هل ينهض الفينيق من رماده

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3771 - 2012 / 6 / 27 - 14:20
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

هل ينهض الفينيق من رماده
لجنة لحقوق المرأة والطفل والأسرة في مجلس الشعب

ما أُثير في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت يوم الأحد 17 حزيران الجاري من مناقشات حادة وعميقة بمتطلباتها والطريقة التي يطالب أعضاء المجلس العمل وفقها بما يتلاءم مع الدستور الجديد، يُحرك الكامن في أعماقنا من آمال قاربت الوصول قارعة التلاشي، وحقوق تائهة صدئت في أدراج موصدة منذ زمنٍ بعيد.
فقد طالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة تشكيل لجان تصبُّ جميعها في صالح المواطنين بكافة أطيافهم رجالاً ونساء، لو قُيّض لها أن تعمل بشكل سليم بعيد عن الوصاية المعتادة من أُناس لا يريدون للوطن أن يرتقي بمكوناته إلى مستوى المجتمعات المتحضّرة.
من ضمن اللجان التي تمّت المطالبة بتشكيلها( لجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة)، وأعتقد أن في ذلك مؤشرٌ إيجابي على التعامل مع تلك القضايا الهامة التي اندرجت تحت اسم تلك اللجنة فعلى صعيد الطفولة في سورية، ما زال الأمل كبيراً(وينتعش الآن أكثر) باستصدار قانون الطفل الذي ما زال حبيس الأدراج منذ سنوات ينتظر الإفراج عنه من أجل التعامل مع قضايا الطفولة في سورية بجدية أكبر وأعمق- وهي لا شكّ كثيرة ومتشعبة- بشكل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وما تتطلبه من إجراءات إصلاحية تلائم البنية النفسية والعقلية والجسدية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحساسة، والأهم معالجة ظاهرة التسرّب المدرسي التي تفشّت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، والتي نتج عنها تزايد أعداد أطفال الشوارع، والأطفال الذين يعملون في مهن لا تتناسب وتكوينهم الجسدي والنفسي، إضافة إلى الأطفال المتسولين الذين يملؤون الطرقات والساحات في كافة المدن والبلدات السورية، ومن ضمن المعالجات المطلوب اتخاذها وبشدة، استصدار قانون صارم فيما يتعلق بالتسرّب المدرسي يطال الأهل وإدارة المدرسة على السواء، ومحاربة التراخي الحاصل حالياً في التعامل مع تلك الظاهرة. لأنه في حال تمّت السيطرة المعقولة على هذه الظاهرة، ستنحسر نوعاً ما ظواهر تسول وتشرّد وعمالة الأطفال. ولا يفوتنا موضوع إعادة دراسة قانون الأحداث الذي أثار لغطاً كبيراً في الآونة الأخيرة، بين مؤيّد لتعديله، ومطالب ببقائه كما هو باعتباره قانون عصري يحتاج فقط لبنى تحتية وكوادر بشرية مؤهلة تتناسب ونصوصه.
أما بخصوص قضايا المرأة( وهي لا شك كثيرة) فإن أملنا كبير بإعادة إحياء موضوعات تمّت مناقشتها في مجلس الشعب سابقاً(جرائم الشرف، وقانون الجنسية) ولم يتم التوصّل إلى نتيجة مُرضية فيها لأسباب يعرفها الجميع.
من هنا فإن أهم الموضوعات الحساسة حالياً، وحسب الأولويات باعتقادي، هو النظر بمسألة منح المرأة جنسيتها لأبنائها، من خلال إحياء ومتابعة المراحل التي وصل إليها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/7/2011 والقاضي بتعديل قانون الجنسية بما يعطي الحق للأم السورية المتزوجة من غير سوري منح جنسيتها لأبنائها، باعتباره من المسائل الشائكة والحساسة التي تُعاني منها الكثير والكثير جداً من الأسر التي يضيع ربما مستقبل أبنائها بسبب الجنسية التي تقف عائقاً كبيراً أمام استمرار مسيرة الحياة لهؤلاء الأبناء. يأتي بعد ذلك إعادة النظر في تعديل قانون العقوبات وضرورة خلوّه من جميع المواد التمييزية ضدّ المرأة فيما يتعلق بجرم الاغتصاب وفرار المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته وفق المادة/508/ والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم/37/، وكذلك ما يتعلق بجرائم الشرف وما تحصده سنوياً من أرواح السوريات في تبنٍ خاطئ لمفهومه، وأيضاً من خلال عقوبة ما زال النظر إليها على أنها جنحة بدل أن تكون جناية، رغم التعديل الذي طال المادة/584/ بموجب المرسوم التشريعي رقم/1/ للعام/2011/ حيث أصبحت عقوبة القاتل خمس سنوات مع بقاء الاستفادة من العذر المخفف، هذا العذر الذي تسعى الحركة النسوية السورية للتخلص منه، باعتباره يُبقي على مبررات قتل المرأة بذرائع وحجج واهية تحت مظلة القانون، والمطالبة بأن تُعتبر هذه الجريمة جريمة قتل عادية يُعاقب عليها بموجب قانون العقوبات العام دون تمييز.
إضافة إلى الموضوع الأهم، وهو إعادة النظر الفعلية والحقيقية بقانون الأحوال الشخصية المُشرّع منذ قرون كانت لها سماتها التي فرضت نفسها عليه، أما اليوم فقد طرأت خلال تلك القرون تغييرات كبيرة وعميقة إن كان على مستوى الأسرة، أو على مستوى كل فرد من أفرادها على حدة، لاسيما المرأة أحد المكونَين الأساسيَين في الأسرة، خاصة منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا. فقد وصلت المرأة إلى مراتب علمية عليا، وكذلك مكانة وظيفية تؤهلها لخوض غمار أي موقع توجد فيه، مما أدى لانعكسات إيجابية في أغلبها، وسلبية في جوانب أخرى جرّاء خروجها للعمل، مما جعل معاناتها مضاعفة مقارنة بالمرأة التي بقيت في إطار المنزل. وهناك أمر هام، وهو مشاركتها للرجل في تحمّل أعباء الحياة المادية والاقتصادية، وهو ما يفرض قوانين جديدة تحكم الأسرة السورية بناء على كل تلك المستجدات والتغييرات الحاصلة. وهنا نؤكّد من جديد على ضرورة وأهمية وضع قانون أسرة يلائم كل أفرادها، ويصون حقوقهم التي فرضتها تلك المتغيرات، إضافة إلى تأسيس محاكم مختصة بالأسرة وفق القانون المطلوب.
غير أن اللافت للانتباه والاستغراب في جلسة مجلس الشعب المذكورة حسبما قالت إحدى عضوات مجلس الشعب، أن بعض الأعضاء طالبوا بإلغاء المرأة من اسم اللجنة، باعتبارها حصلت على كامل حقوقها، وبالتالي لا ضرورة لوجود لجنة تحمل اسمها وقضاياها، فالمرأة برأيها ما زالت تُعاني من تمييز واضح لاسيما البند المتعلق بالطلاق التعسفي، وما يجره من ويلات على المرأة والأطفال، وكذلك ما تعانيه المرأة الريفية من تمييز بشأن قانون الإرث الذي شرّعه قانون الأحوال الشخصية، لكن العرف والتقليد قيّده وجعل المرأة الريفية غالباً ما تخرج خالية الوفاض بعد عمر من العمل الزراعي المضني التي تقوم هي بمعظم أعبائه.
ولكن، وباعتقادي ليس مستغرباً أن يرفض بعض الأعضاء وجود اسم المرأة في لجنة الطفولة والمرأة والأسرة، بحكم الذهنية الذكورية أولاً، وبحكم الجهل بحقوق المرأة المغفلة والمهدورة جراء قانون أحوال شخصية لا يمكنه مواكبة التطورات التي طالت المرأة والأسرة.
فهل نشهد في الدور التشريعي الجديد تطورات على مستوى اللجنة المذكورة، تواكب الدستور والتطور القائم حالياً..؟؟؟؟؟؟؟؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات