هل صحيح ؟

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3614 - 2012 / 1 / 21 - 18:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هل صحيح ما نشر فى موقع وكالة أخبار المرأة http://www.wonews.net: من أن النائب العام السويسري قد أصدر قرارا بالقبض على مخلوعة اللقب سيدة مصر الأولى سوزان مبارك قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي، مرتبط بمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التي أنشأتها السيدة سوزان في العاصمة السويسرية منذ عام 2003. حيث أشارت الأدلة البنكية فيما يقول الخبر المنشور على موقع الوكالة إلى أن السيدة سوزان قد استطاعت أن تجمع تبرعات ومعونات من عدد من الجهات العربية والدولية بلغت جملتها فى الفترة ما بين 29/5/2006 و31 / 12 / 2010 مبلغ مليار و230 مليونً دولار قامت بإيداعها باسمها مباشرة دون الإشارة إلى أنها أموال تبرعات للمنظمة التى يفترض أنها جمعتها من أجلها ، أغرب من ذلك أن السيدة سوزان ـ فيما يذكر الخبر المنشور على موقع الوكالة ـ قد سحبت سرا من رصيد المنظمة بسويسرا 191 مليون دولار( ما يربو على المليار جنيه مصرى ) فى 23 فبراير 2011 أي بعد انتهاء صفتها كسيدة أولى في مصر، ... والسؤال الآن : ماذا لوكان الخبر المنشور صحيحا ودقيقا(وأغلب الظن أنه صحيح بالفعل قياسا على مسلكها فيما يتعلق بالتبرعات التى سبق أن تلقتها سيادتها لحساب مكتبة الإسكندرية والتى قامت سيادتها أيضا بإيداعها باسمها الشخصى ) ، ماذا لو كان هذا الخبر صحيحا ، وماذا أيضا لوتلقى النائب العام المصرى ـ عن طريق وزارة الخارجية ـ طلبا من قرينه السويسرى بتسليم المتهمة سوزان ثابت إلى السلطات السويسرية ؟؟ هل سوف نقوم بتسليمها إلى سويسرا حينئذ ؟؟ أم سوف نمتنع عن التسليم بحجة عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين مصر وسويسرا ، ولأن التسليم فى مثل هذه الحالة سوف يمس كبرياءنا الوطنى باعتبار أن السيدة سوزان هى فى النهاية مواطنة مصرية لا يجوز لغير القضاء المصرى أن يصدر حكمها بشأنها أيا ما كانت نزاهة أو عدالة ذلك القضاء . صحيح أن السيدة سوزان حتى حين يتأكد صدق الخبر لايمكن أن يوجه إليها فى هذه الواقعة تهمة الإستيلاء على أموال عامة مصرية لأن الأموال التى استولت عليها فى هذا الخصوص ليست أموالا عامة مصرية ، ولكنها فى الأصل أموال عربية ودولية تحصلت عليها لحساب منظمة دولية نبيلة المقاصد فيما هو مفترض ثم قامت بالإستيلاء عليها لحسابها الشخصى، فضلا عن أن محل وقوع هذه الجريمة المفترضة هو سويسرا وليس مصر، صحيح أن السيدة سوزان لايمكن أن يوجه إليها فى هذه الواقعة تهمة الإستيلاء على أموال عامة مصرية، لكن هذا لا يعنى إطلاقا أن الشعب المصرى ليس له حق فى الرجوع على السيدة سوزان بالتعويض، فإذا ما تأكد صدق الواقعة فإن السيدة سوزان قد ارتكبت ما ارتكبته بصفتها السيدة الأولى قرينة السيد رئيس الجمهورية فى مصر، ولولا هذه الصفة لما تبرع لها من تبرع ولما قدم لها من المعونات ما تقدم ، وبالتالى فإنها قد استثمرت لقبا يرجع الفضل فيه إلى الشعب المصرى وحده، سيان فى ذلك أن يكون لقبها أو لقب زوجها قد حصلت عليه بوجه حق أو عن غير وجه حق، ...أظن أن هذا وحده مبرر كاف لأن يقوم النائب العام المصرى وليس السويسرى بإصدارأمر بالقبض على المذكورة واتهامها بالتربح (ولا نقول التحايل أوالنصب) بلقب قرينة السيد الرئيس على نحو أضر بسمعة واعتبار الشعب المصرى بأكمله.
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل