القضاء العراقي وعدم امكانية تجاوز سلبيات الماضي البغيض

ابراهيم أحمد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 1656 - 2006 / 8 / 28 - 08:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بالنظر لقربي من مسرح الحياة القضائيه في العراق ولشغفي بتشخيص علله وبعض توجهاته السلبيه , فقد جعلني ذلك على اطلاع واسع بنشاطاته ورجالاته على السواء.
أن الذي يحزن في الامر أن القضاء العراقي كان قد عانى في ظل النظام البائد من الترهل وغياب مقدرته في ان يلعب دورا وطنيا حقيقيا بعيدا عن تأثيرات السلطة البائدة بل كان تابعا ومطيعا وملبيا لكل متطلباتها وأن السبب يكمن بالاساليب التي ابتدعتها السلطة السابقة في تبعيث القضاء وابعاد كل العناصر الوطنية الجريئة منه وان هذه السياسة تم ترجمتها على ارض الواقع بعد تأسيس المعهد القضائي في عام 1979 الذي اقتصر القبول فية للبعثيين فقط ولم يكن يسمح لغيرهم من غير البعثيين بالقبول فيه اطلاقا وبذلك لم يتسنى للعناصر الكفوءة والوطنية وذات التأريخ المشرف بأن تتبوأ منصبا في القضاء العراقي مما أدى ذلك الى تدهور العملية القضائية وتأرجحت مباديء العدالة تحت أمزجة القضاة وبالخصوص المتخرجين من المعهد القضائي ومازال الكثير من هؤلاء القضاة يمارسون تلك المزاجية الغريبة سواء من خلال قراراتهم او من خلال التعامل مع الناس , بحيث أن بعض القضاة مازالوا ينظرون الى القضاء لا بأعتباره منبرا لاحقاق الحق وارساء مباديء العدالة بل بأعتباره منصبا للاستبداد والتكبر والتصنع لذا لم تتغير سياسة القضاء بعد سقوط النظام السابق بل مازال القضاء يحمل بين جنباته انفاس النظام البعثي واساليبه السلبيه التي ارساها في تعقيد أمر القضاء وبدلا من قيام مجلس القضاء بالانفتاح على العناصر الوطنية ذات التأريخ المشرق من الذين لم ينساقوا وراء رغبات النظام البائد بالانتماء لحزب السلطة ليرفد بها القضاء العراقي عاد مرة اخرى ليحاربهم تحت ذرائع شتى في الوقت الذي اخذ يقبل فيه الكثير من العناصر النفعية والانتهازية والمصلحية , فقد تم قبول كثير من المحامين في القضاء بطريقة انفرادية وتم قبولهم بغض النظر عن كافة الشروط بينما تقدم اخرون لكن تم رفضهم بحجة تجاوزهم السن القانوني او غيرها من الشروط متعكزين بذلك على قانون التنظيم القضائي .
ففي الوقت الذي يطبق فيه مجلس القضاء قانون التنظيم القضائي على بعض المتقدمين وبالتالي يرفض قبولهم, يضرب بهذا القانون عرض الحائط ويقبل غيرهم بغض النظر عن الشروط التي تظمنها قانون التنظيم القضائي , فأذا كان مجلس القضاء لايستطيع تحقيق العدالة للمتقدمين له فمن ذا الذي يستطيع تحقيقها . وكيف سيمكن تحقيق العدالة للناس البسطاء الذين ينشدونها ومتى سنصحو من ذلك الكابوس المرعب الذي اسمه البعث ومتى سنتخلص من اساليبه وطرقه العنصرية والشوفينية.
فهذا البعثي القديم اصبح الان عضوا كبيرا في اعلى محكمة عراقية وتلك البعثية العتيدة اصبحت مستشارة لشخصية كبيرة في الدولة وذلك البعثي العصامي !!!! اضحى مديرا كبيرا في الوزارة الفلانية
وان الذين قبلوا بتعيين اؤلئك البعثيون هم ذاتهم الذين يصرخون وينادون بتفعيل قانون اجتثاث البعث والافضل ان يسمونه قانون اجتثاث مبغضي البعث ,لان عملية ابعاد الوطنيين والتقدميين عن مسرع العمل السياسي والوظيفي والمهني مازالت تجري بطريقة مدروسة.وكأنك يابوزيد ماغزيت.

الى اللقاء

#ابراهيم_أحمد_السلامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل