حول حيرة مصر بين الفرعون و الخليفة:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3718 - 2012 / 5 / 5 - 15:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في قلب الوان حوار النخب المصرية المتعدد الاتجاهات, نجد عامل مشترك واحد, هو البحث عن فرعون جديد لمصر, حيث يبدو ان تاريخ النظام الذي تمطى طويلا على تاريخ مصر ترك لنفسه في موروثها الايديولوجي الثقافي وعقلانيتها حيزا كبيرا, الى درجة ان مصر باتت غير قادرة على تصور نفسها بدون فرعون؟
لا اقول ذلك من باب الاستخفاف بنخب مصر وحوارها حول مختلف المسائل, بل من باب الاستعجاب في انها لا تنتبه الى انها تحتكم لمقولة الشهيرة _ الطبع غلب التطبع_ او كما يقولون في مصر نفسها _ الطبع غلاب _, فمن المؤسف ان نخبة حضارة من اقدم الحضارات في التاريخ تقع فريسة الارتباك في ترتيب اولويات لائحة مهمات الانتقال من تقليدية نمط الحياة العبودي الفرعوني الى نمط الحياة الديموقراطية الحديث,
لكننا لا نستعجب من هذا الارتباك الذي تعمل قوى الاسلام السياسي ومنها على وجه الخصوص جماعة الاخوان المسلمين والحركة السلفية, على تكرار اعادة انتاجه فيها, بعد ان تاطرت في صورة تكتل قوة رئيسي جامع لمختلف الاتجاهات الرجعية في مصر, بهدف الاستيلاء على السلطة في مصر ومركزتها بيدها واانفراد بتقرير مصير حركة الترقي الحضاري المصري والعمل على ان يكون لصالحها الفئوي الطائفي الاسلامي الخاص, ولصالح شريحة اثرياء الطائفة بصورة اساسية.
ان ذكاءها الانتهازي, دفعها الى مرونة الالتقاء مع مقولات منتقاة من مختلف الاتجاهات الفلسفية النظرية السياسية التي تتناسب وطريقتها الميكافيلية اللامبدئية الخاصة في التعامل مع القضايا العامة, باتجاه تطويع حلولها لصالحها,
فقد البسوا انفسهم ثوب الثورة والثوار وادعوا زورا وبهتانا انهم اداتها الرئيسية, كما لبسوا ثوب الايمان المفاجيء ولكن المزيف طبعا بالمقولة الديموقراطية, وها هم يتنادون بمقولة الشعب مصدر السلطات وتنازلوا بسهولة منقطعة النظيرعن معتقدهم الديني السابق بالقول ان شرع الله هو مصدر التشريع الوحيد, واسقطوا معتقد مركزيته التشريعية, وباتوا من اتباع مقولة الاغلبية والاقلية, ومارسوا كافة اشكال المزايدات على المقولات الليبرالية واليسارية والعلمانية.....الخ,
لقد كان سلاحهم الرئيسي دائما, ادعاء ان اشخاصهم هم حامل ومجسد الشفافية الاخلاقية للمقولة الدينية نفسها, فاحالوها الى مظاهر خداعة شكلا خوانة جوهرا, مما هيء لهم الاستمرار بخداع شعب مصر الطيب وجره الى مسار حركة انتقالية غير مشروطة, الا بميزان مقولة اغلبيتهم واقلية سواهم, في ظرف لم تكن الجماهير قطعا فيه بحصيلة ثقافية تؤهله لاكتشاف زيف مقولاتهم, حيث حصروه بنقطة ضعف الاخذ بعمومية المقولة النظرية السياسية بعد تجريدها من المباديء الفكرية المركزية الناظمة لاليات تفعيلها والمحدد لاتجاه حركتها التقدمية في الواقع,
لكن المؤسف حقا هو نجاحهم في استدراج النخبة الاكاديمية الثقافة من المجتمع المصري, ونجاحهم في تجنيدها انصارا لهم مما مكنهم من اجتياح انجازات الثورة التي تحققت حتى الان ومنحهم فرصة تطويع مزاياه لصالحهم وتجسيد ذلك بسيطرتهم على مواقع الادارة السياسية المركزية للشأن العام,
ان المجريات كشفت للاسف حتى الان حقيقة ضالة حجم وفاعلية الثقافة الحضارية الثورية في مصر وغلبة طابعها الاكاديمي الكلاسيكي على الجسم العام المثل لمصر الفكرية امام المجتمعات الاخرى, وهي حقيقة لم يقف ارتفاع سقفها عند حد الوجوه التي تطل على المجتمع من النافذة الاعلامية بل ارتفع ليطال جميع المرشحين لمنصب رئاسة جمهورية مصر, الذين من المفترض انهم يمثلوا الخلاصة النظرية السياسية لنخبة مصر الفكرية,
ان قوى الاسلام السياسي نجحت في تفكيك شروط سلامة الحركة الثورية التي يجب ان تنظم مسار العملية الانتقالية, وحاصرت فاعلية قواها في اطار مقولة الاغلبية والاقلية وادعت ظلما ان هذه المقولة هي التجسيد العملي بل الوحيد لمقولة ان الشعب مصدر السلطات, وهذه مغالطة فكرية شائعة اقليميا وعالميا, فالشعب ليس مصدر السلطات ولكن مصدر شرعية العقد الاجتماعي بين المجتمع والنظام وبين الشعب والدولة ,
ان النتائج فادحة الضرر تلحق حتما ببرنامجية الترقي الحضاري طالما انها تحكم بها ميزان قوى مختل لصالح العفوية االشعبية وضد الوعي النظري السياسي الحضاري الثوري, وهذه هي الصورة التي حاصرت حتى لان مسار التغيير الثوري المصري, وسمحت لقوى الرجعية بامتطائه, والضرر قطعا سيكون افدح طالما استمر غياب الوعي النظري السياسي الحضاري الثوري,
فقد احتكم تحديد الصيغة الدستورية الناظمة لمسار المرحلة الانتقالية لهذا الخلل الذي ناسب قدرة القوى الرجعية الفائقة على ملاعبة الواقع المتوتر في مصر, اما غياب الادراك بتاريخ مسار مصر في التطور الحضاري, وهو المادة الواجبة الحضور دائما في البناء النظري السياسي الحضاري الثوري المجتمعي المصري, وما يؤشر له من معيقات يجب على الصيغة الدستورية حمل مهمة تجاوزها, فقد اسهم في زيادة فداحة الضرر بما افسحه من لقوى الرجعية من القدرة على المناورة ضد القوى الليبرالية والتقدمية الاخرى, وها هي الان تتخلى عن مقولة المشاركة وتتمترس خلف مقولة المغالبة, في موضوع اختيار رئيس لمصر, بعد ان سيطرت بمساعدة الاغلبية عفوية الوعي على مجلسي الشعب والشورى لتكتمل سيطرتها على النظام وسلطته الحاكمة,
لكن الاخطر لا يزال الى الامام. فمصر التي تحوز على نصيبها من المضامين الايديولوجية الاسيوية للمفهوم الابوي للسلطة, تتقاطع الان في محاولتها تحديد شخصية الرئاسة بين شخصية الفرعون التقليدية الحاضرة في بنية الشخصية الالايديولوجية المصرية مع شخصية الخليفة الحاضرة في بنية الشخصية الايديولجية الاسلامية, مما يسمح بالجمع بين شخصية الاله قرعون المقدس وشخصية الخليفة ظل الله في الارض, ونحن هنا لا نتجنى بقولنا هذا على الشخصية الايديولوجية المصرية, لان الاسئلة المطروحة في الشارع المصري تؤكد ذلك اثناء محاولتها تحديد مواصفات الرئاسة, كما يؤكده الحوار الذي يجريه الاعلام المصري مع الفراعنة المترشحين لهذا الموقع, عوضا عن تحديد شخصية البرنامج القادر على الاجتياز بمصر المرحلة الانتقالية الى بر الامان الحضاري,
لقد كنت اتوقع, وهو ما لم تستجب له على كل حال, كل انتفاضات الربيع العربي في كل مواقعها, ان يكون هناك رؤية برنامجية ثورية حضارية مرشدة لوقائع ومجريات عملية الانتقال الثوري, لا ان يكون دس عصا في مؤخرة رئيس سابق سقف انجازاتها الثورية الحضارية, ولا ان يتوقف الانجاز الثوري عند الاطاحة بفرعون للاتيان بفرعون خليفة لمصر, وكانك يا ابو زيد ما غزيت,
ان القوى الرجعية في مصر تدرك تماما ما تفعل, وهي تعمل تماما كالغزاة الذين يوقعون الهزيمة بقومية ما اولا ومن ثم يعيدون صياغة صورتها, وها هي القوى الرجعية تتكرر التجربة في مصر التي يغزوها الان ابن بطنها الخاص من القوى الرجعية,
انني لا اعادي التغيير الثوري الحضاري فانا مع الثورة البرنامجية المدركة لمتطلبات الارتقاء الحضاري, ولا اعادي مشاركة القوى الرجعية في العملية الديموقراطية فهذا حق اصيل لها من حقوق مواطنتها, لكنني اعادي هدر النضالات ومنهجية اختيار فرعون جديد بمزاج شعبي متخلف, فجوهر التغيير لا يكمن في التحديد الدستوري لمتوالية استبدال رئيس برئيس, بل في وجود صيغة دستورية للنظام تدفع الى الامام المستوى الحضاري المتحقق, ومؤسسات تنفيذية لهذه الصيغة الدستورية,
ان موقع الرئاسة كمثل المواقع الاخرى مهمته تنسيق تنفبذ الصيغة الدستورية السليمة اثناء ادارته الشان القومي وعملية الانتاج فيه, والعمل على نسج علاقات دولية تخدم هذه المصالح القومية العامة, لذلك يجب ان يكون السؤال الواجب الاجابة عليه الان في مصر هو من يحدد الصيغة الدستورية المصرية السليمة, هل هو علم الاقتصاد السياسي الاجتماعي او الاغلبية؟؟؟؟؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل