- قانون ادارة الدولة للمرحلة الأنتقالية والجمعية الوطنية الأنتقالية المنتخبة -2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1114 - 2005 / 2 / 19 - 11:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من جهة اخرى فان عدم حصول اية قائمة على اغلبية تتيح لها الأنفراد بتشكيل الحكومة الأنتقالية القادمة، يفرض عليها التشاور والسعي لتشكيل حكومة ائتلاف مع القوى الأخرى، الأمر الذي لن يسمح لأي فكر او مكوّن لوحده بالأنفراد بتشكيل الحكومة من جهة، وان انفرد برأيه في ائتلاف، فانه يواجه من جهة اخرى مخاطر تصدّع الأئتلاف الحكومي وسحب الثقة عنه(استقالة الوزارة) ان لم يجرِ اتخاذ القرارات الحكومية باتفاق اطراف الأئتلاف الحكومي، وتتهدد الحكومة من جهة اخرى بسحب الثقة عنها من جانب الجمعية الوطنية ان خرجت عن وجهة واسس " قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية" النافذ طيلة المرحلة الأنتقالية الجديدة، وفق القانون .
ان بيانات المرجعية لاتدعو الى نظام ولاية الفقيه، وصرّح عدد من ابرز قادة الأحزاب الأسلامية(الشيعية) الى عدم انسجام نظام ولاية الفقيه مع الواقع العراقي المتنوّع الأطياف(*) الاّ ان اوساطاً عراقية كثيرة تعاني وتلمس اموراً كثيرة متنوعة قد تؤدي ان لم يتم الأنتباه لها الى تصاعد نشاط غير قليل بتلك الوجهة في محافظات وجامعات ومحلات سكنية، تضمّن ضغط وملاحقة وقتل واعتداءات يمكن القول انها منظمة، شملت الأخوة المسيحيين والصابئة، وغيرهم، اضافة الى سلوكيات رافقت الأنتخابات في عدد من المراكز، وفق ماتناقلته الأنباء.
ورغم ان وتيرتها اقل من السابق الاّ ان التخوّف من تجارب مرة متنوعة سابقة سببت قلة ثقة اوساط واسعة بالتصريحات والوعود وتشبيهها بالتي كان يطلقها المسؤولون حين كانت لاتشابه ما كان يجري في الواقع. وفي الوقت الذي يؤكد فيه كثيرون على ان وجهة "ولاية الفقيه" اضافة الى انها يمكن ان تواجه بموقف الأطراف الأسلامية (الشيعية) الأكثر تنوّراً اضافة الى العلمانية والمستقلة ضمن " قائمة الأئتلاف العراقي" ذاتها، وأنها لاتستطيع تحقيق نسبة الثلاثة ارباع من اصوات اعضاء الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً، فانهم يشيرون الى ان سير واصرار بعض القوى الأسلامية (الشيعية) عليها سيتسبب بالضرر لكل الأطياف الأخرى من كردية ومسيحية واسلامية (سنية) الى اوسع الأوساط النسائية بشكل مباشر، وسيتسبب بخسارة لها ذاتها ولعموم مسيرة اعادة بناء المجتمع والدولة الفدرالية البرلمانية الحديثة ويؤدي الى استمرار الفوضى وعدم الأستقرار وبالتالي سيعيق الجهود التي تبذلها الأطياف من اجل انهاء كل مظاهر الأحتلال ورحيل القوات الأجنبية.
ان الأطراف الأساسية التي ستشكّل الحكومة الأنتقالية الجديدة ستكون على محك صعب لأثبات مصداقية تنفيذها للوعود التي قطعتها للناخبين ومن اجل وضع حلول لمعاناة العراقيين رجالاً ونساءاً وشيوخاً واطفالاً، وعلى رأسها تحقيق الأمن الداخلي وسلامة حدود البلاد واكمال بناء الجيش واجهزة الشرطة والأمن وحسم قضية الميليشيات، تأمين الخدمات، تحسين الوضع الأقتصادي، وضع حلول لمشاكل البطالة، تطهير اجهزة الدولة وتفعيل وتحسين " قانون اجتثاث البعث " وهيئاته، مد وتمتين الجسورمع القوى التي لم تشارك في الأنتخابات، مكافحة الطائفية البغيضة والعمل نحو وضع اسس تساوى المواطنين امام القانون بغض النظر عن الجنس والقومية والدين والطائفة والرأي، وضع الأسس العملية (ادارية، تنظيمية، مالية . . ) للنظام الفدرالي في عموم البلاد، رفع الوعي الوطني والسياسي والثقافي العام، مكافحة الفساد والأختلاس والأحتيال واجراءات النزاهة وحماية المصالح الوطنية العراقية امام ضغوط اتفاقات ومعاهدات .
كل ذلك اضافة الى مهمة صياغة الدستور الدائم تمهيداً لطرحه على التصويت في الأنتخابات القادمة في نهاية العام الجاري، الأمر الذي لايمكن ان يتم الاّ بالتفاعل والتعاون بين كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع ودعمها واشراك الجماهير التي اثبتت اهمية اشراكها بحضورها وحسمها في انجاح الأنتخابات وتصويتها ضد الأرهاب وتحديّها له، وادّت في المحصلة رغم النواقص، الى انتخاب الجمعية الوطنية الأنتقالية الجديدة والى جلوس المسؤولين والوزراء وكبار الموظفين على مقاعدهم الجديدة .
ان المهمة الأساسية القائمة برأي اوسع الأوساط السياسية والخبراء هي مهمة كسب الشعب للحكومة العراقية التي تتعاقب على اساس التعددية والتبادل السلمي للسلطة بالأنتخابات، والمنحازة لصالح قيام الدولة البرلمانية الفدرالية الموحدة وفق المرونة التي يتطلّبها الواقع العراقي الملموس وافاق تطوّره الواعدة، اكثر من قضية اغلبية واقلية مقاسة على اساس الطائفة والدين والقومية، التي تحاول بعض الجهات تكريسها بشكل جامد قد يصل الى حدود الطائفية البغيضة والشوفينية، بعيداً عن كونها بداية للأنطلاق من ركام الدكتاتورية نحو تشكيل دولة عراقية فدرالية حديثة يستحقّها العراقيون. وان المهمة الأساسية في كسب الشعب لاتكمن برفع او بصحة الشعارات فقط (وبعبارتنا العراقية " ليس بالشعارات")، بل هي في التلبية الملموسة لحاجات ومتطلبات شعب ديس على ابسط حقوقه في الحياة والكرامة بكلّ اطيافه، طيلة عقود . وان كسب الشعب يكمن في احساسه بتحسّن وضعه الأمني والمعيشي والحياتي، لأوسع اوساطه وخاصة الكادحة الغفيرة منه، وعودة الأمل اليها في الحياة والتفاعل معها.
ويرى مراقبون وذوو خبر، ان الواقع يفرض على الأغلبية والأقلية السير بتلك الوجهة السياسية
ـ المثبّتة والمقرّة في " قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية " كما مرّ ـ من اجل بناء الدولة الحديثة واختيار حكومتها ووزرائها وكبار موظفيها واجهزتها مهما حملوا من اجتهاد سياسي، ديني، طائفي او قومي شرط ان لايتعارض مع تلك الوجهة او يفرغها من محتواها . . من اجل اعادة بناء المجتمع واعادة الحياة للدورة الأقتصادية في عموم البلاد، ومن اجل انهاء الأحتلال بشكل كامل ورحيل القوات الأجنبية، وعودة العراق الى دوره الفاعل في المنطقة والعالم والتفاعل معهما من اجل السلم بعيداً عن الأحلاف العسكرية والعدوان، ومن اجل التقدم الأجتماعي ومكافحة البطالة والجريمة والوقوف امام مخاطر التطرّف والعنف، بوضع الحلول لأسبابه .
ولمّا كان لايمكن لأية حكومة ان تنجح في القيام بمهامها دون دعم الشعب لها، فأن الجمعية الوطنية الأنتقالية الجديدة مطالبة بأن تقوم بدعم الأحزاب المجازة المتفقة على مبادئ ووجهة " قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية " مالياً ولوجستياً، سواءاً من التي نجحت بعضوية الجمعية الوطنية او التي لم تنجح، (او نجحت بنسبة متوسطة او ضئيلة) وبنسب تتناسب مع درجة نشاطها ودعمها للمسيرة وفعالية تأثيرها في المجتمع، كما معمول به في البلدان الدستورية، وخاصة في الظروف الصعبة والشاقة الراهنة، اذا ما اخذ بنظر الأعتبار حجم الثروات الهائلة التي تحت تصرّف جماعات الأرهاب من سلفيين وصدّاميين وغيرهم من الساعين الى اعاقة المسيرة .
ان القوى الوطنية الديمقراطية مدعوة اكثر مما مضى الى رصّ صفوفها وتعاونها لتعويض الخسارات الهائلة التي اوقعها بها نظام صداّم الدموي بالأرواح والممتلكات وبالأقتلاع من الوطن والتغييب وتعتيم وتشويه مواقفها وادوارها المشهودة في تاريخ البلاد القريب. وتنتظر اوساط واسعة منها دعم التحالف الكردستاني لها، بعد تضحياتها المريرة بالأرواح والممتلكات وكلّ ما عزّ عليها من اجل " الأخوة العربية الكردية" وتحت شعارات " على صخرة الأتحاد العربي الكردي تتحطم المؤامرات"، " السلم في كردستان"
و" من اجل الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكوردستان " قدمت افواج الشهيدات والشهداء في المظاهرات ومسالخ الدكتاتورية الوحشية وزنزانات الأعدام وفي معارك البيشمه ركة الأنصار حين احالوا الأرض ناراً تحت اقدام الدكتاتورية الدموية، وبتعاون الجميع اقتصوّا من كبار القتلة في كوردستان مثل ملازم محسن في السليمانية والرائد كاكل في اربيل والعميد اياد التكريتي في بتوين .
انهم يذكرون باكبار مواقف القائد الكوردي الملا مصطفى البارزاني ودوره الخالد في حماية الحركة الديمقراطية العراقية، وتآخيها مع الحركة التحررية للشعب الكوردي وربطه لنجاح الحركة القومية الكوردية التحررية بنجاح قضية الديمقراطية والقوى الديمقراطية في العراق، التي لم تجد صديقاً ثابتاً ودائماً لها في المنطقة العربية من العراق، كالحركة الديمقراطية التي اسست في اعماق الفكر العربي في العراق طيلة سبعين عاماً، عدالة القضية الكوردية وحق الشعب الكوردي كباقي شعوب الأرض في تقرير المصير، ونالت وتنال جرّائه حقد غلاة الشوفينيين واجهزتهم. (انتهى)


18 / 2 / 2005 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) تصريحات متعددة للسيد د. ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الأسلامية، للصحافة العراقية والدولية، آخرها مقابلته مع CNN في 18 / 2 / 2005 ، التي كرر فيها عبارته الشهيرة : " ان نظام ولاية الفقيه لاينسجم مع الواقع العراقي، فليس كل العراقيين مسلمين ولا كل المسلمين شيعة ". اضافة الى تصريحات متعددة بنفس المعنى للسيد حامد البياتي عضو قيادة المجلس الأسلامي الأعلى الى BBC ، اخرها في لقائه التلفزيوني في برنامج سامسون عشية الأنتخابات، كانون اول 2004 .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل