من اجل التوافق لمواجهة الواقع العراقي ! 1 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1079 - 2005 / 1 / 15 - 11:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تمرّ الشهور سريعاً ويقبل العام الثاني على الأنتهاء بل وتطرق الأنتخابات الأبواب، الاّ ان الأرهاب ومسلسل العنف وتزايد القوات الأجنبية يستمراّن، ويستمر الدمار والخوف ونزيف الدم الذي اخذ يشمل بشكل واسع مؤلم، الصبايا والصبيان والأطفال، اختطافاً وقتلاً . . . يجري ذلك كلّه وغيره وتستمر المعاناة رغم تغيّر الأقطاب والوجوه والتسميات .
وفي الوقت الذي فرح فيه العراق من اقصاه الى اقصاه لسقوط الدكتاتور الدموي، الاّ ان اشتعال الحرب التي رفضها وحذّر من اشتعالها قسم واضح من القوى والشخصيات الوطنية، والتي احرجت واقلقت قسماً آخر، ودعى لها ورغب بها البعض رغبة في الأسراع بازالة الدكتاتورية بأي ثمن، للخروج من حالات اليأس التي كانت قد بدأت تخيّم، اضافة لأسباب اخرى . . لقد اشتعلت الحرب، بارادة وتواطئ وسكوت الكبار، وخلّفت الأحتلال وقساوته وعنفه وحلّ الجيش والدولة، وتفكك الحدود وتسلل الأرهابيين الدمويين والطامعين، الذين اصطفوا في خندق فلول صدام ومجرميه وخندق سعيهم بكل الطرق لأستعادة امتيازاتهم ومواقعهم المفقودة، الأمر الذي تدفع اليه اوساط اقليمية ودولية اخرى ايضاً، في محاولة لأعاقة الجهود الرامية الى استرداد الشعب انفاسه والى تنظيم صفوفه من اجل انهاء الأحتلال واعادة البناء، والعيش كباقي شعوب العالم بسلام .
وفي الوقت الذي يحار ويتسائل كثيرون عن اسباب طغيان حالة الحرب والعنف والأستمرار عليها، والى اين ستقود البلاد . . يرى آخرون ان الحرب غيّرت موقع ودور نفط العراق في معادلة المنطقة ومعادلات العالم، حيث يعتبر العراق صاحب ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم ـ وتذهب مصادر اخرى الى انه في الواقع صاحب اول اكبر احتياطي نفطي في العالم ! ـ اضافة الى كون نفطه من الأجود والأرخص كلفة، قياساً بنفوط دول الشرق الأوسط والخليج الأخرى، الأمر الذي ترى فيه احتكارات نفطية اميركية كبرى واحتكارات نفطية ـ عسكرية ـ صناعية، الوسيلة الأكثر فعالية الآن للتحكم باسعار وانتاج النفط في العالم وبالتالي التحكّم بالصناعة والتجارة، بعيداً عن منظمة اوبك التي تضمّ اغلب الدول النفطية في المنطقة، وسعياً لتهميشها وبالتالي تفكيكها ان رفضت الأنسجام . .
الأمر الذي يرى فيه محللون انه يشكّل ضغطاً جديّاً على الموقف والتأثير النفطي السعودي، وتعبيراً عن التأزّم المتزايد الذي اخذ يظهر بارزاً منذ احداث 11 ايلول 2001، مع البيت الحاكم فيها وتركيبته ووجهته، الأمر الذي قد يجد نتيجته وتعبيره في اعادة اصطفاف اقطاب المنطقة، واتجاهات ووجهات الصراعات فيها، طائفية كانت او دينية واثنية وقومية.
من جانب آخر، يلاحظ اخصائيون تبايناً في وجهات الأحتكارات النفطية الأميركية ذاتها، فبينما يسعى قسم منها الى الهيمنة على اسواق النفط واسعاره، بـ (اغراق) السوق العالمي بالنفط العراقي سريعاً بتوظيف كلّ الشبكات، القانونية وغير القانونية مهما كان الواقع القائم على ارض العراق !! ويزيد المخاوف الأوروبية من مخاطر موجة تقلّب اسعار النفط والعجز، اضافة الى اثارته قلق روسيا التي تلبي اكثر من نصف حاجة اوروبا الصناعية بالنفط والغاز، بعد ان اصبح النفط يشكّل العصب الأكثر حساسية لأقتصادها وبعد ان اصبحت بتقدير الأخصائيين العملاق الثاني المصدّر للنفط بعد المملكة العربية السعودية .
فيما يلاحظون سعي قسم آخر من الأحتكارات الى تحقيق اهدافه ضمن برنامج سياسي دبلوماسي (ينسجم) بتقديره مع وجهة تطوّر المنطقة اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، ووجهة التفاعل مع وجهات وحاجات دول المنطقة والعالم . . الأمر الذي يجد صداه في التقديرات المختلفة والمتفاوتة لحلول المعضلات القائمة في العراق والمنطقة وبالتالي في رسم سياسات الدول المعنية، وما يترك ذلك من تنوّع في ردود الأفعال تجاهها، سواءاً في العراق او في المنطقة والعالم، في الوقت الذي تنتصب فيه معارضة الأحتكارات الأوربية والآسيوية وبدرجات متفاوتة، لأستفراد وهيمنة الأحتكارات الأميركية على شؤون النفط والصناعة والسلاح . . وفي مقدمتها الفرنسية والروسية والألمانية، اضافة الى الشركات النفطية والصناعية الصينية الصاعدة .
من جانب آخر، يذكّر سياسيون وباحثون، بان ايّ نزاع محليّ في عالم اليوم وخاصة في بلد مؤثّر بوضوح في السياسة العالمية والأقليمية، سيترك ردود افعال قد تكون بحجم ما تتسببه النتيجة الناجمة عن ذلك النزاع وتأثيرها على المحيط الأقليمي، في احسن الأحوال، ان لم يجرّ المحيط الأقليمي ـ بحكم الأواصر الدينية والقومية والأثنية والسايكولوجية في الشرق الأوسط ـ الى صراعات قد تؤثّر على نتائج النزاع المحليّ ذاته ان لم يُحسن اخراجه وفق معادلات وموازنات المنطقة، ودرجة تأثير قوّتها في العالم الوحيد القطبية اليوم(1) .
اماّ اذا ما امكن تحييد الأقطاب الحاكمة في المنطقة، فأنه قد يصعب تحييد كل الأقطاب في بلد ما، خاصة تلك المتعاملة مع احتكارات السلاح والسوق السوداء، تلك الأحتكارات التي تبحث من جانبها عن كلّ نزاع لأطالته بكل السبل . . من دفع الرشاوي الى مسؤولين سياسيين وعسكريين وغيرهم، الى توريد وبيع الأسلحة باسعار مخفضة لتكوين سوق تتمكن من خلاله التحكّم بالنزاع والحصول على اعلى الأرباح، سواءاً من عوائد الأسلحة او من موقع تتشبّث به لتكون طرفاً بالقضية المتنازع حولها (2)، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف في الواقع العراقي الشائك اليوم . (يتبع)

14 / 1 / 2005 ، مهند البراك


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع " سنوات في البيت الأبيض " ، الشرق الأوسط، هنري كيسينغر / وزير الخارجية
الأميركية الأسبق، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق نيكسون لشؤون الأمن القومي .
(2) راجع كتاب " تجارة السلاح" ، غيدون باروز ـ 2002، المستند الى التقارير الستراتيجية
لموازين السلاح ومعلومات واحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يشير
الى أن مشكلة تجارة السلاح لا تتوقف عند الأسلحة الثقيلة كالطائرات والدبابات, بل تتسع
لتشمل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشات والكلاشينكوفات والمسدسات والصواريخ التي تحمل
على الكتف مثل صواريخ ستينغر الشهيرة ( او المصنّعة محلياً). ففي كثير من الصراعات
والنزاعات - خاصة الحروب الأهلية والإثنية- تلعب الأسلحة الخفيفة دورا أكثر أهمية من
تلك الثقيلة, وآثارها التدميرية قاتلة خاصة على صعيد عدد الضحايا المدنيين. يضاف إلى
ذلك أن رخص الكلفة النسبية لهذه الأسلحة يسهل عملية الحصول عليها والتمكن من دفع
ثمنها.
ويشير الى ان تجارة السلاح تعمل على تغذية أكثر من 40 صراعا في مختلف مناطق العالم
(في مقدمتها الشرق الأوسط، جنوب شرقي آسيا، الهند وباكستان ـ كشميرـ )، والى أن
الفوضى العارمة التي نشبت في وسط أفريقيا (حرب الكونغو، مذابح رواندا) وانخراط أكثر
من دولة أفريقية فيها، كان أحد أسبابها الرئيسية تدفق السلاح من احتكارات السلاح الغربية
على الأطراف المتنازعة، عن طريق السوق السوداء .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل