عن رؤساء الجامعات المصرية

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3540 - 2011 / 11 / 8 - 14:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

عن رؤساء الجامعات المصرية د/ نصار عبدالله
كنت اتمنى من الأساتذة الأجلاء الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة الجامعة، أو من بعضهم على الأقل أن يبدءوا بأنفسهم ويسبقوا تلك الدعوة المتصاعدة إلى إعادة هيكلة الأجوروالمرتبات الحكومية، وأن يعلنوا ـ ولو على هامش برامج ترشيحهم ـ أنهم لن ينتظروا صدور تشريع يفرض الإلتزام بنسبة معينة بين الحد الأدنى والحد الأعلى لما يتقضاه العاملون فى مؤسسات الدولة، وأنهم سوف يلزمون أنفسهم طواعية بألا يتجاوز ما يتقضاه الواحد منهم من جامعته تحت أية صورة وتحت ظل أى مسمى حدا معينا ( مثلا: عشرة أضعاف ما يتقاضاه المعيد، أو ضعف ما يتقاضاه الأستاذ ) ، وأنهم سوف يكشفون عما سوف يتقاضونه بشفافية تامة أمام كل من يعنيهم الأمر، كنت أتمنى منهم أو من بعضهم على الأقل مثل هذا الإعلان حتى يبطلوا تلك المقولة التى تقول بأن الذين يسعون إلى شغل موقع رئاسة الجامعة وكذلك أولئك الذين يتمسكون به حتى آخر لحظة ممكنة هم فى المقام الأول من الساعين إلى جنى المكاسب الشخصية وفى مقدمتها المكاسب المادية التى يتيحها هذا الموقع لمن يشغله دون أن يفرض عليه فى المقابل أية ضوابط أو قيود حقيقية، ويكفى للتدليل على هذا أن نشير إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ورد فيه أن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق والحالى ـ وربما القادم أيضا إذا استمرت الأوضاع على ما هو عليه ـ قد استحصل فى عام واحد على مليون جنيه من بند واحد فقط من بنود ميزانية جامعة القاهرة وهو بند التعليم المفتوح ، ولنا أن نتصور ما تحصل عليه سيادته من بقية البنود والأنشطة والوجدات ذات الطبيعة الخاصة بالإضافة بطبيعة الحال إلى راتبه ومستحقاته الأساسية كأستاذ فى الجامعة !!... والوقع أنه يصعب جدا على المرء أن يتصور أن هذه المبالغ التى يستحصل عليها رئيس جامعة القاهرة وغيره من رؤساء الجامعات المصرية ( مع اختلاف الأرقام فى كل حالة ) هى مقابل لجهد خاص لا يقدر عليه سواهم، أو أنها مقابل لرؤية متميزة لا يمتلكها غيرهم من شأنها أن تسهم فى نطوير الجامعة على المستويين : التعليمى والبحثى ، أو أنها مقابل لقدرات إدارية فريدة ونادرة لا يتمتع بها أو بما هو قريب منها سائر الأساتذة فى المواقع القيادية الأدنى من رئيس الجامعة بحيث يكون الفارق بين دخله ودخولهم عاكسا للفارق بين قدراته وقدراتهم ، صحيح أنهم يحصلون على ما يحصلون عليه بشكل قانونى مائة فى المائة فى أغلب الحالات إن لم يكن فى سائر الحالات، لكن كونهم يتحصلون على دخولهم وفقا لما تقرره القوانين لا يضفى على تلك الدخول سمة المعقولية ولا يضفى عليها سمة العدالة حتى وإن أضفى عليها سمة المشروعية !!، إنه فقط يذكرنا من جديد بتلك المفارقة المؤلمة المتمثلة فى أن القوانين المنظمة لهيكل الأجور فى مصر هى فى حد ذاتها قوانين بعيدة كل البعد عن المعقولية والعدالة خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد رواتب وامتيازات تلك الشرائح الضيقة من القيادات العليا فى سائر المواقع المؤثرة التى كان النظام السابق ـ أو بالأحرى رأس النظام السابق ـ يحرص على ولائها التام ، وإلا فكيف بوسعنا أن نفسر تلك الفجوة الهائلة التى تفصل ما بين راتب وامتيازات رئيس الجامعة، وما بين الموقع التالى له مباشرة ( نائب رئيس الجامعة )، ناهيك عن رواتب المواقع الأدنى : العمداء ...وكلاء الكليات ...رؤساء الأقسام ، والذين قد يوجد من بينهم من يضاهون أو من يتفوقون على رؤساء الجامعات أنفسهم فى مواهبهم وفى كفاءاتهم العلمية الإدارية؟؟ ، والواقع أن ما هو حاصل فى الجامعة هو نفس ما هوحاصل فى مؤسسات عديدة فى الدولة تستأثر فيها القيادات العليا بامتيازات يصعب تبريرها من منظور اعتبارات الكفاءة ، ويستحيل تبريرها من منظور اعتبارات العدالة ، لهذا السبب فقد كنت أتمنى من الأساتذة الأجلاء الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة الجامعة، أو من بعضهم على الأقل أن يبدءوا بأنفسهم ، وأن يكونوا قدوة لغيرهم من القيادات فى باقى مؤسسات الدولة ، وأن يتسقوا مع دورهم المفترض والمأمول باعتبارهم منبرا رياديا للتنوير والتغيير ، وإذا لم يتعلم المسئولون والقادة فى كل مجال، إذا لم يتعلموا من أساتذة الجامعة، فممن سوف يتعلمون إذن ؟؟ .وإذا لم يبدأ أساتذة الجامعة بأنفسهم فهل هناك أمل فى أن يبدأ أحد ؟؟
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل