قانون ادارة الدولة والتنوّع العراقي ـ 1

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 742 - 2004 / 2 / 12 - 07:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 يدور السجال مريراً حول قانون ادارة الدولة المزمع اقراره قريباً، وسط تصاعد اعمال فوضى واجرام متنوع واعمال ارهاب وقتل وحشي طالت حتى الآن المئات من خيرة وجوه وشخصيات البلاد، اضافة الى المدنيين العزّل رجالاً ونساءاً من كل الوان الطيف العراقي، واسهمت في تعقيد الأوضاع وحرف الأهتمام عن الأمور المصيرية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها انهاء الأحتلال والأمان والتمهيد لأقامة الحكومة العراقية الجديدة، باقرار عدد من الأمور الأساسية بينها قانون ادارة الدولة الأنتقالي الذي يُنتظر منه ان يؤشّر ويوجه مسيرة البلاد نحو الأفق الديمقراطي الدستوري الفدرالي.
 وفيما اكّد مشروع مارشال ( المتخذ كمرشد لأعادة البناء لأوساط عديدة) على ان وجهته في اعادة بناء المانيا  المحطّمة بعد الحرب العالمية الثانية والفقيرة الموارد الطبيعية، قد اعتمدت على الوعاء الذي وفّره الحلفاء و شعور الألمان واقتناعهم بخسارة بلادهم ونظامها، وبان العسكرية الألمانية قادتهم الى الهزيمة، وان هناك اجماع عالمي على مساعدتهم بشرط انتهاء النازية فحاز على قبولهم .
الاّ ان الأمور تجري في البلاد بشكل آخر، لعوامل متنوعة في مقدمتها عدم القناعة بحالة الأحتلال رغم الفرح لأندحار الدكتاتورية، لأن الأوساط الشعبية المتنوعة لم تؤيد الدكتاتور وانما ناضلت نضالاً مريراً ضده وعبّرت عن رفضها الواسع له بانتفاضات انهيت بالدم وبالمقابرالجماعية، لقد ضرب الدكتاتورقوى الشعب ضربات مميته ادت بها الى عدم القدرة على ازاحته وسط صمت العالم آنذاك، ولم تدافع عنه، الأمر الذي ادى الى شعورها، انها انما أخذت بجريرة حاكمها المكروه عند فرض حالة الأحتلال عليها، في بلدها النفطي الثري الذي لم تنل من ثرائه، الاّ الدمار والعذاب  .
 فيما تحاول من جهة أخرى، قوى متنوعة داخلية وخارجية، توظيف تلك المشاعر لأهداف متنوعة تتركز في محاولة ايقاع اكبر الخسائر بقوات الأحتلال، ومحاولة ابعاد رياح التغيير التي بدأت تهب، عنها ذاتها، اضافة الى محاولات استغلال الوضع غير المستقر لتحقيق ارباح اسطورية وتصريف بضائع بائرة، ومحاولات البعض للأمساك بالسلطة لوحده، باسم الديمقراطية !! 
ورغم ماجرى ويجري، يرى عديد من المراقبين ان العودة للأمم المتحدة واشرافها على العراق وعلى ضبط الأمن والنظام، وانهائها حالة الأحتلال من دولة بعينها، وتسليم السلطة للعراقيين والتمهيد للأنتخابات، سيكون امراً لامفر منه ان اريد اعادة بناء البلاد بنجاح .
من ناحية اخرى، ورغم اعتماد مشروع مارشال آنذاك على مقولات لاتزال صحيحة، افادت بان الأمم التى ازدهرت ووفرت لشعوبها حياة أفضل على مر العصور لم تكن امماً ذات سلطة ممركزة، بل كانت امماً استمدت قوتها الأصلية من القاعدة العريضة، التي اعطت السلطة لمن حقق طموحها وايقظ طاقاتها وجدد آمالها، اوقسّمتها لمن استحقها منهم على تنوّعهم، و صاغت اسلوب تداولهم لها، الاّ انها لم تمنحها لطارئ .  .  على اختلاف الجغرافيا أو الموارد الطبيعية وبصرف النظر عن الفروق الثقافية أو العرقية أو الدينية وعن اختلاف انظمتها وعقائدها.
اضافة الى مقولات افادت بأنه، حيثما انتشر نطاق السلطة واتسعت قاعدتها الأجتماعية، نشأت سيادة القانون وحماية حقوق الملكية، والحرية الاقتصادية والدينية. عكس الأمم التى ضاقت فيها قاعدة السلطة، فسيطرالفقر على شعوبها وظلّت اقتصاداتها متخلفة، الأمر الذي ادىّ بها الى الضعف والتبعية الضيّقة الكريهة.
لقد كان ذلك ملائماً ونجح في ظروف المانيا السابقة الذكر بعد ان وقّّعت حكومتها النازية وثيقة الأستسلام لقوات الحلفاء، وفتح الطريق امامها لبناء دولة برلمانية فدرالية حديثة حققت من الرخاء والأستقرار مبلغاً لم يصله الاّ القليل من الدول، علماً ان المانيا (وكذلك اليابان ) كانت ولاتزال دولة قومية، ولم تعاني من وجود مشكلةِ قوميةٍ أخرى  فيها عانت الأمرّين بسبب انتمائها القومي وناضلت بقوه من اجل حقوقها، كما في العراق، وبقومياته وتنوّعاته المتعددة، الأمر الذي اقرّه السيد كيسينغر مؤخراً فقط، كأختلاف كبير لعملية اعادة البناء في العراق عنها في المانيا واليابان بعد الحرب (*) . 
لقد شاب الواقع العراقي المتنوّع تعقيدات خطيرة، بعد ان سممته الدكتاتورية بسياسة الحديد والنار والتعذيب والقتل الجماعي والديماغوجيا ومختلف الحيل التي تسببت بمئات آلاف القتلى والمعوّقين والمشوّهين نفسياً وجسدياً، وخططت الى تصادم الوان طيفه بعضها مع بعض بحثاً عن الخلاص في طرق الموت التي زادتها الدكتاتورية ومن دعمها  تنوعاً وظلماً وقسراً، وسط تعتيم اعلامي وديماغوجيا وصخب لم تؤدي  الاّ الى الرهبة والشك وتطيّر الوان الطيف من بعضه البعض، بعد ان تلقّت طلائعه المنظّمة (احزاب ومنظمات جماهيرية ونقابات وجمعيات وحركات ومرجعيات .  .  ) ضربات غاية بالوحشية طيلة خمسة وثلاثين عاماً افقدته وجوهاً واعلاماً ورجال فكر وسياسة وعلم وادب، وغيّبت  افواجاً من وجوههم وطلائعهم المجرّبة .
الأمر الذي ادىّ الى محاولة سعي كلّ لون الى الحصول على أكبر ضمانات ضد وقوعه تحت هيمنة الوان أخرى، ومن أجل تحقيق مشاركة اكبر في السلطة والثروة. الأمر اخذ يكتسب  تعقيدات ضارية جديدة بعد انهيار الدكتاتورية، بمطامع وتخوّف وضغوط وتأثيرات الدول الأقليمية، وسط همس عالي بفرش الأرض زهوراً لهذا الفصيل وذاك، بما يفيدها هي وليس بما يفيد العراقيين على اختلاف الوان طيفهم . (يتبع)

(*) " تأملات في صورة عراق مستقل " هنري كيسينغر، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 9 /2 / 2004 .

11 / 2 / 2004 ، مهند البراك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع :
ـ وثيقة " مشروع مارشال" / المركز الوطني الألماني لحفظ الوثائق، عن الألمانية .
ـ " دراسة عن التنمية السياسية والاقتصادية فى مختلف أنحاء العالم"  جون بى. بولسون John P. Powelson ، استاذ الاقتصاد بجامعة كولورادو، 1994 .
ـ " دراسة تقييمية" ، كوردون أو. إف. جونسون Gordon O.F. Johnson أستاذ مساعد بمعهد أكتون لدراسة الأديان والحرية، 2002 .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل