لقد أخطأ الاستاذ زهير كاظم عبود هذه المره

ابراهيم أحمد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 1689 - 2006 / 9 / 30 - 06:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كانت صحيفة الحوار المتمدن الالكترونية قد نشرت بعددها1687 ليوم 28سبتمبر 2006 مقالا للاستاذ زهير كاظم عبود كان بعنوان(( أختصاصات رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا)) وكان يعلق في مقاله المذكور ويرد على خبر ورد في (ايلاف) حول تعيين القاضي محمد عريبي مجيد الذي ينظر حاليا في قضية الانفال وأوضح الاستاذ زهير كاظم ان القاضي المذكور قاض متمرس وتنقل كثيرا في محاكم العراق وأظهر حزما ومهارة في تطبيق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقواعد الاجراءات الخاصة بالمحكمة كما استعرض في مقاله الكيفية التي يتم فيها اختيار القضاة والمدعين العامين للعمل في مثل هذه المحكمة.
ولنا الحق في أن نعقب على ماورد بمقال الاستاذ زهير ونقول له لقد أخطأت التشخيص هذه المره ايها القاضي المتمرس ونضن أن الخطأ لم يكن مقصودا وانما جاء كنتيجة لبعد الاستاذ زهير عن العراق لانه يعيش في الغربة منذ مدة ليست بالقصيرة وبالتالي لم يكن على اطلاع دقيق بما يدور بوطنه .
,أرجو أن لايستغرب أحد اذا قلنا أن أغلب القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية العليا قد تم اختيارهم خلافا لقانونها فقد أكد قانون هذه المحكمة بعدم قبول أي قاض أو مدعي عام فيها اذا كان بعثيا ومهما كانت درجته في ذلك الحزب المحضور , في حين أن أغلب قضاتها والمدعون العامون فيها هم من المشمولين بأجتثاث البعث ونذكر منهم على سبيل المثال لاالحصر القاضي رائد جوحي ومحمد عريبي ورزكار محمد أمين لانهم خريجو المعهد القضائي الذي كان محصورا القبول فيه للبعثيين فقط , كما أن المعهد المذكور كان قد حدد في أوائل التسعينات على تفضيل القبول فيه لمن يحمل درجة عضو فرقة أو مافوق وبماأن القاضيين رائد جوحي ومحمد عريبي قد تخرجا نهاية التسعينات فهم من المؤكد من البعثيين وقد يحملون درجة حزبية كبيرة .
أما المدعي العام جعفر الموسوي فهو بعثي معروف ولايخفى علينا حتى معرفة مسؤوله وكذلك منقذ آل فرعون والمدعي العام الاخر الذي لاأتذكر اسمه والذي كان عضو فرقة في حزب البعث المنحل ويعرفه أهالي مدينة العزيزية بأساليبه البعثوية ولكن من يستطيع أن يقاوم رائحة الجبن .
لذا فأن استراتيجية المتهمين كان تعتمد على معرفة تأريخ هؤلاء وفضحها أمام الرأي العام وقد نجحوا للاسف في مسعاهم هذا , ولكن أمثال هؤلاء قد أنعموا علينا بنعمة أعتراف المتهمين ضمنا بوقاحة البعث وصغر شأن البعثيين حينما جعلوا الانتساب لهذا الحزب سبة وشتيمة وقدح بتاريخ هؤلاء.
وأذا أضفنا اليهم محاموا المتهمين الذين يمثلون البعث على حقيقته فتكون القضية كالاتي البعثيون يحاكمون البعثيين أو يدافعون عنهم بأستثناء الكثير من وكلاء المدعين بالحق الشخصي من المحامين الذين لم يكونوا من البعثيين وقد تمكن المتهمون من معرفة حقيقة ذلك بواسطة محامييهم لذلك لم يتمكنوا بالطعن فيهم رغم دورهم البارز بقضية الدجيل وبالرغم من محاولات المتهمين لمعرفة تأريخ أي طرف يقف بالضد منهم الا أنهم لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا لنظافة تأريخ هؤلاء المحامون الوطنيون وأقصد بهم وكلاء المدعين بالحق الشخصي في قضية الدجيل وكان على مجلس القضاء أن يتشرف بهم لما يتمتعون به من وطنية واخلاص عاليين وعلم قانوني ونباهة تفوقوا بها على كل من كان في المحكمة, ولكن من ذا الذي يتشرف بالاخيار؟.
أما قول الاستاذ زهير بأن القاضي محمد عريبي قد أظهر حزما ومهارة فقد رآها الكثير من المحامين والقضاة بأنها لم تكن سوى فوضى قضائية وقد أعتبرها القسم الاخر انها مؤامرة مفتعلة خطط لها البعثيون ونفذها القاضي الحديث محمد العريبي لافشال هذه المحاكمة .
فقد كان أداء هذا القاضي متسرعا في طرد المتهمين ولاكثر من مرة , بحيث أن المتهمين تمكنوا وبمهارة من استدراج القاضي المذكور الى الغاية التي ينشدونها وهي طردهم من قاعة المحكمة.
ثم أية مهارة وحزم تلك التي تمتع بها هذا القاضي ؟ ألأنه طرد المتهمين من قاعة المحكمة؟ وهل هذا التصرف صعبا على غيره من القضاة بحيث لايستطيع اتخاذ مثله الا القاضي الحصيف؟ .
والحق أقول أن بامكان أي قاض حتى وان كان مبتدا أن يطرد أي متهم او أي شخص من أمامة أو الايعاز للشرطي الواقف بباب المحكمة باخراجهم ولايعتبر ذلك جدارة منه أو مهارة , كلاعبو كرة القدم فبامكان أي لاعب مهما كان متواضعا في كفائته الرياضية أن يلقي بالكرة خارج الملعب دون أن يدرك أن اللاعب الجيد هو من يصوب الكرة نحو الهدف وليس رميها الى الخارج الا للضرورة القصوى . أذا فالقاضي محمد عريبي مثل ذلك اللاعب الذي يستطيع رمي الكرات خارج الملعب ولكنه لايجيد التصويب نحو الهدف المنشود.
ولي كلمة أخيره اوجهها للاستاذ زهير عسى أن تدعه يحث الخطى نحوها ويدعو الى الدفاع عن رجال القانون من المحامين الوطنيين والتقدميين العراقيين الذين ضحوا بشبابهم وحريتهم وتطلعاتهم كي لايقبلوا أن يكونوا بعثيين كما ارتضاها غيرهم من أجل منصب في القضاء , كما أود أن أقول أن افكار البعث مازالت تسيطر على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةفي العراق وهي التي أدت الى هذا الوضع المزري للمحكمة , التي ستشهد مستقبلا تدهورا كبيرا في أدائها اذا بقيت تختار أمثال هؤلاء القضاة .

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
التحولات في البحرين والمنطقة ودور ومكانة اليسار والقوى التقدمية، حوار مع الكاتب البحريني د. حسن مدن	نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات