عن الجمعية التأسيسية

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3703 - 2012 / 4 / 20 - 22:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يندهش المرء اندهاشا كبيرا حينما يعلم أن الأعضاء المنتخبين من مجلسى: الشعب والشورى حينما قاموا باختيار الجمعية التأسيسية التى كانت مثار اعتراض وجدل كبيرين من قبل جانب كثير من القوى السياسية قبل أن يقضى بعد ذلك ببطلان تشكيلها، يندهش المرء حينما يعلم أن أيا من المجلسين لم يحاول أن يستطلع آراء المؤسسات والجهات التى كان ينبغى أن تكون فى مقدمة من يسعى إلى استطلاع آرائها، ولم يحاول بأية صورة من الصور أن يطلب من تلك الجهات أن توافيه بترشيحاتها لمن يصلحون فى رأيها للقيام بهذه المهمة!!، و أعنى بتلك المؤسسات: الجامعات والمراكز البحثية التى لم يقم أى من المجلسين فيما أعلم بمخاطبة أى منها، رغم أن المخاطبة لم تكن لتكلف أمانته سوى صيغة ترسل عن طريق الإيميل أو الفاكس إلى بضع وعشرين جامعة حكومية بالإضافة إلى ما يقرب من عشر جامعات خاصة!!، و إلى ما يقل كثيرا عن هذا العدد من المراكز البحثية المعنية بالدراسات السياسية بوجه عام والدراسات القانونية والدستورية بوجه خاص، لم يحاول المجلس أن يخاطب الجامعات والمراكز البحثية لكى توافيه بترشيحاتها أو بتصوراتها لمن تراهم الأدق تمثيلا لأطياف المجتمع المصرى، ..وبدلا من مخاطبة الجامعات والمراكز البحثية، وغيرها من الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام، راحت الأغلبية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى تنفذ ما كان يبدو كأنه خطة موضوعة سلفا لإقصاء أو تحجيم أى تيار لا ينتمى إلى الأغلبية الدينية المسيطرة بحيث ينفرد التيار الذى تنتمى إليه هى برسم ملامح النظام السياسى للوطن بأكمله على مدى يفترض فيه الدوام أو على أضعف الإيمان يفترض فيه أن يمتد لعشرات أو مئات الأعوام المقبلة، وقد فات الأغلبية المسيطرة على المجلس أن مثل هذا الدستور الذى يصوغه تيار بعينه لن يكتب له الإستقرار حتى بفرض أنه قد صدر فعلا ، ذلك أن أول ما سيفعله مجلس جديد تتغير فيه الموازين النسبية للأطياف السياسية داخل المجلس هو أن يسعى جاهدا إلى إعادة صياغة الدستور على نحو يعكس الموازين النسبية الجديدة ، وهكذا ندخل فى دوامة لا آخر لها من الإنقلابات الدستورية المتعاقبة، ولحسن الجظ فإن كثيرا من القوى الديموقراطية والليبرالية والثورية قد فطنت إلى هذه النتيجة بشكل مبكر فقررت مقاطعة الجمعية التأسيسية ووقفت إلى جانبها فى المقاطعة مؤسسات دينية وسطية كمؤسسة الأزهر الذى تجاهلته الأغلبية المنتخبة فى المجلسين ولم تقم بتمثيله التمثيل الجدير به فى الجمعية التأسيسية(رغم أنه يمثل طيفا واسعا من الإسلام فى مصر)، ولحسن الحظ أيضا فقد جاء حكم القضاء الإدارى لكى يمثل مخرجا كريما للجميع: سواء فى ذلك من ارتكبوا خطيئة الإختيار المعيب للجمعية أو الذين انسحبوا منها أو أولئك الذين لم يشملهم تشكيلها أصلا، ...ومع هذا ، ورغم الحكم فقد عادت ريمة ـ حتى بعد صدوره ـ عادت إلى عادتها القديمة ، .. مرة أخرى عادت الأغلبية الدينية داخل المجلس تبحث من جديد فى تعديل جزئى لنسبة غير المنتمين إلى تيارات الإسلام السياسى الذى ينتمون هم إليه دون أن تحاول أن تستطلع آراء وترشيحات أهل العلم والمعرفة السياسية والقانونية والدستورية ممثلين فى الجامعات والمراكز البحثية،.ولم تحاول بدلا من ذلك أن تستدرك مافاتها فى المرة الأولى وتخاطب من كان يتوجب عليها مخاطبتهم بادىء ذى بدء.
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل