- المراة العراقية- تطالب بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 257 - 2002 / 9 / 25 - 03:17
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

" المراة العراقية" تطالب بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة!
رداً على  الكاتبان إقبال باقر محمد و فاطمة دعلوش
لقد نشرت مقالة، في موقع موسوعة النهرين تحت عنوان "المرأة العراقية .. امرأة التحدي والمقاومة" بقلم إقبال باقر محمد و موضوع حول " التاصيل الشرعي لممارسة المرأة النشاط السياسي" من إعداد فاطمة دعلوش ونشرت في موقع " الكتابات". في الحقيقة لقد تعجبت كثيرا" عندما قرأت المقالة لإقبال باقر، ذلك لأنها حصرت كل نضالات المرأة العراقية والحركة النسوية العراقية من أجل حقوقهنّ العادلة، في إطار نضال " المجاهدات" اللواتي ينتمين إلى الحركات الأسلامية السياسية، علما" إن نضال المرأة ضمن تلك الحركات هي جديدة العهد قياساً بنضالات المرأة العراقية،أوأصلا ليس لديهم نضالا بمعنى التقدم والتطور نحو كسب الحقوق المراة ، و تعجبت أيضا من عنوان المقال و تناقضه مع التحدي والمقاومة!!  فهي أشارت إلى مثال واحد فقط كعنوان للتحدي والمقاومة، تمثلت (بآمنة الصدر) فهي تؤكد بأنها "مؤمنة بحكم انتمائها  الإسلامي والوطني" . وعليه فإن " آمنة الصدر " هي كل مالديها من أشكال التحدي والمقاومة في إطار نضالات المراة والحركة النسوية العراقيتين. وتعجبت أكثر حين قرأت لفاطمة دعلوش كل هذه المقدمات والمقتطفات من القرآن والأاحاديث وذلك من أجل أن تشارك المرأة في عمل السياسي والتعبوي.
وبهذا فهما تحاولان أن تقولوا للمرأة في العراق، إن حقوقكن و نضالكن هي " جهادية" ومن أجل الإسلام و" الحتمية الإسلامية"، و نموذجها في ذلك هي إمراة صالحة مؤمنة ومناضلة في سبيل بناء الحكومة الإسلامية، تقولوا هذه الكلمات في ظل وجود وضع سياسي حساس للغاية، ذلك الوضع الذي يحتم على كافة القوى السياسية والتحرريين و العلمانيين والتقدميين، أن يقولوا كلمتهم، حول مستقبل العراق، أي العراق مابعد الدكتاتور " صدام حسين"، وحول دستور البلاد، وحول حق المواطنة، والحريات السياسية و المدنية والإجتماعية للمواطنيين في العراق، وكذلك حول حقوق المرأة و مكانتها وكرامتها في المجتمع كإنسانة متساوية وكاملة الحقوق و.... أنها طرحت رايها حول كل هذه الأمور، ويبدو واضحا" أنها تسعى لترسيخ دونية المرأة من خلال " حتيمة الأسلام"، وجهادها، اي جهاد المرأة العراقية.
إن الإسلام السياسي في العراق بدأ في سن قوانينها ودستورها بصورة مشتتة، حيث عقد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى جلسة مع مجموعة من الشباب العراقيين في إيران و طرح تصوره ونوع حركته، بالنسبة لآمال الشباب وتطلعاتهم، المتمثلة بدعوتهم على تجنب " الثقافة الغربية" بمعنى تجنب الحريات السياسية والمدنية والإجتماعية، وبهذا الصدد بإمكانكم قراءة مقالتنا حول " شباب العراق بين مطرقة القومية وسندان الأسلام السياسي " التي سلطت الضوء على تلك المسألة والتي تمت نشرها في بعض مواقع الانترنيت العراقية. ها هي إقبال باقر  و فاطمة دعلوش تطرحان تصوراتهما حول المراة ومكانتها في العراق و..... ولكن قضية المراة في العراق وفي العالم أجمع، قضية تختلف كليا" عن كل ماجاءت في هذين المقالين، ذلك لكونها قضية تخصهن كإنسان من الدرجة الثانية في سلم الدرجات التي تم فيها تقسيم الإنسان على اساس الجنس، هذه القضية وجدت منذ ان وجدت المرأة نفسها في المرتبة الدونية، و سلبت منهنَّ حقوقهن و تطلعاتهن، وهذا ما دفعتهن لتتمحورن حول المساوة الكاملة بين الرجل والمراة، وليس اية أشياء أخرى. من الطبيعي ومن المعلوم ان المرأة شاركت في كل الفعاليات والنشاطات الأجتماعية والسياسية والحياتية للمجتمع، وستشارك مستقبلاً، وتساهم في كل هذه النشاطات بصفتها عضوة في المجتمع، كإنسانة كاملة لها مكانتها ودورها حتى وإن لم تعترف بها الحركات الأسلامية والرجعية، وعلى الرغم من كل ذلك فإن لديها قضيتها، وهي قضية دونيتها في المجتمع  والتي من جرائها تناضلن من أجل إزالة هذه الدونية، وعليه فهذه هي القضية الأصلية للمراة التي تهدف إليها نضالها ومقاومتها و تحديها. إن الحركات السياسية التي تسعى، لترسيخ هذه الدونية من أجل منافعها السياسية والإجتماعية ومن أجل الحفاظ على الأنظمة الرأسمالية باشكالها المختلفة، والذين يمارسون شتى أنواع التنكيل بالمرأة ليفرضوا مسألة أن المرأة هي إنسانة من الدرجة الثانية في النظام الرأسمالي والذي يحقق لهم قضية تفرقة الأنسان على اساس الجنس وذلك لدرء خطر إتحادهم ونضالهم المشترك ضد السلطة الراسمالية وحركاتها السياسية المتسلطة، وعليه فإن معادات مثل تلك الحركات هي التي يجب أن تصبح هدفا" للحركات النسوية والنساء المناضلات، وهذا ما يعجل إلغاء دونيتهم وتحقيق أهدافهن في المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعلى كافة الأصعدة.
الكاتبتان توجه ندائهما إلى " المرأة العراقية" وتقولوا لهم، علينا أن نهتدي ب" آمنة الصدر" و " المجاهدات" و " الشريعة الإسلامية " و " البخاري" اي تسعيان لجرهن إلى   المشاركة في النضال ضد " الدكتاتور" و في المشاركة في الأمور السياسية تحت غطاء الأسلام السياسي وتوجهاته، التي بعيدة كل بعد عن تطلعات المراة في العراق، و بعد ذلك أي بعد سقوط الدكتاتور، سيتم فرض " الحجاب " على النساء و "و الأحتشام" في العمل السياسي وفي قاعات البرلمان و...  ومن ثم سلب ما تبقى من الحقوق القليلة أصلاً في العراق من جراء قوانين الأحوال الشخصية المفعمة بالروح الأسلامية والنظرة الدونية للمراة. هل المراة في العراق ستشارك في هذا النضال الذي تنادي إليها الكاتبان؟، بإعتقادي أن المراة في العراق لا تذعن لهذه لمثل هذه التصورات وإن تطلعاتها بعيدة بعد الأرض عن السماء عن مثل هذه التوجهات، فهنّ مدنيات حتى أرقى الحدود، وسمتارسن دورهنّ في السياسة والعمل على أرقى اشكاله، وهنَّ لحد الآن تمارسنّ دورهنّ في العمل وفي الجامعات و المدارس والدوائر و.... إن الحركة النسوية و المراة في العراق تصبوا نحو المساواة الكاملة، ولا ترضى بأقل من ذلك. اي تسعى لنيل بأهافها التي تتمحور حول النقاط الأصلية التالية؛ أإلغاء قانون الأأحوال الشخصية العراقية، وسن قانون جديد يقرَ بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة على كافة الأصعدة السياسية والأجتماعية والمدنية والشخصية والفردية و الأقتصادية، اسواء بمثيلتهن في البلدان الأوروبية.  فهي ترى بإم عينها التجربة الإسلامية في الإيران، وترى دونيتهم و سلب حقوقهنّ، في كافة المجال، وترى لجان التأديب والحرس الثوري ولجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و.. كل تلك الهيئات واللجان والشرطة والأمن في سبيل قمع التطلعات النسوية في المجتمع و منعهن من إبراز مطالبهن وإحتجاجهن، أو حرمانهن حتى من ممارسة أدانى حقوقهن كإنسان في المجتمع وهذا ما تظهر جليا" في منع صعود المرأة والرجل سوية" في المركبات وباصات نقل الركاب بسبب اختلاف الجنس بينهم، هذا هو الواقع التي تسعى الكاتبتان لتحقيقها في العراق. ولكن مع وجود هذه التجربة الإسلامية المرة في إيران، ووجود تجربة  الأنتفاضة في العراق، ومع وجود البنية المدنية القوية في المجتمع العراقي، لا أعتقد أن تتحقق آمال الكاتبتان وآمال من لف لفها حول قضية المراة ومكانتها في المجتمع، هل المرأة العراقية لاتكفيهنّ شرّ و الظلم والجور التي لحقت بهنّ من جراء السلطة القومية البعثية، ومن جراء تنفيذ الشريعة والقوانين الأسلامية و الحملات الإيمانية والقرئانية التي أقدمت عليها الحكومة البعثية؟! هل كا مالحق بهنّ قليلة، من نظارات إقبال و فاطمة، وترغبان في إنزال اشد أنواع العقوبات عليهنَ بفرض " الإحتشام " و " الحجاب" و فرض " دونية" أعمق واشمل عليهنَ وذلك من اجل تقوية وتعزيز البنية الأجتماعية للحركات الأسلام السياسي. من المفيد أن اقول ان هذه التوجهات والنداءات و هذه التصورات " الدونية " للمراة، لم ولن تكون لها سوقها في المجتمع العراقي،  الذي تجذرت فيه المدنية والعلمانية والحداثة، واخيراً اقول أن الثقاقة والسنن الراسخة لدى المواطنيين في العراق، أكثر وأعمق تطورا وتقدماً من الفكرو الثقافة التي تتمتع بها المعارضة البرجوازية العراقية بصورة عامة، وليس فقط الأسلام السياسي . 22/9  
                                                                                                         

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل