الفارق خمسة ملايين فقط

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3732 - 2012 / 5 / 19 - 22:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما نُصدم يختل توازننا وتعجز لغتنا ونبحث بسرعة عن مفردات توازي مستوى الصدمة وقد يجبرنا البحث السريع عن المفردات الى الخروج من سياق الاعتدال والعقلانية حتى نضطر مثلا لإستخدام مصطلح مثل (شعب كوترة) والكوترة تعني بيع السلعة بدون وزن وعلى شكل (أكوام) تثير النظر وطبعا من دون التدقيق في السلعة نفسها ويلجأ التجار وخاصة البقالين للـ(الكوترة) عندما تكسد عندهم بضاعة ما وربما أصابها التلف فيضطرون للترويج لها بهذه الطريقة.
نحن (شعب كوترة) لأن الفارق بعدد نفوسنا بين وزارتي التخطيط والتجارة يبلغ بضعة ملايين، حيث يقول وزير التخطيط علي الشكري لوكالة كل العراق إن أرقام وزارته تكشف إن عدد نفوس العراق يقارب [31,644,446] مواطن (32 مليون تقريبا) بينما بلغ تعداد وزارة التجارة (البطاقة التموينية) في نفس الفترة [37] مليون مواطن، وبدون تدقيق في (كسور المليون) يكون الفارق هو خمسة ملايين مواطن، وهناك عدد كبير من دول العالم يبلغ عدد سكانها مثل هذا الرقم وحتى أقل، وتقريبا يساوي هذا الرقم سكان دول الخليج العربية بإستثناء السعودية، تصوروا بإننا في حسبة بسيطة نختلف على خمسة ملايين مواطن فقط لاغير، هل هم موجودون فعلا أم لا؟، يذكرنا هذا الرقم بآلاف الموظفين الوهميين في مختلف مؤسسات البلاد وفي مقدمتها الاجهزة الامنية، تصوروا إننا نخوض حربا ضد الارهاب مثلا بآلاف الجنود الوهميين؟، ما قيمة الاستحقاقات المالية المترتبة لهؤلاء الخمسة ملايين مهما كانت حصة العراقي ضئيلة من ثروة البلاد؟، والاخطر ما هو تأثيرهم السياسي؟!، فخمسة ملايين مواطن تعني خمسين مقعدا في مجلس النواب حيث لكل مئة ألف مواطن مقعد والقوى السياسية تصر على إعتماد إحصاءات البطاقة التموينية في الانتخابات، ولمن يدلي هؤلاء الملايين بأصواتهم؟، كم يأخذون من حصة المواطنين من نزر الخدمات اليسير، هل تم تسجيلهم في دوائر الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية، ربما حصلوا على وظائف، الخمسة ملايين هم شعب شقيق للعراقيين بل إننا وهم نشكل توأما سياميا، لكنهم عبء ثقيل رغم علاقة الأخوة التي تجمعنا.
وزير التخطيط أعلنها صراحة بأن الـ(37) مليون هو رقم خاطئ وإن التجارة تعتبر أرقام التخطيط (32 مليون تقريبا) هي الادق، الوزير يكشف أيضا إن "السبب الاساس في إختلاف الارقام يعود لعدم إجراء التعداد العام للسكان" (إنتهى كلام الوزير)، وهو التعداد الذي صدر حكم قضائي يلزم الحكومة بإجرائه ولكن من باب إحترام أحكام القضاء ولأننا دولة قانون لم يتم تنفيذ الحكم القضائي، الوزير يقول أيضا إنه "لا نهضة للعراق مبنية على اساس علمي مدروس دون احصاءات علمية صحيحة لان اجراء التعداد العام للسكان سيحل كل المشاكل التي لها علاقة بالموازنات المالية وعدد ممثلي كل محافظة في مجالس المحافظات وفي مجلس النواب وكذلك الخطط المستقبلية والعمليات التنموية ونسبة الفقر وما الى ذلك"، ويصدمنا الوزير بالقول إن التعداد لن يجرى لأنه بدون تخصيصات مالية رغم إن هذه التخصيصات كانت موجودة في موازنة العام السابق ولم تنفق ولكنها أيضا لم يتم تدويرها عن تعمد رغم الوعود بتدويرها وبالتالي فقد تم الامر (بفعل فاعل مصر) ولا نعلم لأي ممارسة أو مؤتمر إستعراضي تم تحويل الاموال، فالاستعراض السياسي أهم من (نهضة العراق) وقد يقول أحد المنتفعين بوجود الملايين الخمسة ضاحكا (يانهضة ياعلاوي).
كانت الحكومة تقول لنا إن عدم إجراء التعداد يعود الى المشاكل في المناطق المتنازع عليها وما يمكن أن تثيره من قلاقل خاصة مع ما أشيع من تهديدات ورغم إن هذا العذر يتناقض مع حديث الحكومة عن سيطرتها على مقاليد البلاد وفرضها للقانون وإن العراق هو الاكثر إستقرارا بين دول المنطقة، فإننا صدقنا بحسن نية أو لأننا شعب (كوترة) ما قالته الحكومة، لكن تبين إن الارقام الحكومية أنشأت شعبا آخر، ربما هو الذي يقصده الساسة العراقيون حين يتحدثون عن (الشعب وأمنه ومصالحه) وأن هذا الشعب الورقي هو الشعب الذي يعلن يوميا للحكومة رضاه عن عملها، وبالتالي فإن عدم إجراء التعداد كان يهدف لإبقاء الخمسة ملايين على قيد الحياة رغم إنهم غير موجودين أصلا.
وبما إننا شعب كوترة، فكذلك الحال مع الارقام المتعلقة بالايتام والارامل والفقراء والاميين وضحايا الارهاب والمهجرين وحتى الموازنة المالية التي لاحسابات ختامية لها منذ سنوات، وبالتالي فنفطنا كوترة والعقود التي يتم الحديث عن توقيعها والمشاريع التي تنفذ كلها تقيم (بمقياس الكوترة).
مرت تصريحات الوزير علي الشكري دون إهتمام رسمي أو شعبي وهذا تأكيد على سيادة (مقياس الكوترة) سواء في عقل الشعب أو الدولة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل