الولايات المتحدة تمدد الحصانة على اموال العراق

وليد يوسف عطو

الحوار المتمدن-العدد: 3752 - 2012 / 6 / 8 - 16:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كتبت جريدة ( الناس ) البغدادية في عددها المرقم 266 ليوم الخميس 7 حزيران 2012:
( ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية , ان القائم بالاعمال في سفارة الولايات المتحدة في العراق روبرت بيكروفت سلم وزير الخارجية هوشيار زيباري صباح اليوم (الاربعاء ) في مكتبه بالوزارة رسالة تتضمن تمديد الحماية والحصانات فوق العادة التي تحمي الاموال العراقية ( صندوق تنمية العراق ) حتى شهر ايار 2012.
وكشف النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في 22 نيسان 2012تمديد الحصانة على الاموال العراقية من قبل الولايات المتحدة الاميركية التي توفر الحماية والحصانة للاموال العراقية المودعة في صندوق ( d.f.i)تنمية اموال العراق لمدة عام .
ويوفر التمديد ايضا الحماية للاموال العراقية المودعة في هذا الصندوق من اي دعاوى قضائية وهمية وحقيقية من قبل الشركات والافراد.كما يوفر دعما حقيقيا للبنك المركزي والاموال المودعة فيه من عائدات النفط الذي يمثل الشريان الرئيس للاقتصاد العراقي ) .
من النادر ان نقرا او نسمع في وسائل الاعلام العراقية خبرا عن (صندوق تنمية العراق )الذي يصادق الرئيس الاميركي سنويا على تجديدالحماية لاموال العراق المودعة فيه حيث يضمن التجديد حماية الاموال العراقية من اي دعاوى قضائية وهمية وحقيقية وخصوصا في مسائل تعويضات الحروب التي خاضها نظام الحكم السابق . وفي هذا الصندوق تودع اموال النفط الناتجة عن مبيعات النفط العراقي .
لنتصور ان الرئيس الاميركي قرر عدم التوقيع على التمديد , عند ذاك يصبح مصير العراق وشعبه في مهب الريح وفي مصير مجهول .
ان الكلام عن سيادة واستقلال العراق وعن انتقال السيادة من الجانب الاميركي الى الجانب العراقي لامعنى له في ظل وجود الهيمنة الاميركية على اموال العراق .وهذا يفسر خطا التصريحات التي تحاول تضخيم الخطر الايراني وتعتبر ايران هي المؤثر الوحيد وان العراق واقع في قبضتها .وهذا الخبر يفسر كثير من قرارات الحكومة والبرلمان في العراق الغير مفهومة ,لكنها تصبح مفهومة في ظل هيمنة الولايات المتحدة من خلال ( صندوق تنمية العراق ). وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة فرض السياسة المالية والاقتصادية على الحكومة العراقية من خلال ورقة الضغط ( صندوق تنمية العراق ) .
ان خروج العراق من الفصل السابع يستلزم حل اشكالات التعويضات مع دول الجوار والشركات حول الحروب التي خاضها النظام العراقي السابق ضد ايران والكويت ,وعند ذاك فقط يمكن للولايات المتحدة ان تعطي العراق السيادة والاستقلال من خلال رفع يدها عن (صندوق تنمية العراق )ومن ثم الخروج من الفصل السابع .وهذا يفسر السياسة الاميركية في الفساد وفي افساد الحكومة العراقية لغرض الابقاء على ( صندوق تنمية العراق )مثلما كان يفعل صدام حسين مع كابينته الحكومية من اعطائهم للامتيازات والتغاضي عن فسادهم ووضع ملفاتهم تحت اليد للسيطرة عليهم .
على وسائل الاعلام العراقية تسليط الضوء بشدة على هذا الخبر وان يكون حل مسالة التعويضات ورفع الوصاية عن العراق من خلال ( صندوق تنمية العراق )جزء من الحملات الانتخابية للقوى السياسية . لمحاسبتها بعد ذلك عن عدم تنفيذ التزاماتها .
لم اقرا في ادبيات ووثائق الاحزاب السياسية اشارة الى هذا الصندوق وهذه الوصايةالاميركية .
ان بداية الحل يستلزم محاسبة الفاسدين واعادة بناء العملية السياسية على اسس جديدة غير قائمة على المحاصصة الطائفية – الاثنية .
على المودة نلتقيكم ...

#وليد_يوسف_عطو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل