الصعود للدكتاتورية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3788 - 2012 / 7 / 14 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وأحد أبرز الداعين لمنع نشوء دكتاتورية في العراق ، يصر على خرق الدستور العراقي الفدرالي ويعلن تشكيل مجلس للأمن الوطني في اقليم كردستان ، فالمادة 110 من الدستور العراقي لعام 2005 نصت على ان امن البلد من اختصاص السلطات الاتحادية حصريا، وهذا المجلس بكل تأكيد يتعارض مع الدستور من جهة ومن جهة ثانية يمثل تصعيدا لا مبرر له في ظل ورقة الإصلاح التي يعدها التحالف الوطني لتجاوز الكثير من الأمور، ونحن هنا نسأل عن دواعي تشكيل هذا المجلس من حيث اختيار التوقيت خاصة بعد فشل مشروع سحب الثقة وترنح القوى الداعية للاستجواب وتصاعد الرغبة الشعبية بانتخابات مبكرة تزيل الكثير من الأشخاص عن مقاعدهم؟
إن هذا بكل تأكيد يعكس رؤية البعض بخلق مزيدا من الأزمات أو افتعالها ، خاصة وإن الجميع يعرف جيدا بأن الدستور العراقي يحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية في مجالات الدفاع والأمن والخارجية والسياسة النقدية وإدارة المنافذ الحدودية والمطارات وإدارة ثروات البلد ومنها النفط والغاز وحصرها في الحكومة المركزية في بغداد.
وإن أحكام الدستور ‏واضحة بشأن الاقليم ‏وصلاحياته كما حددها ‏الدستور على وفق المادة ‏‏120 البند الخامس، حيث ‏يقوم الاقليم بوضع دستور له ‏يحدد هيكل سلطات الاقليم ‏وصلاحيات وآليات ممارسة ‏هذه الصلاحيات على الا ‏يتعارض مع الدستور، وحيث ‏ان الإجراء الذي قام به ‏الاقليم يتعارض ويتقاطع مع ‏احكام الدستور فهو يعد باطلا ‏من الناحية الدستوري ويمثل خرقا واضحا بل يتعدى ذلك لأنه يؤسس لدولة داخل الدولة.
وبالعودة للمجلس المشكل في كردستان، يمكننا القول بأن توقيته يحمل غايات عديدة ويؤكد ما تحدثنا به سابقا من إن البعض لازال يبحث عن أزمات يصعد من خلالها الموقف رغم حالة الانفراج الكبيرة التي شهدتها الساحة السياسية العراقية مؤخرا وجنوح الكثير من القوى لطاولة الحوار التي تمثل الطريق الصحيح الذي يخدم المواطن العراقي سواء أكان في شمال الوطن أو جنوبه مرورا بكل المحافظات العراقية، ولعلنا هنا نؤشر رفض البعض من الجلوس للحوار يمثل حالة هروب من مواجهة الكثير من الخروقات الدستورية ليس في تشكيل مجلس للأمن فحسب بل في أمور أخرى كثيرة أبرزها عقود النفط والمنافذ الحدودية .
ولكن علينا أن نقول بأن ما أقدم عليه مسعود بارزاني يمثل خطوة الخائف من المستقبل ، خاصة وإن تحالفاته بدأت تنهار وتوشك أن تولد تحالفات كردية جديدة ترفض الأوضاع الحالية الموجودة في كردستان الذي وجد نفسه في وسط معركة وصراع لا ناقة له فيه ولا جمل وفقد صفة بيضة القبان التي حرص مام جلال على وجودها في العقلية السياسية الكردية بعد 2003 ، صراع من شأنه أن يهدد أمن كردستان ويهدد مصالح شعبه ، خاصة وإن هنالك رؤى جديدة بدأت تظهر في المشهد السياسي العراقي بصورة عامة والكردي بصورة خاصة ، لهذا فإن ما يقوم به السيد بارزاني يمثل قمة ما يمكن أن يتسلح به الخائف لمواجهة قادمة مع خصومه ، خاصة وإنه يؤمن بالحل الأمني وليس الحوار وهذا ما يمكن استنتاجه من تشكيل المجلس الأمني، فهو غير مستعد لأن يفرط بالزعامة التي ورثها ويريد أن يورثها لمن بعده.
وإننا نستغرب من تصريحات البعض بأن تشكيل مجلس للأمن في كردستان شأن داخلي لا ينبغي للحكومة الاتحادية التحدث عنه ! ومبعث الإستغراب يكمن بأن البعض يحاول تفسير الدستور على هواه وبما يتناسب ونهجه ، متناسيا بأن إقليم كردستان جزء من العراق وليس دولة منفصلة عنه حتى يعتبر الحديث عن خروقاته الدستورية تدخل في شؤونه الداخلية ! وإن الدستور العراقي مثلما أعطى لكردستان حقها في أن تكون إقليما وأحترم المشرع العراقي واقع حال منطقة كردستان قبل عام 2003 فإنه في المقابل منح الدولة العراقية سيادتها الكاملة في تنظيم العمل سواء في حفظ الأمن الخارجي والحدود أو غيرها من الأمور التي يجب أن تكون حاضرة عند الجميع لأنها تمس السيادة العراقية ووحدة العراق أرضا وشعبا. وهذا يدعونا لأن نطالب القوى السياسية في العراق لتحديد موقفها من هذه الخروقات.
وأيضا نستغرب من تصريحات البارزاني عن دكتاتورية المالكي ونجده في نفس الوقت يعين نجله الأكبر مسرور على رأس هذا المجلس وهو ما وصفته المعارضة الكردية بمثابة خطوة تؤسس لنظام ديكتاتوري خاصة وإن برلمان كردستان لا سلطة له في مراقبة ومحاسبة التشكيل الأمني الجديد وما علية سوى توفير ميزانية له لا أحد يعرف من أين ستستقطع.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل