّا كبتته طويلاً من مشاعر، وجهل كثير منها لسبل الحلول.
ورغم ان الأمر لايعني امكانية استفراد " قائمة الأئتلاف " بقرارات الجمعية الوطنية، الاّ انها تشكّل امكانات كبيرة وحيدة الجانب في الجمعية الوطنية، قد لاتنسجم ـ بتقدير اوساط واسعة من القوى الفاعلة في المجتمع ـ مع الواقع المار الذكر اعلاه والظروف الحرجة الخطرة التي تمرّ بها البلاد، ولا مع نصوص وروح الدستور المؤقت(3) النافذ المفعول الذي اقرّته كل المكوّنات العراقية وافهم علناً في فترة سابقة، ولا مع حالة نسبية الشرعية، وطريق استكمالها التعددي الجماعي المتوافق نحو اقامة الدولة البرلمانية الفدرالية، في ظروف حراجة وخطورة المرحلة الأنتقالية القادمة، مرحلة صياغة دستور دائم لبلادنا التي حكمتها الصراعات العنيفة الدموية القاسية وتعتيم الفكر، طيلة نصف القرن الماضي، وادّت الى تكبيل المجتمع بتركات ثقيلة وتشوّهات هائلة في الوعي والسلوك وماهية الحقوق وكيفية التصرّف بها، الأمر الذي يحتاج سنوات غير قصيرة من الممارسة الديمقراطية لعلاجها، والذي يفرض التوافق بعيداً عن التناحر القومي والطائفي الذي يؤدي الى خسارة الجميع .
ويرى متابعون وذوي خبر، بما ان المرحلة انتقالية، أي مؤقتة ( مرحلة مؤقتة للأنتقال الى تحقيق هدف معلن دستورياً وهو الحكم الفدرالي البرلماني)، ولكون الموجود القائم ـ بالتعقيدات الموجودة المارذكرها ـ يحتوي على ما يهدد بالخروج عن الدستور المؤقت(4) المعمول به ـ بتقدير اغلب القوى الفاعلة خارج مكوّن واحد من المجتمع، اضافة الى غياب مكونات عراقية هامة اخرى ـ ونحو اشراك كلّ المكوّنات العراقية في صياغة الدستور الدائم وثوابته التي اتفقت عليها القوى العراقية ووقعتها. يرون ان ذلك قد يتيح اضافة مكونات اخرى بوجهة تحقيق تعددية وتوازن يفعّل عمل الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً وجهودها نحو استكمال مقومات الشرعية الكاملة للحكم ومن اجل رحيل القوات الأجنبية .
ويرون ضرورة تعزيز الجمعية الوطنية الأنتقالية الجديدة، باضافة ممثلين عن المحافظات والمناطق التي لم تجرِ الأنتخابات فيها لأسباب مختلفة من مكوّنات المسلمين السنّة العرب، من تكوينات سياسية واجتماعية تنبذ العنف كوسيلة لحل الخلافات وتنبذ الحكم الدكتاتوري لصدام وكل دكتاتورية بالقول والفعل. اضافة الى تحسين نسبة الأقليات من الطوائف المسيحية، اليزيدية والصابئة وآخرين، و تعزيزها بقانونيين، لغويين(5)، علماء اجتماع، مبدعين، ضباط ، ذوي مهن ممن لم ينتقطعوا طويلاً عن مهنهم في العراق، شباب وطلاب . . على ان يتّفق عليهم بالتوافق في اجتماع يضم : مسؤولي القوائم الفائزة بمقاعد الجمعية الوطنية الجديدة، هيئة رئاسة البلاد وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية الموشكة على الأنتهاء .
ويرى آخرون ان العراقيين ومن معاناتهم الطويلة وتجاربهم المرّة، خبروا بأن التصريحات المهدّئة لاتفيد، بقدر مايلمسوه في الواقع ومايحصلون عليه بالفعل من حقوق مشروعة في حياة لائقة بالبشر، وهم لاينتظرون حاكم معصوم مطلق، يحكم بمنطق صدام وبآلته الحاكمة بالدم واقبية التعذيب بعد ان اهان وكبّد شعب العراق الكثير الى ان سقط . في وقت تسعى القوى العراقية فيه الى سيادة منطق الحكم البرلماني الفدرالي الموحد والتبادل السلمي للسلطة، بعيداً عن منطق المشاركة مع الآخرين وانتظار الفرصة لقلب المائدة عليهم والأنفراد بكلّ شئ .

26 / 2 / 2005 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ راجع تصريح السيد حامد الخفاف الذي يصرّح باسم سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، في 8 / 2 / 2005 .
2 وليس الأسلامية فقط .
3 ـ " قانون الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية" .
4 ـ " قانون الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية" .
5 ـ تأتي اهمية اللغويين لضرورات صياغة تعابير واضحة لاتقبل اللبس والتأويل الخاطئ .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل