تسليم السلطة وانهاء الأحتلال، ودور القوى الوطنية ـ 1

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 819 - 2004 / 4 / 29 - 07:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اذا كان التذكير بتحذيرات عديد من الشخصيات والقوى السياسية من خطر الحرب الخارجية وبضربة واحدة كاسلوب لأطاحة الدكتاتورية الأرهابية المتعنّتة، ثم الأستمرار بها نحو بناء الديمقراطية، مهماً، فان الأطاحة بالدكتاتورية السوداء بحرب اقل ما يقال انها قفزت على نضال قوى معارضة الدكتاتورية، بعد ان تجاهلتها ولم تساعد على تفعيلها . . بل اعلنت الأحتلال وخلطت الأوراق واضافت لها تعقيدات جديدة، بعد السعي للسيطرة عليها طيلة اكثر من عقد، واختارت البعض ولم تختر الآخر لمجلس الحكم الأنتقالي وفق اسس اختارها الأحتلال لاغيره، وبعد ان وافق البعض محاولةً لترميم ماخربته الدكتاتورية والحرب الخارجية، ثم تعاملت فوقياً معه وبالفيتو(وان كان في احيان مفيداً) ، منذ انهيار الدكتاتورية .
واذا مانجحت القوى الوطنية في تغيير صيغة المجلس من استشارية الى مجلس يتمتع ببعض الصلاحيات على امل زيادتها، فان ادارة الأحتلال عملت على تقليص تلك الصلاحيات وانفردت باقرار اهم ما تم اقراره، مستثمرة الخلافات بين القوى الوطنية ذاتها وسعي بعضها (افراداً او مجاميعاً ) الى فرض زعامته على الآخرين، الأمر الذي ادىّ الى انشغالها بصراعاتها فيما بينها، وتفريق واضعاف طاقاتها المرتجاة في توحيد وتقوية الموقف الوطني، الأمر الذي اضعف دورها بأعين الناس من جهة، واضاف مجالاً جديداً ـ اضافة لما وفرته الأجراءات المتضاربة لقوات الأحتلال ـ لزيادة تحرّك فلول الدكتاتورية البغيضة والقوى المتعصّبة وقوى الأجرام الداخلية، والأخرى القادمة من الخارج، مستغلة استمرارغياب الدولة والجيش والحدود المفتوحة الواهية .
الأمر الذي ادىّ الى استثمار قوى الظلام والتخريب، الفراغ السياسي والأمني والأقتصادي، لتتمدد ولتحرّك قطاعات غير قليلة مستغلة غضبها وآلامها وضياعها ومشاعرها، لتواجه باستخدام مفرط للقوة وبالعقاب الجماعي، الذي اضافة الى خسائر الأرواح والأموال، شكّل مادة اعلامية هامة للفضائيات سيئة الصيت من الجانب الآخر.
واليوم وبعد مرور اكثر من عام على سقوط الدكتاتورية واعلان الأحتلال، بقيت اسئلة كبيرة اخذت تزداد كبراً وحدّة . لماذا لم يقدّم كبار مجرمي الدكتاتورية للعدالة ولماذا لايعاقب المجرمون المعروفون ؟ بل اطلق سراح بعضهم بذرائع شتى في حين يعيش آخرون منتشين بالأموال التي استولوا عليها، داخل البلاد وخارجها، ويتسائل آخرون هل فعلاً لاتعرف ادارة الأحتلال ماهو شعب العراق، لذا تقترف تلك الأخطاء ؟ في الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون انها تعرف عنّا اكثر مما نعرف عن انفسنا. وهل خططت فعلاً ليكون العراق فخاً للأرهابيين الدوليين الذين بدورهم يرونه فخاً للأميركان ذاتهم ؟ الم يفكّروا بشعبنا الذي يزداد نزيفاً وخراباً . . وهل القضية قضية عسكرية بحته، بالحسابات المجردة القديمة ؟ ولماذا يراوح التغيير الكبيرالذي اسقط الدكتاتورية المقيتة وصار في حالة دفاع، هل بسبب اعلان حالة الأحتلال ؟ ام بسبب محاولة امركة المجتمع سريعاً مهما كان الثمن ؟
وفيما يقترب موعد تسليم السلطة، يرى كثير من المراقبين ان حالة عدم الثقة وتردد الناس تتفاقم جراّء سياسة الأبواب المغلقة وقرارات الظلام وعدم المكاشفة والتربص والمؤامرة، التي بدورها تؤدي الى ان تنشد الناس الى من يحمي حياتها وكرامتها وعرضها و(ليكن ما يكون)، ونزيف المال والنهب يجري ويملأ الصحف ووكالات الأنباء
ويرى العديد ان البلاد بحاجة الى تغيير كبير يعيد اليها حماسها واملها في الحياة، تغيير بحجم اسقاط الدكتاتورية، لايمكن ان يتم الاّ بدور فاعل من مستوى اعلى جديد، للقوى والشخصيات والتجمعات الأسلامية والوطنية الديمقراطية العلمانية والقومية التقدمية المعروفة المجرّبة، التي نالت وتنال ثقة الناس سواءاً في النضال ضد الدكتاتورية، اوبعد سقوطها، من القوى والشخصيات التي عرفت بسعيها ونضالها من اجل الدولة الفدرالية البرلمانية . في وقت يلاحظ فيه المراقبون ضعف نشاط مؤسسات المجتمع المدني الحديثة النشوء، عدا استثناءات قليلة، التي يعزيها البعض الى صعوبات الوضع الأمني، وفي النتيجة يرون انها لايمكن ان تحل محل الأحزاب، وانما يمكن ان تنشط بالتعاون معها .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه كلّ المعنيين على ان الحلقة الأساسية الآن هي تحقيق الأمن والأستقرار، والسعي لأنهاء العنف الذي بدأ يطول دول الجوار ايضاً، العنف العائش على عدم الأستقرار والجريمة والفقر والبطالة والجهل والأحتلال، الذي تحرّكه فلول صدام ومنظمات الأرهاب والجريمة المنظمة الدوليتان، يرى العديد ضرورة اجازة تسليح فصائل قوى التغيير لفترة محددة بقانون على الأقل، للدفاع عن نفسها وتزويدها باجهزة الأتصال الضرورية للتنسيق مع قوى الشرطة والداخلية . . التي ادى التزامها بعدم التسلح وتجميد وحداتها، مع عوامل أخرى الى ضعف مواجهة اعمال الأرهاب والجريمة البشعة المنفلتة المتصاعدة .
ويتساءل عديد من الباحثين وخبراء الشأن العراقي، انه لماّ كان لا يمكن ان تكون سلطة بدون مشروع سياسي، لماذا لايعطى دور اكبر للأحزاب وحسابها كأساس للتحرّك، بدل التقسيم الطائفي الذي اعتمده الأحتلال في تحرّكه واثبتت تجربة عام مضى انها غير عملية وان الشعب العراقي تجاوزها رغم احترامه لطوائفه كلّها. ان بلدان كالعراق التي استمرت الحياة الحزبية فيها ونظمت وكانت الأساس لمقارعة الظلم والدكتاتورية طيلة عقود حكمها الدموي، تشكّل الضمان للأستقرار اللاحق في بلد التنوع، وكما اثبتت تجارب سقوط الدكتاتوريات في اوربا الشرقية وآسيا . . ان محاولات التهديد والتجاهل والتعامل الجاف مع الأحزاب ومحاولات ابعادها لن تجلب الاّ زعزعة الثقة واستمرار اليأس واللاأبالية لأوساط واسعة تجاه مايجري .
ويرى كثيرون ان العودة الى فكرة تشكيل حكومة من التكنوقراط والأبتعاد عن السياسة، هي سياسة بحد ذاتها، وهي عودة الى الفكرة القديمة ذاتها لقوات الأحتلال التي ارادت بداية ان يكون للقوى الوطنية بالوانها دور استشاري فقط في مجلس استشاري، وضغطت ليكون كذلك . . ويدعون الى ضرورة الكف عن القفز على وجود القوى الوطنية والليبرالية العلمانية والقومية والأسلامية والسعي لفسح المجال اكبر لها وتعزيزه وتوسيعه بضم الأخرى الى دائرة القرار ممن خارج مجلس الحكم الآن . وذلك لايعني بأية حال القفز على الكفاءات العلمية والأدارية واهمالها، بل بعملها مع القوى الوطنية وممثليها معاً، وان يكون اختيار التكنوقراط باقرار القوى الوطنية والأسلامية وتوافقها.
ويرى آخرون ان الدور الأميركي باقي لأن الولايات المتحدة هي القطب الأعظم الوحيد في واقع عالم اليوم، وان السؤال المطروح الآن هو كيفية العمل للحصول على افضل وضع للبلاد وحقوقها بوجوده العلني وليس كالسابق، حين كان يحسم الكثير من امور البلاد المصيرية في الظلام في زمن الحرب الباردة وصراع القطبين، وتأريخ البلاد حافل بتلك المآسي .
وتدلل وقائع عالمية كثيرة اليوم، ان محاولة اللجوء الى العنف لأنهاء ذلك الدور في الزمن المنظور، لن يجلب الاّ المزيد من العنف وحمامات الدم، في صراع غير متكافئ للغاية، اجبر دولاً واحزاب وحركات عملاقة في العالم والمنطقة على التعامل العقلاني معه، في الوقت الذي يمكن الحصول فيه على الأستقلال تدريجياً وعلى اساس المنافع المتبادلة، بعيداً عن العنف الذي يتوجّب على جميع الفرقاء الألتزام به، في زمن لم يعد فيه مفهوم الأستقلال مفهوماً بسيطاً كالقديم، فكثير من الدول المستقلة اليوم (بما فيها دول المنطقة، بل ودكتاتورية صدام الدموية المنهارة رغم زعيقها الفارغ وادعاءاتها الكاذبة من ناحية أخرى) هي تابعة بتلك الحسابات، مادامت اقتصادياتها وحياتها قائمة على اساس التعامل، بل ومتحكم بقسم منها من دول عظمى . . ان تعقد الأستغلال والسيطرة والنفوذ الأقتصادي، بات يتخطى حدود الدول التي لم تعد بالمفهوم السابق في عالم الأقتصاد والأعمال اليوم، وان مواجهة الواقع والتحرك وفقه والسعي لتحسينه تحت الضوء، بعيداً عن الظلام والحجب هو الذي سيحقق التقدم، وليس العنتريات التي لم تؤدّ الاّ الى خرابنا وتخلّفنا في زمن لم تعد موازناته سراًّ. (يتبع)


28 / 4 / 2004 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات