العراق : الأرهاب، الحدود، الأنتخابات !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 975 - 2004 / 10 / 3 - 08:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بعد اكثر من عام ونصف العام على سقوط دكتاتورية صدام، وحيث لايزال الصراع الدموي مستمراً ومتصاعداً بين مشروع دولة المؤسسات واعمال الأرهاب والفوضى، بعد الحل الخاطئ للدولة والجيش وتداعي حدود الدولة العراقية، واستمرار الوجود الكثيف للقوات الأميركية وحلفائها . . يتابع الكثير من المراقبين التحضيرات التي تجري لعقد مؤتمر دولي ـ اقليمي لبحث قضية الأنتخابات ومستقبل وآفاق آلية الدولة العراقية المنتظرة .
ويرى كثيرون ان اعتماد الأعمال المسلحة لأنهاء الأحتلال، لم يؤدّ الاّ الى اشاعة الفوضى والأرهاب وبالتالي الى استمرار وزيادة القوات العسكرية الأجنبية، بعد ان اخذ الأرهاب ينحى منحى خطيراً في استهداف المدنيين العراقيين وسقوط العشرات والمئات رجالاً ونساءاً واطفالاً ضحايا لتلك الأعمال المجنونة التي اباحت عمليات القتل والذبح على الهواء واخذت تشيعها فضائيات مدفوعة الأجر واخرى تبحث عن الإثارة .
ويرى عديد من المراقبين والمعنيين، ان اعمال الأرهاب تلك اخذت تريع دول المنطقة والعالم، مذكّرة بجماعات طالبان التي راهنت دول اقليمية ودولية عليها حينها، ثم انقلب السحر على الساحر، واصبحت هي بذاتها مصدر الخطر الذي ادى الى تحطيم برجي التجارة العالمية في نيويورك وازهاق ارواح آلاف المدنيين رجالاً ونساءاً . ويرون ان دول المنطقة بدأت تعي اكثر مخاطر عصابات الزرقاوي وفلول صدام وشيوع الجريمة المنظمة، واخذت تعي ضرورة الوقوف بوجهها بحزم والكف عن اهمال شأنها او غضّ النظر عنها لمزاولة نشاطها في العراق، ابعاداً لمخاطر عن عدد منها من جهة، ومحاولة لعدد منها لتحقيق مكاسب لها من عراق ضعيف، كما تجسّد في طرحها مطالب بعينها .
وفيما يطرح البعض ضرورة مواجهة الأرهاب في العراق بقبضة عسكرية حديدية، يطرح آخرون مشروع استلام شخصية عسكرية توكل لها كلّ الصلاحيات لمواجهة الموقف . . في محاولة لتسويق مشروع دكتاتورية عسكرية مجدداً للحيلولة دون مخاطر انقسام البلاد على حد طرحهم ! يطالب عدد من دول المنطقة بـ (حقوق) قدمها لهم الدكتاتور المقبور، كما في مطالبة بعض الجهات الأيرانية بتفعيل اتفاقية الجزائر عام 1975 التي تنازل فيها صدام عن اقسام هامة من شط العرب ومن مناطق الشريط الحدودي، وتريد اوساط تركية من جهتها اطلاق يدها في الأتفاقيات التي عقدتها مع صدام لمواجهة الحركة القومية الكردية منذاك بل وزيادتها، اضافة الى ما تنازل لهم فيه صدام في اتفاقيات تسويق النفط الخام. ويطالب عدد من الدول العربية الجارة بالحفاظ على ماتنازل لهم صدام من اراضي العراق الغنية بالنفط والمعادن . ومن الجدير بالذكر ان تنازلات الدكتاتورية تلك جرت في ليل بهيم وسط صخبها وضجيجها بتمثيل حقوق العرب وتحرير الأراضي المغتصبة، بعيداً عن التشاور حتى مع الهيئات الكارتونية المحيطة بالدكتاتور، وبعيداً عن الأصول القانونية والشرعية الدولية والعربية والوطنية، للأبقاء على عرشه ليس الاّ .
ويرى عديد من السياسيين ومن اصحاب الكفاءات القانونية والأقتصادية والنفطية، ان التهيئة للأنتخابات والسير نحو اقامة الدولة البرلمانية الفدرالية الديمقراطية، اللذين يتطلّبان السير الحثيث و الأسراع ببناء الجيش العراقي واستكمال تجهيزه واشباعه بسلطته، مكافحة البطالة والفقر والسير في تحقيق برنامج الأصلاح الأقتصادي الأجتماعي السياسي وتأمين التمويل الضروري له . . والتي لايمكن ان تتحقق بدون توفير الأمن الذي اصبح يشكّل العقدة الأساسية الأكثر التهاباً الآن، والمفتاح للشروع بمناقشة وحل بقية العقد، فأن توفيره ـ اضافة الى السير في تحقيق ما تقدم ـ ، مرهون بقوة بتأمين سلامة وأمن حدود البلاد وقطع طرق تسلل العصابات وتمرير الأسلحة والعتاد والمخدرات ! كبداية اساسية وكجزء من خطة موحدة متكاملة تزجّ فيها كل القوى والطاقات الفاعلة في المجتمع .
وفيما يرى عدد من المختصين بالشأن العراقي المعقّّد ضرورة الأتفاق مع مجالس ورؤساء عشائر وممثلي سكان المناطق الحدودية العراقية ( وفق الوان الطيف العراقي الساكنة هناك) وتثبيت امتيازات لسكان تلك المناطق في الأرض، وتسليح ابنائهم وتنظيمهم في وحدات مقاتلة للدفاع عن مناطق الحدود لأنها اراضيهم وامتيازاتهم، بعد التأكد من سلامة علاقاتهم وتحديد الحقوق والواجبات والعقوبات بشأن التقصيرات والتجاوزات بتعليمات، وفق قانون الدولة الأنتقالي.
يرى آخرون ان تأمين سلامة الحدود وضمان حقوق العراق ودول الجوار وفق القوانين الدولية سيتطلب وقتاً لايمكن قضائه انتظاراً، الأمر الذي يطرح امكانية تحقيق ذلك على اساس شامل مع دول الجوار، بأن يطرح الجانب العراقي (الحكومة الأنتقالية والبرلمان الأنتقالي) استعداده لمنح امتيازات قانونية للجار المعني، من تأجير واستثمار(ومشاركة في استثمار) ولسقف زمني يجري تحديده ، في اراضٍ في مناطق الحدود المتاخمة وبما لايخل بالسيادة الوطنية العراقية، مقابل تنازله عن ديونه وفوائدها وقيام وحداته العسكرية بضمان سلامة الحدود هناك بدرجة ونسبة يجري تحديدها، على ان يعيد من جهة اخرى الأمانات العراقية التي بذمته للجانب العراقي من اموال وديون وطائرات وتكنولوجيا. وان يقوم بذلك مختصون من الجانبين المعنيين وتوثق باتفاقات وعقود وفق القوانين والأتفاقات الدولية باشراف الأمم المتحدة، اعضاء مجلس الأمن الدولي، الثماني الكبار، الأتحاد الأوربي وممثلي الجامعة العربية والمؤتمر الأسلامي.
من جانب آخر يرى مختصون دوليون ان تأمين سلامة حدودية افضل لايمكن ان يتم الاّ
بقوات متعددة الجنسية بأشراف وقيادة الأمم المتحدة، تؤمن سلامة الحدود (من الجانب العراقي) بالأشتراك مع الوحدات العسكرية العراقية المتوفرة . . الأمر الذي قد يشكّل بتقديرهم خطوة ضرورية لتحقيق اشراف دولي متعدد الجنسيات، تدفع ادارة الرئيس الأميركي الحالي جوج بوش الى بذل جهد اكبر من اجل تحقيق انفراج وتفاهم افضل مع الكبار ودول المنطقة من اجل وقف نزيف الدم ومواجهة وانهاء الأرهاب في العراق، الذي يهدد بالأنتشار اكثر في المنطقة التي تعاني من تأثير السياسة المتشددة لشارون .
واخيراً فأن ضبط الحدود والسيطرة على تسلل افراد العصابات ووضع حد للتهريب وتسرب السلاح والمخدرات الذي يشكّل ركنا اساسيا في السعي الجاد والسريع لتجفيف مصادر الأرهاب والجريمة، وايقاف الأرهابيين وعملياتهم الوحشية التي يروح المدنيون ضحايا لها وتوفير حالة امنية مقبولة، بعيداً عن اجواء الحرب والقوانين والأجراءات الأستثنائية المرافقة لها
من جهة، واشباع الحكومة العراقية ومؤسساتها بصلاحياتها لتلبية حاجات المواطنين وخاصة الفئات الكادحة والفقيرة، وتضييق بؤر التوتر في المنطقة والذي تتحمّل فيه الأدارة الأميركية القائمة بامكاناتها الكبيرة المسؤولية الأولى من جهة أخرى، هي التي ستساعد على المضي بنجاح في عملية اعادة البناء والأنتخابات وبناء مؤسسات الدولة البرلمانية الدمقراطية التي تجمع الطاقات العراقية وتفعّلها من اجل التقدم والسلم ، من اجل الدفاع عن الحقوق الوطنية وجلاء القوات الأجنبية .

1 / 10 / 2004،

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل