من اجل التوافق لمواجهة الواقع العراقي ! 2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1082 - 2005 / 1 / 18 - 11:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من ناحية أخرى، فأن صدمة وقوع البلاد تحت الأحتلال، وسلوك قواته وعدم فسحه المجال الذي تتطلبه المرحلة لمبادرات القوى والفعاليات الوطنية المخلصة بما فيها التي تشكّلت اثر سقوط الدكتاتورية، وحلّه اجهزة الدولة واجراءاته التي ادّت الى انفلات الأمن، وانتشار البطالة والفقر اكثر من السابق، وعدم اتخاذ الأجراءات الرادعة بحق كبار مجرمي الدكتاتورية، التي اضافة الى انها اشاعت تقديرات مفادها ان قوات الأحتلال انقذت وحَمتْ صدام من غضب العراقيين باعتقاله، فانها ادّت الى حالة غير مسبوقة من شيوع الأجرام، قامت به ووسعته مجاميع اجرامية من اجهزة الدكتاتورية من التي تدرّبت في زمانها على السلب والنهب والأعتداء على العزّل بلا تمييز بين رجل وامرأة وطفل وشيخ، اضافة الى الأخرى التي هي من افرازات نتائج مرحلة الدكتاتورية الدموية ووحشيتها وافقارها وتشويهها للناس، ثم التي من نتائج الأحباط الذي تسبب به سلوك قوات الأحتلال، وضياع الأمل الذي كان قد ارتسم بشكل آخر تماماً لمرحلة مابعد سقوط صدام .
الأمر الذي ـ اضافة الى عوامل اخرى ـ شكّل ويشكّل تربة خصبة لنفوذ الأعمال والسوق السوداء بوتائر اخطر من السابق بكثير، سواءاً على الأمن الأجتماعي الداخلي اوالأقليمي، واخذ يشمل المتاجرة بكل انواع الأسلحة بما فيها الثقيلة من جهة، وفتح الباب عريضاً وغير مسبوقاً امام تجارة المخدّرات، وزيادة وتائر المتاجرة بالرقيق الأبيض، الأمر الذي يزداد خطورة في حالة استمرار تشجيع وغض نظر بعض الأقطاب الأميركية والمتحالفة عن ذلك، في اطارسعيها الى خلق بؤرة حرب وصدامات لسحب الأرهابيين السلفيين اليها في اطار تشكيل خط دفاعي يشغلهم، بعيداً عن تهديد الأمن الداخلي الأميركي بمخاطر من نوع 11 ايلول 2001 ، على حد تقديرهم وتصريحاتهم للصحافة ولوكالات الأنباء الأميركية والدولية . .
الأمر الذي يدفع بعدد كبير من الناس الى الأعتقاد ان الأزمة المدمّرة التي يعيشها العراق اليوم، هي بفعل تخطيط وتدبير اقطاب كبرى متنوعة، تهدف اهدافاً كبيرة ومتعددة، سواء كانت نفطية اقتصادية اوعسكرية سياسية، ولمديات متنوعة، سواء كانت تكتيكية او ستراتيجية متوسطة
اوبعيدة المدى .
من ناحية اخرى وباستعراض سريع لما حدث ويحدث منذ سقوط الدكتاتورية الأجرامية حتى الآن، يشير العديد من الخبراء والأخصائيين، الى النهب الخيالي الذي تمّ ويستمر، سواءاً من قبل مجرمي الدكتاتور المنهار، الذين فرّوا باموال فلكية نقدية ومسروقات ثمينة من مجوهرات وماس وسبائك وآثار وغيرها، تقدّر بمليارات الدولارات، اضافة الى حسابات وايداعات ومشاريع وشركات وتعهدات باقيام مماثلة او اكثر، من التي جرى اكتنازها في كل انحاء العالم بعدة اشكال وصور وباسماء متنوعة، طيلة حكم الدكتاتورية اللصوصية اضافة الى كوبونات النفط وغيرها ، والتي تجري الأشارة احيانا الى متابعة وانكشاف شئ منها ثم تترك للنسيان وبسبب تلاحق الأحداث؟ او للأختلاس سراً وبصراع العصابات في الظلام . . فيما تمضي الشهور وتشكّل غطاءاً هاماً لأبعادها عن طائلة الكشف العلني، اضافة الى اعمال النهب التي تقوم بها العصابات المتنوعة المنفلتة المستمرة التي لم تتوقف .
واضافة الى اعمال النهب الهائلة من برنامج " النفط مقابل الغذاء" باشراف الأمم المتحدة الذي شارك به افراد من اوساط دولية وعالمية متنوعة ـ كأبن كوفي عنان الذي يجري التحقيق معه ـ بالأتفاق مع رجال الدكتاتورية المنهارة في سنوات الحصار السئ الصيت، الذي لايزال التحقيق يجري في حواشيه . . تأتي اعمال النهب والأحتيال التي قام بها عدد من الشركات الأميركية والدولية، وخاصة من التي تكوّنت وتتكوّن من افراد ومؤسسات تعيش بصلات مع المؤسسات الدولية لـ " صناعة وتخطيط الأزمات" وغيرها، وتعتمد على الضربات الكبيرة والمضاربات والأحتيال، وعلى فرص تحقيق ارباحاً خيالية من مجتمعات العالم التي تعيش حالات الفوضى والحروب والنهب والقتل والتدمير وانعدام الأمن والقانون والسجلات التي غالباً ما (تحترق او تضيع او تتلف؟) بفعل الفوضي التي تصبح ستاراً للنهب المباشر، اضافة الى النهب (القانوني) عن طريق المبالغ التي تستحصلها من شركات التأمين الدولية وغيرها، جراّء خسائر التفجيرات ومسلسل العنف.
ان الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء، في تغطية محاكمة شركة " كوستر باتلز للأمن" في محكمة فدرالية اميركية، بعد اتهام مخبرين لها باقامتها شركات وهمية في عملية احتيال في العراق بعشرات ملايين الدولارات وتصريح محاميها " بأن الشركة لا يمكن مقاضاتها بموجب قانون فيدرالي أساسي لمكافحة الفساد لأن الأموال المسروقة زعما تعود الى العراقيين وليس الى الأميركيين " على حد قوله، يفسرها قانونيون، بانها يمكن ان تشكل سابقة، تكون اساسا لتقويض اتهامات عن وجود اشكال الاحتيال المرتبط بمليارات الدولارات في عقود اعادة البناء التي أُصدرت من جانب سلطة التحالف المؤقتة ودُفعت أقيامها من أموال تعود الى الشعب العراقي، حيث كانت سلطة التحالف المؤقتة قد اصدرت ما يصل الى 20 مليار دولار بصيغة عقود دفعت أقيامها من صندوق تنمية العراق، الذي شُكّل من ايرادات النفط العراقية والأموال التي جرى الاستيلاء عليها وأموال أخرى جرت استعادتها من نظام الدكتاتور، على حد وكالات الأنباء (1). الأمر الذي يعني ان قانون مكافحة الاحتيال الأميركي لا ينطبق على الأموال العراقية من جهة، ويعني من جهة اخرى، غلق تلك الدعاوي لأن سلطة التحالف انتهت من جهة، ولغياب قانون عراقي بذلك ولغياب القضاء او عدم استكمال سلطته لحد الآن ؟! من جانب آخر.
وعلى ذلك يفيد محللون، ان هناك اقطاب مالية، عسكرية، اقتصادية نفطية وسوداء كبرى، تحميها شبكات قانونية دولية، تشجّع حالة الصراعات والعنف وعدم الأستقرار وتغذيّها وتشجّع استمرارها واطالتها واطالة (المراحل الأنتقالية)، التي بانتهاء كل منها تطوى صفحة النهب الذي جرى فيها، لأنعدام الأهلية القانونية لمواجهتها من جهة ولأنها ببساطة انتهت !! (2) رغم نتائجها الكارثية ارواحا ودماءاً وخراباً وفقراً، وتعقيدات ومضاعفات سياسية وتمزّق وضياع .
في ظل الظروف المؤلمة المارة الذكر وتوازن القوى الدولي والأقليمي والداخلي، يرى عديد من الأخصائيين والباحثين والخبراء ان العراقيين جميعاً بالوان طيفهم مدعوون الى تكوين كيان وطني ( اي كيان عراقي) يحفظ الممكن من خيرات البلاد والممكن من الأستقرار والسلام، في الظروف الشائكة الراهنة الآن، وعدم الأكتفاء باللاءات دون النظر الى حجم الأمكانات الواقعية وتوازن القوى، فيما يستمر نزيف الدم ويستمر النهب . . وان يجري التأسيس لأمكانيات تطويره على اسس :
ادانة الدكتاتورية كنظام حكم والمباشرة في محاكمة الدكتاتورصدام واعوانه وتعويض المتضررين جراء حكمه، اقامة الدولة الأتحادية الفدرالية ومؤسساتها القانونية من دستور(3)
ـ على اساس قانون الدولة الأنتقالي واضافة ملاحق لأغنائه ـ وبرلمان، اضافة الى اقامة اجهزتها، جدولة جلاء القوات الأجنبية، واعتماد التعددية ورفض العنف في العلاقة بين القوى العراقية . . وحل المشاكل بينها على اساس التوافق والتنازل المتبادل واعادة جدولة الأختلافات، من اجل تفعيل ارادة كل اطياف الشعب العراقي القومية، الدينية، الطائفية والسياسية ووحدته وتساوي مواطنيه رجالاّ ونساءاً من اجل تضميد الجراح والبدء باصلاح ماتخرّب طيلة عقود ومن اجل البدء بانشاء آليات الدفاع عن حقوقه في الحياة والأرض، بما يتناسب مع التفاعل مع محيطه الدولي، الأقليمي، العربي والأسلامي، على اساس المنافع المتبادلة.
والتأسيس لآليات من شأنها السعي لجعل العراق بلداً متطوراً قادراً على الدفاع عن حقه في تقرير مصيره واستقلاله ومصالحه وحياة ابنائه، وقادراً بالتدريج رغم المشاق على تثبيت موقفه وحقوقه وتحالفاته في الصراع النفطي العسكري الأقتصادي المالي المستمر للضواري الكبار ومحاولة تفويت الفرصة والضغط عليها لتتفاهم فيما بينها بعيداً عن اشعالها وادامتها للحروب والعنف في البلاد . . الأمر الذي قد لا يتحقق بضربة واحدة في عالم اليوم الوحيد القطبية المترابط المتداخل المصالح، اضافة الى ملاحظة توازن القوى وتطوّره اللاحق. الأمر الذي سيبدأ بالأنتخابات ونتائجها التي على نسبة نجاح ادائها سيبدأ طريق تنظيم الصراع اعتماداً على نشاط القوى والفعاليات الوطنية من اجل حقوق تمهّد الطريق نحو اعادة بناء المجتمع الممزق ومناخ ومرحلة افضل من حالة الفوضى والدمارالقائمة الآن في الوسط والجنوب خاصة، نحو المزيد من الحقوق التي لن تتحقق بشكل تلقائي.
من اجل ان لايتحوّل العراق الى حالة مأساوية مزمنة شبيهة بحالة الكونغو، في الشرق الأوسط ـ راجع مختصر ما يتعلّق بحالة الكونغو في (4) ـ على مذبح نقطة التقاء صراع المصالح النفطية والسلاح والسوق السوداء والرقيق والأرهاب والمخدرات وتمزّق واحباط البلاد، فيما اذا استمر وتفاقم ما جرى عرضه اعلاه اكثر، خاصة ويبدو ان اوساطاً واحتكارات اميركية ودولية كبرى ـ خصوصاً في مجالات النفط والسلاح ـ تعبّر عن ان الصراع والتصدّع الجاري في العراق واستمراره وحركته وفق هواها وحدها، هو الذي يحقق لها مصالحها في الأمن وتحقيق اعلى الأرباح، دون النظر الى حجم وتفاقم معاناة ومأساة شعب العراق بالوان طيفه. (انتهى)

16 / 1 / 2005 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ألكساندريا (فرجينيا): كريستيان ميلر، صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، 20 / 12 / 2004 .
(2) راجع وثائق " الحقيقة المغيّبة " ، جين ـ شارلز برزارد، غيلاومه داسكي 2001 ، عن الألمانية .
(3) يشير قانونيون الى ان الدستور الذي يجري اقراره بالتصويت عليه، ليس قانونا اصماً، وانما يغتني بملاحق وتعدّل مواده وفق حاجات المجتمع، وفق الآليات القانونية الشرعية والبرلمانية. وعادة مايوضع ويصوّت عليه لتنظيم حياة المجتمع لمرحلة تأريخية، ليعدّل او يعاد سنّه والتصويت عليه في حالات الضرورة القصوى، وفق الأصول .
(4) لقد انقضّت الضواري العسكرية ودوائر الماس والنفط والمال والسوق السوداء على نظام حكم الرئيس الوطني لومومبا مطلع الستينات وبعد ان مزّقت الشعب والقوى الوطنية على يد مرتزقه من مواطنيه، قسّمت البلاد ـ بعد ان عزلت اغنى مناجم الماس عنها ـ الى كونغو برازافيل وكونغو كينشاسا (زائير) الى الدكتاتوريين تشومبي وموبوتو سيسيسيكو، على اساس مصالحها بعد ان استطاعت الباسها لبوس الأنتماء القبلي، الديني، الطائفي والقومي واثارة الأنقسام والبغضاء والصراعات الدموية بين مكونات الشعب . . لتستمر الحروب والمذابح وحركات التحرير وحركات التمرّد وتستمر مساحات شاسعة متنوعة يسود فيها حكم الغاب بلا قانون، منذ مطلع الستينات حتى الآن، وقد ازدادت عنفا ووحشية ولايبدو ان هناك افقاً لحلّها بعد اكتشاف النفط غزيراً فيها في العقدين الأخيرين، وبعد ان اصبح يشكّل الجزء الأكبر من اجود نفوط غرب افريقيا العملاقة وشرياناً عملاقاً لتصدير النفط الى الغرب، لتصبح منطقة الكونغو من خلال اتباع مختلف الآليات ( السياسية والعسكرية وتمزيق المجتمع وترحيل مشاكل الجوار اليه وبالعكس) لضمان استمرار تصدير الماس والنفط رخيصاً . . اكبربؤر العنف والوحشية والجريمة والرقيق الأبيض والمخدرات والسلاح، في افريقيا، التي من خلال الأمتدادات العرقية والدينية يتم التدخل في الدول الأفريقية المحيطة الأخرى وبالعكس، اضافة لتشكيلها احدى اكبربؤره في العالم . . الأمر الذي لايهمّ دوائر واحتكارات النفط والماس مازالت ارباحها العملاقة تتحقق من خلال ضمان انسياب النفط والماس بكل الطرق، رغم فضائح ابن الرئيس الفرنسي الراحل ميتران وابن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مركريت تاتشر، جراّء توريدات السلاح السوداء الى تلك المناطق، علما ان الكونغو ليست عضواً في اوبك. راجع دورية "الأفريقي " اللندنية باللغة الأنكليزية ، 2003 ـ 2004 .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات