الطائفية: مقاربة قانونية وأكاديمية

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3806 - 2012 / 8 / 1 - 16:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان مجرد الإشارة إلى شخص ما أو جماعة أو جهة بالطائفية تعني اتهاماً أو محاولة للانتقاص أو الإساءة أو حتى شتيمة، ولكن حين استشرت الطائفية وأصبحت الانتماءات الضيقة والفئوية “هوّيات” يتم التفاخر بها، لاسيما بتراجع الهوّيات العامة الجامعة ذات الأبعاد الوطنية، فإن المسألة اتخذت بُعداً آخر، خصوصاً بالامتيازات التي أخذت تترتّب عليها مثل هذه الاصطفافات الطائفية والانحيازات الفئوية المسبقة، حتى لأناس لم يكن شعورهم الطائفي هو الغالب، بل أن بعضاً من منهجهم كان محاربة الطائفية والقضاء عليها، باعتبارها أحد مكامن الخطر الاجتماعي، حين لم يكن لها شكل مقبول أو لون مميز أو رائحة طيبة أو مذاق لذيذ . الطائفية في نهاية المطاف تعبير عن سلوك لشخص أو جماعة أو جهة خلال نشاطهم السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي بهدف التميّز بالاستعلاء والهيمنة أو الوقوف ضد التهميش والعزل، سواءً كانوا في السلطة أو في المعارضة أحياناً، والأمر يتعلق بشعور متراكم بالمظلومية أو عدم المساواة أو محاولة فرض أو استعادة مواقع أو تبرير سياسات وممارسات ضد الآخر من موقع الأقوى .

وإذا كان الجميع اليوم يزعم أنه ضد الطائفية ويريد أن يغسل يديه منها، حتى وإن انغمس فيها من رأسه حتى أخمص قدميه، فلماذا إذاً لم يتفق الفرقاء لوضع حد لظاهرة تعدّ من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي خارج السلوك الإنساني الطبيعي؟ فالإنسان لا يولد طائفياً، وإنما يأخذ مثل هذه الجرعات أو المضادات من محيطه ومن مجتمعه ومن الانتماءات الفرعية التي تصبح في مثل هذه الحالات مهيمنة، بل وطاغية لدرجة لا يمكن التفكير خارجها .

الطائفية مثل شقيقتها العنصرية تحاول التميّز بمعناه السلبي، الاستعلائي وتبخيس قيمة وقيم الطوائف الأخرى أو إظهار فضائلها عليها، أو إبراز “رذائل” الطرف الآخر، تحت مبررات ومزاعم مختلفة منها إدّعاء امتلاك الحقيقة وقراءة وتفسير التاريخ والحاضر وفقاً لمنطقها الضيق، واستبعاد الطرف الآخر أو تحجيم دوره، خصوصاً أنّ النظريات الطائفية والعنصرية غالباً ما تستند إلى الثنويات المتصارعة والضدّيات المتقابلة: مثل الأبيض والأسود، والمسيحي والمسلم، والمسلم والمسلم وغير ذلك، وهي تناقضات إن لم يتم تنظيم التعايش فيما بينها، فإنها ستكون استئصالية، إلغائية، تناحرية ، عدائية .

وإذا كانت الاختلافات من طبيعة الأشياء ولا تنبجس الحقيقة من دونها، فإنها بالأساس ناجمة من اختلاف في الطبيعة البيولوجية والوراثية: اللون، الجنس، الشكل، أما الاختلافات الأخرى فهي اختلافات مكتسبة مثل العرق والدين والتقاليد والفئات الاجتماعية .

الاختلافات الأولى لا دور للإنسان فيها، أما الاختلافات الثانية حسب المفكرة التربوية اللاعنفية أوغاريت يونان فهي اختلافات من صنع البشر، وهي ليست حتمية أو بديهية، الأمر الذي يتكوّن فيه الاختلاف في العقول، أولاً، ثم ينمو ويترعرع ويتعزز تدريجياً، لدرجة يصبح عدم الالتقاء أو التعايش وحتى الاحتراب وكأنه من المسلمات: فهذا طرف صائب وصحيح وذاك طرف آخر خاطئ بل وغير محق . طرفان لا يشبهان بعضهما بعضاً إطلاقاً، وهو ما يولد بالتراكم تربية تمييزية ومواصفات مختلفة، كما ينمو الخوف من المختلف، الغريب، و”كلّ غريب مريب”، وإذا ما أصبح هذا متبادلاً فإن هذا الإحساس ينغرس في البيئة الطائفية حيث تكون تربته خصبة، بما فيها من شحنات انفعالية تكبر مع الاحتراب والعنف والارهاب ومحاولات الإقصاء والتهميش .

ويتعاظم الشعور بوجود من هو فوق ومن هو تحت، أي وجود من هو أرقى ومن هو أدنى، وهكذا يعتبر كل طرف طائفته هي الأرقى على حساب طائفة الآخرين الأدنى، الأمر الذي يتّخذ شكلاً من السلوك يقوم على ازدواجية وباطنية، فهو أمام الآخرين شيء، وداخل محيطه المغلق شيء آخر، وتنشأ مشاعر وأحاسيس بالكره والحقد والعدائية والتقوقع من الأدنى إزاء الأرقى، أما أحاسيس الأرقى وأفعاله وردود فعله فتتراوح بين الشعور بالتميّز والاستعلاء والرفعة إزاء الأدنى، الآخر، المختلف .

وهكذا تتصدر الأحكام القيمية والأخلاقية إزاء الآخر، بحيث تنمو هذه الركيزة الاستعلائية الطائفية والعنصرية المصحوبة بشحنات توتر إزاء الآخر، ويتم تعميم مثل هذه الأحكام المسبقة والتصوّرات الخاطئة، سواءً من خلال النسب والعرق أو الجغرافيا أحياناً، بالقرب أو البعد من المقدّس وغيرها، ويتعامل الطرفان المختلفان أحياناً على توظيف الرموز، بل صناعتها أحياناً إن لم تكن موجودة أو بعيدة، وتدريجياً يتحولان إلى “عبيد” لها: أشخاص، مقدسات، روايات، تقاليد، طقوس وغيرها، ويحاول كل طرف استصغار أو الاستخفاف برموز الأطراف الأخرى بصورة معلنة أو مستترة .

وأحياناً يحتكر الرمز، الكلام والانتماء، حتى وإن كان وشاحاً أو صورة أو كتابة، فالمهم كيف يستطيع برمجة حياة الناس، بكثافة شحن طائفية أو عنصرية، سواء في أوقات السلم أو أوقات الحرب، بما فيها النزاعات الأهلية، بحيث يتقدّم هذا الانتماء الضيق ليطغى على بقية الانتماءات .

وبفعل تواتر الاستعمال والتكرار تتحول العادات والطقوس إلى هوية رمزية، لهذه المجموعة أو لتلك الجماعة، وسيقول لك الطائفي إن هويته الأولى هي طائفية وهي أغلبية سكان العراق المسلمين، وما على الآخرين سوى التسليم، وسيقول لك الثاني إنه يريد الدفاع عن مظلومية طائفته، لكي لا تنفرد الطائفة الأخرى بالحكم، وتسير الأمور على نحو محموم في ماراثون لا نهاية له، لدرجة يُطلب من الجميع المشاركة فيه، بحيث يصبح مثل هذا الانتماء الضيق إلزامياً حتى وإن كان الانتماء إلى دين أو مذهب أو طائفة ليس عملاً اختيارياً، فقد ولدنا هكذا وبالوراثة نحن جزء من تاريخ، فحين تولد عربياً ومسلماً، ستكون كذلك، ولم يكن ذلك محض اختيارك، وإن كان الأمر جزءاً أساسياً من هويتك لا سيما لغتك ودينك بمعناه الحضاري والثقافي، لكن العادات والتقاليد تتغيّر وتتفاعل مع الآخر وتتخالق تبعاً للتطور الاجتماعي، تأثيراً وتأثّراً بالآخر، أمماً وشعوباً وجماعات وأشخاصاً سواء للهويات العامة أو الخاصة .

ولأن الطائفية لم تعد مجرد ممارسات غير مقبولة وانتهاكات وردود أفعال هنا وهناك تنام وتستيقظ وتنحصر في مجالات معيّنة، بل استشرت واستفحلت على نحو مريع، وذلك من خلال نظام المحاصصة والتقاسم الوظيفي الذي جاء بصيغة بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق، التي تجسّدت في مجلس الحكم الانتقالي، فإنها باتت تشكل ظاهرة خطرة بعد أن سيطرت على المشهد السياسي برمته . ولعل مناسبة الحديث كان موضوع نقاش أكاديمي نظمه مركز “راسام” في اسطنبول ودار حول سؤال محوري: هل الطائفية السياسية هي نتاج الاحتلال أم أن جذورها تمتد إلى ما قبل ذلك، لاسيما منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 ومن خلال قانون الجنسية الأول رقم 42 الصادر في العام 1924 وما تلاه من قوانين؟

وللأسف فما زال البعض ينحو منحىً عاطفياً بالزعم بعدم وجود الطائفية قبل الاحتلال بل ويرمي كل شيء على عاتق إيران التي هي ليست بعيدة عن الاختراق المذهبي في العراق، في حين يتجه آخرون على تناول المسألة على نحو تجريدي للابتعاد عن مناقشة جوهر المشكلة، لاسيما جوانبها القانونية والسياسية وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والنفسية، ويركّز جانب آخر على الحاضر وخطر الطائفية اليوم، خصوصاً الواقع الذي يعيشه العراقيون، في محاولة للزوغان عن مواجهة الطائفية تاريخياً .

وبغضّ النظر عن زاوية التناول والمقاربة للفكرة والممارسة الطائفية في العراق فإنها كظاهرة تفشت في السنوات الأخيرة على نحو صارخ . وإذا كانت قد حصلت العديد من الارتكابات في الماضي، فضلاً عن الخلل في موضوع الجنسية والجوانب التمييزية الذي ترتبت عليه، ناهيكم عن تهجير عشرات بل مئات الآلاف من المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم، فإن التوجّهات الطائفية والقسمة المذهبية لم تتوقف في الوقت الحاضر عند الجوانب السياسية فحسب، بل امتدّت إلى تقسيم الوقف الإسلامي، ناهيكم عن موضوع القتل على الهوية وعمليات التطهير المذهبي والطائفي التي طالت ما يزيد على مليوني إنسان عراقي، وإذا لم يكن مبرّراً تبرئة الماضي، بزعم تفاقم الظاهرة لاحقاً، فإن ما حصل بعد الاحتلال تجاوز جميع الحدود والتقديرات، بل والاحتمالات .

المدافعون عن الحاضر مثل المدافعين عن الماضي، كلاهما وجهان لعملة واحدة، والطائفية لا تقوم على طرف واحد، كما لا يمكن محاربة الطائفية بطائفية مقابلة، وهو ما يدعو إليه البعض، وإنْ كانت هذه النزعات قد انحسرت نسبياً، لكن ناراً لا تزال متأججة تحت الرماد، لأن هناك من يشحذ ويغذّي ويشحن ويتصرف بغلاف سياسي أو ديني، إقليمي وتارة دولي .

وإذا كانت الطائفية تفترض أن تكون جريمة بحق الشعب والوطن يعاقب من يمارسها أو يدعو أو يروّج لها أو يتستر عليها بأغلظ العقوبات، فإن ما يقابلها ويشكّل ضدّاً نوعياً لها ونقيضاً موازناً قادراً على صرعها، هو تعزيز المواطنة القائمة على مبادئ وقيم الحرية والمساواة والعدالة والمشاركة، وتلك هي المقاربة الأكاديمية والقانونية والمجتمعية، السياسية والعملية المطلوبة .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات