حول سحب الثقة

رحمن خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3749 - 2012 / 6 / 5 - 01:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل اجمل تعليق قرأته حول موضوع ( سحب الثقة ) من صديق على صفحات الفيس بك " اين هي الثقة حتى نتمكن من سحبها ؟ " . لقد تشكلت الحكومة الحالية بشكل لايتفق والنظام الديمقراطي السائد . فبدلا من ان تتشكل من القائمة التي اكتسبت اعلى الأصوات , لجأ عباقرة السياسة الجدد الى الألتفاف على النتائج , باختراع مايسمى بالكتلة الأكبر, والذي جرى الأتفاق عليه مابعد النتائج , وذالك بمشورة وفتوى من المحكمة الأتحادية , والتي سحبت البساط – وربما الى الأبد – من مفهوم الغلبةالصوتية التي تأتي بها صناديق الأقتراع . وهكذا ادخلتنا هذه المحكمة بمتاهة لاندري اين تنتهي . وحالما تحقق الأمر بتجديد ولاية السيد المالكي لسنوات قادمة حتى بدأنا بمرحلة من تشكيل الوزارة , وتوزيعها على اصحاب الحصص والولاءات والأنصار والتابعين , ولو كان لدى القائمة العراقية بعض الثوابت في العمل الديمقراطي لما رضخت لبنود اتفاقية اربيل وظلت تستجدي المناصب . كان الأولى بها ان تحترم من صوّت لها وان تلجا الى المعارضة , لتكون رقيبا على الأداء الحكومي من جانب , ولكنها خذلت نفسها وخذلت انصارها بقبولها ببعض المناصب غير المقنعة كمنصب رئيس السياسات الستراتيجية , وهو منصب يثير السخرية لعدم واقعيته . وحينما تنصل المالكي من اتفاقية اربيل , بقيت الحكومة في حالة من الشلل . فبدلا من ان تقوم بواجباتها تجاه المجتمع , انشغلت بالمعارك السياسية التي ليس للشعب العراقي علاقة بها من قريب او بعيد . وقد قدمت هذه الحكومة دليلا قاطعا انها على انها دون الحد الأدنى من المستوى المطلوب . فقد فشلت في ارساء الأمن , فما زال الأرهاب يمزق الجسد العراقي . كما فشلت في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن الذي مازال يعاني الأمرّين من انتفاء الكهرباء والدواء والشروط الحياتية المختلفة . كما انها فتحت الباب على مصراعيه للنهب من اموال الشعب , وقدد نصًّبت كوادر احزابها في المناصب الحساسة كالوزارات والمديريات والجيش والشرطة , مستبعدة كل الأيادي الكفوءة من العمل , بحيث اصبحت اغلب الوزارات ملكا صرفا بيد احزاب الحكومة . هل احترمت هذه الحكومة حق الناس في التظاهر والمطالبة بالحقوق ؟ هل قدمت المفسدين ومهدري المال العام الى العدالة ؟ هل تحملت مسؤلياتها الأخلاقية فيما يمر به المواطن من محن ؟ لقد شغلتنا منذ 2010 الى اللحظة الراهنة بصراعات ثانوية وبجدل بيزنطي وبمسرحيات متعاقبة عن التآمر والتورط بالأرهاب والمصالحة والتورط بالفساد ثم الذهاب ركضا الى اربيل , وبعد القبلات الشرقية المتبادلة والأتفاقيات , يجري التنصل مما اتفقوا عليه , لتعود اسطوانة التصريحات .
لقد كانت الحكومة فاشلة في التعاطي مع المشكلات الصغيرة , فكيف بالمشكلات المستقبلية الكبرى , كمشكلة التصحر ونضوب النهرين بسبب السلوك المائي للجارين اللدودين تركيا وايران ؟ كيف يمكن لها ان تحل المشاكل المصيرية بالأستفادة من الثروة النفطية الناضبة ؟ وكيف تحل مشكلة البطالة وايجاد عمل لمئات الآلاف من الخريجين ؟
لقد اقسمت حكومتنا على خدمة الوطن والسهر على مصالحه , واقسمت على تفضيل المصلحة العامة للوطن على المصالح الحزبية والشخصية واقسمت على الأمانة. ولكنها أحنثت بهذا القسم , فاصبحت تمارس نهجا حزبيا رهنت فيه الوطن وفق مصالحها واهوائها , فاصبحت مؤسسات الدولة ملكا مشاعا للوزراء والمتنفذين , يسلكون فيه ما استنكروه من سلفهم " ماذا نفسر استمارة المعلومات في وزارةعلي الأديب مثلا ؟؟؟ وهي استمارة استخباراتية , تسأل الموظف عن خصوصياته واقاربه واصدقاءه ! "
لقد بلغ السيل الزبى , وعلى الحكومة ان تنظر الى مطالب الشعب والآ عليها ان ترحل .وذالك أنّ الربيع العربي مازال في توهجه , والعراق ليس استثناءا في التغيير .

#رحمن_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل