طارق الهاشمي ونظرية المؤامرة

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3644 - 2012 / 2 / 20 - 20:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يحاول جر العراق لأزمات متعددة؟ وما هي أسباب الأزمة العراقية ألأخيرة؟
الأزمة السياسية الكبيرة التي شهدها العراق منذ اليوم الأول لعام 2012 وحتى هذه اللحظة لم يكن سببها سوى مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يرفض حتى هذه اللحظة المثول أمام القضاء العراقي ليبرأ نفسه، واكتفى بأن اتخذ من وسائل الإعلام منبراً للدفاع عن قضيته وهو يعرف جيداً بأن وسائل الإعلام تبحث عن الخبر ولا تبحث عن تبرئة هذا أو ذاك .
ومن خلال مجريات الأمور التي تلت ما يمكن تسميته هروب الهاشمي إلى كردستان كان المشهد العراقي أكثر تعقيداً من خلال محاولة بعض القوى السياسية جر البلد والنسيج الاجتماعي العراقي لحرب طائفية جديدة ومحاولة إضفاء الطائفية على ما يجري في البلد حتى وإن تعلق الأمر بالقضاء العراقي، ولا ننكر نحن كعراقيين بأن البلد فيه طائفية من خلال بناء الدولة وفق مبدأ المحاصصة الطائفية ومنح المناصب وفق هذه الصيغة ، لكن هذه الصيغة محصورة بين الكتل السياسية ، أما الشعب فإنه غادر هذه المنطقة .
والجميع في العراق أخذ موقعه على هذا ألأساس ، ولا نكتم أيضاً بأن المحاصصة مرغوبة من قبل القوى السياسية لأنها أصلاً حققت لها مناصب ما كانت لتصل إليها لولا هذا التوازن الطائفي المقيت .
وأحد هؤلاء الذين تسلموا موقع سيادي هو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يجد الشارع العراقي بأن الرجل قد أخطأ كثيراً بحق العراقيين كشعب من خلال رفضه المثول أمام القضاء العراقي الذي هو أحد صُناع وبناة الدولة العراقية الجديدة خاصة وإنه منذ عام 2006 وهو يشغل منصب نائب الرئيس، وقبل ذلك عندما كان أميناً عاماً للحزب الإسلامي العراقي حث على التصويت على دستور عام 2005 وبالتالي فإن الرجل ساهم بشكل كبير جداً في مجمل المشهد السياسي في العراق، أي إن الهاشمي كان من المؤمنين بالعراق الجديد وإلا لما ساهم كل هذه المساهمات،ولكن المواطن العراقي البسيط جداً يسأل لماذا لا يمتثل للقضاء العراقي إن كان متأكداً من البراءة وإن ما قيل هي تهم وتسقيط سياسي ليس إلا؟
ما يدعوني ويدعو الآخرين لأن يطرح هذا الحديث مجدداً هي بروز قضية الهاشمي كعقبة كبيرة جداً أمام انعقاد المؤتمر الوطني العراقي،فعملية إدراجها من قبل القائمة العراقية في ورقتها المقدمة للمؤتمر يعد أمراً مرفوضاً من قبل التحالف الوطني لكونها قضية تتعلق بالقضاء وبالتالي لا يمكن إيجاد توافقات سياسية حولها ، خاصة وإن التوافق المقصود يتمثل بإيجاد مخرجاً للهاشمي وللقضاء العراقي أيضاً،وهذا يعني بأن القضاء سيعترف بأنه خاضع للسياسيين ويفقد مصداقيته أمام الشعب العراقي من جهة ومن جهة ثانية وهي الأكثر أهمية للقوى السياسية بأنها ستسقط شعبياً إذا ما توافقت على إزالة التهم عن الهاشمي وأفراد حمايته.
إذن ما هي الحلول المطلوبة؟ تبدو كل الحلول مرهونة بمسارين فقط ، الأول يتعلق بعدم إدراج قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني وتقديم مرشح من نفس القائمة بديلاً عنه واختفاء الرجل وتواريه كما حدث مع غيره من الذين يطالب بهم القضاء العراقي، بل إن بعضهم محكوم عليه بالسجن وهو هارب خارج العراق وفي مقدمتهم أيهم السامرائي المتهم بسرقة 7 مليارات دولار وهو يقيم الآن في أمريكا بحكم جنسيته.
وهذا الحل يبدو مطروحاً في الحوارات الخاصة والمحدودة خاصة وإن إمكانية رجوع الهاشمي لمنصبة تتوقف بالأساس على مدى مثوله أمام القضاء فلا يمكن أن تكون التوافقات السياسية هي الحل لعودته لممارسة عملة كنائب لرئيس الجمهورية ما لم يكن هنالك قرار قضائي ببراءة الرجل ، ولا يمكن في نفس الوقت أن يمارس عمله من إقليم كردستان. و لا يمكن أيضاً للقائمة العراقية أن ترهن مستقبلها السياسي بشخص طارق الهاشمي وهذا ما جعلها تنهي تعليقها لجلسات البرلمان ومجلس الوزراء لأنها أدركت بشكل جازم بأن قضية الدفاع عن الهاشمي سياسياً خاسرة لها كقائمة بدأت تفقد بعض بريقها.
والمسار الثاني يتمثل بتسليمه نفسه للقضاء والدفاع عن التهم الموجه له ولحمايته وهذا الدور مناط بالتحالف الكردستاني الذي عليه إقناعه به ، لأن مسألة إبقاء الحالة كما هي تبدو غير صحيحة وغير ناجحة وتؤثر على العلاقات بين القوى السياسية خاصة وإن قضية الهاشمي ينظر لها البعض على إنها محل مساومة كما روج قبل أسابيع ما بين التحالف الكردي والقائمة العراقية من جهة ومابين الأكراد والشيعة من جهة ثانية، لكن في كل الأحوال بأن الشارع العراقي يجد بأن قضية الهاشمي هي الشعرة التي ستقصم ظهر الجميع ، خاصة وإن كلمة الهاشمي الأخيرة يوم 20 شباط لم تأت بجديد بقدر ما إنها أعادة لما قيل من قبله سابقا وبالتالي فإنه يدين نفسه من خلال ترسيخ قناعه لديه مفادها بأن القضاء غير نزيه وهو يضع قائمته في موقف محرج وأعتقد بأنها ستتخلى عنه في الأيام المقبلة إن لم تكن قد تخلت عنه فعلاً ، خاصة وإنه جعل من الدفاع عنه فرض عين على كل مواطن عراقي ، وهنا نسأل هل المواطن العراقي مستعد للدفاع عن الهاشمي؟ خاصة وأنه فشل في الدفاع عن نفسه حتى هذه اللحظة وأعتبر كا مايجري مؤامرة ضده .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل