عبد العاطي حميل
الحوار المتمدن-العدد: 3853 - 2012 / 9 / 17 - 00:11
المحور:
المجتمع المدني
بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية
15 شتنبر 2012
تخلد منظمة حريات الإعلام و التعبير – حاتم كعادتها اليوم الدولي للديمقراطية الذي يحتفى به كل سنة في 15 شتنبر . و تلح منظمة " حاتم " على الدعوة إلى إعطاء هذا اليوم ما يستحقه من اهتمام كلحظة كثيفة الرمزية للإنسانية ، ضمن المسار الكفاحي من أجل تفعيل الديمقراطية كمنظومة شاملة لا تهم فقط الممارسة السياسية وتفاعل الدولة والمجتمع ، وإنما كذلك كثقافة وآليات للتداول وفرص للحوار وتجاوز العنف المادي والرمزي في مختلف العلاقات ..
و تلاحظ منظمة " حاتم " على الصعيد المغربي أن مختلف السلطات ما زالت لم تستوعب ما يشكله الخيار الديمقراطي من إنقاذ للبلاد ، وإتاحة الفرصة أمامها للخروج من واقع الأزمات والتردي
والاحتقان والاختناق ، ومواجهة التحديات الخارجية المحدقة بها ،
فرغم ما أتاحه ربيع الديمقراطية بالمنطقة المغاربية والعربية من إمكانات حقيقية للإقلاع عن سياسات " ديمقراطية الواجهة " ، و تحويل المبادئ والقيم والثقافة وآليات الديمقراطية إلى مجرد شكليات وأجهزة متضخمة ومكلفة ، بدون صلاحيات ولا سلطات ، فإن الدولة بالمغرب لم تستثمر اللحظة التاريخية لربيع الديمقراطية ، لإقرار قطيعة باتجاه تأهيل مؤسساتها لولوج" النظام الديمقراطي" بكل معاني الكلمة
و انطلاقا من انشغالات منظمة " حاتم " بقضايا حقوق الانسان ، خاصة منها حقوق الرأي والتفكيروالإعلام والتعبير، فقد سجلت تراجعات خطيرة خلال الفترة الأخيرة في مجال الحريات ، بعد أن فرضت حركية المجتمع وضمنها أساسا حركة 20 فبراير توسيع ممارسة مجموعة من الحريات .
و قد وقف تقرير " مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب " الصادر قبل يومين عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان – الذي تعتبر منظمة "حاتم" إحدى مؤسسيه و الفاعلين ضمنه ـ .
وقف عند العديد من مظاهر التراجع في الحريات و تدهور أوضاع حقوق الإنسان .
إن ما مس مؤخرا حرية الإعلام و حرية التعبير ليعد انتهاكات صارخة لهذه الحريات و للقوانين ولالتزامات الدولة المغربية بهذا الصدد . و النماذج والحالات تزايدت لتتحول إلى نهج تسلطي يمارس بترصد وعن سابق إصرار.
فالاعتداء الذي تعرض له الصحافيون يوم 22 غشت 2012 قبل و أثناء تغطيتهم لتظاهرة " حفل الولاء للحرية و الكرامة " أمام البرلمان بالرباط ، يجسد مستوى بؤس القمع المسلط على الصحافيين وحرية الإعلام إذ أصيب جراء هذا القمع العديد من الصحافيين و ضمنهم صحافيون مصورون تلقت منظمة "حاتم " شكايات و شهادات عدد منهم ، تفيد أن استهدافهم كان بناء على خطة معدة سلفا ، تم تنفيذها على كل من طالتهم أيدي وعصي" رجال الأمن " ، مما يؤكد حالات أخرى من الاعتداءات على الصحافيين أثناء متابعاتهم لتظاهرات ومظاهرات في الشارع العام ، وهو ما يطرح غياب أية حماية للصحافيين أثناء مزاولة مهامهم ، وهي الحماية المفروضة على مؤسسات الدولة والمطلوبة كذلك من هيآت المجتمع .
و إذ تشجب منظمة "حاتم" بهذا الصدد استهداف الصحافيين والمتظاهرين على حد سواء ، فإنها تستنكر البلاغ الصادرعن وزارة الداخلية إثر هذا الاعتداء ، والذي حاول تبريره بمسوغات مثيرة للاشمئزاز، و كذا تعامل وزيرالاتصال الذي اعتذر في البداية لوكالة الأنباء الفرنسية دون الصحافيين ، ثم تراجع عن الاعتذار أصلا ، معبرا عن أسفه فقط إزاء ما وقع ... وبذلك كرست وزارتا الداخلية والاتصال صيغة " العذر أكبر من الزلة " ... وهو ما يفضح حقيقة غياب الإرادة الحقيقية لاحترام حرية الإعلام وحرية التظاهر، والسعي للتغطية على الانتهاكات في هذا المجال بمختلف الوسائل التضليلية والأساليب الدعائية .
و في سياق نفس أساليب قمع ومحاصرة الصحافيين ، تزايدت حالات تلفيق التهم " الأخلاقية " للصحافيين للانتقام من ممارستهم لمهنتهم ، في إطار واجب الكشف عن الحقيقة ، كل الحقيقة ، و يندرج ضمن ذلك إلصاق تهمة أخلاقية بالصحافي خالد عبد الرحيم الناشط بحركة 20 فبراير وسجنه بفاس ، وبالكاريكاتورست خالد كدار صاحب الجريدة الإلكترونية " با بو بي " بالقنيطرة . وحالات الاعتداء والتضييق خلال الفترة الأخيرة كثيرة ، منها ما تعرض له الصحافيون في تطوان و ضمنهم الصحافي علي المرابط ...
و بينما تستمر عملية إحكام السلطات السياسية و المخابراتية قبضتها على الإعلام المكتوب عن طريق الجمع بين أساليب التضييق والإغراء والتهديد ، ومنهجية الحصار المالي مع تصاعد التحكم في مصادر التمويل والتوزيع ، لا سيما بواسطة إعلانات الشركات الكبرى .
و إن أخذنا بعين الاعتبار تزايد هيمنة أجهزة الدولة على الإعلام العمومي بكافة وسائله و قنواته ، ليبقى إعلاما رسميا ، بعيدا عن اهتمامات المتلقين تكتمل صور دائرة التحكم في الإعلام و توجيهه بعيدا عن النقد و دور الرقابة الشعبية .
و يتتبع الرأي العام المغربي هذه الأيام محاكمة إطار موظف بوزارة المالية وإطار متقاعد من نفس الوزارة ب " تهمة " تسريب وثائق للصحافة ، و ليست هذه الوثائق سوى وثيقتي تبادل التعويضات بين وزير المالية السابق السيد " مزوار" و الخازن العام للمملكة السيد " بن سودة "،
الذي تحول في هذه القضية إلى شرطة قضائية وهيئة للتحقيق ، و أكثر من خصم وحكم . و بذلك يتم تكريس تقليد يتجدد منذ سنوات بالمغرب ، وهو المتمثل في جعل الصحافة والمواطنين فاضحي الفساد المشكل للتغطية على الملفات الضخمة ل " الفساد و نهب المال العام" التي نادرا ما تطفو على السطح ، وعندما تبرز حالة ما ، يتم إغراقها في مسلسلات من الطمس ، والتماطل ، والالتفاف واستعمال الإعلام والقضاء ضد كشف الحقيقة .
و هذا ما يفسر تقديم الموظفين المعنيين للمحاكمة ـ واللذين قررت منظمة "حاتم " مآزرتهما ـ بينما لم يفتح أي تحقيق إداري أو قضائي بشأن القضية الأصلية ، وهي قضية التعويضات غير المستحقة المتبادلة بين السيدين : مزوار و بن سودة .
إن هذه القضية تكثف ترابط الانتهاكات والخروقات التي تمس حرية الصحافة ، وحقوق الصحافيين وواجباتهم في الوصول إلى الأخبار ومصادرها والتي تهم الحق في الحصول على المعلومة ، إذ من المفروض أن كافة تعويضات المسؤولين محاطة بواجب نشر معطياتها عبر الجريدة الرسمية ، وتلك التي تعنى من جهة أخرى بمعاقبة فاضحي الفساد والكاشفين عن سبل نهب المال العام ، عوض معاقبة المتورطين . وكل هذه الانتهاكات إنما تكرس التعتيم على الحقائق و ترهيب من يواجهون أنظمة الامتيازات و شبكات الفساد بمختلف أنواعه والريع والمحسوبية و الزبونية . وتشكل حالة أجر وتعويضات المدرب غيريتس والضرائب غير المؤداة عليها حالة أخرى في سياق غياب أية حماية للمال العام ، وخرق الحق في الحصول على المعلومة . علما أنها جعلت المسؤولين المتعاقدين معه أضحوكة في العالم ، تساهم في تشويه سمعة البلاد .
و ينضاف لكل ما سبق القمع الممنهج والشرس المسلط على الحق في التظاهر السلمي ، سيما بالنسبة لحركة 20 فبراير، ومختلف فئات المجتمع التي انضمت إلى الحراك السياسي و الاجتماعي في إطار ربيع الديمقراطية.
و إذ تنبه منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم إلى خطورة هذه التراجعات في مجالات حرية الإعلام و حرية التعبير، فإنها تربطها بالتدهور الذي يمس حقوق الإنسان عامة ، سواء كانت سياسية ومدنية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية ، تؤكد على ضرورة :
- إعادة النظر بشكل جذري من قبل السلطات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ولا سيما حقوق التعبير والإعلام ، بما أن الإعلام قاطرة للديمقراطية وحرية التعبير أساس لها .
- خلق الآليات المؤسساتية والقانونية لحماية الصحافيين ، وضمان ممارستهم لمهنتهم في شروط الحرية التامة.
- التعجيل بتنفيذ توصيات وخلاصات الحوار الوطني للإعلام والمجتمع ... وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، ومقترحات منظمات المجتمع الداعية إلى تحرير الإعلام و تمكينه من الاستقلالية و القيام بوظائفه كسلطة ترسي التوازن بين السلط و تفتح إمكانيات مساهمة المواطنين والمواطنات في صنع القرارات والاختيارات .
- مراجعة التعاطي سياسيا وقانونيا وثقافيا ، مع حق كل مواطنة ومواطن في الوصول إلى المعلومة دون عوائق ، وتجريم حجب المعلومات والأخبار، وبناء نظام من العلنية و الشفافية ، يفتح فعلا الاتجاه نحو مجتمع المعرفة ، وجعل العلم والمعلومات وأدواتهما سبيلا للتنمية الإنسانية والتقدم الشامل المرجو ..
#عبد_العاطي_حميل (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
