سقف الديموقراطية الاقليمية والقضية الفلسطينية في المنطقة:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3728 - 2012 / 5 / 15 - 16:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ استقرت الاعراق القبلية الانسانية على صورة نطاقات ديموغرافية متعددة معزولة موضوعيا عن بعضها البعض بحدود طبوغرافية تمنع تقاطع حركتها, ومنذ تمايزها في اتباع انماط انتاج مختلفة لها مردود متباين الحجم والنوعية والدوام, فان ذلك اضاف سببا جديدا للصراع بينها الى جانب طمع السيطرة على نطاق الانتاج مما اضاف سبب السعي للسيطرة على خبرة وقوى ومردود نمط الانتاج المختلف الى اسباب الصراع بينها, وعمقه بينها فانتهت عمليات العدوان والغزو الى سيطرة عرق على عرق سيطرة _ طبقية _, فجاءت صورة الحياة المشتركة ومجتمعات الطبقات غير متكافئة الحقوق والملكية والتوجهات, كضريبة نهائية لحال النصر والهزيمة العسكرية, وبذلك ولدت المطالبة السياسية للتحرر والاستقلال والسيادة من نفس جذرالصراع العرقي,
من الواضح هنا ان صراع الاطراف العرقية المتعددة هو القابلة التاريخية التي جاءت بصراع طبقات المجتمع الواحد, وان استمرار جدلية الصراع بين هذين الاطارين, هي التي فرضت داخل المجتمع الواحد مقولات الشروط المركزية المقيدة للمطالبب الديموقراطية, حيث تبقى الاولوية للاستجابة لمطالب المركزية على اولوية المطالب الديموقراطية, وبصورة خاصة بعد ان تلاشت حدة مطلب التحررالعرقي من لائحة المطالب الديموقراطية وحل محلها المطلب الطبقي في العدالة الاجتماعية ومنها طبعا الحقوق الديموقراطية, في ظل قبول جميع الطبقات لعقد العيش المشترك الذي عقد تاريخيا بين الاصول العرقية الداخلة في تكوين الظاهرة القومية, ما قبل وما بعد عهد الراسمالية
ان عرضنا المتقدم يستهدف تمكين القاريء من تلمس وجود قيد موضوعي يحدد السقف الذي لا يجب ان يتجاوزه الرفع السياسي لشعار المطلب الديموقراطي, كي يمنع عنه الوقوع في محظور خيانة عقد اجتماع الاصول العرقية عضويا وثقافيا في مواطنة الظاهرة القومية الحديثة,( اي الخيانة الوطنية ) حيث يحل البعض لنفسه مطلب استدعاء طرف اجنبي للتدخل في شان ديموقراطي داخلي, تحت مبرر ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية, كما حدث ويحدث في مواقع متعددة من المنطقة الان, والذي يلتف للاسف حوله حجم شعبي كبير ضلله ديما غوجية الشعار الديموقراطي العام, دون ان يقدم اصحابه للشعب حقيقة ان المواجهة الدائمة مع _ هذا _ الطرف الاجنبي هي التي خفضت باستمرار وتخفض ارتفاع سقف التحقق الديموقراطي والعدالة الاجتماعية في الظاهرة القومية,
ان هزيمة حزيرن عام 1967م التي اصابت الانظمة على يد الكيان الصهيوني اداة قوى الاستعمار العالمي, هي التي انحدرت بسقف التحقق الديموقراطي والعدالة الاجتماعية في المنطقة, وذلك لا يعني بالطبع تبرئة منا لدور العامل الطبقي في تعميق ضيق الهامش الديموقراطي وتعميق استفحال سوء العدالة الاجتماعية في التوزيع, فالصراع القومي لا يلغي وجود الصراع الطبقي ولا يوقف اليته, بل يزيد مردوده الضار على الطبقات الشعبية من المجتمع, ويزيد في حدة الصراع الطبقي ويضع المجتمع على مسارين احدهما يدعوا الى التضحية حفاظا على الاستقلال والسيادة الوطنية والاخر لا يستطيع العمل ضد مصالحه الطبقية التي يهادن الاستعمار في سبيل الحفاظ عليها,
ان قرار مجلس الامن رقم 242 حمل هذه الانظمة على الاقرارا بهزيمتها, واستعدادها لدفع الثمن والتعويضات كما يحددها _ لاحقا _ الاستعمار العالمي والكيان الصهيوني, وهو ما التزمت به منذ ذلك التاريخ وحتى الان هذه الانظمة, ولا يزال يشكل الاطار الخانق لمطالب الديموقراطية والعدالة الاجتماعية في المنطقة,
ان عمل الانظمة على اجهاض الثورة الفلسطينية كان من اشكال دفع هذه الانظمة لضريبة هزيمة حزيران, وكان معلما من المعالم الرئيسية لتدهور سقف استقلال الانظمة وسيادتها, وشكل احد وجوه سلوكها في التراجع عن ما تحقق سابقا من الاستقلال والسيادة الوطنية, ولم يقل عن ذلك سوءا تفكيكها علاقتها بالاتحاد السوفياتي وعملها على اجهاض الدور السياسي العالمي لكتلة عدم الانحياز في دعم واسناد ثورات وحركات التحرر, في اطار عودة الانظمة الذليلة واصطفافها في اطار وحيزالنفوذ الاستعماري وتوجهاته في الصراع العالمي,
ان الحد الموضوعي لسلوك ومنهجية الطبقة المسيطرة في عدم تمثل مصالح باقي الطبقات الشعبية لا ينطوي على تجاوز والتفريط في الاستقلال والسيادة الوطنية, لكن هذا التجاوز بات واقعا متحققا تحت ضغوط الاستعمار العالمي والكيان الصهيوني على الانظمة للاستمرار في دفع الثمن اللامحدود لهزيمة حزيران عام 1967م, لذلك لم يكن غريبا ان يتفاقم قمعها للحريات والطبقات الشعبية فما من وسيلة لها سواه كخيار للحفاظ على وحدة الظاهرة القومية اطارا للحفاظ على استقلالية مصالحها الطبقية.
بالطبع لا يمكن لذي بصيرة ان يؤمن ان الاستعمار العالمي والكيان الصهيوني يمكن ان يسمح بمجيء نظام سياسي استقلالي سيادي يقطع على مصالحهم وجودها وامن استمراريتها وتوسعيتها, وذلك يدعونا للتساؤل عن معنى دعم واسناد هذين العدوين لمقولة الربيع العربي وثوراتها, ويدعونا فعلا للتساؤل عن طبيعة الافرازات الديموقراطية التي حققتها حتى الان مقولة الربيع العربي وهل تصب فعلا في مسار التقدم الحضاري او مسار هدر المتحقق_ القومي _ منه
ان الاجابة على السؤال السابق تمهد لطرح السؤال المكمل له, وهو ؟ لماذا اذن يساند اعداء الحرية مقولة تحررنا؟
ان الاجابة على هذا السؤال تتجاوز مقولة الانسانية التي يتشدق بها الاستعمار ويتشدق بها ابواق الانتصار الاعمي لمقولة الربيع العربي عبدة فتوى القضاوي ومن لف لفه,
فالاجابة تتعلق بمتغير الصراع العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واصطفافات الانظمة الاقليمية فيه, وبعد تبلور محاور ومراكز استعمارية عالمية واقليمية جديدة, انها قصة الصراع بين قديم وجديد مراكز الاستعمار, وصراعها على صورة الاصطفاف السياسي العالمي, وموقع مقولة الربيع العربي في الية هذا الصراع,
مجرم من يقول ان القوى التي تتصدر المشهد السياسي لمقولة الربيع العربي هي قوى وطنية او تقدمية, ولناخذ صورة فانتازيا انتخابات الرئاسة المصرية مؤشرا على ذلك, فنحن لم نعلم ان البرنامج الثوري الشعبي كان يتمحور حول رشاوي المائة جنيه وسلة التموين, في حين يصب الراسمال الرئيسي لتكلفة الحملة الانتخابية بالملايين في جيب ملاك وسائل وادوات الاعلام الانتخابي, فاين هي شفافية _ كل _ المرشحين لهذه الانتخابات؟ وكيف اختفى هنا تحالف راس المال والسياسة؟
وحتى صوت التمثيل الشعبي في مجلس الشعب المصري نراه ينصرف للنظر في مسائل جماع الوداع وختان الاناث في حين يجري الهاء الشعب بالوهية حازم ابواسماعيل وبابوية مرشد عام الاخوان المسلمين........الخ.
اما على الصعيد الفلسطيني ورغم ان شعبنا هو المؤهل الرئيسي لسلوك الثورة والانتفاض, فانني لا استغرب منه احجامه عن الاخذ بهذا المسار, لانه لا يجد اجابة برنامجية سليمة من بين البرامج الفصائلية الراهنة بديلا لبرنامجي فتح وحماس, ولانه يدرك ان افتقاد هذا البديل سيوقعه في موبقات التجارب المجاورة التي سقط شهدائها فداء لالوهية ابو اسماعيل وربوبية المرشد العام للاخوان المسلمين, وهو ليس بحاجة لهذه النماذج فكل مستوطن وكل جندي صهيوني هو اله وبابا في حياة المواطنة الفلسطينية,
ان المبكي في التجربة الفلسطينية هم دعاة النخبوية الفكرية والسياسية الذين باتوا عالة على قضية شعبنا تضحياته دون ابداء ادنى درجات الاستعداد لاعادة قرائتهم للتاريخ الفلسطيني وابراز وقائعه وتفسيرها تفسيرا وطنيا استقلاليا سياديا, واصرارهم على الاستمرار في ان يكونوا من _ قطيع _ الثقافة العرقية المسيطرة في المنطقة, وان تصل الانتهازية منهم حد الاعتاش على التضحيات التي يبادر لها منفردا المواطن الفلسطيني في معتقله الاقليمي او معتقله في وطن محتل او معتقله في سجن صغير,
ان هذه النخب لا تقرا شيئا من ممارسة الاشقاء لسيادتهم على اوطانهم ولا تفقه معنى التصريح السياسي المتعلق بذلك وهي تقرا الخيانة في موضع التامر لانها لا تؤمن فعلا بمواطنتها الفلسطينية بحجم ايمانها بمواطنتها العروبية, ظانين ان تشابه العامل الثقافي النفسي الاجتماعي هو اساس والعامل الوحيد المكون للظاهرة القومية, اما تباين المصالح فهو مسالة ثانوية
لقد برهن سلوك الانظمة قبل وبعد هزيمة 1967م ان اشقائنا العرب يدفعون ثمن تحقيق مصالحهم الخاصة من فاتورة الحقوق الفلسطينية وهم اللذين منحوا المشروع الصهيوني فرصة النجاح والانتصار بتقاسمهم فلسطين معه واجهاضهم لحكومة عموم فلسطين وباعتقال شتاتنا وبتحريم حق الكفاح المسلح علينا فاين اللبيب من شعب نخبته لا يؤثر بها وخز المهاميز

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل