تسليم السلطة وانهاء الأحتلال، ودور القوى الوطنية ـ 3

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 822 - 2004 / 5 / 2 - 10:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ويرى العديد، انه بانتهاء العمل بصيغة مجلس الحكم الأنتقالي، تتشكّل جمعية وطنية انتقالية تتألف من اعضاء مجلس الحكم الأنتقالي المشرفة اعماله على الأنتهاء، وآخرين يرشحهم المجلس المذكور بالتشاور مع التحالف وممثلي الأمم المتحدة، لعضوية الجمعية الأنتقالية ليصادق عليهم المؤتمر المذكوروقد يضيف عليهم، لتضم الجمعية الوطنية الأنتقالية، ممثلي القوى والأحزاب : الأسلامية، الكردستانية، الديمقراطية واللبرالية العلمانية والقومية العربية اضافة الى المستقلة المعروفة ومسؤولي الملفات الهامة . . وغيرهم.
تستلم الجمعية الوطنية الأنتقالية السلطة من ادارة التحالف وتسميّ رئيس الدولة الأنتقالي ونوابه ورئيس الوزراء (جميعهم انتقاليين) من بين اعضائها، بالتشاور وفقاً لأتفاق تشرين 2003، ويستلم الوزراء مهام وزاراتهم من التشكيلات السابقة، كل في مجاله ويدعو رئيس الوزراء لعقد اجتماع مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) للبدء بتسيير مهام الحكومة الأنتقالية.
ولما كان رئيس الدولة ونوابه ورئيس الوزراء انتقاليين (غير منتخبين وفق الأصول البرلمانية رغم الثقة التي اعطتها لهم الجمعية الأنتقالية بتسميتهم لمناصبهم) ولكونهم مستمرين في عضويّتها، فأن طرح طلباتهم على الجمعية الأنتقالية ومسائلتهم من قبلها، تبقى مستمرة لحين انتهاء الفترة الأنتقالية، او كما تقرر الجمعية الأنتقالية، بما يخدم مصالح البلاد ووفق نص وروح قانون ادارة الحكم الأنتقالي، بالتشاور مع ممثلي الأمم المتحدة وقيادة التحالف .
ويرون ان تلك الأجراءات المتعرّجة، تتناسب مع اوضاع البلاد المعقدة الخطيرة من جهة، وستوفّرمشاركة وثقة اوسع بين قطاعات الشعب في هذه الظروف لأن الحكومة ستكون اقرب الى اختيارها وليست بقرار فوقي فقط من ناحية، وتوفر تجربة لابد منها لمعرفة نقاط الضعف والقوة على طريق التهيؤ للأنتخابات والتصويت على الدستورالدائم وانتخابات البرلمان، التي ستكون من الأسفل الى الأعلى، وهي امور حرم منها البلد طيلة عقود طويلة ولاخبرة له فيها، اضافة لما حصل من اوضاع غير مسبوقة له بالأحتلال .
من جهة اخرى تحافظ على ماتحقق في مجلس الحكم الأنتقالي رغم اسس تشكيله الخاطئة وحجب الكثير من الصلاحيات الأساسية لعمله، الاّ انه اضاف لخبرة عمل الأحزاب والقوى الوطنية العراقية بطيفها، خبرة جديدة ضرورية من اجل ممارسة الحكم، بعد ان عملت كمعارضة فقط بل ومعارضة عنيفة اجبرها عليها الدكتاتور المقبور آنذاك. ان مشاركتها وقيادتها للبلاد (مهما كانت ناقصة كما مرّ) والتفاعل والتعارف والتناقض فيما بينها والأتفاق ايضاً، في هذه الظروف الكثيرة التعقيد التي حاولت تهميشها من منطلقات متعددة ، اثبتت رغم عديد من النواقص والهفوات، انها متمسّكة بحسّها الوطني، بل انها في صراع لايمكن اخفائه مع الأحتلال الذي يحاول الأنفراد وابعادها عن دائرة القرار، في الوقت الذي يتوضّح فيه انحيازها لقضية الوطن رغم كلّ التعقيدات والمخاطر، بل وتنافرت مع ادارة الأحتلال واضطرتّه الى تغيير عديد من خططه، واعلن عدد من الأعضاء والعضوات تجميد انفسهم احتجاجاً على اجراءات، الأمر الذي قد لايروق لأرادة التحالف .
تمارس الجمعية الوطنية الأنتقالية(1) دورها من خلال الأحزاب والفعاليات المتنوعة المرتبطة بها التي لاتملكها الحكومة الأنتقالية، في تحشيد الناس والتوضيح لهم وكسب تأييدهم لأجراءات الحكومة الأنتقالية (السلطة التنفيذية)، وتمارس دورها الرقابي على اداء الحكومة الأنتقالية ومدى انسجامه مع قانون ادارة الحكم الأنتقالي، وملائمته لتحوّل المجتمع وتحضيره نحو الأنتخابات وبناء دولة المؤسسات على اساس دستور دائم مقبل، وتمارس دورها في منع تسلل انصار الدكتاتورية المقبورة والبعث العفلقي مجدداً الى مؤسسات الدولة ومؤسسات الثقافة، والعمل المتواصل لوضع حد لأفكار العنف والشوفينية والتعصب القومي والديني والطائفي، الحرب، معاداة حقوق المرأة .
ومن ناحية أخرى فأن ذلك سيحلّ اشكالات كبيرة ويعمل على وقاية البلاد من مخاطر هائلة، ان صادف وشكّل التكنوقراط غالبية الحكومة الأنتقالية، دون احزاب تدعم اجراءاتهم، في ظروف اعمال الأرهاب المستمرة بالتصاعد والبطالة . . وتستطيع مخاطبة شتى فئات المجتمع بلغتها وباطار وعيها وحاجاتها من جهة، وتنظم طلباتها وتعرض همومها وشكاويها، واعتراضاتها، واقتراح والمساهمة في ايجاد حلول لها بالتعاون مع مؤسسات الحكومة الأنتقالية، بعيداً عن اللجوء الى الشرطة وغاز المظاهرات والعصيانات . . والرصاص ومواجهته، وفتح جبهة جديدة لعنف جديد . الأمر الذي يتطلّب تعضيدها وزيادة دورها خدمة لهدف الأستقرار المنشود .
ان الجمعية الوطنية الأنتقالية بخبرتها التي تجمعت ( من خلال عمل اعضائها في مجلس الحكم الأنتقالي) واستكمال تكوينها، وبتفرغها من اعباء المهام الأدارية اليومية لأعادة بناء مؤسسات الدولة التي سيستلمها مجلس الوزراء(السلطة التنفيذية)، ستتفرغ للشؤون الستراتيجة العليا، كسياسة البلاد ومتعلقات الأحتلال ولواحقه ( نحو تعديلها وانهائها)، الخطوط الأساسية لأقتصاده، الملف الأمني، التعامل ودرجة وشكل التنسيق مع الأمم المتحدة وشؤون دورها في مسألة القوات العسكرية الأجنبية، وملاحقة اسباب تواجدها وماهيّته (اميركي، اروبي، عربي اومشترك وبقيادة من ) ووظيفته ونحوتخفيفها التدريجي، كتابة مسودة الدستورالدائم والتهيئة للتصويت عليه، اجراء احصاء سكاني جديد، مسودة قانون الأحزاب والأعداد لبرلمان البلاد، علم جديد ينسجم مع تاريخ البلاد وامجادها وانتماء اهلها . . قضايا محاكمة صدام وكبار المجرمين، الأعلام، سياسة الدولة في قضايا الشباب والنساء .
ويرى العديد من المفكّرين ومن ذوي الخبرة وعلوم الأجتماع ان تهيئة الرأي العام والمجتمع للأنتقال الى واقع جديد اكثر واقعية بعد العقود الطويلة للخطاب المزايد والديماغوجيا السياسية التي خلقت الأنتهازية واللاأبالية، والحنق والغضب والصِدامْ . . يتطلّب المزيد والمزيد من التقرّب للناس، للكادحين منهم خاصة والتعرّف على معاناتهم واحترام آدميّتهم وتلبية مطالبهم المتواضعة بالعيش الكريم اولاً لاأكثر، الأمر الذي لايتحمّل التجريبية والقرارات الفوقية المتناقضة كما مرّ في العام المنصرم تحت الأحتلال، فالأنسان ليس آلة ولايمكن ان يساق بالقرارات الفوقية بالسياط، كما عمل المجرم صدام وزبانيته ولابحسابات الكومبيوتر الدقيقة، بل بتلبية حاجاته هو ابن البلد النفطي الثري، بكسب ثقته التي تحتاج اجراءات مدروسة متنوعة ممن يحكم، يحس بها المواطن بتحسّن حياته وحياة وسلامة اطفاله . . والاّ استمر التضاد والتغرّب وبالتالي العنف ابن الفقر والحاجة، مهما كانت الشعارات، ومهما كان الكلام مزيّناً. (انتهى)


30 / 4 / 2004 ، مهند البراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تسمى في عدد من البلدان الأوربية بـ " لجنة حماية الدستور"، وتسمى في عدد من البلدان الآسيوية والأسلامية "مجلس الشورى" و "هيئة تشخيص مصلحة النظام" . . لها الصلاحية بالتدخل لأيقاف اي اجراء يتخذ من الحكومة ان كان يتناقض مع دستور البلاد المقرر ( سواءاً كان مؤقتاً او دائماً ).

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل