هل هناك محاولة لتفجير الداخل الفلسطيني:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3566 - 2011 / 12 / 4 - 18:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

(هذا وقد نجح الشعب الفلسطيني في اسقاط....واسقاط,,,,,واسقاط..... من رموز الفساد ولم يتبفى منهم سوى .....)

ان قراءة في اليات التفاعل الشعبي مع مقولة _ الانتفاض _ تؤكد ان المقولة الاخلاقية شكلت المحور الرئيسي للحوار حول دواعي الانتفاض وان تفوقها لعب الدور الاساسي في خلق حالة الالتفاف الشعبية الواسعة اقليميا حول حالة الانتفاض, مما دفع بالهدف الاخلاقي الى الاولوية على راس لائحة الاهداف الحضارية لحالة الانتفاض وغيب تماما الهدف التنموي الحصاري الاقتصادي السياسي, وان هذه الالية مستمرة في اعادة انتاج حالة ديموقراطية من التمثيل الشعبي في نتائج الانتخابات والبرلمانات على اساس امتثال مقولة الشفافية الاخلاقية في المجتمعات التي نجحت حتى الان في اسقاط رموز _ الفساد_ , دون اهتمام بامتثال برنامجية تنمية وتطوير اقتصادية سياسية حضارية , لذلك لم يكن غريبا ان تتفوق نسبة تمثيل الدين السياسي في هذه النتائج. فالاديان وان تكن غير مؤهلة لتقديم استراتيجيات تنمية حضارية اقتصادية سياسية, الا انها مؤهلة لتقديم مقولات حول الشفافية الاخلاقية للعلاقات المجتمعية في مختلف المجالات,
ان ما سبق يدل على ان الشارع الاقليمي لا يزال يقرأ من المنظور الاخلاقي مسار وطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع, لا من المنظور الاقتصادي السياسي, الامر الذي يعني ان مسار حركة الانتفاض ستاخذ مجتمعاتنا في المنطقة مرة اخرى في منحنى نحو هاوية الفساد مرة اخرى, يعود ذلك الى ان ما يحدد ماهية مقولة اخلاقية او تغيراتها انما يعود منشأها الى اصول بيئتها الاقتصادية السياسية, وما يطرأ عليها من تغيرات وتحولات, فالاصل في الاخلاق انها نتيجة من نتائج تفاعل الواقع اكثر من كونها مسببا لتفاعلاته. لذلك نعترض اعتراضا دائما على تفرد المقولة الدينية بالسلطة السياسية نظرا لعقم فيها يمنعها من تقديم البرنامجية اللازمة للتنمية الحضارية لا لاعتراض على المظلة الاخلاقية التي تقدمها كشبكة حماية لشفافية العلاقات الاجتماعية, مما يعني الدعوة للمزاوجة بين ايجابية التشريع استجابة لموضوعية احتياجات ومتطلبات التنمية الحضارية وايجابية شفافية المظلة الاخلاقية التي تقدمها الروحانية الدينية.
في الحراك الشعبي الاقليمي, قدم اعتماد التحريض الاخلاقي مدخلا للاجندة الاجنبية مكن ادواتها الموجودة في جسم الحراك الشعبي, ومكن مظلتها الاعلامية من القنوات المشبوهة كالجزيرة والعربية من التدخل في هذا الحراك والاسهام في تحديد مستويات حدته وتوجهاته, كما افسح لها مزيدا من المجال في ذلك تفاهمات الدين السياسي مع هذه الاجندة الاجنبية. الامر الذي غيب فرصة نضج الوعي الاقتصادي السياسي عن هذا الحراك وافقده استقلال الوعي بالدور والنفعية الحضارية المفترض بهذا الحراك ان يحمل المجتمعات اليه, وعلى العكس بتنا نقرأ ونسمع دعوات باسم الحراك الشعبي تدعوا لتدخل اجنبي سافر في الشأن الداخلي, عوضا عن الحفاظ على استقلاليته, وقد اسهم في ذلك وللاسف موقف ثقافي سياسي احجم عن الانخراط في الحراك والتزم الدعوة للحفاظ على الاستقلالية لكنه قدم قراءات فكرية تخدم بقاء _ الرموز الفاسدة_ لا الحفاظ على الانجاز الوطني من منجزات مسار التطور القومي, مما هبط بوزن تاثير هذا الموقف الفكري بين الجماهير ودفعها لاتخاذ موقف معاد له, في حين كان على هذا الموقف الفكري التمييز بين ضرورة الحفاظ على الاستقلال كاهم انجاز وطني وضرورة فصل مطلب الحفاظ عليه عن مطلب اسقاط رموز الفساد. وكما تكرر الامر في تونس ومصر وليبيا ها هو الان يتكرر في اليمن وسوريا, في حين تتجه اوضاع اخرى نحو هذا المصير,
ما يهمني هنا هو ملاحظة وجود بوادر امكانية تكرار التجربة في فلسطين, والتي لولا شرط هيمنة حالة الاحتلال عليها, لكانت اسبق في الانفجار عن غيرها,
فلا يزال وجود الصيغة السياسية اولا لمنظمة التحرير وتاليا للسلطة الفلسطينية, محل هجوم تحركه محاكمات اخلاقية فصائلية ومجتمعية تفسر تكاسل الانجاز الوطني بالفساد وعجز الارادة, لا بالشروط السياسية البيئية المحيطة بهذه المؤسسات اقليميا وعالميا, ولا بقصور الرؤى مجتمعيا وتاليا قصور الرؤى البرنامجية الفصائلية للصراع, بل ومن نفس المقولة الاخلاقية تحاكم الفصائل بعضها البعض ايضا,
ان ماسبق لا يعني انكار لوجود حالة فساد فلسطينية بل على العكس هو تاكيدا على وجودها, لكن دون الوقوف عند حد الاقرار او الرفض, بل بالضبط من اجل المطالبة بقراءة وتحديد معنى وجود حالة فساد في تشكيل سياسي مهمته الصراع من اجل التحرر الوطني, حيث تفترض اولوية التضحية بالذات على اولوية الكسب والربح الشخصي وتامين المستقبل الفردي, فعمومية حالة الفساد تفترض ان سببها عامل اجتماعي عام لا عامل اخلاقي خاص, والذي ينتهي بنا الى ضرورة مراجعة المضامين الفكرية الاساس للماهية الثقافية المجتمعية الفلسطينية, وهي مضامين فكرية تتعلق بتعريف الذات والمصالح والتوجهات,
ان التحريض الاخلاقي ضد حراك التحرر الوطني الفلسطيني بدأ منذ اطلقت اول رصاصة عام 1965م, وقد طالت كل مؤسسة النضال الفلسطيني فكرا واطارا وتوجها وكادرا, فكانت الاتهامات بالخروج عن الدين, وعن التامرية على الثوابت الوطنية, وعن الخروج عن الصلة العرقية بالعروبة, وكانت الاتهامات بالانحرافات نحو الثراء الشخصي والانحلال الاخلاقي والجنوح للمتعة, وهي لا تزال مستمرة حتى الان حيث تتحدد لاهداف سياسية لحملات التشويه الاخلاقي هذه من مقرات المخابرات والاستخبارات الاقليمية وتنطلق منها, وتسهم في تضخيم مردودها السلبي اجتماعيا سلوكيات فردية قييادية فلسطينية خاطئة, لا تحسب حسابا للاثار والانعكاسات السلبية لمسلكياتها على مجتمعنا,
ان الحجم الرئيسي من تشوه الصورة الاخلاقية للواقع السياسي الفلسطيني هو نتيجة مسار تاريخي من عداء البيئة البيئة الاقليمية والتوجه العالمي المحيط بحالتنا النضالية, والذي وجد لنفسه موطيء قدم في بعض كادرنا الذي لم يثق بمقولة حتمية انتصارنا في الصراع وانكمشت وطنيته انعكاسا لبعض الهزائم التي اصابت نضالنا الوطني في بعض المواقع, وهؤلاء لم تتوفر لهم في ثقافتهم الوطنية بنى فكرية تمنع اختراق الجهات المعادية لمواقفهم الوطنية, في مقابل الصورة الملائكية التي يفترضها مجتمعنا لحملة لقب مناضل وطني,
لقد جاء الربيع العربي ليزيد من قوة المحاكمة الاخلاقية لما هو اقتصادي سياسي, ولم يكن غريبا ان تتقوى انعكاساته الثقافية على مجتمعنا الفلسطيني _غير المستقل ثقافيا_ عن المقولة الثقافية الاقليمية, ولتتصاعد فيه المحاكمات الاخلاقية لحراك نضالنا الوطني, الامر الذي يحمل حراكنا الاجتماعي احتمالية حدوث انتفاضة _ اخلاقية_ ضد مؤسسات النضال الفلسطيني لا ضد وجود الاحتلال الصهيوني, فنحن لم نعد نقيم مستوى انجاز المهة الوطنية بل بتنا نقيم الكيفية الاخلاقية التي انجزت بها, وطالما انه ترسخت قناعة مجتمعية ان الفساد هو سيد منظمة التحرير والفصائل والسلطة الفلسطينية, فان ذلك يعني ان تفجيرا من الداخل سيشمل كامل الوضع الفلسطيني,
ان خبراء الاجندات الاجنبية في استحداث الفوضى موجودون ويعملون بيننا بحرص منقطع النظير لجر المجتمع الفلسطيني عن حالة الانضباط الوطني الفلسطيني الذي لا يزال يحول ضد ضياع القضية والهوية الفلسطينية, واذا حدث ذلك لا سمح الله سيتحول المواطن الفلسطيني قطعا الى مواطن عربي كامل الفساد, في الوقت الذي يتحول فيه المهاجر الصهيوني الى مواطن اسرائيلي وطني الهوية والتفاعل,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل