الدولة الكردية في العراق

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3656 - 2012 / 3 / 3 - 18:36
المحور: القضية الكردية
    

في سياق بعض التلميحات التي ظهرت لساحة التصريحات السياسية في العراق في الأيام الأخيرة،سمعنا تلويح بإعلان الدولة الكردية في شمال العراق من قبل قيادات كردية من الصف الثاني وهي بالتالي تشكل هاجس وحلم كردي بدولة مستقلة .
وهذا المحور سأل عنه رئيس الوزراء نوري المالكي في حديثة لصحيفة عكاظ السعودية ، وهنا علينا أن نحاول أن نستنتج مدى جدية هذه التصريحات ومدى مخاوف العراقيين من انفصال دولة كردية؟
ويبدو من الصعب جداً الجنوح نحو خيار الانفصال في هذه الظروف، لكونه سيكون رد فعل غير مدروس وقابل للفشل من جهة ومن جهة ثانية بأن الوضع العام في المنطقة لا يتحمل وجود دولة طوائف سواء أكانت قومية أو دينية ، خاصة وإن المحيط الإقليمي لمنطقة كردستان يرفض بشدة هذا التوجه خاصة في الجانبين الإيراني والتركي وحتى العربي منه ولا يمكن التعويل على وقوفهما مع الدولة الجديدة على أساس العلاقات الموجودة حاليا،لأن ما موجود حالياً من علاقات بين إيران وتركيا مع الأكراد إنما هي في إطار العلاقات مع العراق الفدرالي الموحد ، وهذا الأمر سيختلف تماماً إذا ما تم إعلان الدولة الكردية لأن هنالك ثمة صراع قومي داخل هذه الدول سيجد طريقه للظهور بشكل حتمي.
وبالتأكيد بأن التصريحات الكردية بهذا الشأن كما قلنا هي رد فعل على العملية السياسية في العراق ومحاولة الضغط على المركز من أجل بعض المكاسب خاصة ما يتعلق منها بالمادة 140 والنفط والغاز الذي يقف حجراً في العلاقات بين أربيل وبغداد، خاصة في ظل المشهد الحالي الذي يحاول الكرد من خلاله أن يلعبوا دورهم المعهود وهو بيضة القبان ولكن هذه المرة يبدو بأن بيضة القبان حتى هذه اللحظة تمسك العصا من الوسط رغم إنها تحاول تقريب وجهات النظر بين فرقاء العملية السياسية في البلد وصنع حالة من التهدئة المطلوبة في المشهد العراقي دون أن تنسى تحقيق مكاسب لها على حساب الآخرين ، وأبرز مأزق موجود حالياً هو وجود طارق الهاشمي في الأقليم الكردي ويتمتع بحمايتهم ، وبالتأكيد فإن البعض يتصور بأن هذا من شأنه أن يمنح الأكراد فرصة المساومة عليه والحصول على امتيازات أو اللعب به كورقة ضغط مع التحالف الشيعي ، ولكن هذا الأمر لم يكن هكذا وسط تجاهل الحكومة لتسليم الهاشمي واعتبار قضية هروبه لكردستان مفروغ منها لكونه سيحاكم غيابيا ولا حاجة لتقديم تنازلات مقابل تسليمه.
وبالعودة للدولة الكردية ، سنجد بأنها ربما كانت حتمية عام 1991 ومقبولة في إطار الأحداث التي حصلت آنذاك ولم يتم إعلانها للأسباب التي ذكرناها مضافاً إليها عوامل داخلية في كردستان نفسها، لكن حصولها وقيامها بداية 2012 من شأنه أن يكون قبول بمشروع بايدن لتقسيم العراق لثلاث مناطق كردية ، سنية و شيعية، وهو أمر رفضه الجميع حينه، ونجد اليوم من يحاول إحياء هذا المشروع دون أن ينظر للحسابات والتداعيات المترتبة على ذلك وأهمها بأن انفصال كردستان عن العراق بدولة مستقلة،يفتح شهية العرب السُنة لتكوين دولتهم، وبالنتيجة سنجد وسط وجنوب العراق كتحصيل حاصل يعلن الدولة الخاصة به وهو سيكون الأقوى اقتصاديا من حيث توفر الموارد الاقتصادية بحدود 70 مليار دولار سنوياً والبشرية أكثر من 22 مليون نسمة خاصة وإن صادرات العراق النفطية 90% منها من الجنوب وبالتالي فإن هذا سيخلق بون شاسع في الموارد والحياة الاقتصادية من جهة ومن جهة ثانية سيكون هنالك صراع حقيقي على المناطق المتنازع عليها والتي تقع أغلبها ما بين المحافظات الكردية والمحافظات ذات الأغلبية السُنية ، وقد يتحول هذا الصراع لصراع قومي بين العرب والأكراد لا أحد يعرف نهايته.
والجانب الآخر يتمثل بولادة صراع كردي – كردي على قيادة الدولة الجديد’ ، وهذا الصراع ظل سمة بارزة قبل عام 2003 ولم ينته إلا بوجود الأكراد في السلطة الاتحادية وتوسيع السلطات داخل الإقليم الذي ظل يتمتع بحكم ذاتي سنوات عديدة.
وبالتالي فإن التصريحات الكردية غايتها الأساسية الحصول على المزيد من المكاسب من السُنة والشيعة معاً ، خاصة وإن الأكراد في السنوات التي اعقبت سقوط نظام صدام قدموا الكثير من التنازلات السياسية من أجل إنجاح المشروع الديمقراطي في العراقي ، ويجدون أنفسهم الآن في موقع لا يسمح لهم بتقديم مزيداً من هذه التنازلات وسط صراع دائم بين القيادات السُنية والشيعية في البلد وهذا ما يجعلهم في هذه المرحلة بالذات يفكرون مجرد تفكير علني بإعلان الدولة الكردية كجزء من الضغط السياسي على أطراف العملية السياسية في البلد.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل