الانتخابات في الأردن بين الاستحقاق في موعدها والتأجيل

أسعد العزوني

الحوار المتمدن-العدد: 3841 - 2012 / 9 / 5 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كافةالدلائل في الأردن تشير الى أن الانتخابات البرلمانية ستكون في موعدها المقرر ،في شهر تشرين أول المقبل ،حيث اصرار المرجعية العليا في البلاد الملك عبد الله الثاني على اجرائها،وكذلك الاعلانات الرسمية في الشوارع وفي وسائل الاعلام ،ومواصلة التسجيل واستلام الهويات الانتخابية ،اضافة الى عمل الهيئة المستقلة للانتخابات التي يرأسها عبد الاله الخطيب،وقيام بعض النواب والنواب السابقين وخاصة العشائريين منهم ،بحث أبناء عشائرهم على التسجيل للانتخابات واستلام الهويات الانتخابية.
ومع كل هذا الحث المعمول به في الساحة فان عدد المسجلين للانتخابات لم يصل الى المليون شخص ، وبلغ عدد المسجلين في الانتخابات حتى كتابة هذا المقال (مساء الثلاثاء) وحسب الاعلان الرسمي 762 ألف مواطن فقط وهذا الرقم يشكل نحو 15% من نسبة المواطنين ،وهذا يعد حافزا رسميا لاتخاذ قرار بتأجيلها ،خوفا من قيام محاكم العدل بالطعن فيها .
ومن المفارقات العجيبة أن بعض المسجلين للانتخابات ومنهم العديد من المثقفين ،قاموا بالتسجيل للانتخابات نكاية بجماعة الاخوان المسلمين ،مبررين ذلك بأنهم لا يرغبون بتماهي موقفهم مع موقف " الاخوان" في هذا المجال .ناهيك عن موقف القوميين واليساريين الذين سجلوا نكاية ب" الاخوان" أيضا،في محاولة للثأر من " الاخوان" على مواقف سابقة.
التخوف الذي يسود المواطنين الأردنيين، هو اقبال الحكومة على تزوير الانتخابات ،كما جرى في الانتخابات الماضية ، ولعل تهديد مدير الخابرات السابق الجنرال السجين محمد الذهبي بكشف أسماء النواب الذين دعمهم في الانتخابات الأخيرة كما فعل مع الصحفيين الذين كان "يربربهم " فيما اطلق عليه قائمة الخمسين ،علما أن الأجهزة الأمنية أكدت في أكثر من تصريح أنها لن تتدخل في الانتخابات ،كما أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب ،طمأن أيضا بعدم تدخل الهيئة في الانتخابات.
وفي السياق ذاته يتداول في أوساط المواطنين ،أن عملية شراء الأصوات ستزدهر أيما ازدهار في الانتخابات المقبلة في حال اجرائها،ويؤكدون مخاوفهم بأن هناك من سيصرف الملايين من الدنانير في حملاته الانتخابية ،في اشارة منهم الى اقدام العديد من "الهوامير " من فئة رؤساء الوزراء السابقين ،على خوض غمار هذه الانتخابات،وذلك يعني منافسة أشد وصرفا أكثر وسخونة في أداء المجلس المقبل.
ما يزال قانون الصوت الواحد والدائرة الوهمية ،هما القلق الأكبر الذي يخيم على الجميع ،لأن الحكومة مصرة على عدم الاستجابة لرغبات المواطنين وفعالياتهم السياسية ،والتي تتمثل في الغاء هذا القانون،الذي لا يفرز نائبا حرفيا يمثل الوطن بدلا من النائب الذي نراه ويمثل دائرته على اوسع تقدير ان لم نقل حارته.
ولدينا في الأردن ظاهرة نيابية مقلقة وهي ما يطلق عليهم من صفات - وبعضهم تحلو له التسمية -وهم نواب الخدمات،ونواب "الألو"،ناهيك عن ظاهرة ثقافة المسدسات والأحذية التي أدخلها بعض النواب ،في حواراتهم مع بعضهم البعض ،وتحضرني أيضا حادثة قام فيها نائب بقضم أذن زميله النائب .وكل ذلك "نفّر" المواطنين من المجلس ونوابه الذي لا همّ لهم سوى البحث عن المزيد من المكتسبات لصالحهم وقد حصلوا مؤخرا على جوازات دبلوماسية ورواتب الى الأبد.
ومع تأكيدات الملك عبد الله الثاني باجراء الانتخابات في موعدها،وتهديدات المجتمع الدولي ،بأنه سيصم الأردن بأنه دولة سلطوية في حال تأجيل الانتخابات أو الغائها،فان المؤشرات المضادة وعلى أرض الواقع أيضا ،والتي تستمد من الأزمة السورية ،تفيد أنه سيتم تأجيلها.
ولعل المفارقة الأهم هنا هي أن رئيس الوزراء السابق القاضي الدولي عون الخصاونة الذي تعرض لهجوم رسمي واعلامي موجه وشامل بأنه يقف مع جماعة الاخوان المسلمين،يقوم حسب ما نشر بمحاولات جادة لاقناع " الاخوان" بالمشاركة في هذه الانتخابات.
وفي حال تحول " الاخوان عن موقفهم ،فان الانتخابات ستجرى في موعدها ،ولعل ما يرشح حاليا ومنذ اعتصام دوار الداخلية وما يقال عن اتصالات بين " القصر" و" الاخوان" يشي بأن توافقا ما سيتم الاعلان عنه . وقد تعهدوا على وقف الاعتصامات المفتوحة بناء على الرغبة العليا في البلاد وهذا مؤشر ايجابي وقوي على حلحلة الأمور في الأردن ريثما تنتهي الأزمة السورية،وان غدا لناظره لقريب.

#أسعد_العزوني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل