أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ابراهيم أحمد السلامي - مكاتب المفتشين العموميين وضرورة الغائها














المزيد.....

مكاتب المفتشين العموميين وضرورة الغائها


ابراهيم أحمد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 3665 - 2012 / 3 / 12 - 13:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لاشك ان هيئة النزاهة التي تأسست في عام 2004 كانت الغاية من تأسيسها هي محاربة الفساد المالي والاداري الذي كان قد استشرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها وعلى اوسع نطاق ثم اعقبها تأسيس مكاتب للمفتشين العموميين يرتبطون بالهيئة من ناحية الرقابة والتحقيق في قضايا الفساد لتعزيز دورها في هذا المجال بحيث لم تعد هناك وزارة او هيئة او مؤسسة الا ولها مكتب للمفتش العام يتكون من كادر كبير من الموظفين يزيد على كادر مديرية عامة كمديرية التسجيل العقاري العامة كما ان لمكتب المفتش العام فروعا له في مختلف المحافظات العراقية وفي اقضيتها ونواحيها وان مكاتب المفتشين العموميين هذه قد تكلف ميزانية الدولة مايزيد على الف مليار دينار عراقي سنويا من رواتب وبدلات ايجار ونثرية ومطبوعات
واليات وغيرها من المصروفات والنفقات الاخرى التي يتطلبها عمل المفتش العام ومع ذلك كان اداء تلك المكاتب هشا وغير فعال ومخجلا في كثير من الاحايين اذ لم يكن قادرا على الحد من افة الفساد المالي والاداري التي نخرت كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية وقد اثبتت السنوات الماضية وبالتحديد منذ عام 2008 وهو العام الذي اعلنت عنه الحكومة باته سيكون عام القضاء على الفساد وانهائه الى الابد
وبعد انهائنا لذلك العام اعلنت بعض المنظمات الدولية ذات الصلة بمنظمة الامم المتحدة بأن العراق يعد من اكثر الدول في انتشار الفساد في مؤسساته بل يأتي في صدارة الدول التي ابتليت بمثل هذه الافة كما اعتبرته من اكثر الدول التي لم تتخذ من الوسائل الفعالة والجادةفي محاربته بينما اعلنت الدول المانحة بانها لاتغامر بايداع المبالغ الممنوحة من قبلهافي خزينة الدولة العراقية خشية ان تذهب في جيوب المفسدين في حين انها استقطعت تلك المنح من الضرائب المفروضة على مواطنيها ولنا هنا ان نتسائل اذا ما جدوى مكاتب المفتشين العموميين اذا لم تحد من ظاهرة الفساد التي ارتفعت وتيرتها منذ تأسيس تلك المكاتب بل اصبحت كوسيلة للتغطية على المفسدين من خلال محاربة الموظفين الصعار الذين لايمكن لمركزهم الوظيفي ان يحميهم من ممارساتهم الخاطئة كاستلامه مبلغا زهيدا لقاء انجاز معاملة او غيرها بينما يغط المتخم بملايين الدولارات في نوم عميق لايكدر من غفوته نصائح المفتشين العموميين التى تشابه في مضمونها نصائح وعاظ السلاطين للخلفاء المتخمين وبناء عليها نرى انه بات من الضروري الغاء كافة مكاتب المفتشين العموميين لفشلها في المهمات الموكلة اليها فشلا ذريعا وقاسيا جدا على اداء الوزارات والمؤسسات والاعتماد كليا على ديوان الرقابة المالية هذا الديوان الذي يضم في جنباته موظفين محترفين لمهنتهم في تدقيق الامور المالية لكافة المؤسسات كما عرف بمقدرته في الرقابة المالية الفعالة وعلى اعلى المستويات بما لديها من اليات واسس عريقة في الرقابة على خزيتة الدولة العراقية واوجه الصرف والايداع اما مكاتب المفتشين العموميين فلنقرأ عليها السلام ....








لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,225,825,453
- نقابة المحامين العراقيين بين الواقع والطموح
- محمد دبدب والاصرار على الأثم
- مريم الريس تبريء صدام حسين من جرائمه
- ترى هل مات الاله
- مذكرات طالب جامعي/الانتخابات الهزيلة
- مذكرات طالب جامعي/ مقاهي بغداد الجميلة
- مذكرات طالب جامعي/لكي لاننسى البعث وأيامه المريرة
- دكتاتورية البروليتاريا من ستالين الى حميد مجيد موسى
- في أعماق كل واحد منهم صدام صغير
- لقد أخطأ الاستاذ زهير كاظم عبود هذه المره
- بين حمار حمورابي وشيخ زياد بن أبيه4
- لا قضاء عراقي مستقل بلا عدل بين المتقدمين اليه
- القضاء العراقي وعظمة العدالة في المحكمة الجنائية العراقية ال ...
- هيئة النزاهة ومدى مشروعية وجودها
- القضاء العراقي بين ثقافة الماضي ووطنية الحاضر
- القضاء العراقي وافاق المستقبل
- القضاء العراقي وعدم امكانية تجاوز سلبيات الماضي البغيض
- أضواء على لائحة وكلاء المدعين بالحق الشخصي 4
- بين حمار حمورابي وشيخ زياد بن ابيه 3
- أضواء على لائحة وكلاء المدعين بالحق الشخصي 3


المزيد.....




- النظام السعودي يتهم بقتل مئات المدافعين عن حقوق الإنسان
- -العفو الدولية- تحتج على بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات ...
- المركز يختتم أعمال خمس دورات تدريبية بمشاركة 123 من العاملين ...
- اليابان تتبرع لـ -الأونروا- بـ 40 مليون دولار
- سيئول: لم نتخذ موقفا بعد من قرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإ ...
- الديمقراطيون يقدمون مشروع قرار للكونغرس لـ-محاسبة- السعودية ...
- الديمقراطيون يقدمون مشروع قرار للكونغرس لـ-محاسبة- السعودية ...
- اليابان والأونروا توقعان اتفاقيتي تبرع بقيمة 40 مليون دولار ...
- الأمم المتحدة تحذر من -حالة طوارئ- ناتجة عن نقص إمدادات الأك ...
- سد النهضة.. السوادن: حريصون على مشاركة الاتحاد الإفريقي والأ ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ابراهيم أحمد السلامي - مكاتب المفتشين العموميين وضرورة الغائها