مستلزمات الأنتخابات المبكرة

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3776 - 2012 / 7 / 2 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدول الديمقراطية تلجأ الى الأنتخابات المبكرة ، في حالة حل البرلمان فأذا كانت دول رئاسية ، أى أنتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة فتكون من صلاحياته حل البرلمان وحسب دستور تلك الدولة أما أذا كانت دول برلمانية رئاسية فيكون حل البرلمان من داخل البرلمان وبموافقته أى البرلمان هو الذي يحل نفسه وبعد ذلك تكون الدعوة الى أجراء أنتخابات مبكرة ويصار اللجوء الى الأنتخابات المبكرة بسبب أشتداد الأزمات السياسية وعندما تصبح المعارضة في أوج نشاطها ،مما يؤثر ذلك على أداء السلطة التنفيذية ، أو عندما يشتد الصراع بين القوى السياسية ويتعطل عمل مؤسسات الدولة .
وهناك مستلزمات ومواد دستورية لابدَ من أتباعها قبل تنفيذ الأنتخابات المبكرة ، والتي يعني أجرائها في وقت مبكر عن الموعد الرسمي وقبل أنتهاء دورة البرلمان التشريعية .
أما مايخص وضع العراق فهناك أزمة سياسية مستحكمة مع نشوء صراع حاد بين القوى السياسية التي تعتبر شريكة في حكم الدولة ، أو ما نسميها حكومة الشراكة الوطنية بالرغم من وجود عملية سياسية سارية المفعول ومتفق عليها بعد المتغيرات السياسية وأنهاء الحكم الكتاتوري وبوجود دستور دائم .
ويبدو أن راي أجراء الأنتخابات المبكرة جاء بعد نفاذ كل الجهود لحل الأزمة السياسية ، وبعد أن تصلبت المواقف وضعُف الأمل في عقد المؤتمر الوطني الشامل وأجراء الحوار الديمقراطي بين الأطراف السياسية أو الكتل السياسية المشاركة في الحكم .
أن رأي أجراء الأنتخابات المبكرة أصبح الآن في الصدارة كما عبرَ عنه السيد رئيس الوزراء من خلال بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء.
والملاحظ أن البرلمان العراقي يفتقد الىى وجود معارضة منظمة وحقيقية وهذا يعود الى أساس فرضية التوافق والشراكة مما أدى الى تشكيل الوزارة على هذا الأساس في تشرين الثاني 2010في حين الأنتخابات جرت في آذار 2010 وكانت الدوافع واضحة وهي تخفيف الخلافات وأشراك جميع الأحزاب والقوى السياسية الفائزة مع عزل غير الفائزين! وتم توزيع المناصب على أساس المحاصصة وحسب التحصيل الأنتخابي ، فكان أقناع الجميع صعب المنال ، ولهذا أستمرت المباحثات أشهر طويلة لغرض تشكيل الوزارة .
ولكن عندما أضطرَ الجميع لتشكيل الحكومة وحسب مصالح كل كتلة ، فكان لابدَ من وضع شروط مسيَقة لذلك ومن ثمَ توزيع الحقائب الوزارية والمسؤوليات حسب الأستحقاق الأنتخابي وحسب أتفاق موَقع عليه وهذا ماحصل بعد مبادرة السيد البارزاني مؤكدين فيه على التوازن بين الأطراف السياسية .
فشُكلت وزارة كبيرة العدد كسابقتها في الدورة السابقة ، فتمَ الأتفاق على أسم رئيس الوزراء من الكتلة الكبيرة الأكثر عدداً في البرلمان وحسب الدستور وهي التحالف الوطني ، وعلى أسم رئيس الجمهورية توافقياً ولكن البداية كانت صعبة جداً ، وكان موضوع مجلس السياسات الأستراتيجية هو بداية العقدة ثمَ بدأت المشاكل تتراكم بمرور الوقت ومنها الوزارات الأمنية والدفاع ، ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء ، والنقاط الخلافية بين الأقليم والمركز .
ولكن هل يوجد أستعداد فعلي لحل البرلمان وأجراء الأنتخابات ؟ هل جميع الكتل السياسية تؤيد هذا الرأي ومستعدة أن تخسر مواقعها الرسمية ومكاسبها وأمتيازتها ؟ وبدلاً عن ذلك هل يوجد توجه حقيقي لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ؟ إنَ تراجع بعض المؤيدين أو المتحمسين مثل كتلة الأحرار (الصدريين) قد أفشل هذا المشروع مع أصرار البعض الآخر على السير فيه ، وهناك الكثير من التساؤولات حول هذه النقطة .وكان الأجدر مناقشة هذه المواضيع علناً في مجلس النواب ولكن حالة التعتيم والخوف من الخوض في الأزمة السياسية يجعل الأمر غير ممكن في الوقت الحالي .
السؤال المطروح هو هل رأي السيد رئيس الوزراء حول أجراء أنتخابات مبكرة حقيقي ومتفق عليه في التحالف الوطني ؟ أم أنها ورقة ضغط على السيا سيَن والكتل السياسية التي تعلم إن حساباتهاالأنتخابية ستكون غير مشجعة وربما تتراجع أعداد المقاعد التي كسبوها في هذه الدورة .
كذلك موضوع الأمتيازات والرواتب العالية وتخصيص دور سكن التي سيتم أنشائها على أحسن المواصفات ،كل هذا يجعلهم يبتعدون عن تأييد رأي أعادة الأنتخابات ، وبما أن الوضع السياسي يشير الى أهمية المصالح لكل كتلة والمكاسب التي حصلت عليها من خلال منصب وزير-وكيل وزير –مدير عام –مدير- درجات خاصة –سفير فأن العودة الى نقطة البداية سيكون صعب على كل كتلة.
أن النصوص الدستورية تشير الى:-
المادة 64 أولاً:- يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه،بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه ، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة أستجواب رئيس مجلس الوزراء .
وعند الأستناد الى هذه المادة فلابدَ أن يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة ولكن بناء على تقديم طلب للحل من قبل ثلث الأعضاء أي 109 نائباً مع موافقة 163 نائباً بمافيهم الثلث أو تقديم طلب من قبل رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية ويحل المجلس بالأغلبية المطلقة 163نائباً وأذا أفترضنا أن رئيس الجمهورية لم يتفق مع رئيس مجلس الوزراء فلا يمكن تقديم الطلب وتمشية هذه المادة .
ومن مستلزمات أجراء الأنتخابات ،مناقشة قانون الأنتخابات المعدل ، والذي عليه أعتراضات من المحكمة الأتحادية ، فهناك مواد لابدَ من تعديلها مجدداً وهذا يجب أجرائه قبل حل البرلمان ثم َ هناك موضوع التعداد السكاني الذي لم ينجز لحد الآن ، كذلك المفوضية العليا للأنتخابات ومعالجة الأعتراضات عليها .
وأذا ماتمَ حل البرلمان فهناك فترة على الأقل شهرين لغرض التحضير للأنتخابات، يتوقف فيها تشريع القوانين التي تحتاجها البلاد والشعب فيحصل الفراغ السياسي ، الذي سيكون المناخ فيه لصالح تصعيد الأزمة السياسية والتطاحن السياسي ، والأهم من ذلك فأن حل البرلمان يؤدي الى الى أستقالة مجلس الوزراء ويبقى فقط لغرض تصريف الأمور فالأضرار كثيرة ولكن أذا ما أستمرت الأزمة السياسية المستعصية فأن الحل يكون بيد الشعب في أجراء الأنتخابات المبكرة وصناديق الأقتراع تحسم الموقف أذا توفرت النزاهة وتلافي التزوير ومن التحسبات أن الكتلة الفائزة سوف تشكَل حكومة أغلبية سياسية وتتوزع المناصب داخل هذه الكتلة ، أما الكتل الأخرى فستكوَن معارضة سياسية داخل البرلمان الذي سيصبح ذو جناحين ، معارض ومؤيد .
وعند متابعة المشهد السياسي نجد بعد صدور بيان مكتب رئيس الوزراء حول أجراء أنتخابات مبكرة ، أنطلقت تصريحات من بعض النواب نذكر منها على سبيل المثال :-
النائب روز مهدي في كتلة التحالف الكردستاني يقول أن حل مجلس النواب وأقامة أنتخابات تشريعية مبكرة يعتبر تجاوز على الخطوط الحمراء ،ثمَ أضاف أن هناك مطالبات بأستجواب رئيس الوزراء أو سحب الثقة منه.
وعقب الخبير القانوني طارق حرب بأن الدعوة الى الأنتخابات المبكرة تعني حل البرلمان والطلب يأتي من البرلمان من 109 عضو أو بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية والموافقة عليه ب163 عضو .
النائب علي العلاق عن دولة القانون صرح بأن الأنتخابات هي الحل الأخيرللأزمة السياسية .
وصرحوا المتحدثين بأسم كتلة التحالف الوطني بأن التحالف وضع خارطة طريق لأنهاء الأزمة السياسية وتأليف لجنة لذلك لغرض متابعة الموضوع .
كتلة العراقية صرحت بأن لامانع لديها من الموافقة على أجراء الأنتخابات على أن يوافق البرلمان .
مكتب رئيس مجلس النواب ردَ على تصريحات وأنتقادات رئيس الوزراء الموجهة الى مجلس النواب حيث أكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية ، وقد حقق الكثير من الأنجازات وعلى رئيس الوزراء الأمتثال للأستجواب ، وهذا يدلل على تأزم العلاقات بين كافة الأطراف السياسية.
على كل حال فأن الشعب ينتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة فأما الحل السياسي أو سحب الثقة من رئيس الوزراء أو حل البرلمان وأستقالة الوزارة والتوجه الى الأنتخابات الجديدة.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل