خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3693 - 2012 / 4 / 9 - 19:46
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
عزيزتي الدكتورة:
لا بد من البدء بابداء التقدير لادارتك وتقديمك برنامج كلام في الصميم, نظرا لما يحمله البرنامج من روح ديموقراطي ,وطني تقدمي, ومحاولة الترقي الحضاري بالحوار المحلي الاردني حرصا على مستقبل الاردن, فاقبلي تثميني وتقديري.
غير انه لا بد ايضا من البدء بابداء ملاحظتين حول البرنامج لا يقللان من اهميته ولا ينتقصان منها في هذا الوقت الذي يحتاج به الاردن لكل صوت ومبادرة وطنية,
الاولى: وتتعلق بصلة المشاهد بالبرنامج, والمحكومة لسعر المكالمة مما يحرم كثير من من يودون المشاركة برايهم في الموضوعات التي يتعرض لها عن المشاركة, وحيث تصبح الصلة بالبرنامج مقصورة على النخبة المالية لا على النخبة الفكرية,
الثانية: وتتعلق بالمستوى المرشد لاعداد البرنامج, والذي يعكس ولا يتجاوز مستوى العجز الفكري التقليدي المسيطر في الحوار الاجتماعي والمنخرط في صراع مع مظاهر واليات الازمة الاردنية, والذي لم يتقدم حتى الان الى مسالة تعريفها تعريفا علميا موضوعيا دقيقا. ورغم ان هذا في ذاته يعود لطبيعة منهجية الصناعة الاعلامية, التي عادة ما تتطفل على الحدث, الا انني اظن ان طهورية وطنيتك تمنحنى حق الاشارة انه بامكانك تطوير مستوى هذه المنهجية والحرفية نظرا لما تتمتعين به من حضور بداهة وادب جرأة حوارية,
وحيث انني لا ستطيع الجدال حول سعر المكالمة, لانني اعلم بعلاقته بالمدخول المالي للبرنامج عبر المكالمات الهاتفية, فانني سوف احاول الاسهام في تطوير المستوى الحضاري للبرنامج من خلال مسالتين يجب ان يتمتع بهما حضور وبداهة مقدم البرنامج:
الاولى: ان يتم دائما شد الحوار الى الحلم الاردني الخاص في الترقي الحضاري
الثانية: ان نبحث عن اعمق جذور المسالة التي نعالجها اعلاميا
من هذه النصائح ادخل الى موضوع رسالتي التي اخترت لها نفس اسم برنامجك الراقي ( كلام في الصميم ) وهذه الرسالة ليست سوى محاولة مواطن تعجزه ماليته عن ايصال وجهة نظره في الازمة الاردنية على صورة مداخلات هاتفية,
عزيزتي الدكتورة:
يقول مثلنا الشعبي, _ اشغل طفلك بشيء ما يضرك _, ويبدو ان قوى الشد العكسي السياسية والفكرية والامنية الاردنية, نجحت باشغال طفل الاصلاح السياسي بشيء لا يضرها, فدفعت به الى حوار حول مظاهر الازمة وتفاعلاتها, ونجحت في ابعاده عن جذر وسبب علتها, لذلك نجد ان حراك المتحاورين لا يخرج عن اطار هذه المساحة والهامش, ان على صعيد البرنامج الاعلامي او على صعيد الحوار العام الموضوعي, فالحوار لا يزال في اطار مظاهر الازمة وتفاعلاتها؟
ان مظاهر وتفاعلات الازمة تتمثل في انها نجحت حتى اللحظة في وسم المؤسسة الوطنية الاردنية , التنفيذية والتشريعية والقضائية والادارة السياسية, بسمات فقدان الشفافية وفقدان المهنية وفقدان الاتجاه الحضاري, والذي يعود الى السبب الايديولوجي النفسي المسلكي الذي تمخض عن تاريخ طويل من تراكم الانحراف في مسار التطور الحضاري الاردني يحصنه انه تعمق بكم كبير من التخلف الفكري الفلسفي, ومن تخلف مؤسسة المعارضة الوطنية بحكم تكلس تركيبة قواها التي على بنية من القوى التقليدية المحافظة الدينية وقوى اليسار التقليدي وقوى الانفلات الليبرالي, ظانين جميعهم ان نواياهم الطيبة تبرر هبوط مستوى برامجهم الوطنية الديموقراطية,
ان الازمة الاردنية اذن اوسع من ان يحتوي تعريفها العنوان الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي, فهذه جميعا اعمدة بنية هيكلها التي بتقاطعها فاقمت الازمة الى حالة قصور وتخلف حضاري, لن ينجح ادعاء العلم والثقافة التقليدي في اخفائها وان نجح في عكس حالة مكابرة مضللة,
ان مسئولية الدولة عن السماح بالوصول لهذا المستوى من الازمة, مسئولية لا مجال للنقاش في اولويتها, غير ان ذلك لا يعني تبرئة المعارضة السياسية التقليدية وحركة الاصلاح السياسي الراهنة منها فهي شريك الدولة في هذه المسئولية, اما الايجابية الوحيدة التي جاء بها الظرف الاقليمي والحراك المحلي فهو انه خلق حراكا في رتابة ركود المسار الحياتي واضطر كل في وظيفته لمشروعية المسائلة. الامر الذي يسهم بوتائر لا باس بها حتى الان برفع مستوى الوعي الشعبي ولكن دون ان يرسخه على ارض الجذرية.
هنا لا بد ان نشهد لمؤسسة العرش انها تبذل محاولة مخلصة للانتقال بالنظام الملكي للحكم المعمول به بالاردن من المفهوم الرجعي التقليدي القديم القائم على مفهوم نبالة الدم, وفوقية العرق وخصوصية الاسرة ونفسية التسلط ومتعة الحكم, الى مفهوم المواطنة المنتجة وتنسيق ادارة عملية الترقي الحضاري وسلامة التمثيل الوطني والحفاظ على سيادة الوطن وحفظ كرامته واستقلاله, وجلبه الى مستوى التكافؤ مع الاطراف الخارجية ونسجه العلاقات معها على اساس الاحترام المتبادل,
اننا لا نقلل من تاريخ مسئولية مؤسسة العرش كموقع لتنسيق عملية الترقي الحضاري عن السماح للانحراف التنموي باستكمال مساره حتى اخذ صورة بنية الازمة الراهنة, بل نعتقد انها في اوقات النشاة وما تلا ظرف الاحتلال كانت السبب فيه, وكانت اسباب ذلك كثيرة غير انها تخلصت من كثير منها, مثالا على ذلك ان مؤسسة العرش تحررت نسبيا من ارتهانها للرؤية الاسرية الهاشمية واخذت صورة مؤسسة الادارة الوطنية المستقلة, والذي يضع عقلانية الحراك الاصلاحي امام تساؤل عن مقدار استعداده لمساعدة مؤسسة العرش على احراز المزيد من التحولات الحضارية في ذاتها وفي عملها.
ان مؤسسة العرش هي مؤسسة القرار المركزي الوطني الاردني, وديوانها هو محل التمركز المعلوماتي عن بناء الذات الاردنية ونوعية علاقاتها الخارجية وعن طبيعة ظروف الجيوسياسية الاردنية في الصراع العالمي, وبهذا المعنى فانها لا تتحمل فقط قسما وافرا من المسئولية عن الازمة الراهنة بل يقع على عاتقها مهمة التحرر من معيقات وتائر ادائها لمهامها الوطنية والاستعانة بكفاءات المواطنة الاردنية في انجاز هذه المهام, والتي في طليعتها اعادة رسم المسار الوطني الديموقراطي الاردني وتوجيهه نحو حلمه الحضاري في التطور, فما هو الحلم الاردني في الترقي الحضاري؟
ان قراءة التاريخ الحديث للاردن يوضح ان الرؤية الهاشمية نجحت الى حد بعيد في تجميع المكون الاردني الجهوي والعشائري والمنابتي في اطار مركزية غير ان مستوى تحققها لا يزال متفاوت ما بين السياسي والمجتمعي والاقتصادي, غير انها نجحت في حصر تناقضات تفاوت هذه النسبية في اطار الدولة الوطنية الواحدة, في انتظار مرحلة انجازات وتحولات حضارية اخرى, تعيق قوى الشد العكسي محاولة انجاز مهامها,
ان الوصول بالمواطنة الاردنية الى صورة الكتلة الوطنية الواحدة المكتفية ذاتيا ببنيتها التصنيعية والقادرة على تطوير انتاجية علمية مستقلة وبناء بنية تقنية خاصة وغير المرهونة بالتبعية لعملية الانتاج العالمية, هي الصورة التي عليها الحلم الاردني, والتي لا يزال يعيق حتى طرحها في تصور الوعي الاردني, وجود موضوعي لتفاوت ما احرز بين مناسيب التحرر من معيقات الماضي,
ان تجسيد هذا الحلم في صورة برنامجية لا بد وان يبدأ من اعادة قراءة التاريخ الاردني على اساس الاقرار بخصوصية مساره في التطور الحضاري وحصر المعيقات المجتمعية الاقتصادية التي تؤخره وكذلك حصر المعيقات السياسية الادارية التي تسهم في ذلك, وترسيم صورة دستورية واضحة قادرة على تحديد التوجه لتجاوزها, وبناء مؤسسلتي قادر على استحداث الالية الايجابية اللازمة لتنفيذ اداري قانوني للصورة الدستورية والاقرار بان الوصول لهذه الصورة لا يتم الا عبر الاقرار بحقيقتين هامتين
الاولى الاقرار ان انحراف مسار التنمية الحضاري الاردني هو مسار تاريخي انتج ازمة داخلية مستفحلة تتقاطع مع الازمات العالمية على اساس التبعية للعالمي, فتتفاقم احجام نتائجها الضارة, وان مواجهة ذلك يحتاج الى مدى استراتيجي من الوقت والجهد والتعاون السلطوي المجتمعي, مما يخلق قاعدة وظيفة مرحلية للتعيين الوزاري الذي سيشرف على ادارة عملية التنمية, يوازيه ادراك برلماني مؤهل لمتابعة تشريعية ورقابية سليمة تحتكم الى وعيها بالحلم الحضاري الاردني
الثانية الاقرار ان قدرات الاردن الراهنة تناقض مطلبية الحل الفوري للازمة وغير قادرة على الاستجابة له وان القول بامكانية توزير وانتخاب برلمان يستطيعان تقديم حل فوري للازمة هو نوع من التضليل,
عزيزتي الدكتورة رلى:
اتابع بشغف برنامج كلام في الصميم, ويستثيرني بعض المقولات الخاطئة التي تمر مر مرورا عابرا في سياق حوار ضيوفك الكرام, والذين للاسف اجد ان اي منهم لا يعي شمولية وتكاملية بنية الصيغة الدستورية وتبعية الاداري القانوني لها, وهي صيغة رغم ما يشوبها من مثالب حتى الان فهي تتقدم بمسافة على من يحاول استخدامها
فمثلا نجد نائب البرلمان الذي من المفترض انه يعي الدستور ويعي مهمته في تمثيل الشعب, ( وهو يفتقد بحكم العجز كليهما في الواقع) يقول بولاية الدولة المطلقة على الموارد الوطنية, متناسيا ان الولاية المطلقة على الموارد هي للشعب كونها ملكية مجتمعية عامة, وان ولاية الدولة عليها هي ولاية ادارية, تفقدها اذا عرضت سيادتها الوطنية للخطر, ولو ربطنا هذا الفهم بمنهجية الخصخصة, لوجدنا ان معيب منهجية الخصخصة الاساسي كان في بيعها الى طرف غير وطني وافقادنا السيادة الوطنية عليها, فالروح الدستوري لعملية الخصخصة هو في نقل ملكيتها من القطاع العام الى القطاع الخاص لا الى طرف اجنبي, والهدف من عملية الخصخصة هو اطلاق روح المبادرة المجتمعية في توظيف مواردنا القومية لصالح توفير شروط افضل لمسار الترقي الحضاري, غير انه بموجب فهم ذلك النائب المحترم للمسالة فهما لا دستوريا لولاية الدولة على الموارد اصبح من حق الدولة ان تبيع الى طرف اجنبي مياهنا الاقليمية وسماءنا
مثال اخر في نقاش قانون الانتخابات والبعيد كل البعد عن روح ومضامين ومفاهيم الدستور, حيث يمزج الوعي الراهن به بين الاداري والتمثيلي بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية التي من المفترض دستوريا انها تقسيم اداري يتعلق بتسهيل تنفيذ العملية الانتخابية ولا يتعلق بتجزيء تمثيل المواطنة برلمانيا وان القوانين الت اعتمدت سابقا والقانون المقترح حاليا يستمر في تجزيء الاردن وشقه جهويا وعشائريا ومنابتيا وجنسيا
كذلك الامر بالنسبة لموضوع العشائرية في الحوار حيث لم يلتفت احد الى ان مفهوم العشائرية لا يزال يطرح وعي البداوة البدائي المتخلف الذي لا يزال يتمترس خلف الانحياز لصلة الدم على حساب صلة المواطنة ووحدة الوطن مواطنة ومصالح. والغريب ان مدعي اليسار ايضا ليسوا على استعداد للتطهر من الانتماء لهذا المفهوم المتخلف
اما على الصعيد الاقتصادي, قمن الواضح ان مفهوم الفقر الاقتصادي لا يزال هو المهيمن دون انتباه الى ان _ مجموع الثروات الاجتماعية الخاصة المخزنة والمجمدة في الحسابات البنكية الداخلية والخارجية _ هو الشكل النقدي الذي تتحول اليه السلع والموارد الاقتصادية في عهد الانتاج الراسمالي, والذي يمكن اعادته الى شكله السلعي مرة اخرى, مما يعني ان هذه المليارات المجمدة هو مورد اقتصادي ضخم _ لو _ كانت في يد مواطنة وطنية يهمها امر الترقي الحضاري الاردني كما يفعل راسماليو الدول المتفوقة, وايضا لو ان الادارة السياسية عملت على تنمية وحدة التوجه الاقتصادي الوطني, عوضا عن اجترار مقولة اننا مجتمع متكافل التي تكذبها حالة الفقر
وعلى الصعيد الاقتصادي ايضا لا بد من لفت النظر الى غياب الوعي بتفاقم ما يذهب اليه الاردن اقتصاديا من فقر طالما انه لا يعدو ان يكون نفقا ماليا ما بين مقرض الاردن او مساعده ماليا وبين الذي نستورد بضائعه من مراكز الانتاج العالمية, ويتعلق ذلك بفهمنا المتخلف للمقولة الليبرالية حول الاقتصاد الحر,فنحن بتنا نفهم ان _ لا قيد وطني على عملية الاستيراد _ الامر الذي اجهض حتى ما احرزناه سابقا من منجزات تصنيع وطني......الخ علما انه يمكن بناء حماية وطنية للاقتصاد الاردني لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المبرمة.
من الطبيعي اذن ان تنعكس هذه الازمة بصورتيها الاقتصادية والادارية على الحالة المجتمعية الاردنية وان تضعها على مسار الانفجار في وجه _ الوطن _ ببنيته كلها والمؤسف اننا في صورة الحوار الراهن لا نجد لا من طرف ادارة الدولة ولا من طرف الحركة الاصلاحية من هو قادر على نزع فتيل الازمة واحتواءها مسبقا
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
