أضواء على لائحة وكلاء المدعين بالحق الشخصي 4

ابراهيم أحمد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 1654 - 2006 / 8 / 26 - 07:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

القسم الرابع

كان وكلاء المدعين بالحق الشخصي قد تحدثوا باسهاب عن محكمة الثورة التي اسسها النظام البائد في لائحتهم التي تلوها في الجلسة الخامسة والثلاثين من جلسات المحكمة الجنائية العراقيه العليا وقد وصفوا تلك المحكمة بأنها من المحاكم التي لم يعرف لها التأريخ مثيلا لبشاعتها باستثناء محاكم التفتيش التي عرفتها اوربا في القرون الوسطى حقا لم يعرف التأريخ البشري محكمة تشابه محكمة الثورة ببشاعتها وغرابة قراراتها وقساوة قضاتها.

ان محكمة الثورة او مايشابهها من المحاكم الخاصة التي اسسها النظام البائد بعد انقلاب 17 تموز 1968 كانت الغاية من تأسيسها هي تصفية معارضي نظام البعث او ارهاب الوطنيين من ابناء الشعب العراقي بمختلف اتجاهاتهم السياسيه او الوطنيه لذا فأن محكمة الثورة تعتبر صورة مشوهه للقضا ء العراقي الذي تبجح طويلا في ظل النظام البائد بكونه قضاء مستقل وعادل وغير خاضع للتأثيرات السلطويه او التأثيرات التي يفرضها رموز النظام البائد ولم يتصدى اي قاضي ولا اي قانوني او حقوقي عراقي لقرارات تلك المحكمة او اجرائاتها لابل ان كافة القضاة والمدعين العامين الذين عملوا فيها كانوا اداة سيئة بيد السلطة .

ان محكمة الثورة وان اختلفت مسمياتها على حد وصف وكلاء المدعين بالحق الشخصي في لائحتهم الدفاعيه كانت محكمة صورية لاعلاقة لها بمباديء العداله وانما هي مؤسسة من مؤسسات النظام وانها تؤدي مايوكل اليها من توجيهات السلطه وفي سبيل تعزيزها فقد حكمت تلك المحكمة الصورية في عام 1969 على مجموعة من العراقيين من الذين لايمكن الطعن بعراقيتهم بتهمة انضمامهم الى شبكات تجسسية وتم الحكم عليهم بالاعدام وتعليق جثثهم بصورة غير انسانية ولا اخلاقية في ساحة التحرير دون ان يبدي اي مسؤول قضائي احتجاجا ولا حتى اعتراضا على تلك الاجراءات غير القانونية وغير الانسانية .

ان كل القرارات التي كانت تصدرها محكمة الثورة سيئة الصيت لم تكن خاضعة لاي طريق من طرق الطعن وهذا خلافا للدستور كما ان ذلك مخالف لاحكام قانون التنظيم القضائي ولكننا مع ذلك لم نجد اي قاض شجاع يقف بالضد من تلك الاحكام الغريبة والهجينة التي كانت تصدرها تلك المحكمة الشاذة واننا بهذا الصدد ننبه الحكومة الحالية ومجلس القضاء العراقي الحالي ان كانوا جادين بارساء معالم قضاء عراقي مستقل وشجاع ان يأخذوا بعين الاعتبار ان هنالك رجال شجعان كانت لهم مواقفهم الجريئة في المحكمة الجنائية العراقية العليا يمكن ان يكونوا بناءا حقيقيا ورصينا لقضاء عراقي وطني وشجاع وبعكسة فأننا نأمل ان نصحو من كابوس جثم على صدورنا طويلا اسمه البعث ذلك الحزب الذي اسس لنا اسلوبا خاصا لاختيار رجال القضاء ولم يكن ذلك الاسلوب عادلا او يتصف بالحنكة والوطنية وانما هو اختار وفقا لمقاسات السلطة البعثية فهل سيشهد قضائنا العراقي اسلوبا جديدا وعادلا ووطنيا لاختيار القضاة ومن هم اكثر وطنية من اؤلئك الذين تحدوا جبروت اركان النظام البائد؟

الى اللقاء مع اضواء جديدة على اللائحة المهمة لوكلاء المدعين بالحق الشخصي التي تلوها في المحكمة الجنائية العراقية العلي

#ابراهيم_أحمد_السلامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل