حول نتيجة الإنتخابات

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3568 - 2011 / 12 / 6 - 17:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

جاءت نتائج المرحلة الأولى للإنتخابات بعيدة إلى حدما عن النسبة التى أعتقد أن الإتجاهات الإسلامية سوف تحصل عليها عندما تكتمل المراحل الثلاث ، ...هذه النسبة هى 77% من مقاعد المجلس التشريعى ، تسألنى لماذا 77% بالذات ؟ وأجيبك لأن هذه هى نسبة من قالوا: "نعم " للتعديلات الدستورية التى طرحت فى شهر مارس الماضى والتى كان أصحابها فى غالبيتهم من أنصار الإتجاهات الإسلامية ( الإخوان ـ السلفيون ـ الوسط ) ومن يؤيدونهم من عامة المواطنين . ولكى أؤيد وجهة نظرى التى ما زلت أميل إلى أنها سوف تكون ممثلة للمشهد فى نهاية الإنتخابات ما لم تحدث في المجتمع تغييرات غير متوقعة أستبعد حدوثها حتى الآن رغم أن المرحلة الأولى قد أسفرت عن فوز الإسلاميين بنسبة 66% فقط ، لكى أؤيد هذه الوجهة من النظر أعود إلى البداية ...إلى يناير 2011، فعندما اندلعت اتفاضة يناير فإن مفجريها من الشباب كانوا يتصورون أنها مقدمة لثورة شاملة سوف تطيح بكل الأوضاع والرموز التى تنتمى إلى النظام السابق، وتقيم نظاما مدنيا ديموقراطيا يكفل الحرية والعدالة لكل مواطنيه على حد سواء، بينما حماتها وداعموها المفترضون من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، كانوا على الأرجح يتصورون أنها مجرد اعتراض شعبى جارف على محاولات التوريث وما صاحبها من فساد صارخ لبعض المستفيدين منها ( وهو ما يتفق مع مطالبهم هم أنفسهم أى مطالب أعضاء المجلس العسكرى ) ، كما كانوا على الأرجح يتصورون أن هذا الإعتراض الشعبى سوف يحقق غايته المنشودة بإجراء تعديلات دستورية عاجلة تكفل بشكل نهائى القضاء على مشروع التوريث كما تكفل فى نفس الوقت القضاء على أية إمكانية لتكرارإنتاجه فى المستقبل إذا ما ظلت السلطة مركزة فى قبضة رئاسية لا تتقيد بمدة محددة للبقاء فى منصبها، ومن ثم فقد قام المجلس العسكرى بتوجيه الدعوة إلى الشعب المصرى فى مارس الماضى إلى الإستفتاء على تعديل مواد بعينها فى دستور 1971 يدور أغلبها حول الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا المطلب . غير أن القوى المفجرة للإنتفاضة والتى كانت وما زالت تأمل فى تحويلها إلى ثورة ديموقراطية شاملة رأت أن الإقتصار على هذه التعديلات هو نوع من الإجهاض لمفهوم التغيير الثورى الذى كان يستوجب الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع مشروع دستور جديد يلبى مطالبهم بالكامل ومن ثم فقد طالبوا أنصارهم بأن يصوتوا بـ " لا " للتعديلات الدستورية المحدودة ...هنا تدخلت القوى الإسلامية فى الخط حينما رأت أن الدعوة للتصويت ضد التعديلات الدستورية ما هى إلا محاولة من القوى غير الإسلامية لإجهاض حلمها التاريخى لإقامة مجتمع ينبنى على المرجعية الإسلامية ومن ثم فقد طالبت أنصارها بأن يقولوا : " نعم" للتعديلات، وفى الوقت ذاته تحركت عناصر معينة فى الكنيسة ( التى كانت فيما مضى تراهن على نظام مبارك مع بعض التحفظات عليه ) تحركت لكى تراهن على القوى الثورية الجديدة وتدعو أتباعها من ثم أن يصوتوا بـ " لا " ...وقد ساعد هذا التحرك وذلك التحرك المضاد إلى زيادة الإحتقان الطائفى الذى كان موجودا فى المجتمع المصرى بالفعل والذى ساعدت عليه عوامل كثيرة منها ما هو مصرى خالص ومنها ما هو إقليمى ومنها كذلك ما هو عالمى ، ليس هنا مجال شرح تلك العوامل بالتفصيل ولعلى أعود إلى ذلك فى مناسبة قادمة لكنى أكتفى هنا بأن أقول بأن نتيجة الإستفتاءات قد قدمت نوعا من الإستطلاع الموثق لطبيعة التركيبة المزاجية للناخب المصرى فى المرحلة الراهنة ، وهى تركيبة تختلف إلى حد كبير عن تطلعات وآمال طلائعه الثورية ، وهو اختلاف يدفعنى إلى القول بأننا لو افترضنا جدلا أن المجلس العسكرى لو أخذ بمطلب الدستور أولا الذى دعت إليه القوى الثورية ، وبدلا من أن يدعو إلى الإستفتاء على تعديل بعض المواد قام بالدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية مكونة من مائة عضو لوضع مشروع الدستور الجديد ، وإذا أخذنا بنظام القائمة النسبية لانتخاب هذه الجمعية مع اعتبار الدولة بأكملها دائرة واحدة ، لو حدث هذا فإن القوى الإسلامية كانت فى تقديرى سوف تفوز بسبعة وسبعين مقعدا من أعضاء الجمعية التأسيسية!!، غير أن هذا لا يعنى إطلاقا أن ينفرد السبعة والسبعون بوضع دستور على هوى السبعة والسبعين طالما أن الباقين قد يكون لهم رأى مختلف ، ذلك أن الدستور ليس قرارا ولا مشروع قانون عادى يتم اتخاذه بالأغلبية المطلقة للأصوات ولا حتى بأغلبية الثلثين، ولكنه رسم لمستقبل أبدى للوطن بالكامل ينبغى أن يتوافق عليه الجميع مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة التركيبية المزاجية الراهنة ( وهى تركيبة يمكن أن تتغير إذا ما تغيرت العوامل التى أدت إليها فى حين أن الدستور دائم وثابت فيما هو مفترض )، وإلا فإن الطلائع الثورية التى ثارت من قبل سوف تثور من جديد وهو ما يضع الوطن بأكمله أمام كارثة حقيقية تعصف بالجميع .
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل