القضاء العراقي بين ثقافة الماضي ووطنية الحاضر

ابراهيم أحمد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 1659 - 2006 / 8 / 31 - 02:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مازالت ظلال البعث تخيم على أروقة القضاء العراقي , ومازال مجلس القضاء العراقي يتعامل بتلك الطريقة التي عهدناها في ظل النظام السابق ولايريد أن يتخلى عن اسلوبه في اتباع تلك الطريقة المتمثلة بالحفاظ على التراث البعثي متمثلا بثقافته واشخاصه والسبب يكمن في خشية الكادر القضائي الذي تم الابقاء عليه بعد سقوط النظام السابق من أن تتبوأ العناصر الوطنية النزيهه مواقعها التي تستحقها في القضاء مما يؤدي ذلك الى قيام هذه العناصر الوطنية بأحداث ثورة قضائيه تجتث من خلالها كل العناصر التي تحاول عزل القضاء العراقي عن المجتمع وابقائه في دهاليز الكبرياء الفارغ والسلوكيات المتعالية للكثير من القضاة خاصة بعد أن تم تأسيس مجلس القضاء بأعتباره سلطة مستقلة فأتخذ من هذه الاستقلالية وسيلة للاستبداد الذي كاد أن يفقده بعد سقوط النظام وجعل من تلك الاستقلالية كأداة مقدسة لايمكن دخول محرابها الا لمن رضي عنه مجلس القضاء العراقي وبما يتمتع به من الجينات الوراثيه التي حملها معه من النظام البائد لذا فان مجلس القضاء كان قد رفض ومازال يرفض الكثير من المحامين والحقوقيين لتسنم منصبا في القضاء بدعوى أنهم تجاوزوا السن القانونية ,والحقيقة المرة التي يجب على مجلس القضاء أن يعترف بها هي أنه يرفض هؤلاء لانه يعرف نظافة تأريخهم ووطنيتهم وعفتهم ,فقد مضى عمرهم لانهم لم يكونوا ليقبلوا على انفسهم الانضمام الى حزب السلطة الفاشي كما فعل غيرهم من أجل الحصول على مقعد بائس في المعهد القضائي أو من أجل منصب قضائي تحركه السلطة وفقا لهواها كالدمى المتحركة , كما أن مجلس القضاء يعرف حقيقة أنه كان قد قبل تعيين كثيرا من المحامين والحقوقيين بعد سقوط النظام رغم تجاوزهم السن القانونية , ورغم أنهم بلا تأريخ وطني , بل أكثرهم مطعون بتأريخه الوطني واعلانه صراحة بميله وهواه للنظام البائد , وبأمكاننا أن نثبت ذلك بأدلة وقرائن معتبرة كما تسمى في لغة القضاء , ومازال ذلك الاسلوب البعيد عن العدالة ومبادئ الحق يمارسه المعهد القضائي وبتوصية من مجلس القضاء والمتمثل بتوجيه الطلبه وتحذيرهم من المحامين وكان الاولى بمجلس القضاء أن يحذر الطلاب من القضاة أو يحذر القضاة بعضهم من بعض , فقد ثبت لكل ذي بصيرة أن الفئة الوحيدة التي لم يتسلل لها الفساد هي فئة المحامين بينما تم طرد الكثير من القضاة بعد سقوط النظام البائد لارتكابهم عملا من اعمال الفساد , كما أن كثيرا من المغريات كانت تقدم للمحامين والشواهد كثيرة على ذلك ولم يضعف أحد منهم تجاهها , وبالامكان مراجعة مجلس الانضباط في نقابة المحامين للاطلاع على هذه الحقيقة المشرفة , واذا أراد مجلس القضاء أن يفخر بالحقوقيين فعليه أن يكون فخورا بالمحامين باعتبارهم الشريحة النظيفة حقا في عالم العدالة , وأن أي شخص أو مسؤؤل قاضيا كان أم مديرا عاما أم وزيرا أم ضابط شرطة فهو مطعون بذمته وبشرفه الوظيفي ان حارب المحامي , ان الكثير من المحامين مازالوا يعانون من شظف العيش وعسر الحال , وهذا دليل اخر على نظافة ايديهم من ادران الفساد.
ترى هل سيستطيع القضاء العراقي تجاوز ثقافة الماضي البغيض وهل سيفتح نافذة يطل من خلالها على العناصر الوطنية النزيهه أم سيبقى أسير تلك الثقافة الفاشية . نأمل ان نكون مخطئين.

#ابراهيم_أحمد_السلامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل